بسیاری از مدیران و کارشناسان اقتصادی معتقدند برای نجات اقتصاد نفتی ایران از وابستگی به این طلای سیاه راهی جز طراحی و اجرای سیاست‌های جدید مبتنی بر اقتصاد بدون نفت نیست. برای گذر به اقتصاد بدون نفت می‌توان راه‌های زیر را تجربه کرد:
الف- افزایش سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت که با اجرای برنامه‌های زیر قابل تحقق است:
۱- شیوه قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی براساس مقتضیات و شرایط راهبردی کشور اصلاح شود.
۲- سعی شود نفت در یک برنامه زمان‌بندی مشخص تا حد امکان به‌طور خام صادر نشود. این امر شوک‌های ناشی از نوسان‌های نرخ جهانی نفت خام را به کمترین میزان می‌رساند.
۳- سعی شود درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز در یک دوره زمانی مشخص (به‌طور مثال، ۵ یا ۱۰ ساله) با نرخ صعودی و تدریجی و در نهایت با ضریب ۱۰۰ درصدی به صندوق توسعه ملی واریز و در پروژه‌های سودآور برای افزایش ثروت کشور سرمایه‌گذاری شود.
۴- سیاست‌های تجاری (وارداتی و صادراتی) اصلاح شود.
۵- افزایش ظرفیت تولید، بهینه کردن مقیاس تولید و به‌دنبال آن کاهش هزینه تمام‌شده و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید جزو اولویت‌های بخش واقعی قرار گیرد.
۶- نیروی کار مهم‌ترین عامل موثر بر رشد تولید برپایه مدل رشد برون‌زا در کشور است. بهره‌وری با تولید نهایی عامل سرمایه جایگاه پایین‌تری در رشد تولید در کشور دارد. این واقعیت به‌طور عمده ناشی از تزریق بالای سرمایه و بالا بودن استهلاک سرمایه‌های ثابت در ایران است؛ بنابراین تغییرات فناوریک به‌دنبال اجرای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها (اصلاح وضعیت موجود) بر افزایش بهره‌وری تولید، تولید نهایی سرمایه و نیروی کار و در نهایت بهره‌وری کل عوامل تولید موثر خواهد بود.
۷- اصلاحات ساختاری در قوانین کار، دستمزدها و نظام تامین اجتماعی در کشور به‌طور جدی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.
۸- افزایش نقش سرمایه انسانی در بخش تولید به بهبود عملکرد تولید و دستیابی به نرخ‌های بالا در شاخص‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.
۹- به انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در زیرساخت‌ها با مشارکت مستقیم بخش خصوصی از طریق اعطای یک خط اعتباری ازسوی بانک‌ها و بازارهای سرمایه کشور توجه جدی شود.
۱۰- به رشد برنامه‌های تحقیق و توسعه در تمامی سازمان‌ها با حمایت دولت و از طریق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کشور توجه شود.
۱۱- صنعت گردشگری به‌منظور افزایش درآمدهای ارزی و رشد اشتغال و تولید در کشور به‌عنوان یک امر ضروری و فوری در تمام سطوح اجرایی و عملیاتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سراسر کشور توسعه پیدا کند.
۱۲- افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید کمک شایانی به ایجاد اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین تقویت پول ملی خواهد کرد. البته تحقق این امر مستلزم دیپلماسی فعال خارجی با هدف حذف و کاهش موانع سیاسی، مقرراتی و حقوقی در مسیر جریان‌های ورودی سرمایه به کشور است.
ب: بررسی بازار پول بیانگر نقش اساسی پایه پولی در تامین مالی بازار پول و نقش کمرنگ‌تر ضریب فزاینده پولی در تامین مالی است؛ از این رو راهکار پولی برای گذر به اقتصاد بدون نفت به این شرح است:
۱- مهندسی مجدد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و کانال‌های اشاعه پول به‌سرعت در بازار پول انجام شود.
۲- بانک مرکزی تلاش کند با توسعه ابزارهای پولی و قیمت‌گذاری درست خدمات بانکی شامل سود سپرده‌ها و تسهیلات، اوراق مشارکت، گواهی سپرده و مانند آن از یک سو و هدایت کانال‌های اشاعه پولی به‌سمت تولید ازسوی دیگر نقش ضریب فزاینده پولی را در تامین مالی بازار پول افزایش دهد. این امر منجر به رشد سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد.
۳- قیمت‌گذاری خدمات بانکی باید برمبنای بازدهی و ریسک آنها به تفکیک عقود و همچنین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ دارایی بدون ریسک در اقتصاد انجام شود. نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند کمتر از نرخ بازدهی دارایی بدون ریسک در اقتصاد ایران باشد.
۴-تامین مالی هدفمندسازی یارانه‌ها تنها از طریق بانک مرکزی انجام شود. ضمن اینکه طرح مزبور در نهایت با اصلاح نظام تامین اجتماعی (بیمه بیکاری) و افزایش دستمزد شاغلان و بازنشستگان جایگزین شود.
۵- سیاست‌های پولی می‌تواند براساس مدل‌های تجربه شده بین‌المللی تنظیم شود. بر این اساس در حالت تورم نسبی و انتظارهای تورمی بالا، به بانک مرکزی توصیه می‌شود در زمان‌بندی مناسب نرخ سود را تغییر دهد. بدیهی است با فروکش کردن انتظارهای تورمی و کاهش تورم، نرخ‌های سود بانکی باید براساس قاعده تجربی یادشده به‌ویژه در کشورهای منطقه کاهش یابد. (شاهد مثال این روش کشورهای عربی و ترکیه هستند)
۶- گسترش بانکداری بین‌الملل باتوجه به پایین بودن هزینه تامین مالی از بازارهای بین‌المللی در افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بسیار موثر خواهد بود.
۷- به‌طور جدی و همه‌جانبه استقلال بانک مرکزی در کشور افزایش یابد و به آن توجه همه‌جانبه شود.
ج- سیاست‌های ارزی کشور نقش بسزایی در تراز تجاری و در نهایت تراز پرداخت‌ها دارد. هدف اصلی در سیاست‌های ارزی ایجاد روند باثبات در روند فزاینده نرخ واقعی ارز در کشور در حمایت از تولید داخلی و صادرات خواهد بود. این سیاست در میان‌مدت و بلندمدت به تقویت پول ملی در مقایسه با سیاست کاهش نرخ واقعی ارز منجر خواهد شد.
رضا پدیدار - رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران