بِینی و بِین‌الله دولت کوتاهی نکرده است

حسن روحانی روز گذشته در آخرین نشست با مدیران ارشد دولت با اشاره به اینکه فرازونشیب این چند سال فراوان بود گفت: بینی و بین‌الله دولت کوتاهی نکرده است. من هیچ وزیر یا معاونی را به‌خاطر توصیه فردی، جناحی یا براساس رفاقت انتخاب نکردم. هر که را برگزیدم براساس لیاقت بوده است.

منافع ملی و راهبردهای تعامل تجاری با جهان

شیوه‌ها و روش‌های توسعه پیوندها و تعامل با جهان از مکاتب و نحله‌های فکری مختلفی پیروی کرده و می‌کند.

حمایت از بنگاه‌های کوچک راه نجات است

امیرعباس آذرم‌وند: رویکرد معطوف به نظریه استقرار سیاسی معتقد است می‌توان با طراحی سیاست‌ها یا نهادها، متناسب با بستر کشورها نتایج بهتری کسب کرد. به عبارتی، تفاوت عملکرد نهادها در کشورهای مختلف وابسته به بستر کشورهاست اما منظور از بستر، هنجارها یا توانمندی‌ها نیست. در این نظریه محور تحلیل نهادی، توزیع قدرت و چگونگی بازتولید قدرت از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی است. به عبارتی، واکنش گروه‌های قدرتمند است که تا حد زیادی کیفیت عملکرد یک نهاد را تعیین می‌کند. این رویکرد در گزارش توسعه بانک جهانی سال ۲۰۱۷ نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ «میزان تعهد و تمایل بازیگران برای همکاری و هماهنگی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده کارآمدی است.»به گزارش صمت تنها زمانی آثار نهادی قابل تحلیل هستند که بستر مربوط به آن نشانه‌هایی از ثبات در طول زمان داشته باشد. به سیستم نهادی و سیاسی که ویژگی‌های خود را در طول زمان بازتولید می‌کند، استقرار سیاسی می‌گویند. در بالاترین سطح، استقرار سیاسی معرف نظم اجتماعی است که نشان می‌دهد یک جامعه چگونه مسئله خشونت را حل کرده و به حداقلی از ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی دست یافته است. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه از فقدان نظم اجتماعی و خشونت گسترده رنج می‌برند. در این کشورها مشکل اصلی ظهور یک نظم اجتماعی است. نیل به نظم اجتماعی یا استقرار سیاسی نیازمند نهادهای رسمی و غیررسمی است که مزایایی را هم‌راستا با قدرت گروه‌های پرنفوذ ایجاد کند. در چنین شرایطی سیستم نهادی می‌تواند حداقل عملکرد اقتصادی ضروری برای بازتولید سیستم ایجاد کرده و در این حالت می‌توان پایانی برای درگیری ها متصور بود.در سطح عمیق‌تر، یک استقرار سیاسی به معنای یک ساختار نهادی برحسب قدرت طبقه‌ها و گروه‌هاست تا مزایایی را برای آنها فراهم کند. به عبارتی استقرار سیاسی به عنوان یک توافق باثبات میان نخبگان سیاسی زمانی پایدار است که در بطن آن ترکیبی سازگار از نهادها و توزیع قدرت بین گروه‌های صاحب‌نفوذ جامعه وجود داشته باشد. توزیع مزایا اگر از منظر اقتصادی پایدار نباشد، فرو می‌ریزد. از طرفی اگر یک ساختار نهادی به دنبال عملکرد اقتصادی مناسب از طریق سیستم توزیع مزایایی باشد که برای گروه‌های صاحب قدرت قابل قبول نیست، باز هم فروخواهد ریخت. یک نظم اجتماعی در غیاب یک خشونت عریان باید براساس سازگاری یک‌سری نهاد و روابط قدرت عمل کند که بتواند حداقل سطحی از پایداری سیاسی و اقتصادی را در پی داشته باشد.قدرت ایستادگیبازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در تحلیلی می‌گوید از راه‌های مختلف می‌توان انواع و میزان قدرت را سنجید اما مناسب‌ترین بعد قدرت برای تحلیل استقرار سیاسی مفهوم قدرت ایستادگی است. قدرت ایستادگی یعنی یک سازمان تا قبل از تسلیم شدن تا چه مدت می‌تواند به نزاع با سازمان‌های دیگر یا دولت ادامه دهد. استقرار سیاسی به ترکیبی متقابل از قدرت و نهادها اطلاق می‌شود که از نظر سیاسی و اقتصادی سازگار و همچنین پایدار باشند. اگر این ترکیب نهادها و قدرت به اندازه کافی دوام نداشته باشد، استقرار سیاسی وجود ندارد. منظور از دوام، حداقل کارآمدی سیاسی و اقتصادی است که برای حفظ ساختار نهادی ضروری است. منظور از حداقل کارآمدی اقتصادی، امکان فعالیت اولیه نخبگان اقتصادی و همچنین جلوگیری از وقوع بحران است. هرچند این حداقل سطح عملکرد اقتصادی در جوامع مختلف بسته به انتظارات گروه‌های قدرتمند می‌تواند متفاوت باشد. حداقل کارآمدی سیاسی اشاره به مدیریت تنازع به ‌گونه‌ای دارد که ساختارهای نهادی و ثبات سیاسی حفظ شوند. نهادها و توزیع لزوما یک سیستم با وابستگی متقابل زیاد هستند. از یک سو نهادها بر توزیع قدرت اثرگذاری دارند زیرا با خلق مزایای اقتصادی، تعیین‌کننده بخشی از قدرت نسبی گروه‌های مختلف هستند. همچنین توزیع نیز بر نهادها تاثیرگذار است زیرا گروه‌های قدرتمند به منظور دستیابی به توزیع مزایای مورد نظرشان همواره بر فرآیند تکامل نهادهای رسمی و غیررسمی اثرگذارند. هنگامی هم که یک ترکیب سازگار پدید آید، نهادها و توزیع قدرت به طور متقابل از هم حمایت می‌کنند.استقرار سیاسی حامی‌پرور چیست؟استقرار سیاسی در کشورهای در حال توسعه حامی‌پرور است؛ به این معنا که بخش زیادی از اعمال قدرت از راه سازمان‌های غیررسمی انجام می‌گیرد. در استقرار سیاسی حامی‌پرور بخش بزرگی از توزیع قدرت هم‌راستا با نهادهای رسمی نیست. از این‌ رو، قانون‌گرایی و غیرشخصی بودن در نهادهای رسمی کمرنگ شده و اعمال نفوذهای شخصی جزئی از روند طبیعی امور محسوب می‌شود. در استقرار سیاسی سرمایه‌داری، بخش بزرگی از قدرت با حقوق و نهادهای رسمی، به‌ویژه حقوق مالکیت خصوصی سازگار است. بیشتر کشورهای پیشرفته غربی چنین استقرار سیاسی دارند. ویژگی اصلی این استقرار سیاسی این است که درآمد سرمایه‌داران بر دیگر منابع قدرت برتری دارد؛ به‌ این معنا که گروه‌های قدرتمند دیگر قادر نیستند به شکل جدی سرمایه‌داران را به چالش بکشند؛ البته منهای شرایط انقلابی که یکسره می‌تواند سیمای طبقاتی جامعه را تغییر دهد. با گسترش بورژوازی، نیاز به اعمال قوانین حقوق مالکیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. در استقرار سیاسی کشورهای در حال توسعه بخش بزرگی از قدرت با نهادهای رسمی سازگار نیست. از این‌ رو، اجرای نهادهای رسمی به‌واسطه موانع معمولا غیررسمی محدود می‌شود. به‌عبارت دیگر قدرت غیررسمی در تصمیمات توزیعی نقش پررنگی دارد. در بعضی موارد نهادهای رسمی و حاکمیت قانون تا جایی زیرپا گذاشته می‌شوند که استقرار سیاسی وارد یک بحران ادامه‌دار می‌شود. استقرار سیاسی در بحران، زمانی ظهور می‌کند که نهادهای رسمی فروریخته و بی‌ثباتی سیاسی و خشونت عرصه عمومی را دربر گرفته باشد. انجام همه یا بیشتر امور وابسته به نهادهای غیررسمی به‌ویژه گروه‌های قادر به اعمال خشونت است.چرا سیاست‌های حمایتی شکست می‌خورند؟اجرای سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها به پیکربندی سیاسی بلکه به پیکربندی اقتصادی جامعه هم وابسته است. یکی از دلایل مهمی که باعث شکست سیاست‌های حمایتی به‌منظور ظهور شرکت‌های رقابت‌پذیر در کشورهای در حال توسعه می‌شود این است که روابط دولت و بخش خصوصی موجب می‌شود رانت‌ها به جای اینکه صرف افزایش بهره‌وری و یادگیری شوند به طور غیرمولدی تسخیر می‌شوند.گرچه تحلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در تطبیق با نظریه استقرار سیاسی، نیازمند یک مطالعه عمیق تاریخ است، با این حال کم و بیش می‌توان با تبیینی که از مفهوم استقرار سیاسی آمد، به طور مختصر چند گزاره کلی را مطرح کرد. از یک سو باید پذیرفت ویژگی ساختار حامی‌پرور رقابتی، افق زمانی کوتاه‌مدت و توانمندی اجرای پایین دولت است زیرا همواره دولت‌ها باید نگران افزایش پایگاه رأی جناح رقیب باشند و درنتیجه توان و تمایل برای برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر این تنوع در ائتلاف حاکم، به‌ویژه در سطوح پایینی‌ نیروهای ائتلاف، توانمندی اجرای دولت را کاهش می‌دهد. این موضوع می‌تواند بخشی از چرایی عدم تمایل دولت‌ها در کشور به برنامه‌ریزی بلندمدت و همچنین ضعف دولت در اجرا را توضیح دهد. توانمندی پایین و متوسط با ارتباطات سیاسی قوی، انتظام بنگاه‌های اقتصادی حمایت‌شونده را به‌شدت دچار مشکل می‌کند. از این رو، عجیب نیست که حمایت‌های صورت گرفته از صنایع بانفوذی چون خودروسازی، پتروشیمی و فولاد، تسخیر شده و به اهداف خود نرسید چراکه همواره صنایع صاحب نفوذ می‌توانند با اتکا به قدرت لابی‌گری خود جلوی قطع سیاست‌های حمایتی را بگیرند. یکی از راه‌حل‌های این مشکل، اختصاص حمایت‌های پسینی، به جای حمایت‌های پیشینی است؛ به این معنا که حمایت، پس از رسیدن بنگاه به اهداف تعیین‌شده اختصاص یابد. جز صنایعی مانند خودرو، پتروشیمی، فولاد و سیمان که همواره مورد توجه دولت‌ها بوده و دارای روابط نزدیک با دولت هستند، هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی هم از ارتباطات سیاسی قابل‌توجهی برخوردارند. از این رو، دولت باید در اختصاص هرنوع حمایت به این نوع بنگاه‌های اقتصادی تا حد زیادی بااحتیاط عمل کرده و شرایط قطع یا افزایش این حمایت‌ها را به صورت شفاف اعلام کند. در استقرار سیاسی فعلی که توانمندی اجرای دولت محدود بوده و احتمال تسخیر سیاست‌های حمایتی می‌رود، به‌نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های کم‌ریسک‌تر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد که در صنایع با فناوری‌های ساده و میان‌رده فعال بوده و ارتباطات سیاسی محدودی برخوردار دارند.سخن پایانیدر رویکرد استقرار سیاسی دو سطح تحلیلی در نظر گرفته شده است؛ یک سطح استقرار سیاسی کلان که چگونگی توزیع قدرت و مزایا در سطح جامعه را نشان می‌دهد. این سطح تحلیل، دلالت‌های مهمی مبنی بر اینکه چه نوع نهاد یا سیاست‌هایی احتمالا با مخالفت کمتری از سوی گروه‌های قدرتمند روبه‌رو می‌شوند، به ‌دست می‌دهد. سطح دوم، سطح تحلیل بستری است که قرار است نهاد در آن به کار گرفته شود. همچنین زمینه را برای اصلاحات حکمرانی و نهادی رشدافزا فراهم کند. در مجموع مشخص است توانمندی اجرای دولت در استقرار سیاسی فعلی محدود بوده و احتمال تسخیر سیاست‌های حمایتی می‌رود. براین اساس، یکی از گزینه‌های کم‌ریسک‌تر می‌تواند تمرکز سیاست‌های حمایتی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد که در صنایع با فناوری‌های ساده و میان‌رده فعال بوده و ارتباطات سیاسی محدودی دارند.

گرانی «چراغ‌ خاموش» دارو

پیمان صفردوست: در حالی که در طول یک سال و نیم گذشته به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده‌ها بیش از هر سال دیگر بوده و مردم از این نظر تحت فشار بودند، ‌در هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ دارو، به‌ویژه داروهای بدون نسخه یا همان OTC نارضایتی مصرف‌کنندگان را در این زمینه بیشتر کرد.

آمایش سرزمین مقهور مسائل سیاسی

خام‌فروشی یکی از موارد رایج در صادرات کشور بوده و این امر اگرچه درآمدزایی برای کشور دارد اما توسعه موردانتظار را به‌دنبال نخواهد داشت؛ نه توسعه به‌معنای پیشرفت و نه توسعه پایدار به معنای صیانت از محیط‌زیست.

ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌ای واردات خودرو و قطعات

سیاست‌گذاری نادرست تعرفه‌ای، از آن دست سیاست‌هایی است که زمینه را برای رشد مونتاژکاری خودروهای چینی مهیا کرده است (بخش دولتی و خصوصی هم ندارد).

بستر پایداری توسعه فراهم نیست

ملیکا انصاری: نیل به توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، مستلزم تنظیم و اجرای برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت فراهم‌سازی بسترهای مناسب و رفع موانع است. معدنکاران و فعالان معدنی کشور عقیده دارند راهی طولانی برای تحقق توسعه پایدار پیش‌ رو است و باید موانع تحقق این اهداف با توجه و حمایت‌های نهادهای دولتی بخش معدن برداشته شود. درباره نقایص، موانع، الزامات و بسترهایی که برای حصول توسعه پایدار در معادن نیاز است، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید: مفهوم توسعه پایدارآیدین زینال‌زاده، فعال و کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت به تشریح مفاهیم توسعه پایدار به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت و ضمن ابراز نگرانی از نبود بسترهای مناسب برای تحقق این امر، گفت: در کنفرانس ۱۹۹۲ سازمان ملل در برزیل، توسعه پایدار به‌مفهوم رفع نیازهای نسل حاضر با توجه به تامین نیازهای نسل آینده تعریف شد. در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، مراحل معدنکاری مدرن عبارت است از پی‌جویی، اکتشاف، مطالعات زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی، باز کردن معدن، تولید، بستن معدن و بازسازی معدن؛ از همین رو برای بررسی اینکه چه میزان از توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور محقق شده، کافی است روند موجود در هر یک از موارد مذکور در مراحل معدنکاری مدرن را رصد و تحلیل کنیم. وی در ادامه تشریح کرد: در حوزه اکتشاف هنوز در مراحل سطحی قرار داریم و جز چند مورد محدود، برنامه مدون و گسترده‌ای برای گسترش اکتشافات عمقی وجود ندارد. در بحث مطالعات زیست‌محیطی نیز به‌دلیل نقش قوانین هنوز فاصله زیادی تا اجرای اقدامات مناسب در جهت حفظ منابع طبیعی داریم. همچنین اقدامات مربوط به بستن و بازسازی معادن نیز به‌دلیل وجود بسیاری از موانع، مغفول و محدود مانده است.لوازم حصول توسعه پایداراین کارشناس معدن در ادامه به عوامل و شرایطی که باید برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش معدن مهیا شود، اشاره کرد و گفت: از آنجایی که در توسعه پایدار روابط بین انسان و روابط بین انسان و محیط پیرامون حاکم است، ۳ گروه در دستیابی به این هدف نقش‌آفرینند؛ دسته نخست بخش دولتی متولی حوزه معدن، دوم نهادهای دولتی متولی حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی و در پایان معدنکاران. البته این ترتیب نشان‌دهنده اولویت نیست و این ۳ دسته مانند ۳ ضلع یک مثلث با یکدیگر ارتباط دارند. زینال‌زاده در ادامه افزود: تدوین سیاست‌های مناسب معدنی، برقراری ارتباط بین سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی با معدنکاران، تدوین سیاست‌های مناسب زیست‌محیطی، افزایش تعاملات سازنده میان متولیان بخش معدن و معدنکاران و در نهایت ارتباط معدنکاران با متولی معدن و سازمان‌های زیست‌محیطی بسترهایی هستند که در صورت فراهم‌سازی آنان بخش معدن به توسعه پایدار دست می‌یابد. ضمن افزایش تعامل و ارتباط باید این نکته را نیز متذکر شد که برای حصول اهداف توسعه‌ای، هر یک از ۳ دسته نقش‌آفرین یادشده باید یکدیگر را در سود و ضرر شریک بدانند؛ به این معنا که مشکلات حوزه معدن و محیط‌زیست را مستقل از یکدیگر ندانسته و با جهت‌گیری‌های منفی برای یکدیگر مانع‌سازی نکنند. هرچه اضلاع این مثلث متوازن‌تر و تعاملات سالم و صحیحی بین آنها برقرار باشد، شاهد حرکتی سریع‌تر به‌سوی توسعه پایدار در حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم. نقش بخش خصوصی در توسعهزینال‌زاده در ادامه صحبت‌های خود به نقش فعالان بخش خصوصی در دستیابی به توسعه پایدار و الزام رفع موانع فعالیت‌های این بخش در حوزه معدن تاکید کرد و گفت: وزن‌ و میزان اهمیت فعالان بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی در اسناد و مدارک، مشابه ارزش متولیان دولتی این حوزه و همچنین معدنکاران دولتی و نیمه‌دولتی است، اما متاسفانه در عمل، شاهد رویکردهای دیگری در این عرصه هستیم. از سویی به جهت آنکه مقیاس معدنکاری بخش خصوصی کوچک اما فراوانی آن زیاد است، باید نگاهی به سازمان‌های معدنی غیردولتی داشته باشیم. سمن‌های (سازمان‌های مردم‌نهاد یا NGOها) معدنی باید به‌جای رقابت با یکدیگر، دست به ‌دست هم داده و مانند نخ تسبیحی برای هدایت معدنکاران بخش خصوصی به سمت توسعه پایدار در این حوزه عمل کنند. این کارشناس معدن ادامه داد: انتظار می‌رود معدنکاران نقش مهمی در توسعه پایدار داشته باشند اما آیا در عمل ابزار و بسترهای لازم این امر فراهم است؟ متاسفانه این روزها معدنکاران بخش خصوصی با مشکلات متعددی از جمله تامین ماشین‌آلات مناسب معدنی، لجستیک اکتشاف، فرآیندهای معدنکاری، فرآوری و تولید محصول نهایی، بی‌ثباتی قوانین و... دست به گریبان هستند. با این مشکلات نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌عنوان یک فعال معدنی، وظایف خود را در جهت دستیابی توسعه پایدار به‌درستی انجام دهد.موانع توسعهبنابر نظر برخی کارشناسان و فعالان معدنی، بی‌ثباتی قوانین و نبود بستر مناسب برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، یکی از مواردی است که بخش معدن را از دستیابی به توسعه پایدار بازمی‌دارد. سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، کم بودن ثبات در جایگاه‌های مدیریتی نهادهای دولتی معدنی را از موارد مخرب برای این بخش توصیف کرد. او در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان برخی گلایه‌ها و تشریح پیامدهای نامطلوب تصمیمات شتاب‌زده و تاثیرات منفی آن بر روند معدنکاری کشور، شرایط آینده معادن را متزلزل معرفی کرد و گفت: مدیریت بخش معدن اعم از نهادهای قانون‌گذار، دولت و ازسویی دیگر بخش اجرایی متشکل از معدنکار، سرمایه‌گذار و متخصصان، از ارکان مهم بخش معدن کشور به حساب می‌آیند. رویکرد هر یک از این اعضا می‌تواند در آینده معادن موثر باشد و به فعالیت معدنکاران سمت‌وسو بخشد. با بررسی روند موجود در بخش نخست عنوان‌شده، به‌عنوان رکن مهم بخش معدن، به‌نظر می‌رسد سال پیش ‌رو خیلی روشن نیست؛ به‌عبارت‌ دیگر، اگر رویکردی که تا امروز نهادهای دولتی در پیش گرفته‌اند (اعم از مسائل مدیریتی و قانون‌گذاری) تغییر نکند، شاهد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای در بخش معدن و همچنین صنایع معدنی نخواهیم بود.ثبات به مدیریت معدنی بازگرددعسکرزاده در ادامه به توضیح مشکلات موجود در بخش مدیریت و نقش نهادهای دولتی در بخش معدن پرداخت و مهم‌ترین نقص آنها را بی‌ثباتی خواند.او در این باره گفت: متاسفانه می‌توان گفت در برخی نهادها و سازمان‌های متولی بخش معدن، جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها به‌‌صورت کامل تبیین نشده ‌است. در ادامه نیز متاثر از همین آشفتگی، تصمیمات به‌صورت جدی و منسجم مطابق با قوانین بالادستی و نیازهای فعلی اخذ نمی‌شوند. همین موضوع نیز مشکلات متعدد بسیاری را برای فعالان معادن و صنایع معدنی به‌‌وجود می‌آورد. وی در ادامه افزود: در این شرایط معمولا نهادهای دیگر برای پوشش این ضعف و بازگشت ثبات به بخش مهمی از اقتصاد کشور، وارد شده و به تکاپو می‌افتند و به‌بهانه تنظیم‌گری بازار، به آشفتگی شرایط دامن می‌زنند. وی در ادامه افزود: رخ دادن اتفاقات اینچنینی و متزلزل کردن فضای کاری برای معدنکاران، از مسائلی است که بخش معدن را در دستیابی به توسعه پایدار ناکام می‌گذارد و باید به آن رسیدگی شود؛ به‌عبارتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های امروز فعالان معدنی، بازگشت ثبات به نهادهای دولتی متولی این بخش است، چراکه طی سال‌های اخیر جامعه معدنی کشور به‌شدت از این بی‌ثباتی دچار مشکل شده است. سخن پایانی...بنابر عقیده کارشناسان و فعالان معدنی اگر خواهان رسیدن به توسعه، رشد و رونق در معادن هستیم، ابتدا باید نهادهای متولی بخش معدن در سیاست‌گذاری‌های خود به شرایط پایداری برسند. سپس اقداماتی در جهت حمایت از معدنکاران و تهیه بسترهای مناسب دستیابی به توسعه پایدار در دستور کار آنان قرار گیرد.

اما و اگری توسعه پایدار فولاد

اهمیت استراتژیک صنعت فولاد، اثرگذاری آن در مسیر توسعه اقتصادی و همچنین وجود ذخایر غنی معدنی و انرژی موجب شده این صنعت از جایگاه ویژه‌ای در کشور ما برخوردار باشد.

خلاف جریان آب شنا نکنیم

از تجارت همواره به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه پایدار کشورها نام برده می‌شود؛ مولفه‌ای که می‌تواند برای کشوری مثل ایران که بنای آن بر پایه‌های تجارت استوار شده نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

برنامه‌های WTO برای تسهیل تجارت بین‌الملل

تجارت جهانی به دلیل جهانی‌شدن و پیشرفت علوم الکترونیکی و ارتباطی به‌سرعت در حال تغییر و تحول است.