کدخبر: 31964

چشم‌انداز انرژی در سال ۱۳۹۷

بخش اول: سیاست زدگی/ وقتی صحبت از چشم‌انداز می‌شود، آینده‌ای مطلوب و مناسب با جایگاه و موقعیت خود در آینده تصور می‌شود.

حال نکته آن است که در این مسیر حرکت چگونه باید باشد تا بتوانیم محیطی مطلوب را تمرین و سپس پیاده‌سازی کنیم. در فرهنگ کشورهای گوناگون جهان در تفسیر واژه چشم‌انداز، آن را سندی مهم می‌پندارند که یک سازمان برای بیان اهداف خود تعریف می‌کند و بنا بر پیش‌بینی آینده (بازار) تلاش بر هدایت فرآیند تصمیم‌گیری دارد. این سند می‌تواند چگونگی حرکت پویای یک کشور یا یک سازمان را به‌درستی تعریف و خواسته‌ها را در یک افق بلندمدت توصیف کند. بنابراین حرکت ما به‌سوی تعریف درست و مناسب چشم‌انداز می‌تواند آینده خودمان و محیط زندگی‌مان را نسبت به اهداف و خواسته‌هایمان متمرکز کند. در پاره‌ای از کشورها نیز چشم‌انداز و حرکت به‌سوی توسعه را در مقاطع زمانی کوتاه، میان و بلندمدت طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند و حتی در مدل‌های جدید شاهد نمونه‌های بسیاری مانند بازاریابی و بازارسازی هستیم، در این زمینه نیز حرکت به سمت «چشم‌اندازسازی» سوق داده شده تا رویکردی نوین در این مسیر به‌دست آید. هدف از طرح این موارد بیان این نکته است که گاهی خواسته‌ها و انتظارهای ما نسبت به آنچه که در دنیا می‌گذرد بسیار متفاوت و حتی شاید بتوان گفت تافته جدا بافته است. از آغاز نخستین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (در آخرین سال‌های دهه ۶۰) تاکنون که ۶ برنامه توسعه‌ای تدوین و اجرا شده، مدل‌های ارائه‌شده برای چشم‌انداز کشور با تفاوت‌های فاحشی روبه‌رو بوده و در هر مقطعی از زمان چشم‌انداز بنا به موقعیت و جو زمانی و مکانی و نیز پارامتر اصلی آن یعنی سیاست‌زدگی تهیه و تنظیم شده که درعمل نقش و رویکرد چشم‌انداز را برای تدوین یک برنامه بلندمدت و اثرگذار برای همگان کمرنگ یا بی‌اثر می‌کند. درست است که شرایط زمانی و مکانی و حوادث غیرمترقبه می‌تواند در اجرای چشم‌انداز تاثیرگذار باشد اما نمی‌تواند اصل موضوع را مخدوش یا بی‌اثر کند. حساسیت این موضوع در حوزه انرژی به‌دلایل گوناگونی دارای اهمیت و اثرگذاری بالایی است زیرا ساختار اقتصادی و رویکرد اصلی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور براساس درآمدهای نفتی و مشتقات آن شکل گرفته و هرگونه تغییر یا خللی در برنامه‌ها و چشم‌انداز حوزه انرژی به‌ویژه در بخش‌های نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی، به‌طور مستقیم تحقق اهداف و ماموریت‌های کشور را متاثر ساخته و حتی موجبات آثار تخریبی و جبران‌ناپذیری را نیز فراهم می‌آورد. با نگاهی اجمالی به برنامه‌های مصوب سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ به‌خوبی می‌بینیم که تحقق تولید و عرضه نفت خام و نیز تولید و صادرات گاز طبیعی و به تبع آن تولید و فروش محصولات پتروشیمی از سهم بالایی در اقتصاد ایران برخوردار است و باید در منطقه جایگاه نخست را به‌خود اختصاص دهد. این سند که همواره مورد توجه مسئولان تصمیم‌گیر و اجرایی کشور نیز قرار دارد، توسعه کارآمد را به‌عنوان یک عامل اصلی در تحقق اهداف چشم‌انداز مطرح می‌کند که درعمل حوزه انرژی سکاندار اصلی آن است و باید از طریق کسب درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی نسبت به اجرای آنچه که برای کشور تکلیف شده، اقدام شود. در سال ۱۳۹۷ و براساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بررسی لازم را در ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران انجام داده، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان برمبنای رشد ۴ درصدی و نرخ تورم ۱۰ درصدی برآورد شده که اظهار می‌دارند با تجربه اقتصاد ایران قابل‌قبول است؛ بنابراین وزارت نفت باید تمامی تلاش خود را به‌منظور حفظ و رشد میزان تولید و صادرات نفت خام انجام دهد؛ به ترتیبی که میزان تولید روزانه ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه نفت خام خود را باتوجه به نقش پدرسالارانه دولت در جامعه حداقل به مرز ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که با رعایت مسائل و مشکلات گریبان‌گیر وزارتخانه یادشده که درعمل جانب محافظه‌کارانه‌ای گرفته است، بعید به نظر می‌رسد. درآمدهای نفتی در ایران برپایه نرخ هر بشکه ۵۵ دلار باید رقمی بالاتر از ۵۰ میلیارد دلار را برای کشور محقق سازد که با احتساب سایر درآمدهای حاصل از صادرات گاز و محصولات پتروشیمی این مبلغ به بالاتر از ۷۵ میلیارد دلار می‌رسد. دستیابی به چنین ارقامی مستلزم دو نکته است؛ نخست آنکه سطح نگهداشت را با حفظ و نگهداری مطلوب مخازن در اختیار حفظ و به‌شیوه‌ای اقدام کرد که میزان برداشت باتوجه به آنکه بیش از ۵۰ درصد چاه‌ها در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، کاهش نیابد و روند خود را ادامه دهد. دوم جریان توسعه پروژه‌های در دست مذاکره با هرگونه تفاهمنامه توافقی و نوع قرارداد جدی گرفته شده و منجر به عقد قرارداد عملیاتی شود. این در حالی است که وزارت نفت تلاش کرده در سال ۱۳۹۶ حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای توسعه‌ای E&P را به جریان بیندازد اما متاسفانه جز قرارداد Total و شریکان آن و نیز یکی، دو قرارداد جانبی که کمتر از نیم میلیارد دلار اعتبار دارد اقدام دیگری به سرانجام نرسیده و این وزارتخانه کماکان در مدار محافظه‌کارانه خود قرار دارد. چنانچه بخواهیم وضعیت فعلی را حفظ کنیم و روند وابستگی به ورود مواد و محصولات جانبی تولیدات هیدروکربوری را کاهش دهیم باید برای انعقاد قراردادهای مذاکره شده با شرکت‌های بین‌المللی و نیز سایرشرکت‌های داخلی در سطح ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار جدی‌تر وارد عمل شویم تا از این طریق بتوانیم ضریب اطمینانی برای روند تولید و عرضه محصولات نفتی در کشور ایجاد کنیم. این اقدام می‌تواند سند چشم‌انداز و اهداف مترتب بر آن به‌ویژه در برنامه ششم توسعه و نیز بودجه سال آینده را محقق سازد و اطمینانی برای اداره دولت سنگین‌وزن امروزی که سهم بزرگی از درآمدهای بودجه سال را به‌خود اختصاص داده است، ایجاد کند. (بخش دوم این یادداشت با موضوع رفتار اقتصادی دوشنبه هفته آینده منتشر خواهد شد.)

رضا پدیدار - رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران