انتشار خبر تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث باعث شد برخی از بیمه‌گذاران با نگرانی در پی اطلاع از مفاد این قانون باشند. طبق یک سنت نانوشته در ایران هرگاه تقاضا برای شنیدن خبری بالا می‌رود.
به قدری عرضه افزایش می‌یابد که دیگر نمی‌توان سره را از ناسره تشخیص داد. تبصره جدیدی در قالب بخشنامه برای قانون بیمه شخص ثالث وضع شده که موجب نگرانی در زمینه پرداخت خسارت در صورت بروز حادثه شده، این در حالی است که به‌گفته کارشناسان این تبصره تنها سعی در سازماندهی این نوع بیمه‌نامه‌ها دارد و لازمه مدرن شدن ارکان صنعت بیمه است.
بندی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شده که بیمه‌گذار را موظف به ارائه اطلاعات فردی صاحب اتومبیل می‌کند تا بتوان با استفاده از این اطلاعات بانک اطلاعاتی فراگیری ایجاد کرد اما بسیاری از کاربران فضای مجازی این تغییر را معادل پرداخت خسارت تنها در صورت پشت فرمان بودن فرد بیمه‌گذار در هنگام حادثه دانسته‌اند. کارشناسان ضمن مثبت خواندن این تغییرات، هرگونه شانه خالی کردن شرکت‌های بیمه‌ای از زیر بار پرداخت خسارات را رد می‌کنند و این تصمیم را در راستای نظم بخشیدن به نظام داده‌ای صنعت بیمه می‌دانند.
محدودیتی در پرداخت خسارت ایجاد نمیشود
اسماعیل فلاحی، کارشناس صنعت بیمه با توضیح درباره نحوه ابلاغ و مرجع صدور این بخشنامه، به صمت گفت: آنچه که به‌نام قانون جدید بیمه شخص ثالث در بین مردم شناخته می‌شود، در واقع بخشنامه‌ای است که توسط اداره نظارت بیمه مرکزی ابلاغ شده و در راستای راننده‌محور شدن بیمه‌های شخص ثالث است.
وی در ادامه افزود: در این بخشنامه که طی نامه‌ای ابلاغ شده، ثبت شماره گواهینامه و اطلاعات راننده الزامی است.
فلاحی با تکذیب شایعاتی که پیرامون بخشنامه جدید بیمه شخص ثالث در جریان است، عنوان کرد: این موضوع هیچ محدودیتی در پرداخت خسارت ایجاد نمی‌کند و برداشت‌هایی در این زمینه شده که نادرست است. در این بخشنامه بر اینکه راننده مالک یا بیمه‌گذار باشد، هیچ تاکیدی نشده بوده و کسی هم چنین اظهارنظری نداشته، اما متاسفانه خوانش‌های نادرستی در برخی از کانال‌های شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که به‌دلیل ناآگاهی افراد و برداشت‌های نادرست بوده است.
وی ادامه داد: برای بررسی این قانون باید ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث را مورد مطالعه قرار داد. در این ماده به‌صراحت و به‌وضوح آمده که قانون مالک یا راننده را موظف به تهیه بیمه می‌کند.
تفاوت‌های قوانین بیمه در ایران با کشورهای دیگر
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به تفاوت‌های زیربنایی قوانین بیمه در ایران با کشورهای دیگر، به صمت گفت: در زمینه راننده‌محور شدن بیمه‌های شخص ثالث یا باید از الگوهای کشورهای غربی و توسعه‌یافته تبعیت کنیم یا روش‌هایی را که خودمان خلق می‌کنیم مورد استفاده قرار دهیم. حالا طبق الگوهای غربی باید در نخستین گام حق‌بیمه افزایش پیدا کند که اصلا مورد استقبال مسئولان اقتصادی کشور و همچنین اقشار کم‌درآمد جامعه واقع نخواهد شد.
وی ضمن تاکید بر حساسیت نمایندگان مجلس و مدیران دولتی نسبت به افزایش هزینه بیمه‌ها بیان کرد: نه‌تنها مسئولان بلکه قانون‌گذاران در مجلس نیز معتقدند حق‌بیمه باید تعدیل شود و بسیار بالاست. با این تفاسیر کشور ما به سمتی نخواهد رفت که شرکت‌ها بتوانند حق‌بیمه بیشتری از مردم بگیرند، به همین دلیل مجبور به استفاده از قوانینی شده‌ایم که تلفیقی از آنچه در اروپا و امریکا اجرا می‌شود و قوانین کشور ما است.
فلاحی با توضیح پیرامون تفاوت‌های قوانین راننده‌محوری بیمه در ایران با سایر نظام‌های بیمه‌ای توسعه‌یافته، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم طبق مدل‌های دیگر، بیمه شخص ثالث را از خودرومحوری به سمت راننده‌محوری ببریم، چراکه در این صورت بحث جبران خسارت در صورت چندراننده‌ای بودن مطرح می‌شود که خوشایند قانون‌گذاران ما و مسئولان اجرایی کشور نیست. پس مجبوریم تلفیقی از قوانین راننده‌محوری با آنچه پیش‌تر اجرا می‌شد را وضع کنیم تا هم قوانین بروزرسانی شوند و هم هزینه بیمه برای اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا نکند. او در ادامه گفت: اصلا موضوع اینجاست که قوانین زیربنایی بیمه در ایران در تناقض کامل با قانون راننده‌محوری شناخته‌شده در جهان است.
شخصا در گزارشی که به پژوهشکده بیمه ارائه کردم ۲۵ مورد از مفاد قوانین اساسی بیمه در ایران را برشمردم که برای تغییر الگوی بیمه‌های شخص ثالث به راننده‌محوری باید تغییر کنند و این امر امکان‌پذیر نیست و نخواهد بود.
بروزرسانی قوانین
فلاحی در پایان بر لزوم بروزرسانی قوانین بیمه در کشورمان تاکید و خاطرنشان کرد: به دلایل یادشده است که گفته می‌شود ما اصلا نمی‌توانیم قانون بیمه شخص ثالث را راننده‌محور کنیم. بله در کشورهای غربی به این شکل است که بیمه‌ها تنها در صورتی خسارات را جبران می‌کنند که راننده همان بیمه‌گذار باشد اما به‌دلیل شرایطی که گفته شد امکان اجرای چنین قانونی در ایران فراهم نیست. در واقع حسنی که می‌تواند اجرای این بخشنامه داشته باشد نظام‌مند کردن و انضباط بخشیدن به داده‌های نظام بیمه‌ای کشور است تا شاید بتوانیم روزی به استانداردهای جهانی صنعت بیمه نیز نزدیک شویم.
طرح مطابق با اصول روز صنعت بیمه است
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب قوانین جدید بیمه‌ای و راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث گفت: درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث باتوجه به نیازهای روز جامعه و در راستای خدمات‌رسانی هرچه بهتر تغییراتی ایجاد شده که کاملا کارشناسی شده و مطابق با اصول روز صنعت بیمه است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصصی بودن قانون‌گذاری در حوزه بیمه، در گفت‌وگو با صمت افزود: باتوجه به اینکه این موضوع تخصصی است و کارشناسان مربوط به خود را دارد، نمی‌تواند مانند سایر موضوعاتی که عمومی‌تر هستند به بحث گذاشته شود؛ از همین رو مجلس برای وضع قوانین بیمه‌ای سعی می‌کند از کارشناسان مربوط به این حوزه کمک و مشورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: یکی از مراکزی که مجلس برای وضع قوانین تخصصی به آن مراجعه می‌کند، مرکز پژوهش‌های مجلس است که اتفاقا کارشناسان بیمه‌ای هم در آن نقش پررنگی را بازی می‌کنند. البته پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور نیز همواره مورد مشورت مجلس بوده‌اند و این‌طور نیست که نمایندگان، به‌ویژه در بحث‌های تخصصی‌تری مانند بیمه بدون بررسی‌های کارشناسی اقدام به قانون‌گذاری کنند. مرحبا ضمن اشاره به نقش پررنگ کارشناسان کارکشته بیمه برای تصویب قوانین در مجلس، عنوان کرد: در بخش بیمه به‌دلیل محوریت داشتن کمیسیون اقتصادی، اعضا در همکاری و تعامل با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و همچنین اساتید قدیمی و برجسته این حوزه تلاش می‌کنند قوانین به‌روز و دقیقی را به تصویب برسانند.
۸ نکته کلیدی که باید بدانیم
۱. براساس برنامه ششم توسعه، شرکت‌های بیمه موظفند براساس راننده‌محور بودن در بیمه شخص ثالث به هر دستگاه خودرو خسارت پرداخت کنند؛ یعنی رانندگان پرخطر که ریسک بالایی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و رانندگان قانون‌مدار از تخفیف‌های ویژه‌ای بهره‌مند خواهند شد. این به آن معناست که ملاک بیمه شخص ثالث نه خودروها بلکه کد ملی افراد است.
۲. اما این فقط تنها تغییر بیمه شخص ثالث در سال آینده نخواهد بود. گرچه هنوز جزئیات دقیقی درباره نحوه اجرای بیمه راننده‌محور اعلام نشده اما گفته می‌شود در قانون جدید بیمه شخص ثالث عوامل گوناگونی از جمله زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن راننده، باسابقه یا تازه‌کار بودن راننده و پرخطر یا کم‌خطر بودن راننده بر نرخ بیمه شخص ثالث تاثیر دارد.
۳. در این حوزه به‌طور خلاصه می‌توان گفت تلاش قانون‌گذار این است که هنگام محاسبه نرخ علاوه بر مشخصات خودرو و تعداد سال‌های تخفیف عدم خسارت، سوابق و ویژگی‌های راننده نیز بر نرخ حق بیمه تاثیر بگذارد.
۴. اما یکی از نکته‌های مهم دیگر درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث این است که براساس قانون جدید بیمه از آنجایی که رانندگان پرخطر ریسک بیشتر و بالایی ایجاد می‌کنند، باید پول بیشتری برای حق بیمه خودرو پرداخت کنند و کسانی که مقررات رانندگی را رعایت می‌کنند و میزان تخلفات رانندگی پایینی دارند، از تخفیفات بیمه‌ای بیشتری برخوردار هستند؛ بنابراین حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد و با تعویض خودرو نیز تشویق‌ها را با خود منتقل کنند.
۵. همچنین براساس اعلام بیمه مرکزی در قانون جدید بیمه، بیمه ثالث برای مالک خودرو صادر می‌شود و بیمه اصلی را وی تهیه می‌کند و در صورتی که دیگر اعضای خانواده بخواهند از خودرو او استفاده کنند، نام آنها باید در بیمه‌نامه ذکر شود و حق بیمه‌ای نزدیک به صفر پرداخت کنند، زیرا مالک خودرو هزینه حق بیمه شخص ثالث را پرداخت کرده است.
۶. پرداخت حق‌بیمه راننده‌محور برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در همه جای دنیا جاری است و قاعدتا رانندگان به‌دلیل تخصص‌ها و توانمندی‌های مختلف خود، تبحر بهتری در رانندگی دارند که این موضوع به‌طور قطع، می‌تواند در پذیرش ریسک مربوط به آنها ازسوی شرکت‌های بیمه موثر باشد.
۷. نکته مهم دیگر این است که اگر خودرو شما بالای ۱۸۰ میلیون تومان نرخ دارد، توصیه شرکت‌های بیمه این است که علاوه بر بیمه شخص ثالث حتما از بیمه بدنه نیز استفاده کنید.
۸. کارشناسان بیمه‌ای در توضیح این طرح اعلام کردند راننده‌محور شدن به‌معنای «صدور بیمه براساس ویژگی‌های راننده» است؛ نه تعداد افرادی که از خودرو استفاده می‌کنند. اینکه چند راننده از یک خودرو استفاده می‌کنند تنها یک عامل تعیین‌کننده حق‌بیمه است، در حالی که سوابق و جرائم رانندگی، ریسک راننده، جنسیت و سن، فاکتورهای دیگری است که در محاسبه حق بیمه تاثیر دارد. در نتیجه استفاده چند نفر از یک خودرو ممکن است مبلغ کمی را به حق‌بیمه اضافه کند.
سخن پایانی...
یکی از مشکلاتی که در کشور ما در زمینه اخذ مالیات از صاحبان واقعی سرمایه‌های کلان وجود دارد، فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل که می‌تواند ضریب خطای نهادهای مالیاتی در شناسایی دهک‌های مشمول پرداخت مالیات را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد، است. این مجموعه‌های اطلاعاتی که در تمامی کشورهای توسعه‌یافته به شکل سازمان‌یافته و بسیار دقیقی در اختیار دولت‌ها قرار دارد از مجاری مختلفی تغذیه می‌شوند که بیمه‌نامه‌ها یکی از اصلی‌ترین این منابع است. قانون «راننده‌محور» شدن بیمه شخص ثالث علاوه بر مزایایی که می‌تواند برای شخص بیمه‌گذار داشته باشد باعث می‌شود بار فشار مالیاتی از روی دوش دهک‌های میانی جامعه برداشته و بر دوش افرادی انتقال داده شود که صاحب ماشین‌های لوکس و چند میلیاردی هستند.