ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی


در بانکداری متعارف مرسوم در جهان، درواقع نرخ بهره متعادل‌کننده عرضه و تقاضا در بازار پول است و در صورت کاهش یا افزایش تقاضای، نرخ بهره کاهش یا افزایش می‌یابد.
در بانکداری اسلامی آنچه سود بانکی را دیکته می‌کند همانا بازدهی بخش واقعی اقتصاد است و در صورت افزایش بازدهی موجب افزایش بازدهی تسهیلات مشارکتی بانک‌ها شده و بنابراین می‌تواند سود بانکی را افزایش داده و در نتیجه به علت وکالت بانک‌ها، بازده بیشتری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی واقعی در اقتصاد ما در رسته‌های مختلف بین ۳ تا ۶ درصد می‌باشد. مفهوم این جمله این است که سپرده‌گذار بین ۳ و ۶ درصد بازدهی واقعی دریافت می‌کند. اگر ما ۴ درصد را مبنا قرار دهیم، سپرده‌گذاری که سپرده یک‌ساله در بانک گذاشته است، انتظار سودی معادل تورم به اضافه ۴ درصد را دارد؛ یعنی با توجه به میانگین ۱۶ درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، با اطلاعات امروز سود یک‌ساله باید حداکثر ۲۰ درصد بشود اما واقعیت نظام بانکی ما طور دیگری رقم خورده است.
اولا به علت دخالت‌های متعدد در سال‌های گذشته، در بازار پول و سیستم بانکی بخش قابل‌توجهی از منابع سپرده‌گذاران که باید در طرح‌های سودآور به‌کار گرفته شود، در طرح‌ها و پروژه‌های به‌طور عمده کم بازده و گاهی بی‌بازده به‌کار رفته است.
حجم زیادی از منابع بانکی در حدود بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان، به علت تکلیف سال‌های گذشته به عنوان بدهی دولت از چرخه گردش مالی بانک‌ها خارج شده است. بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان با عنوان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول قفل شده است. بخش مهمی از منابع بانک‌ها نیز به علت تخطی از مقررات بانک مرکزی یا رددیون دولت در پروژه‌ها و بنگاه‌های مختلف از نظر بازدهی درگیر و در عمل قفل شده‌اند. از طرف دیگر، در بعد عرضه، به علت محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و نیز محدودیت‌های بازار سرمایه در عمل ۹۰ درصد تامین مالی کشور به عهده سیستم بانکی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، به علت قفل شدن منابع بانک‌ها از یک طرف و نیاز جامعه به تامین مالی از جانب بانک‌ها از طرف دیگر، فشار تقاضا بر عرضه پول پیشی گرفته و بازار پول براساس قانون عرضه و تقاضا موجب بالا رفتن نرخ سود یا همان نرخ بهره شده است.
وجود موسسات پولی غیرمتشکل و غیرمجاز که براساس آمارها حداقل ۲۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هرگونه اقدام بازار متشکل پولی را در پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات عقیم می‌کند. اما با وجود این واقعیت‌ها، چه باید کرد؟
نرخ بیش از ۶ درصد سود حقیقی سپرده‌ها یا نرخ بیش از ۱۰ درصد سود حقیقی تسهیلات موجب کاهش انگیزه برای تولید شده و کشوری را که قصد دستیابی به رشد بالای اقتصادی دارد با مانع روبه‌رو می‌کند.
نظام بانکی کشور تاکیدات رییس‌جمهوری درباره کاهش سود بانکی را برای خود حجت می‌داند. برای افکار عمومی هم قابل‌قبول نیست که سود بانکی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد و تورم پایین ۱۶ درصد یکسان باشد و وظیفه ما رفع موانع کاهش نرخ سود بانکی است.
به نظر می‌رسد در تفاهم مشترک نظام بانکی شامل بانک‌های دولتی و خصوصی از یک‌طرف و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از طرف دیگر، باید این معضل حل شود. اعمال نظارت بر موسسات پولی خارج از کنترل بانک مرکزی باید با حمایت قوای سه‌گانه کشور یک‌بار برای همیشه عملیاتی شود. در غیر این صورت این موسسات با رعایت نکردن نرخ، موجب پمپاژ منابع از سیستم متشکل و با نظارت پولی، به سمت خود می‌شوند.
نرخ اضافه برداشت‌های موجه و مورد تایید بانک مرکزی که اکنون ۳۴ درصد است، در صورت صلاحدید مورد تجدیدنظر و تعدیل قرار گیرد. نرخ سپرده قانونی برای کمک به هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها در حداقل قانونی آن تعیین شود. بانک‌ها در وصول مطالبات خود جدیت بیشتری به خرج داده و دولت نیز پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی را در اولویت برنامه‌ها قرار دهد.
به اعتقاد من سیستم بانکی برای نشان دادن حسن‌نیت خود باید به تاکیدات ریاست محترم جمهوری لبیک گفته و در کاهش نرخ سود سپرده‌ها و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات پیشگام باشد.
امید است الزامات پیش گفته که پیش شرط تداوم ثبات نرخ سود بانکی و کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک می‌باشد، هرچه سریع‌تر فراهم شود.

عبدالناصر همتی / مدیرعامل بانک ملی


چاپ