بزرگتـرها مقـدم‌ترند!


 به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی حدود ۷ هزار موسسه مالی، صندوق و تعاونی بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند که همین موضوع ایران را جزو معدود کشورها و شاید تنها کشور در جهان قرار داده است که در کنار اجزای تشکیل‌دهنده بازار پول، به جز بانک‌ها و موسسات دارای مجوز، ۷ هزار موسسه مالی بدون مجوز نیز مشغول فعالیتند. آن‌طور که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید؛ براساس برآورد اولیه صورت گرفته حدود ۴ تا ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبارکارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، که بر این اساس، با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند، حدود ۷ هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.به هر حال فعالیت این موسسات مالی غیرمجاز درحالی همچنان ادامه دارد که این امر انتقاد و گلایه مسئولان اقتصادی کشور را باخود همراه کرده است به‌طوری که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از قوه‌قضاییه درخواست کرده که به این مسئله ورود و با موسسات غیرمجاز برخورد کند. وی خواستار برخورد قاطع و فارغ از مالکیت قوه‌قضاییه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد زیرا معتقد است که پرداخت سودهای غیرمعمول سبب پرداخت تسهیلاتی با سود بیشتر می‌شود. وی با اعلام اینکه سیاست اقتصادی دولت امسال بر پایه رونق است، گفت: به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد، ضمن اینکه در تلاش هستیم تا کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد عوارض منفی نداشته باشد تا منابع از بانک‌ها به بازارهای ارز و طلا یا موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط که سود بالایی پرداخت می‌کنند، منتقل نشود. وی با بیان اینکه منابع مالی این موسسات غیرمجاز امکان حضور در تولید را ندارد، افزود: پول‌های این موسسات به‌سمت دلالی و خدمات و فعالیت‌هایی که بدون توجیه هستند، می‌رود چراکه بخش تولید توان پرداخت سود این تسهیلات را ندارد و بر این اساس برخورد با موسسات مالی که بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند، ضرورت دارد.


تمرکز بر موسسات اثرگذار در اقتصاد
به هر حال جمع‌آوری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درحالی مورد تاکید مسئولان اقتصادی و بانکی کشور قرار دارد که کارشناسان دراین باره معتقدند بانک مرکزی باید ابتدا به سراغ موسسات بزرگی برود که تاثیر بیشتری بر اقتصاد کشور دارند که به طور حتم با جمع‌آوری این موسسات می‌تواند بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند. بهروز احمدی، یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی درحال‌حاضر نزدیک به ۷ هزار موسسه، تعاونی و صندوق اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند در کشور وجود دارند که باید ساماندهی شوند، گفت: اما باید توجه داشت که تمامی این موسسات و تعاونی‌ها یا صندوق‌ها آن‌طور که باید و شاید در بخش اقتصاد کشور اثرگذار نیستند و تعداد محدودی هستند که به دلیل توسعه فعالیت‌شان توانسته‌اند دربخش پولی و اقتصاد ایران تبعات منفی به جای بگذارند که به نظر می‌رسد باید در اولویت ساماندهی قرار گیرند. وی با بیان اینکه در اعلام آمار و ارقام باید دقت بیشتری شود، چون زمانی که آمار را خیلی زیاد اعلام می‌کنیم این خود منجر به سخت شدن ارائه راهکار و برون رفت از این مشکل می‌شود، افزود: زمانی که اعلام می‌شود، نزدیک به ۷ هزارموسسه مالی و اعتباری، صندوق و تعاونی بدون اینکه زیر نظر شبکه پولی و بانک‌مرکزی باشند، در سطح کشور در حال فعالیت هستند، باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که بسیاری از این تعاونی‌ها و صندوق‌ها، نقدینگی‌شان در حد زیادی نیست که در نظر گرفتن یا نگرفتن آن تاثیری در برآوردهای بانک مرکزی در شاخص‌های پولی داشته باشد.این کارشناس اقتصادی باتاکید بر این موضوع که تاثیر تعاونی‌های کوچک و صندوق‌هایی که در محل یا مساجد به شکلی خاص تشکیل شده‌اند در اقتصاد و شبکه پولی بسیار ناچیز است و الزامی برای بانک مرکزی وجود ندارد که وارد حوزه فعالیت این موسسات شود، تصریح کرد: مشکل فعلی موسسات بزرگی است که بیشترین سهم را در تجهیز و اختصاص منابع دارند و اگر قرار است تدابیری در زمینه ساماندهی این بازار غیرمتشکل اتخاذ شود نباید برای ۷ هزار موسسه باشد بلکه باید برای همین تعداد محدود از موسساتی باشد که از شعب بالاتری برخوردارند و توانسته‌اند از این طریق حجم بالایی از نقدینگی کشور را جذب کنند.به گفته احمدی، این موسسات با نرخ‌های سود بالایی‌که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، توانسته‌اند حجم زیادی از نقدینگی‌ها را جذب کنند و این در شرایطی است که این منابع در بخش تولید و صنعت کشور تزریق نمی‌شوند، ضمن اینکه فعالیت این موسسات نوعی رقابت ناسالم نیز در شبکه پولی ایجاد کرده است.این کارشناس اقتصادی با تاکید براین موضوع که این موسسات از آنجا که بسیاری از محدودیت‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند، بنابراین این امر می‌تواند زمینه انجام فعالیت‌های غیرقانونی و تخلفاتی همچون پولشویی و بازار سیاه را ایجاد کند، تصریح کرد: با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر ساماندهی این موسسات پولی و مالی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد و آنها را زیر نظارت خود درآورد.


ساماندهی موسسات مالی همزمان با بازنگری نرخ سود
عبدالرضا امیرتاش، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم درگفت‌وگو با صمت با تاکید براین موضوع که با توجه به اقدامات بانک مرکزی درباره بازنگری در نرخ سود بانکی، همگام با اجرای این سیاست باید بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شود چون این امر باعث رقابت ناسالم و نبود تعادل در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد، افزود: بانک مرکزی چند سالی است که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در دستورکار خود قرار داده اما هنوز نتوانسته به‌طور کامل این بازار را سامان ببخشد، که البته تاخیر در جمع‌آوری این موسسات می‌تواند آثار نامطلوبی را بر اقتصاد به‌جای بگذارد و از این رو بانک مرکزی باید به این‌کار سرعت دهد. وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که این موسسات جمع‌آوری نشوند نرخ سود بانکی به تعادل نخواهد رسید، تصریح کرد: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دلیل کارشکنی‌هایی که در بخش پولی انجام می‌دهند، سبب شده‌اند که مشکلات بسیاری دراین بخش به وجود آید. امیر تاش معتقد است که این موسسات به دلیل فعالیتی شبیه به بانک‌های رسمی و به دلیل پراکندگی شعب‌شان در تمامی نقاط کشور، توانسته‌اند حجم زیادی نقدینگی را از سطح کشور جمع‌آوری کنند بدون اینکه این منابع را در بخش مولد کشور هزینه کنند که همین امر سبب نبود تعادل در بخش پولی و بانکی کشور شده است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی باید ساماندهی موسسات بزرگی که در سطح وسیع اقدام به سپرده‌گیری می‌کنند را در اولویت کاری خود قرار دهد، تصریح کرد: درحال‌حاضر برخی از صندوق‌ها و تعاونی‌ها هستند که در مساجد و محل‌ها شکل گرفته‌اند و اقدام به ارائه وام‌های قرض‌الحسنه می‌کنند که اینها نمی‌توانند در بخش پولی و اقتصاد زیاد اثرگذار باشند، بنابراین بانک مرکزی نباید آنها را در آمار و ارقام خود لحاظ کند، چون ارائه راهکار و ساماندهی‌شان در چنین شرایطی بسیار سخت خواهد بود.

کدام موسسات به‌زودی از بانک مرکزی مجوز می‌گیرند؟
عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های این بانک برای صدور مجوز موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۴ گفت: شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته مصوبه‌ای در این‌باره داشته و بانک مرکزی درحال اجرای آن است و برهمین اساس هم‌اکنون پرونده برخی از موسسات که در گذشته فهرست شده و چند سال کارشان در جریان است، درحال بررسی است. وی با اشاره به ارائه مجوز به موسسه‌های اعتباری کوثر و عسکریه در سال گذشته افزود: موسسه‌های آرمان و نور نیز در مراحل آخر دریافت مجوز، موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد نیز درحال دریافت مجوز هستند و البته اگر الزامات بانک مرکزی را رعایت کنند به‌مرور مجوز آنها صادر می‌شود.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره ادغام موسسه میزان با بانک صادرات یادآورشد: موسسه میزان در اواخر سال گذشته مشکلاتی را در سطح کشور و به‌ویژه ۳ استانی که مستقر بود، ایجاد کرد و قرار شد که تمهیداتی اندیشیده شود و چند تن از مقامات بانک مرکزی و حوزه نظارتی پس از مذاکرات با مقامات استان‌ها و محلی در این‌باره قرارهایی را گذاشتند.


چاپ