کدخبر: 32973

جایگاه رسانه در ایجاد «شفافیت ساختاری» در اقتصاد

«دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.

مردم باید بدانند که سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را برعهده دارند، ازسوی چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات، اطلاعات و انتقادهای‌شان را به آن سازمان به‌ شیوه‌های گوناگون منتقل کنند.»
اینها بخشی از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در یکی از جلسه‌های هیات دولت در سال ۹۳ است. در حقیقت دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات سازمان‌های دولتی ایده‌ای بود که در زمان دولت اصلاحات مطرح و قانون اولیه آن نیز در همین دولت نوشته شد. در گام بعدی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سال ۱۳۸۸ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. این قانون سال ۹۳ برای اجرایی شدن به سازمان‌های دولتی ابلاغ شد و کار تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۹۴ به طول انجامید. پس از ماجرای افشای فیش‌های حقوقی در اوایل سال ۱۳۹۵، دولت اعلام کرد عزمی جدی برای تحقق شفافیت دارد. بعد از این، تهیه و پیگیری لایحه شفافیت در دستور کار کابینه حسن روحانی قرار گرفت و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وارد مرحله اجرایی شد. این چنین بود که پیش‌نویس لایحه شفافیت ازسوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نوشته و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل داده شد. در نهایت تیر سال گذشته با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سامانه جامع «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رونمایی شد تا گام عملی برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برداشته شود.
براساس آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به‌طور آنلاین با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری مطرح کند. سازمان‌ها نیز در نهایت ۱۰ روز مهلت دارند تا اطلاعات مورد نظر شهروندان را به آنها ارائه کنند. از سوی دیگر در صورتی که انتشار اطلاعات درخواستی کاربران با تاخیر انجام شود، شهروندان می‌توانند در همین سامانه شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
هرچند اجرای این قانون و ارائه درخواست و دریافت پاسخ هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد اما در شرایط فعلی رسانه‌ها و مردم می‌توانند به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد، آزادانه دسترسی داشته باشند؛ این یعنی «پاسخگو کردن دولت». به باور تدوین‌کنندگان این قانون مبارزه با فساد در گرو ایجاد شفافیت ساختاری است.
تحقق شفافیت و مبارزه با فساد از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون است و برای دستیابی به این مهم بیش از هر چیز نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی هستیم. اینجاست که نقش رسانه و خبرنگار به عنوان کاتالیزور اجرای قانون در راستای سرعت بخشیدن به اجرا و اطلاع‌رسانی و آموزش به جامعه هدف نمایان می‌شود.
در این بین باتوجه به ضرورت توسعه شفافیت در اقتصاد ایران و نقش چندگانه رسانه در «اطلاع‌رسانی» سوال مطرح آن است که رسانه‌ها تا چه حد مشمول حمایت قضایی در مسیر شفاف‌سازی می‌شوند و ازاساس وظیفه ذاتی رسانه در این ساختار چیست و چه باید باشد؟
بدون شک با حضور مطبوعات پویا و بانشاط در جامعه و دادن آزادی بیشتر به آنها عرصه بر سوء‌استفاده‌کنندگان اداری و اقتصادی تنگ خواهد شد.
یکی از راه‌های حفظ منافع ملی نیز فرهنگ‌سازی است که باید در همه لایه‌های جامعه انجام شود و در این مسیر نقش رسانه‌ها و فعالان خبری بسیار مهم است. آنچه مسلم است برای اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و همه سازمان‌ها از این قانون پیروی کنند.
شاید اگر چنین قانونی سال‌ها پیش اجرا می‌شد حالا در ادبیات اقتصادی با کلماتی مانند املاک نجومی، حقوق نجومی، اختلاس نجومی و... روبه‌رو نبودیم. سامانه جامع «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به‌عنوان بستر اجرایی این قانون اگر به‌درستی کار کند بدون شک بیشترین تاثیر را در حوزه اقتصاد و سیاست خواهد داشت.
راه‌اندازی چنین سامانه‌ای و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این در ۱۴۰ کشور جهان براساس قوانین و مصوبات محقق شده و ۹۰ کشور دیگر نیز در تلاش برای تصویب و اجرای آن هستند. پیوستن ایران به جمع دیگر کشورهای اجراکننده چنین قانونی می‌تواند نقطه عطفی برای ایجاد شفافیت ساختاری در اقتصاد ایران باشد.
اما برای اجرای این روند نمی‌توان از نقش و وظیفه رسانه در فرهنگ‌سازی برای معرفی و بهره‌گیری جامعه از این قانون غافل شد و در مقابل باید اقدام‌های شفافی برای امنیت رسانه و خبرنگار در صورت افشای اطلاعات در راستای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» انجام شود؛ شاید بهانه‌ای باشد برای یادآوری و تاکید دوباره بر نقش، وظیفه و جایگاه رسانه و خبرنگار در اطلاع‌رسانی شفاف در راستای دستیابی به شفافیت ساختاری در اقتصاد ایران.
عاطفه خسروی / سردبیر