قهر با بانک آشتی با بورس
سال‌ها است که بخش معدن برای دریافت تسهیلات بانکی با چالش‌های گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کند که دشوارترین و فراگیرترین آنها تامین وثیقه بانکی برای اخذ تسهیلات است.
در قانون معادن تصریح شده است پروانه بهره‌برداری معدن، سندی رسمی و معتبر است که می‌تواند به‌عنوان تضمین در گرو بانک قرار گیرد.
علاوه بر این، ذخایر معدن در بسیاری از موارد ارزشمندتر از سند ملکی است، پس انتظار می‌رود بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان تضمینی بسیار جدی و ارزشمند موردتایید قرار دهند اما بانک از پذیرش پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه سر باز می‌زند.
باید تاکید کرد وقتی پروانه بهره‌برداری برای فردی صادر می‌شود، وی صاحب ذخایر آن معدن خواهد شد و می‌تواند در قبال پرداخت حقوق دولتی - که نوعی مالیات تخصصی است – از ذخایر معدن بهره‌برداری کند.
ماده معدنی - باتوجه به انواع مختلف خود - ارزش مشخص و معینی دارد و قابل قیمت‌گذاری است، پس بانک می‌تواند پروانه بهره‌برداری آن را ارزش‌گذاری کند و به‌عنوان تضمین بپذیرد.
برداشت متفاوت از قانون یا ارائه تعابیر و تفاسیر فراقانونی نمی‌تواند و نباید دستاویز موجهی باشد و بانک‌ها با توسل به آن از انجام مسئولیت خود شانه خالی کنند.
برای تعیین‌تکلیف و حل اختلاف موجود از یک سو بانک‌ها می‌توانند از مجلس یا نهادهای ذی‌ربط استفتاء کنند و از سوی دیگر دولت مکلف است موضوع را به‌صورت جدی پیگیری و بانک مرکزی را مجاب کند که قانون را به مرحله اجرا بگذارد.
البته برای عبور از بن‌بست کنونی، تلاش‌هایی جسته و گریخته انجام شده است. به‌عنوان مثال صندوق بیمه موادمعدنی و برخی دیگر از دستگاه‌ها میان بانک و صاحب پروانه معدن واسطه شده‌اند تا راهی برای حل‌وفصل اختلاف بیابند اما هنوز تا حصول نتیجه راه درازی پیش‌رو است.
از آنجایی که تمکین بانک‌ها از قانون معادن و ارائه تسهیلات به فعالان این حوزه تاثیر شگرفی بر رشد و توسعه معادن ـ به‌ویژه معادن کوچک مقیاس ـ خواهد گذاشت و گردش سرمایه بزرگی ایجاد خواهد کرد، پیشنهاد می‌شود مجلس به موضوع ورود کند و تعیین‌تکلیف به‌عهده نمایندگان مردم گذاشته شود. اگر رای به‌نفع بخش معدن بود، قانون باید لازم‌الاجرا و اگر ایرادی به آن وارد شود، ضروری است که مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
در میان اخبار
البته می‌توان برای تامین مالی معادن، روش‌های دیگری را هم آزمود. باتوجه به تحریم‌ها امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و تامین سرمایه به این طریق نیست، می‌توان استفاده از امکانات بورس را به‌طور ویژه موردتوجه قرار داد.
تجربه شرکت «تجلی توسعه معادن فلزات» در این مسیر، بسیار راهگشا است. این مجموعه باعنوان شرکتی عام پروژه معرفی شد، با عرضه سهام در بورس رقم قابل‌توجهی جمع‌آوری کرد و زیر نظر این سازمان، پروژه‌های خود را کلید زد.
بنابراین ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور و پذیره‌نویسی آن در بورس، می‌تواند به‌عنوان راهکاری آزموده موردتوجه ویژه دولت و متولیان امر قرار گیرد و برای تسهیل، تبلیغ و حمایت از آن اقدام کنند. به این ترتیب، نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد، از طریق بورس جذب پروژه‌های اجرایی می‌شود که هم مانع تورم است، هم چرخ تولید را به‌حرکت در می‌آورد و هم اشتغال ایجاد می‌کند. البته همان‌طور که گفته شد دولت و سازمان بورس باید بر اجرای پروژه‌ها نظارت جدی داشته باشند تا سرمایه فقط برای راه‌اندازی و توسعه طرح‌های معرفی‌شده مورد استفاده قرار گیرد و سر از بازارهای دیگر در نیاورد. علاوه بر این دولت می‌تواند – به‌واسطه
ایمیدرو - از محل منابعی که در اختیار دارد، به صندوق بیمه کمک کند تا این صندوق هم تسهیلاتی در اختیار بخش معدن قرار دهد. به این ترتیب منابع معدنی به خود معدن برمی‌گردد و صرف رشد و توسعه آن خواهد شد. ایجاد زیربناهای لازم در معادن، طرحی در دست اجرا است که به توسعه زیرساخت‌های لازم – به‌ویژه برای معادن کوچک‌مقیاس - کمک می‌کند و در چند سال اخیر اتفاقات خوبی را رقم زده است. در پایان دوباره توصیه می‌شود بهترین راهکار برای توسعه معدن و مقابله با مانع‌تراشی بانک‌ها در اجرای قانون، تسهیل و تبلیغ شرکت‌های عام پروژه حتی در مقیاس کوچک و جذب سرمایه‌های سرگردان به پروژه‌های اجرایی معدنی است.
