مشوق‌های کشور همسایه برای توسعه اقتصادی

ترکیه برنامه‌های جدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی آغاز کرده که با اجرایی شدن آنها این کشور همسایه در سال‌های نه‌چندان دور از جایگاه توسعه‌ای قابل‌توجهی برخوردار خواهد شد.

براساس تصمیمات جدید دولت برای جذب سرمایه و توسعه و پیشرفت مناطق محروم کمک‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران و ایجادکنندگان کار در مناطق محروم در نظر گرفته است. بر این اساس بعضی از استان‌ها در فهرست و نقشه جدید توسعه و پیشرفت قرار گرفته و شامل کمک‌های دولتی شده‌اند. در این برنامه سرمایه‌گذاران دارای گواهی تشویقی برای سرمایه‌گذاری درصنعت و تولید تا دسامبر ۲۰۲۱ از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف خواهند بود. همچنین زمان معافیت از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و تاسیسات وابسته طولانی‌تر شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های راه‌آهن، دریانوردی، هوانوردی و هواپیمایی نیز جزو برنامه‌های توسعه‌ای جدید دولت ترکیه به‌شمار می‌رود. همچنین تغییراتی در قوانین و تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آدی‌یامان، آک قلعه، دوزجه، کوتاهیه، کورک قلعه، تکیرداغ و ۴ منطقه دیگر اعمال شده که براساس آن میزان کمک در حوزه اعتبارات بانکی در این مناطق از یک میلیون لیر به یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیر افزایش یافته است.علاوه بر این تسهیلاتی به عنوان وام و کمک به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات با بهره‌های بسیار پایین بانکی نیز ارائه می‌شود. برنامه‌های جدید حمایتی تنها به این بخش خلاصه نشده و در برخی از شهرستان‌های این کشور صفحه جدیدی برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه به‌ویژه در حوزه فناوری‌های جدید و موردنیاز جامعه باز شده است. در این برنامه تولیدکنندگان تولیدات مورد نیاز جامعه و تامین‌کننده مواد اولیه کارخانجات از تسهیلات وام‌های بلندمدت با بهره کم، حذف ارزش‌افزوده (تا مدت زمان تعیین شده) کمک‌هزینه بیمه و تامین جا برای تولید با قیمت‌های بسیار ارزان برخوردار می‌شوند.

این کشور همسایه در سال‌های قبل نیز در بخش‌هایی از شرق کشورش در مناطق اطراف دریاچه وان، حکاری، تات وان، مرک، شرناک، دیاربکر و حوزه‌های نزدیک ایران با اجرای پروژه گاپ (KALAKINMA PLANI ) به جذب سرمایه در ایجاد زیرساخت‌های معدن، راهسازی، کشت و صنعت، سدسازی و مهار آب‌ها، اسکان عشایر و... پرداخت که یکی از نتایج این تسهیلات احداث سد عظیم روی دجله و شعب آن است.
اما این تنها یک سوی ماجراست و سوی دیگر این روند برنامه‌ریزی، سیاست بهره‌گیری از تفکر جمعی و نظر مشورتی کارشناسان در تصمیم‌گیری‌هاست؛ چنانچه چندی پیش وزیر تجارت ترکیه برای استفاده از تفکر جمعی و اقتصاددانان ترک شورای مشورتی با حضور TOBB (مجمع اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه)، بورس اوراق بهادار، هیات روابط اقتصاد خارجی، مجمع صادرکنندگان ترکیه، کنفدراسیون صنعتگران، اتحادیه صنعتگران مستقل، اتحادیه بازرگانان و پیمانکاران موسیاد و روسای کنفدراسیون‌های صادراتی تشکیل داده است. براین اساس تصمیمات اساسی تجاری کشوری در چارچوب نظرات و دیدگاه‌های جمعی در این شورا اتخاذ می‌شود.

از سوی دیگر بهره‌گیری از تجارت الکترونیک به‌ویژه در شرایط حاضر و محدودیت‌های صادراتی دوران کرونا از دیگر مزیت‌های اقتصادی این کشور به‌شمار می‌رود. به‌گفته وزیر تجارت ترکیه حجم تجارت الکترونیک این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی برابر با ۱۳۶ میلیارد لیر برآورد می‌شود. همچنین با تکیه بر زیرساخت‌های اقتصادی یادشده، وزارت تجارت این کشور از ژانویه تا اوت ۲۰۲۰ میلادی با ۳۵ طرف و همیار تجاری مذاکره داشته است.
امضای تفاهمنامه نقشه راه اجرای مجدد پروژه‌های پیمانکاری بزرگ از جمله دستاوردهای این مذاکرات است که پس از مذاکرات طولانی با لیبی امضا شد.

گفته می‌شود پروژه‌های پیمانکاری زیرساخت‌های لیبی از ۹ سال پیش متوقف و راکد مانده و به ماشین‌آلات و تجهیزات و سایت‌های کارگاهی و حتی به قسمتی از پروژه‌ها آسیب رسیده بود. با این تفاهمنامه پای پیمانکاران قدیمی و به‌دنبال آن پیمانکاران ۲ و ۳ به لیبی و دوباره پای هلدینگ‌های ساختمانی ترکیه به شمال افریقا باز شد. باتوجه به موارد یادشده می‌توان از حمایت‌های دولت این کشور همسایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای الگوبرداری کرد.


سید جلال ابراهیمی -  رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه


چاپ