صنعت نفت و توسعه توان داخلی (بخش دوم)

در بخش نخست این یادداشت که روز گذشته منتشر شد به جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران اشاره و عنوان شد که برای موفقیت در برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت، توجه به ساخت داخل و ارتقای توان داخلی از ضرورت‌ها است.

همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش نفت و گاز» مورد واکاوی قرار گرفت و عنوان شد که هنوز هم در مدیران بخش انرژی و صنایع «های‌تک» شک و تردیدهایی نسبت به استاندارد و کیفیت تولیدات ساخت داخل وجود دارد. این امر باعث شده در بسیاری از کالاها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت و گاز که مشابه داخلی دارد، تولید خارجی در ارجحیت قرار گیرد و کالای مشابه تولید داخل در سبد خرید این صنایع جایگاه قابل‌توجهی نداشته باشد.
یکی از راهکارهای جلوگیری از واردات برخی تجهیزات دارای مشابه داخلی، شناخت و اشراف کارگروه ماده ۱ سازمان توسعه از تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت و گاز است. این کارگروه می‌تواند با استفاده از اطلاعات انجمن‌های ساخت و تجهیزات و دیگر انجمن‌های مرتبط اطلاعات مربوط به ساخت‌داخل را تکمیل و در ادامه با در نظر داشتن این اطلاعات نسبت به تعیین تعرفه واردات تجهیزات مشابه خارجی اقدام کند.
باوجود اینکه در چند سال گذشته مکانیسم‌های مناسبی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا به‌ویژه اقلام و تجهیزات دارای مشابه داخل به‌کار گرفته شده، برخی از کالاها و تجهیزات بدون در نظر گرفتن امکان تولید داخلی، به سهولت از خارج وارد می‌شوند و در پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته تحریم‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم تاثیرگذار در توسعه ساخت داخل، می‌تواند بر عملکرد بیشتر سیستم‌ها اثرگذار باشد.
به‌طور کلی ابعاد گسترده تحریم‌ها در بسیاری از بخش‌های اقتصادی مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده؛ از جمله چالش‌های ناشی از تحریم‌ها در صنعت نفت‌وگاز کشور. در این زمینه می‌توان به مشکلات واردات مواد اولیه خاص، اعمال جریمه‌های تاخیر باوجود طولانی بودن فرآیند واردات در شرایط تحریم، تحریم نظام بانکی و مشکلات ارتباط با بانک‌های خارجی و در نهایت تمدید نشدن مدت پیمان‌ها در شرایطی که تاخیر مربوط ناشی از تاثیر تحریم‌هاست، اشاره کرد.
تمام این موارد بیشتر در بعد خارجی فرآیند تولید نمود دارد و در بعد داخلی «چالش‌های ساختاری» گریبانگیر تولیدات داخل است. در این زمینه نیز می‌توان به نبود رویه نظام‌مند در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی ظرفیت‌های ساخت داخل اشاره کرد. برای رفع این مشکل، وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موظف شده سامانه متمرکزی را به‌منظور درج فهرست توانمندی‌های داخلی ساماندهی کند. این سامانه جامع شامل فهرست شرکت‌های تولیدکننده داخلی، میزان ساخت داخلی قطعات و... است که کمک شایانی در شناسایی ظرفیت‌های تولید داخل و توسعه و نگهداشت‌آن، متناسب با نیازهای کشور می‌کند، این در حالی است که اجرا نکردن درست قوانین موجب برهم خوردن رابطه منطقی و شفاف بین وزارت متولی این امر (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با سایر وزارتخانه‌ها و انجمن‌های تخصصی شده است. براساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز دولت مکلف شده در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌هایی که عضو اتاق‌ها نیستند را اخذ و بررسی کند و در صورت صلاحدید نمایندگان این تشکل‌ها نیز به جلسات تصمیم‌گیری دعوت شوند. همچنین باتوجه به ماده ۳ همین قانون، نهادهای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی مرتبط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. همچنین برنامه‌های توسعه‌ای استفاده از توان داخل باید در سرفصل برنامه‌ها و اهداف وزارت نفت قرار گیرد. این مهم می‌تواند در مسیر اقتصاد مقاومتی و معطوف به توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن فرآیندها و فناوری‌های صنعت نفت در کشور محقق شود. در این زمینه تلاش می‌شود همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹ اهم اهداف و برنامه‌های توسعه توان داخلی براساس اسناد بالادستی کشور در یادداشت‌های بعدی مورد نقد و نظر قرار گیرد.
رضا پدیدار ـ رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران


چاپ