موانع اجرای قانون جدید چک را بررسی کرد

نبود «آموزش» پاشنه‌آشیل اجرای قانون

قانون جدید چک از همان روزهای ابتدایی پس از تصویب در سال ۹۷ تا امروز یکی از پرمناقشه‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است.

بانک ‌مرکزی در سال ۹۷ موظف بود اجرای این قانون را به‌صورت پلکانی آغاز کند تا مردم از مواجهه ناگهانی با تغییرات زیربنایی سردرگم و مستاصل نشوند، اما این نهاد نه در آن سال و نه در سال‌های بعدی اقدام به اجرای مرحله به مرحله این قانون نکرد و همه موارد را موکول به آذر ۱۳۹۹ کرد؛ یعنی حدود ۲ ماه قبل! اما بررسی‌های صمت نشان می‌دهد اجرای این قانون باوجود ابلاغ به بانک‌ها همچنان در برخی موارد از دستور کار خارج شده و در بعضی دیگر امورات روزانه کاسبان و فعالان اقتصادی را مختل کرده است.

موارد زیادی از نارضایتی فعالان اقتصادی در این زمینه دیده شده که این قانون را مصداق بارز پیچیده‌تر کردن فرآیند خدمات‌رسانی بانک‌ها دانسته و حتی آن را عاملی در گسترش فضا برای فعالیت کلاهبرداران می‌دانند، اما اغلب کارشناسان بانکی این مورد را رد کرده و ضمن تایید سخت بودن اجرای این قانون در ماه‌های ابتدایی، از پیاده کردن تمام و کمال قانون جدید چک به‌عنوان سکوی پرتابی برای مبارزه با پولشویی یاد می‌کنند.

برخی دیگر نیز به اینترنت‌محور بودن این طرح اعتراض داشته و آن را مشابه طرح شبکه «شاد» می‌دانند که باید بار آموزش کودکان و نوجوانان کشور را در دوران کرونا به دوش می‌کشید، اما ظاهرا پروژه آموزش مجازی موفقیتی نداشته، چراکه طبق اعلام وزیر ارتباطات تنها ۷۰ درصد کشور دسترسی کامل به اینترنت دارند و ۳۰ درصد دیگر از خدمات آموزشی بی‌نصیب مانده‌اند.

۱۰ مانع اساسی

قانون چک در هفته‌ای که گذشت با برگزاری وبیناری به میزبانی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران و با شرکت نمایندگانی از بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و موانع اجرایی این قانون بحث‌برانگیز در ۱۰ مورد تبیین شده که در ادامه به سرفصل‌های آن اشاره شده است:

۱- طبق بند ۱۶ بخشنامه شماره ۲۹۸۱۹۶/۹۹ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۹ بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیش‌خوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی (شعبه) و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه الزامات و شرایط اعطای دسته‌چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک اقدام کنند.

۲- در صورتی‌ که تحویل‌گیرنده چک، از ثبت آن در سامانه به هر علت (سهوی یا عمدی) امتناع کرده یا با تاخیر این کار را انجام دهد، موجب بروز اختلاف بین اشخاص خواهد شد.

۳- صادرکننده و دریافت‌کننده چک حتما باید دارای سخت‌افزار مناسب با بستر اینترنت یا گوشی هوشمند دارای قابلیت نصب اپلیکیشن باشند؛ آیا اقشار مختلف جامعه از این امکانات بهره‌مند هستند؟ آیا بستر اینترنت در همه جای این سرزمین فراهم است؟

۴- طبق اظهار کارشناسان بانک مرکزی در حال‌ حاضر هیچ ‌گونه اپلیکیشنی که به‌صورت یکپارچه برای ثبت یا انتقال چک به شخص دیگر شامل کلیه بانک‌ها باشد آماده نشده و مورد تایید قرار نگرفته است.

۵- ابهام شدید در مقوله ظهرنویسی است که آن‌ هم معلول شیوه تدوین ماده ۲۱ مکرر است. به‌موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بودگ از همین رو ماده ۲۱ مکرر چالشی جدی در این زمینه ایجاد کرده و لازم است قانون‌گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.

۶- اگر چک‌های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ یکی از مسائل حقوقی چک قبل از اجرای این قانون، پیگیری حقوقی پس از برگشت چک توسط دارنده چک بود، در صورتی ‌که اگر در هر صورت صادرکننده چک از ثبت آن در سامانه مربوطه امتناع ورزد، چک نزد دارنده آن تبدیل به یک کاغذپاره شده و امکان پیگیری حقوقی به‌علت برگشت چک فراهم نخواهد بود، زیرا تا زمانی که چک در سامانه ثبت‌نشده باشد و در صورت کسری موجودی، بانک‌ها از صدور گواهینامه عدم پرداخت امتناع خواهند ورزید.

۷- یکی از ابهامات و تعارض‌ها در بخشنامه‌های صادره در این زمینه که ظرف مدت یک سال صادر شده، به شرح زیر است:

بند ۴-۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون اصلاح صدور چک: در دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چک‌های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب‌ جاری غیرتجاری و بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب‌ جاری تجاری قید شده، در صورتی ‌که نامه شماره ۴۲۶۳۵۱/ ۹۸ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۸ تکمیل قسمت بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب‌های تجاری الزامی شد.

۸- در سامانه مزبور امکان انتقال اطلاعات و بارگذاری از سایر نرم‌افزارها وجود ندارد و کاربران موظفند برای صدور یک فقره یک‌ مرتبه در نرم‌افزارهای خود و یک ‌مرتبه در سامانه مزبور اطلاعات را به‌صورت دستی وارد کنند؛ بنابراین ضمن افزایش زمان صدور چک احتمال افزایش خطا در ثبت هم وجود دارد.

۹- هم‌اکنون فعالان اقتصادی داریم که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و ممکن است روزانه بیش از ۱۰۰۰ فقره چک در سراسر کشور دریافت کنند؛ از جمله این صنایع، شرکت‌های پخش سراسری است که با این روند باید در سامانه مزبور نسبت به تایید یک‌به‌یک چک ثبت‌شده در سامانه پیچک اقدام کنند و امکان تایید گروهی وجود ندارد.

۱۰- در حال‌ حاضر و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده، اشخاص مبادرت به صدور چک در وجه بانک برای انتقال یا واریز گروهی یا انفرادی در وجه اشخاص می‌کنند. در اجرای قانون جدید، بانک مرکزی نتوانسته فرآیندی را تعریف کند تا مانند گذشته این موضوع اجرایی شود، زیرا بانک‌ها به‌نوعی دریافت‌کننده و ذی‌نفع خواهند شد و به‌عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه معرفی می‌شوند.

قانون جدید چک ایرادات اساسی دارد

محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران بر اهمیت چک تاکید کرد و به صمت گفت: چک یکی از مهم‌ترین مواردی است که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از کارمند و صنعتگر گرفته تا شرکت‌های بزرگ حقوقی همگی سر و کارشان به چک می‌افتد؛ بنابراین هرگونه اختلال در روند صدور و وصول چک می‌تواند مراودات بانکی را در کشور دچار مشکل کند و معیشت تعداد زیادی از خانوار ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. حاجی‌بابا ضمن اشاره به برگزاری وبیناری به میزبانی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: درباره قانون چک کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران جلسه‌ای را با حضور نمایندگانی از بانک ‌مرکزی برگزار کرد تا برای آموزش قوانین جدید کمک‌های لازم را ارائه کنند. آقای دکتر کمیجانی هم لطف کردند و دو نفر از کارشناسان بانک‌ مرکزی را به این نشست فرستادند، اما در نهایت گزارشی که تهیه شد حقیقتا نگران‌کننده بود.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران به موضوع کاستی‌هایی که در آموزش مفاد این قانون وجود دارد، اشاره کرد و به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که درباره این قانون وجود دارد موضوع آموزش است، زیرا این قانون به‌قدری مهم است که باید از طریق صداوسیما و در چندین برنامه از طریق شبکه‌های سراسری تلویزیون به‌طور دقیق و کامل به مردم آموزش داده شود، اما ما دیدیم که تنها به انتشار چند بروشور آموزشی بسنده کردند و پس از آن قانون را به اجرا گذاشتند و مردم با مشکلات بسیاری مواجه شدند.

کاستی‌های سامانه «صیاد»

این فعال اقتصادی باسابقه به نحوه اجرای قانون جدید چک در زمینه صدور و وصول انتقاد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات این قانون موضوع اعتبار چک است، چراکه اگر در این ساختار صادرکننده چک، آن را در سامانه ثبت نکند و گیرنده این کار را انجام دهد و چک وصول نشود، گیرنده چک امکان برگشت زدن چک را نخواهد داشت و در واقع آن چک به کاغذ پاره‌ای تبدیل می‌شود که هیچ اعتباری ندارد. این موضوع باعث می‌شود قانون جدید چک زمینه را برای یک کلاهبرداری بزرگ فراهم کند.وی ادامه داد: در سامانه «صیاد» هم هیچ سازکاری برای پیگیری موارد چک‌های برگشتی تعریف نشده و عملا گیرنده در صورت پاس نشدن چک و خالی بودن حساب صادرکننده دستش به هیچ جا بند نخواهد بود، در حالی که قوانینی در این زمینه وجود دارد تا از چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری شود اما با اجرای این قانون آن قوانین هم از اعتبار ساقط می‌شوند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران به حذف عرف پشت‌نویسی با هدف اعتباربخشی به چک افراد کمتر شناخته‌شده نقد کرد و گفت: در ساختار قبلی وقتی چکی ظهرنویسی می‌شد، در صورت پاس نشدن افراد می‌توانستند به تک تک کسانی که چک را امضا کرده بودند مراجعه کنند اما حالا امکان چنین امری به هیچ وجه وجود ندارد. حاجی‌بابا در پایان به موضوع محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که همه نقاط کشورمان به اینترنتی دسترسی کامل و مناسبی ندارند. بسیاری هم حتی امکان استفاده از گوشی‌های همراه را ندارند، چراکه یا توانایی خرید آن وجود ندارد یا اینکه استفاده از آن به دلایل مختلف از جمله کم‌سوادی یا بی‌سوادی سخت یا غیرممکن است. از طرفی هم اپلیکیشنی مختص ثبت چک‌ها تعبیه نشده تا بتوان روند این کار را تا جای ممکن ساده کرد.

تاخیر در اجرای قانون منطقی نیست

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی با اشاره به موارد موردمناقشه بر سر مفاد قانون جدید چک، به صمت گفت: موارد زیادی در این باره مورد مناقشه بود که از آن جمله می‌توان به موضوع سامانه صیاد، متحد‌الشکل بودن چک‌ها و... اشاره کرد. از طرفی هم بحث زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک مطرح بوده و هنوز هم این موضوع مشخص نیست که آیا بانک‌ها امکان اجرای تمام و کمال آن را دارند یا خیر؟ وی در ادامه افزود: درباره متحدالشکل بودن چک‌ها وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط پس از مدتی کنکاش به نتایجی رسیدند اما این نتایج کماکان مورد بحث است.

فرزانی به انتقادات مطرح‌شده پیرامون سامانه صیاد اشاره و عنوان کرد: انتقادات زیادی به سامانه صیاد وارد می‌شود که برخی از آنها نیاز به بررسی دقیق دارد؛ برای مثال اینکه آیا این سامانه امکان پاسخگویی به این حجم بالای مراجعه را خواهد داشت یا خیر؟ براساس آمارها در ایران بیش از ۸ میلیون خانوار از طریق مشاغل آزاد امرار معاش می‌کنند و مشاغل آزاد هم به‌طور مستقیم از طریق چک مبادلات خود را انجام می‌دهند که در نوع خود میزان بسیار بالایی است. این کارشناس امور بانکی سامانه شاد را نمونه ناموفقی از خدمات‌رسانی اینترنتی سراسری در کشورمان دانست و درباره سامانه صیاد به صمت گفت: در مناطقی از کشور فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهایی داریم که کلا دسترسی به اینترنت ندارند اما محوریت معیشت‌شان بر چک است. تکلیف این افراد هنوز مشخص نیست و باید هرچه زودتر برای این دسته نیز فکری شود. درباره سامانه «شاد» هم دیدیم که بسیاری از دانش‌آموزان مناطق محروم به‌دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت یا لوازم مورد نیاز مانند گوشی هوشمند از تحصیل بازمانده‌اند.

آیا نباید اجرا شود؟

این کارشناس اقتصاد در واکنش به درخواست‌هایی از بانک مرکزی برای جلوگیری از اجرای این قانون تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود قانون جدید چک نباید اجرا شود یا اینکه درخواست‌هایی مبنی بر به تاخیر افتادن اجرای آن شنیده می‌شود، مسئله‌ای نیست که بانک مرکزی امکان تصمیم درباره آن را داشته باشد. این قوانین توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در اختیار بانک مرکزی نیست که از اجرای این دست قوانین سر باز زند. اگر هم قرار باشد چنین تصمیمی گرفته شود، قانون‌گذار باید ورود کند و در این زمینه تصمیم نهایی را بگیرد. وی افزود: از طرفی هم باید توجه داشت قانون جدید چک می‌تواند آثار بسیار مثبتی در مبارزه با پولشویی و سوءاستفاده‌های بانکی در کشور داشته باشد. در واقع اجرای این دست قوانین برای اصلاح ساختار بانکی کشورمان ضروری است و نمی‌توان گفت این قوانین به‌کلی نباید اجرایی شوند.

فرزانی در پایان ضمن یادآور شدن تمدید شرایط ویژه کرونایی در سیستم بانکی کشور خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد خواسته به تعویق انداختن زمان اجرای قانونی که توسط مجلس هم تصویب شده، منطقی نباشد. هرچند شاید بتوان باتوجه به وضعیت همه‌گیری کرونا در کشورمان و تمدید تمهیدات کرونایی بانک مرکزی به مدت کوتاه و محدودی اجرای این مصوبه را به تعویق انداخت اما اینکه بانک مرکزی بخواهد اجرای این قانون را به‌طور کلی از دستور کار خارج کند، غیرعملیاتی به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی...

یکی از اشکالات اساسی که به نحوه اجرای قانون جدید چک گرفته می‌شود، تخطی بانک مرکزی از ابلاغ گام به گام و پلکانی مفاد این قانون در طول ۳ سال اخیر است که باعث شده همه موارد روی هم تلنبار شده و مشتریان بانکی حقیقی و حقوقی را در ۲ ماه اخیر دچار سردرگمی کند. هرچند کارشناسان بر مفید بودن این قانون در راستای مبارزه با فساد و پولشویی تاکید دارند اما اجرای بحث‌برانگیز آن را یکی از عوامل تشدیدکننده رانت می‌دانند. از طرفی هم بسیاری از فعالان اقتصادی بر به تاخیر افتادن دوباره اجرای این قانون و بازبینی آن توسط قانون‌گذار تاکید می‌کنند و معتقدند قانون‌گذار باید بار دیگر مفاد این قانون مناقشه‌برانگیز را مورد بررسی قرار دهد و کاستی‌های آن را رفع کند. از طرفی هم برخی کارشناسان چنین خواسته‌ای را غیرمنطقی می‌دانند اما با یادآوری گرفتار شدن کشور در دام کرونا، امکان به تاخیر انداختن اجرای کامل قانون چک برای مدت کوتاه و محدود را عملی می‌دانند.


چاپ