شاید دهه‌هاست که ایالات متحده امریکا در حال طراحی و ساخت یکی از خطرناک‌ترین و کارآمدترین سلاح‌های قرن حاضر (و عصر دیجیتال) برای رویارویی با دشمنانش، دور از چشم بسیاری از ژنرال‌های استراتژی‌من و تحلیلگران نظامی جهان بوده که امروز از آن در برخورد با ایران، رونمایی کرده و آن طراحی و ایجاد ساختاری یکپارچه و فراگیر در نظام اقتصادی و اطلاعاتی جهان است که همه دنیا را به خود وابسته و مبتلا ساخته است.
در کلاس درس برنامه‌ریزی استراتژیک، با دانشجویان در این باره صحبت می‌کردم که فرآیند استراتژی از ۳ گام اساسی و کلی تشکیل شده که عبارتند از طراحی و تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و کنترل و ارزشیابی استراتژی. به دانشجویان توضیح دادم که همین ۳ گام اساسی را می‌توان در حوزه عملیات هم صادق دانست و اجرا کرد که عبارت می‌شود از طراحی و تدوین عملیات، اجرای عملیات و کنترل و ارزشیابی عملیات. به آنها توضیح دادم که سطوح انجام این ۳ گام در حوزه استراتژی و عملیات، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با یکدیگر دارند. بحث کلاس به اینجا رسید که در کشور ما بر کدام یک از این ۳ گام بیشتر توجه و تمرکز داریم و به کدام‌یک تاکید و توجه کمتری نشان می‌دهیم. نظرهای گوناگونی در سطح کلاس مطرح شد اما به‌طورتقریبی همه در این باره متفق‌القول بودند که شاید کمترین اهمیت به بحث و گام کنترل و ارزشیابی داده می‌شود. مثال‌های گوناگونی از فعالیت‌ها، اقدام‌ها، سیاست‌ها، استراتژی‌ها، قانون و آیین‌نامه‌ها زده شد که در زمان تصویب و اجرا با چه حرارت و سروصدایی از آنها یاد می‌شد اما پس از چندی یا به فراموشی سپرده شدند، یا جایگزین شدند و یا به‌گونه‌ای اجرا شدند که آثار مثبتی از اجرای آنها مشاهده نشد و درنهایت پس از مدتی با فعالیت، اقدام، سیاست، استراتژی یا قانون دیگری جایگزین شدند و هرگز مطرح نشد که نتایج حاصل از مورد اولی به کجا رسید که حال به این نتیجه رسیدیم که مورد دیگری را جایگزین آن کنیم. شاید در عمر فعالیت و حضور ۴۰ سال‌هام در عرصه کار و دانش و مطالعه کمتر موردی را بتوانم به یاد بیاورم که یک سازمان و نهاد اجرایی یا قانونی نتایج ارزشیابی و کنترل خود در اجرای یک قانون یا استراتژی یا فعالیت را برای عامه مردم توضیح داده باشد و ذی‌نفعان را در جریان این امر قرار دهد که استراتژی اتخاذ شده یا فعالیت انجام شده یا قانون تصویب شده، در مرحله اجرا تا چه حد توانسته به اهدافی که در مرحله تدوین و طراحی برایش در نظر گرفته شده بود، برسد و اگر نرسیده دلیلش چه بوده و اگر رسیده چگونه می‌توان آثار ناشی از آن را بهبود داد و توسعه بخشید. فقط می‌خوانیم و می‌شنویم که فلان استراتژی جایگزین بهمان استراتژی شده، فلان قانون به جای بهمان قانون به تصویب رسیده و.... به‌عنوان یک نمونه، به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی بحث تدوین قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مطرح شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشکیل جلساتی با صاحب‌نظران درصدد تدوین قانون جدیدی در این باره برآمده است. دوستان دست‌اندرکاران صنعت خدمات مهندسی و صادرات این‌گونه خدمات در کشور، می‌دانند در اسفند سال ۱۳۷۵ قانونی با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» به تصویب مجلس رسید و به دولت برای اجرا ابلاغ شد. در مواد هشتگانه این قانون موارد زیادی در جهت حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان ایرانی در نظر گرفته شده بود؛ بدون اینکه نتایج ناشی از اجرای این قانون و نقاط قوت و ضعف آن در مرحله اجرا مشخص شود. در مرداد سال ۱۳۹۱ دوباره قانونی با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» در ۲۳ ماده به تصویب رسید که در ماده ۲۳ آن تصریح شده بود قانون پیشین که مربوط به سال ۷۵ بوده لغو و قانون جدید جایگزین آن شده است. اینکه اشکالات قانون پیشین در مرحله اجرا چه بود و مواردی که در قانون جدید آمده بود قرار بود چه مشکلاتی را رفع کند که قانون پیشین فاقد ظرفیت و توانایی حل آنها بود، هرگز در سطح کارشناسان و دست‌اندرکاران امور تولیدی و عمرانی مطرح نشد و اینکه آیا از حداکثر ظرفیت قانونی و اجرایی این قانون در جهت حمایت از ذی‌نفعان آن، سود برده شد، هرگز محل یک مطالعه علمی و کارشناسی قرار نگرفت و حال زمزمه بازنگری در قانون سال ۹۱ مطرح شده و می‌رود که قانون سومی جایگزین هر دو قانون پیشین شود. اینکه تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها، استراتژی‌ها و... نیاز به بازنویسی دارند، مسئله‌ای نیست که هیچ عقل سلیمی منکر آن باشد اما مسئله مهم کنترل و ارزشیابی است که اگر درست و علمی انجام نشود باعث می‌شود هم عمر استراتژی‌ها و قوانین و دیگر مصوبات ما کم باشد و هم از اشتباه‌های احتمالی که در اجرای این موارد پیش آمده، هرگز به روش علمی مطلع نشویم و بارها مجبور به تکرار و تکرار شویم و بابت این کار زمان و هزینه‌های زیادی را هدر دهیم که می‌توانستیم از آنها به شکل بهتر و مناسب‌تری استفاده کنیم.
سعید موسوی / عضو هیات‌مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ
در ۲ شماره قبل یادداشت‌های راهکارهای توسعه صنعت نفت به توسعه این صنعت در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه پرداختیم.
«سرخ‌پوستان از رئیس جدید پرسیدند: آیا زمستان سختی در پیش است؟ رئیس جوان قبیله که نمی‌دانست چه جوابی بدهد گفت: برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید.
ادامه از سرمقاله پیشین
مخالفان افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی می‌کنند که تا ظرفیت‌های تولیدی ایجاد و منجر به اشتغالزایی شود، چند سال طول می‌کشد، اما از روز اول اصلاح نرخ ارز، دهک‌های محروم جامعه در تامین مایحتاج روزمره خود درخواهند ماند.
تغییرهای ناگهانی در اقتصاد کشور موضوعی است که سال‌ها همه مدیران اقتصادی را سردرگم و کارشناسان را مبهوت کرده و مردم را درشرایط سخت و نابسامان مالی قرار داده است.
در یادداشت توسعه صنعت نفت در گرو توسعه بخش خصوصی شماره ۱۰۳۸ روزنامه (دوشنبه هفته گذشته) به اهداف و استراتژی حاکم بر توسعه صنعت نفت ایران در برنامه چهارم اشاره و عنوان شد در آن برهه زمانی نقش بخش خصوصی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی و موتور محرک تولید و توسعه نفت و گاز تبیین شد و به تصویب نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی رسید.
در روزگاری زندگی می‌کنیم که روابط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده هر روز دستخوش تغییرات جدیدی می‌شود که این تغییرات افزایش شباهت‌ها و تفاوت‌ها را در سطح جهانی به‌دنبال دارد.
ترامپ خروج امریکا از برجام را اعلام کرد. همه اقتصاد ایران به‌گونه‌ای منتظر این خبر بودند! اما آیا برنامه‌ای برای روزهای پیش رو داریم؟
هنوز بر همان روش‌های قدیمی اصرار داریم، هنوز در حال و هوایی قدم برمی‌داریم که ۲۰ سال پیش برمی‌داشتیم.
امروز مقوله جهانی شدن، افزایش نوسان‌های بازار و تغییرات سریع در الگوی مصرف چنان سطح ریسک کسب‌وکار در جهان را افزایش داده که سازمان‌های اقتصادی به‌دنبال انعطاف‌پذیری در زنجیره تامین خود در پاسخ به رویارویی با این افزایش نااطمینانی در محیط رقابت هستند و از طرفی دیگر، تمرکز بر انعطاف‌پذیری از سوی آنها به‌ویژه در ارتباط با موضوعات مرتبط با تامین‌کننده، منعکس‌کننده نگرانی‌های روبه رشد درباره آسیب‌پذیری عملیات کسب‌وکار است.
