افزایش وام مسکن در گیرو دار تصویب

به همین دلیل، زمانی که پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن تا ۸۰ میلیون و در پی آن، پیشنهاد وام ۶۰ میلیونی از سوی بانک مسکن مطرح شد، این خبر، هم برای انبوه سازان و هم کسانی که تلاش می‌کنند تا بتوانند برای خود سقفی تهیه کنند، مورد توجه قرار گرفت. براساس این گزارش، پس از منتفی اعلام‌شدن افزایش وام مسکن ۸۰میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی که البته به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود، مسئولان بانک مسکن دست به‌کار شدند و پیشنهاد پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید را به بانک مرکزی ارائه کردند که به گفته مدیران بانک مرکزی این پیشنهاد درحال‌حاضر در دست بررسی در این بانک است و هنوز تصمیمی در این‌باره گرفته نشده است.


افزایش وام مسکن تایید نشده است
افزایش وام مسکن در حالی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد که گاهی از گوشه و کنار اخباری مربوط به افزایش وام به ۶۰ میلیون و ۸۰ میلیون به گوش می‌رسد رییس کل بانک مرکزی در این رابطه با بیان اینکه افزایش وام مسکن هنوز تایید نشده است تصریح کرد: در مورد وام مسکن اگرچه موضوع وام ۶۰میلیون تومانی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است اما این موضوع برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات آن به بانک مسکن ارجاع داده شده است، ضمن اینکه وام ساخت مسکن ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و افزایشی در این بخش نداشته‌ایم.
 ولی‌الله سیف، همچنین درباره تبلیغات دریافت وام فوری تصریح کرده است که هماهنگی‌های لازم برای برخورد با کسانی که این‌گونه تبلیغات را در روزنامه‌ها انجام می‌دهند با همکاری حراست بانک مرکزی آغاز شده است. سیف با بیان آنکه تاکنون با بخش آگهی چند روزنامه به خاطر تبلیغ دریافت وام فوری از سوی اداره نظارت حراست برخورد شده است، گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان در برابر پدیده تبلیغ دریافت وام فوری کوتاه نمی‌آید و از همه ابزارها برای برخورد با این موضوع استفاده می‌کند.


۳ شرط پذیرش پیشنهاد افزایش وام مسکن
از سوی دیگر سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در رابطه با دلایل این تاخیر در رابطه با تعیین تکلیف وام مسکن اعلام کرده است که بانک مسکن سال گذشته طرحی را مبنی بر ارائه وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد کرده است، هرچند نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.
وی با اعلام ۳ شرط تعیین‌شده برای پذیرش این پیشنهاد بانک مسکن توضیح داد: اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد. شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به‌صورت پایلوت اجرا شود. همچنین دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.


لزوم تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای مسکن
به هر حال پرونده وام مسکن در حالی برای کار کارشناسی بیشتر روی میز بانک مرکزی قرار دارد که کارشناسان این حوزه بر روشن‌شدن سریع‌تر این موضوع تاکید دارند و بر این باورند که این میزان وام با توجه به بالابودن قیمت خانه، شاید رقم قابل توجهی برای متقاضیان خرید خانه نباشد اما در شرایط فعلی می‌تواند کمکی در امر خانه‌دار شدن افراد و به‌تبع آن رونق بازار مسکن شود. البته کارشناسان تاکید دارند که اگر این وام به طرف عرضه مسکن؛ یعنی انبوه‌سازان و افرادی که در بخش ساخت‌وساز مسکن فعالیت می‌کنند پرداخت شود، آثار مثبت آن بیشتر خواهد بود چراکه می‌تواند باعث عرضه بیشتر مسکن در کشور شود و طرف عرضه و تقاضا را در این حوزه به تعادل برساند. محمد مهدی‌مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه طرح‌هایی از قبیل افزایش وام مسکن می‌تواند نقدینگی را در این بازار تجدید کند که این امر خود یک گام موثر در این حوزه است و می‌تواند باعث رونق بازار مسکن شود، گفت: باتوجه به اینکه مدتی است بحث افزایش وام مسکن ۸۰ میلیونی و ۶۰ میلیونی مطرح شده است اما شاهدیم که این سیاست همچنان در بانک مرکزی در حال بررسی است و هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.
مافی با تاکید بر اینکه این پیشنهادات در زمینه رونق بخش مسکن اتفاق افتاده است و باید هرچه سریع‌تر در بانک مرکزی تعیین تکلیف شود تصریح کرد: اما موضوعی که در این رابطه وجود دارد این است که رونق بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مردم فقط با بالابردن وام خرید مسکن امکانپذیر نخواهد بود و باید متولیان امر همگام با این اقدامات، تدابیر دیگری در حوزه ساخت‌وساز مسکن نیز داشته باشند تا باعث تولید بیشتر مسکن در کشور شود و عرضه و تقاضا را در این بخش به تعادل برسانند. مافی تاکید کرد: اگر تخصیص این میزان پول و اعتبارات در قالب ساخت و تولید هزینه شود می‌تواند ما را در رسیدن به ایده‌آل‌های‌مان نزدیک‌تر کند.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه این اتفاق در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته است، ادامه داد: به این ترتیب سازندگان می‌توانند در بازه زمانی طولانی تولیدات خود را به فروش برسانند.


سهم ناچیز تامین مالی مسکن در ایران

محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان حوزه بانکی هم در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر این موضوع که یکی از روش‌های تامین مالی تهیه مسکن در تمام دنیا استفاده از تسهیلات مسکن است که می‌توان با کمک این تسهیلات بخشی از هزینه تهیه مسکن را پوشش داد گفت: اما متاسفانه در ایران روش‌های تامین مالی به‌ویژه در بخش مسکن نسبت به سایر کشورها از میزان کمتری برخوردار است. وی با بیان اینکه سهم تامین مالی بخش مسکن در ایران فقط حدود ۳۰ درصد قیمت مسکن است و مابقی آن را باید فرد پرداخت کند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که بازار مسکن در حالت رکود قرار دارد، همین میزان منابع هم می‌تواند تاثیر خود را بر رونق و حتی رشد قیمت‌ها در بازار مسکن داشته باشد که دلیل آن هم ابعاد روانی است که در این بازار ایجاد می‌کند. او همچنین تاکید کرد: مطلوب این است که مسئولان بانکی، به جای تصمیم‌گیری درباره افزایش وام خرید مسکن، اقدام به ارائه تسهیلات ارزانقیمت به انبوه‌سازان و آنهایی کنند که در امر تولید مسکن هستند، تا این موضوع که در عین حال می‌تواند باعث رونق بازار مسکن شود، قیمت‌ها را با کاهش و ثبات مواجه کند. وی در این رابطه گفت: درصورتی که این منابع به طرف عرضه پرداخت شود این امر باعث افزایش تولید مسکن ارزان خواهد شد و درنهایت، متقاضیان خرید می‌توانند با شرایط بهتری اقدام به خرید مسکن کنند. به گفته وطن‌پور، به هر حال اگر قرار است منابعی ازسوی بانک‌ها در اختیار بخش مسکن قرار گیرد این منابع باید به سمت عرضه و تولید مسکن سوق داده شود. وی یادآور شد: به‌طور حتم آثار این تصمیم‌گیری در بخش مسکن و صنایع وابسته مثبت خواهد بود، ضمن اینکه باید توجه داشت که اگر هر تصمیمی قرار است از سوی بانک مرکزی در حوزه مسکن اتخاذ شود باید سریع‌تر اعمال شود تا فعالان و خریداران این بازار را از بلاتکلیفی خارج کرده و به شایعات و ابهامات نیز دامن زده نشود.


چاپ