کدخبر: 32243

نرخ ارز نامتعادل فروپاشی اقتصادی (قسمت پایانی)

ادامه از سرمقاله پیشین
مخالفان افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی می‌کنند که تا ظرفیت‌های تولیدی ایجاد و منجر به اشتغالزایی شود، چند سال طول می‌کشد، اما از روز اول اصلاح نرخ ارز، دهک‌های محروم جامعه در تامین مایحتاج روزمره خود درخواهند ماند.

برخی دهک‌های محروم چنان با هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز درگیر خواهند شد که شاید تا زمانی که میوه‌های آن که سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت صادراتی است به بار بنشیند و برای آنان تبدیل به شغل درآمدزا شود، دوام نیاورند.
مدافعان افزایش نرخ ارز نیز تصدیق می‌کنند که در دوره انتقال از سیاست ارزی، باید سیاست‌های حمایتی خاصی برای دهک‌هایی که با تعدیل نرخ ارز به زیر سطح فقر مطلق می‌روند، اجرایی شود اما مخالفان افزایش نرخ ارز به‌درستی اشاره می‌کنند که دولت منابعی برای حمایت بیشتر از دهک‌های محروم ندارد. موافقان افزایش نرخ ارز تاکید می‌کنند با افزایش نرخ دلار، هم صرفه اقتصادی تبدیل سرمایه داخلی به دلار و خارج کردن آن از کشور کم می‌شود و هم قاچاق کاهش می‌یابد و با حفظ سرمایه‌ها در داخل و مالیات‌گیری اصولی از واردات غیرقاچاق، می‌توان هزینه حمایت از محروم‌ترین دهک را تامین کرد. در مقابل مخالفان افزایش نرخ معتقدند فرار سرمایه به‌دلیل احساس ناامنی نسبت به سیاست‌گذاری بسیار مهم‌تر از صرفه اقتصادی است.
پیشنهاد مخالفان افزایش نرخ ارز این است که دولت از سویی با کنترل و محدودکردن تقاضای ارز به مصارف «حقیقی»، نرخ ارز را در سطح سال گذشته مدیریت کند تا از قشر کارمند و دهک‌های محروم حمایت کرده باشد و از سوی دیگر، با افزایش تعرفه گمرکی از صنایع و کشاورزی داخلی نیز پشتیبانی کند.
پیشنهاد موافقان افزایش نرخ ارز، دو مولفه دارد؛ مولفه نخست اتخاذ سیاست ارزی مبتنی بر حداکثرسازی پایدار صادرات تجدیدپذیرهاست. صادرات تجدیدپذیرها عبارت است از کل صادرات پس از کسر سهم منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز و معادن. در این پیشنهاد، دولت نباید همه ارز ناشی از درآمد نفتی خود را بفروشد. همین‌طور دولت نباید از نرخ ارز به‌عنوان ابزار ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی استفاده کند. به‌موجب این پیشنهاد، نرخ ارز باید در خدمت صادرات کشور باشد. بنابراین دولت باید فقط آن میزان از ارز درآمد نفتی را به واردکنندگان بفروشد که منجر به حداکثر کردن صادرات می‌شود. البته در این حداکثرسازی صادرات، دولت باید نگاه بلندمدت داشته باشد. مولفه دوم پیشنهاد، تک‌نرخی بودن ارز است؛ یعنی فقط یک نرخ برای ارز موجود باشد. امروز از نظر دولت ارز یک نرخ دارد، در بازار آزاد نرخ دیگری دارد و واردکنندگان دارو و کالای اساسی هم ارز به نرخ یارانه‌ای دیگری دریافت می‌کنند؛ چنین ارزی تک‌نرخی نیست. آن‌گاه که ارز در بازار فقط یک نرخ داشته باشد و آن یک نرخ صادرات را به شکل پایداری حداکثری کند، بازار ارز در تعادل قرار خواهد گرفت.
احساس ناامنی صاحبان سرمایه ناشی از نوسان نرخ ارز است. این نوسان ارزی، خود ناشی از تعادلی نبودن قیمت‌ها در بازار است. اصرار دولت بر مدیریت و کنترل نرخ‌های گوناگون، منجر به تثبیت گذرای اقتصاد در شرایط ناپایدار، توام با جهش‌های چند سال یک ‌بار شده است.
مدافعان افزایش نرخ ارز، مدافع افزایش آن در همه حال نیستند، بلکه مدافع افزایش نرخ ارز به سطح تعادلی آن هستند. ویژگی‌های اصلی ارز تعادلی تک‌نرخی بودن و حداکثر کردن صادرات تجدیدپذیرهاست؛ اما نرخ تعادلی یک نشانه دیگر هم دارد و آن اینکه در بلندمدت، کم و بیش متناسب با تفاضل تورم ایران و امریکا رشد می‌کند.
از خرداد سال ۹۲ تا خرداد سال ۹۶، ۵۸درصد تورم در ایران محقق شد. در همین دوره، تورم ایجادشده در امریکا ۵ درصد بود؛ بنابراین تفاضل تورم چهارساله دو کشور، به ۵۳ درصد رسید. خرداد ۹۲ نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان بود و با رشد ۵۳ درصدی تورم، باید در خرداد ۹۶ نرخ دلار به ۵۳۵۰ تومان می‌رسید؛ حال آنکه ۳۷۵۰ تومان بود. این امر بر غیرتعادلی بودن نرخ ارز اذعان دارد.
جلوی تورم را باید از سرچشمه گرفت که همانا رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی هم ناشی از نبود توازن در بودجه و ناهماهنگی نظام بانکی است. درحال‌حاضر که پایه پولی افزایش یافته و تورم محقق شده، اگر در مدت ۴سال، دلار فقط ماهانه ۰/۹ درصد رشد کرده بود، در این ۴ سال ۵۳ درصد رشد می‌کرد تا به ۵۳۵۰ تومان برسد. چنان شیب ملایمی، نرخ دلار را به همان سطحی می‌رساند که در نیمه فروردین رسید، اما بدون ایجاد یک بحران اقتصادی که شاید نتوان به‌راحتی از آن بیرون آمد. در صورت تعادلی شدن تدریجی نرخ ارز، از سویی کشاورزی، باغداری و صنعت رونق می‌گیرد و از سوی دیگر قاچاق کاهش می‌یابد و انگیزه فرار در صاحب سرمایه ایجاد نمی‌شود.
در پایان یادآور می‌شود، سیاست‌گذاری ارزی آسان نیست و هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی بدون هزینه نخواهد بود، اما تغییرات ناگهانی نرخ ارز جز فرار سرمایه و ورشکستگی کامل بخش‌های مهم اقتصادی به‌‌ویژه بخش‌های متصل به تامین مواد اولیه وارداتی که چرخ تولید کارخانه‌ها را می‌چرخاند، تاثیر دیگری ندارد. همچنین مهم‌ترین مشکل بالا رفتن نرخ ارز تامین مواد مصرفی مردم است که تاثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره دهک‌های آسیب‌پذیر است.
ماندانا فتحی‌جو / روزنامه نگار