موسسات اعتباری غیرمجاز جمع می‌شوند

اهمیت تعیین این نرخ هم از آنجایی است که به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در بخش‌های اقتصادی می‌تواند همچون شمشیر دولبه‌ای رفتار کند که از یک سو سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر باعث افزایش نرخ تسهیلات شود. را از بانک‌ها بالا ببرد. در چنین شرایط ضد و نقیضی، مانعی بزرگ به عنوان فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازهم وجود دارد که به گفته کارشناسان و مسئولان اقتصادی، تازمانی که این موسسات زیرنظارت بانک مرکزی نباشند، بازنگری در نرخ سود بانکی نمی‌تواند آثار مثبت خود را بر اقتصاد به جای بگذارد یا باعث تعادل در بازار پولی کشور شود.
چراکه این موسسات به دلیل رعایت نکردن محدودیت‌های قانونی با اعمال نرخ‌های سود بالا که از همین طریق حجم بالایی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرده‌اند، باعث نوعی رقابت ناسالم در بازار پولی کشور شده‌اند که به گفته کارشناسان و مسئولان پولی و اقتصادی در صورتی که با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برخورد شود، این امر می‌تواند باعث آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی شود.
درحالی که اما و اگرهای بسیاری درباره تصمیم سیاستگذاران پولی و مالی در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، با نزدیک شدن به زمان تعیین این نرخ (آنطور که عضو شورای‌عالی پول و اعتبار می‌گوید، در جلسه این هفته این شورا کاهش نرخ سود بانکی بررسی خواهد شد ) نشستی به منظور تبادل نظر و اطلاع از نظر مدیران ارشد بانکی برگزار شد تا درباره مباحث مطرح شده اخیر، مبنی بر لزوم هماهنگی بیشتر نرخ‌های سود بانکی با روند تحولات متغیرهای کلان اقتصادی تصمیم‌گیری شود.
در این جلسه که رییس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل و برخی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها حضور داشتند، ضمن بررسی موضوع نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها، موضوع‌های مبتلابه نظام بانکی، اعم از روند اضافه برداشت بانک‌ها، پیگیری مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، وضعیت بازار بین‌بانکی و نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران، گزارشی از نتایج نشست اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی ارائه و استدلال‌های مربوط به هریک از موارد گفته شده را در نامه ارسالی به بانک مرکزی به اختصار بیان کرد.
رییس کل بانک مرکزی نیز به مهم‌ترین عوامل موثر بر تحولات نظام بانکی اشاره کرد که از آن جمله سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی، بدهی قابل توجه دولت به بانک‌ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت. در همین‌حال ولی‌الله سیف، رییس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست در زمینه ساماندهی به بازار پول، یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به موسسات اعتباری فاقد مجوز، هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند.
رییس‌کل بانک مرکزی از مدیران عامل حاضر در جلسه خواست تا دیدگاه‌های خود را درباره شیوه‌های ساماندهی به بازار پول مطرح کنند و درباره روش‌های کاهش ریسک پذیرفته‌شده توسط بانک‌ها اظهارنظر کرده و در این زمینه به ریسک‌هایی که سبب می‌شود سلامت و پایداری نظام بانکی دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه کنند.
همچنین رییس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست درباره گزینه‌ها و راهبردهای مختلف قابل پیگیری برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات ترازنامه‌ای خود، اعلام نظر کنند.
در ادامه جلسه، بیشتر مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های تجاری و تخصصی به اعلام مواضع و دیدگاه‌های خود در مسائل گوناگون نظام بانکی پرداختند. حاشیه سود معقول بانک‌ها و تحولات آن، توجه به نیروهای درونی بازار پول در تعیین نرخ‌های سود، لزوم چاره‌اندیشی برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، ارتقای شفافیت نظام بانکی، چاره‌اندیشی برای فعال کردن بیش از پیش عقود مبادله‌ای در نظام بانکی، سازوکارهای کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز، چارچوب سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، متناسب‌سازی نرخ حق‌الوکاله‌ها با نرخ‌های سود و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلسه بود که به صورت تفصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در جمع‌بندی از مباحث مطرح‌شده و ارائه توصیه‌ها، سیف بر رعایت اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها تاکید کرد و خواستار التزام بانک‌ها به بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی در زمینه لزوم مساعدت به واحدهای تولیدی بدهکار (حتی دارای مطالبات معوق)‌ شد.
وی همچنین بر مساعدت بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی دارای اولویت که در سفرهای استانی هیات دولت شناسایی شده و به بانک‌ها معرفی می‌شوند، تاکید کرد.
لزوم تحرک‌بخشی به حوزه مسکن و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی بافت‌های فرسوده توسط بانک‌ها نیز مورد توجه رییس کل بانک مرکزی قرار داشت.
سیف در ادامه از بانک‌ها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در امسال اهتمام ویژه داشته باشند و این نوید را داد که این منابع بازگشت شده در قالب‌های دیگر نظیر سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به نظام اقتصادی بازخواهد گشت.
رییس شورای پول و اعتبار نسبت به اهمیت حفظ امنیت، ثبات و سلامت نظام بانکی تاکید کرد و خواستار طبقه‌بندی صحیح و ثبت شفاف اطلاعات آماری و حساب‌ها در بانک‌ها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خرداد امسال و پوشش کامل و سراسری آن که ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد، انتظار می‌رود انضباط در نظام پولی کشور در مجموع بهبود یابد.
علاوه براین، رییس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست از جایگاه کارگروه فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری که در بانک مرکزی انجام می‌شود، برای وصول مطالبات معوق و احیای دارایی‌های خود بهره گیرند و در این زمینه، اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند.
سیف در خاتمه بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد و از بانک‌ها خواست در ارائه خدمات به اینگونه موسسات، خود را با سیاست‌های بانک مرکزی تطبیق دهند.
موسسات اعتباری غیربانکی قانون را دور می‌زنند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از موسسات اعتباری غیربانکی در بازار پولی کشور فعال هستند که قانون را دور می‌زنند.
به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در سخنانی به عنوان موافق ۲فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی و موسسات غیربانکی برخلاف قانون اعتبارات را از دست مردم جمع می‌کنند و به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند نه به مردم مستحق، از این بدتر قانون را دور می‌زنند.
وی، تصریح کرد: چاله‌هایی که در زندگی مردم می‌بینیم به خاطر تپه‌هایی است که برخی بانک‌ها درست کرده‌اند، اگر بانک مرکزی قدرت نظارت بر موسسات غیر مجاز را نداشته باشد، چگونه کشور را اداره کنیم؟
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: اگرچه معتقدم قانون پولی و بانکی کشور خودش این کشش را دارد که بانک مرکزی بتواند روی موسسات اعتباری غیربانکی نظارت کند اما استدعا می‌کنم به ۲ فوریت این طرح رای دهید تا بانک مرکزی بتواند به وظایفش عمل کند و باید بدانیم هر روزی که زودتر این کار را انجام دهیم، بهتر است.


چاپ