کدخبر: 32696

پیام اشتباه به سرمایه‌گذار ندهیم

ایران در عرصه صادرات کالایی نسبت به سایر رقیبان بین‌المللی مانند اروپا که بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ سال پیشینه تجارت دارد، به‌نسبت جوان و کم‌تجربه است.

آمارهای تجارت خارجی کشور نیز حاکی از آن است که صادرات کالایی کشور در سال ۹۶، حدود ۴۷ میلیارد دلار و واردات ما در همین بازه زمانی حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است. البته افزونی واردات که برخی از آن باعنوان واردات بی‌رویه یاد می‌کنند، به این معنا نیست که کالاهای مصرفی به کشور وارد شده، بلکه براساس تحلیل‌های گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، حدود ۸۵ درصد از سبد وارداتی کشور را اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند و این مسئله نشان‌دهنده نیاز واحدهای صنعتی و وجود رونق در تولید داخلی است. در دو‌ماهه نخست امسال نیز نزدیک ۷/۵ میلیارد دلار صادرات و ۶/۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است. در حقیقت در دو ماه نخست سال شاهد رشد کم‌سابقه ۲۲ درصدی در صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم، در حالی‌که واردات باوجود حجم بالای ثبت سفارش فقط ۰/۵ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده که نشان می‌دهد میزان واردات، به‌طورتقریبی ثابت مانده است. البته پس از سال‌های ۹۴ و ۹۵ بار دیگر تراز تجاری کشور نیز به‌میزان ۹۵۰ میلیون دلار مثبت شده است. باوجود اینکه توسعه صادرات غیرنفتی، سبب افزایش درآمدهای ارزی کشور، بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و به تبع آن افزایش اشتغال می‌شود، باید پذیرفت که هنوز موانع بسیاری فراروی تجارت خارجی کشور وجود دارد. یکی از معضلات صادرات غیرنفتی، نداشتن استراتژی و راهبردی مشخص برای توسعه صادرات با تکیه بر تولید داخلی است. به‌عنوان مثال اگر صنعت پتروشیمی کشور دارای مزیت نسبی کافی برای تبدیل به مزیت رقابتی پایدار است، نباید زنجیره صنایع پایین دستی آن هیچ‌گاه از دستور کار دولت خارج شود و باید این سیاست، در هر شرایطی دنبال شود.
همچنین باید مزیت‌های صنعتی دیگر مانند صنایع تبدیلی، شیمیایی، صنعتی و معدنی کشور با مقیاس صادراتی که به‌صورت زنجیره‌ای قادر به خلق ارزش افزون‌تر باشند، به سرعت شناسایی، معرفی و هدف‌گذاری شوند و در این راستا مگاپروژه‌های صادراتی تعریف و در دستور کار دولت‌ها قرار گیرند. همچنین صنایع کوچک و متوسط برای بین‌المللی شدن مورد آموزش قرار گیرند و برای ایفای نقش در بازارهای جهانی، آماده و توانمند شوند و سازمان‌های مرتبط برای انجام این ماموریت مهم، به لحاظ بودجه‌ای و زیرساختی، تجهیز شوند. واقعیت این است که علیرغم میل باطنی و تاکید تمام ارکان نظام بر توسعه صادرات غیرنفتی، این باور هنوز نهادینه نشده و به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست، در صدر فهرست برنامه‌ها نیست و هنوز غالب مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان از سال‌های دور پابرجاست که قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی، خدمات بانکی و خدمات بندری از آن جمله‌اند. مادامی که بسیاری از دلالان بازارهای ارز، سکه، خودرو، املاک و... به قدر تولیدکنندگان صنعتی زیر ذره‌بین دارایی، تعزیرات، تامین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیستند و یک‌شبه میلیاردها تومان پول را بدون دغدغه تحصیل می‌کنند و در همان حال تولیدکنندگان با مشکل بانک، برق، گاز و مالیات دست و پنجه نرم می‌کنند، این پیام نادرست به سرمایه‌داران داده می‌شود که منابع خود را به سمت تولید سوق ندهید و در حالی‌که در شرایط رکود و تورم ‌باید بندهای پای تولیدکنندگان صادراتی را گشود، اما نکته قابل‌تامل دیگر آن است که باوجود صدای بلند بسیاری از مسئولان ارشد در تاکید بر این نکته که تولید باکیفیت و رقابتی یک ضرورت در بازار جهانی است، کمتر تاکیدی در این راستا به گوش می‌رسد که برای رقابتی شدن یک محصول، تمام عوامل تولید باید رقابتی شوند.
رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند رشد و توسعه و رقابتی شدن تمام حوزه‌های مرتبط با تجارت است و اگر انتظار این است که محصولات ایرانی حضوری جدی، ماندگار و گسترده در بازارهای جهانی داشته باشند، باید هر کس و هر سازمانی نقش خود را در این پازل عظیم به‌درستی ایفا کند و فقط از دریچه مقررات سازمانی خود به تولید و تجارت نگاه نکند، بلکه براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منافع ملی قضاوت و اقدام کند.
محمدرضا مودودی / معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران