صمت به بهانه انتشار گزارش جدید مرکز آمار ایران بررسی کرد

کسری ‌بودجه و گره کور تورم

یکی از مباحث مناقشه‌برانگیزی که پیرامون سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی ایران در ۵ دهه اخیر در جریان بوده، موضوع کنترل نرخ تورم و جلوگیری از ریزش روزافزون ارزش پول ملی است.

کارشناسان و اقتصاددانان زیادی در ادوار مختلف بارها به موضوعاتی چون حفظ استقلال بانک مرکزی، خلاص شدن از دست درآمدهای نفتی، تامین کسری از طریق منابع درآمدی پایدار و... به‌عنوان راهکاری برای مهار تورم اشاره کرده‌اند اما تا امروز نه‌تنها توفیقی در این حوزه حاصل نشد، بلکه شاهد ثبت رکوردهای عجیب و دور از تصور در رده‌بندی‌های نرخ تورم هستیم که احتمالا تا همین چند سال قبل هم غیرقابل پیش‌بینی بود.

البته بسیاری از کارشناسان ضمن انتقاداتی به عملکرد بانک مرکزی در انتشار گزارش‌های سالانه، معتقدند شرایط عمومی کشور به‌گونه‌ای‌ است که نسبت به ابتدای سال ۹۹ چشم‌انداز مثبت‌تری پیش روی مردم و مسئولان دیده می‌شود اما در همین وضعیت نیز نرخ تورم از هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی فاصله چشمگیری دارد. این برآوردها در حالی‌ عنوان می‌شود که بانک مرکزی در خرداد همین سال براساس بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و تاکید کرد این نرخ برای بازه زمانی یک‌ساله (تا پایان سال ۹۹) ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین شده‌ است.

در هدف‌گذاری‌های ابتدای سال بانک مرکزی نرخ تورم را حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی کرد که با نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران درمی‌یابیم نرخ تورم مدت‌هاست از مرز ۳۰ درصد هم عبور کرده و حتی احتمال ورودش به کانال بالادستی ۴۰ درصد نیز بعید به‌نظر نمی‌رسد.

در همین حال مدافعان تیم مدیریتی کنونی بانک مرکزی معتقدند بانک مرکزی به‌دلیل نداشتن استقلال، نمی‌تواند به‌طور مستقل اظهارنظر کرده و با مردم بدون واسطه سخن بگوید. این عده به موضوع فشارهای دولت برای استقراض از بانک مرکزی اشاره داشته و آن را یکی از دلایل اصلی تشدید نرخ تورم می‌دانند، این در حالی است که تقریبا همه مقامات دولتی بحث استقراض از بانک مرکزی در سال جاری را به کلی رد کرده و آن را یک شانتاژ خبری با انگیزه‌های سیاسی دانسته‌اند. برخی نیز معتقدند باتوجه به رشد بی‌سابقه نقدینگی در ۲۰ سال اخیر و همچنین کسری قابل‌توجه، دلیل دیگری جز انتشار پول با هدف جبران کسری بودجه نمی‌توان یافت که منجر به تشدید سرسام‌آور نرخ تورم نیز شده است.

بدون بانک‌ مرکزی مستقل تورم کنترل نمی‌شود

سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت داشتن بانک مرکزی مستقل به گفت: موضوع اصلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید دارند، حفظ شأن و استقلال بانک مرکزی است و تا زمانی که این مسئله حل نشود تورم نیز ادامه دارد. وی در ادامه افزود: بنده بارها بر ضرورت استقلال بانک مرکزی تاکید کرده‌ام. مجلس نیز از مسئولان اقتصادی دولت در این زمینه پرسش‌های جدی دارد و پیگیری خواهد کرد.

همه چیز زیر سر کسری‌ بودجه است

موسوی با اشاره به اصلاحاتی که اخیرا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام شده، عنوان کرد: برای حل مشکل تورم باید دلایل اصلی ایجاد و تشدید آن را شناخت. مهم‌ترین دلیل بروز این معضل استقراض دولت‌ها از بانک‌های مرکزی است که در ادوار مختلف انجام شده؛ پس باید مسئله را دقیقا از همین جا حل کنیم. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی به سازکار رشد پایه پولی اشاره کرد و توضیح داد: دلیل اصلی استقراض بی‌حدوحصر دولت‌ها از بانک مرکزی که به رشد پایه پولی منجر می‌شود، نبودن منابع درآمدی پایدار برای دولت است.

این مسئله منجر به افزایش میزان کسری بودجه شده و دولت به اجبار دست به دامان بانک مرکزی می‌شود تا مشکل را با دامن زدن به نقدینگی حل کند. پس ما باید در مراحل تنظیم بودجه به این موضوع دقت کافی داشته باشیم تا دولت برای جبران کسری به بانک مرکزی فشار نیاورد.

رفت و برگشت بودجه ۱۴۰۰

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری کشمکش‌هایی که به‌تازگی بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شد و به اصلاح لایحه بودجه انجامید، به گفت: اصلاحیه‌هایی ازسوی مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال و در نهایت در رفت و برگشت بودجه ایرادات زیادی رفع شد.

مالیات بهترین راه‌حل است

موسوی در پایان به نقش سازنده درآمدهای مالیاتی در بودجه تاکید و خاطرنشان کرد: یکی از راه‌هایی که می‌تواند در راستای تامین کسر بودجه به کمک دولت بیاید، تعریف منابع درآمدی پایدار برای دولت است تا با اتکا به آنها بتواند هزینه‌های خود را تامین کند و دچار کسری بودجه نشود. مالیات از جمله منابعی است که می‌تواند در تامین کسر بودجه نقش موثری داشته باشد. البته نباید از این نکته هم غافل شد که نقش کاهش هزینه‌های دولت در این بین بسیار حیاتی و کلیدی است و ما باید این موارد را در امر تنظیم بودجه در نظر بگیریم.

تداوم سیاست‌های تورم‌زا در بودجه ۱۴۰۰

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر ناآشنا بودن اغلب دست‌اندرکاران اقتصادی کشور با اصول سیاست‌گذاری پولی، به گفت: متاسفانه دو عنصر تعیین‌کننده علم کافی و تجربه در برخی سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور دیده نمی‌شود. این مسئله باعث شده گاهی بررسی‌های غیرکارشناسانه‌ای انجام شود و هدف‌گذاری‌های غیرواقعی صورت بگیرد تا در نتیجه شاهد نرخ تورم سرسام‌آور باشیم. وی در ادامه افزود: براساس آنچه بیان شد معتقدم اینکه اهداف تعیین‌شده بانک‌ مرکزی محقق نشود کاملا قابل پیش‌بینی بود.

سعدوندی با برشمردن چند مثال از تصمیمات نادرست مقامات اقتصادی کشور عنوان کرد: اینکه نرخ بهره تثبیت یا در جهت کاهش آن عمل می‌شود، سیاست‌هایی است که کاملا تورم‌زا است و به همین دلیل وضعیت کنونی به‌روشنی قابل پیش‌بینی بود. همین موارد است که باعث می‌شود بگوییم دست‌اندرکاران حتی شناخت سطحی از مقوله سیاست‌گذاری‌های پولی ندارند. وی افزود: اینکه کسری بودجه به‌جای تامین از محل اوراق، با رشد پایه پولی جبران می‌شود، خود بیانگر همین ناآشنا بودن مسئولان و سیاست‌گذاران با اصول علمی بودجه‌نویسی است. اصلا همین که مسئولی ادعا کند تامین کسری بودجه از محل رشد پایه پولی تورم‌زا نیست نشان می‌دهد کوچک‌ترین آشنایی نسبت به اصول و قواعد این کار تخصصی ندارد.

چشم‌انداز تورمی

این استاد اقتصاد با اشاره به اجرای غیراصولی سیاست‌های عملیات بازار باز در ایران به گفت: اینکه عملیات بازار باز در ایران به‌صورت معکوس اجرا شود، جای تاسف دارد. اینکه سیاست‌های بودجه‌ای ۹۹ که پیش‌بینی می‌شد تورم‌زا باشد، به‌شکل عمیق‌تری در بودجه ۱۴۰۰ نیز اعمال شده نشان‌دهنده سطح پایین شناخت مسئولان ذی‌ربط از قواعد علمی است و متاسفانه حس مسئولیت‌پذیری نیز وجود ندارد. سعدوندی با پیش‌بینی تشدید تورم در اقتصاد ایران یادآور شد: براساس آنچه بیان شد پیش‌بینی روزهای به‌مراتب سخت‌تری برای مردم عادی کشورمان می‌شود.

حتی اگر در زمینه مذاکرات با غربی‌ها نیز گشایش‌هایی انجام شود و ما به منابع ارزی‌مان دسترسی داشته باشیم، باز هم به‌دلیل نواقص عظیم و عمیق بودجه ۱۴۰۰ نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور امید بست. این اقتصاددان با اشاره به امکان ازسرگیری مذاکرات بین ایران و امریکا بر سر احیای برجام، بیان کرد: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اگر ما به منابع ارزی‌مان در خارج از کشور دسترسی پیدا کنیم، مقرر شده این ارز در کشور به پایه پولی تبدیل و به بازار تزریق شود. این سیاست دقیقا ادامه همان رویکردی است که در ۵۰ سال اخیر در دستور کار قرار داشته و به‌نظر می‌رسد در نخستین سال قرن پانزدهم نیز اجرای این سیاست تداوم خواهد داشت؛ پس می‌توان پیش‌بینی کرد که توامان هم بیماری هلندی خواهیم داشت و هم نرخ تورم شدیدا افزایش می‌یابد.

کنترل تورم با تزریق ارز به بازار؟

سعدوندی در پایان با انتقاد از سیاست‌های پول‌پاشی (ارزپاشی) دولت در صورت آزادسازی منابع ارزی، خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت به دلیل تزریق ارز به بازار فنر نرخ دلار فشرده و تورم نیز در ظاهر کنترل خواهد شد اما نباید از یاد برد که این فنر در بلندمدت بالاخره آزاد خواهد شد و تورم بار دیگر جهش بزرگی را به ثبت خواهد رساند؛ بنابراین دولت که تخصص ویژه‌ای در ایجاد رفاه مصنوعی دارد، می‌تواند برای مدتی نرخ ارز را کنترل کند اما در بلندمدت کل جامعه ایران باید عواقب ناخوشایند این سیاست‌ها را پذیرا باشند.

سخن پایانی...

بسیاری از اقتصاددانان با طرح انتقاداتی جدی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت معتقدند برخی مسئولان و تصمیم‌سازان کلان کشور در شناسایی و انتخاب استراتژی دچار خطاهای ویرانگری شده‌اند که عواقب آن دامن مردم عادی را گرفته است؛ برای مثال می‌توان به نرخ تورم ماهانه اشاره کرد که در یک دهه اخیر در ۲ مقطع وارد کانال ۷ درصدی شده است (مهر ۱۳۹۷ و مهر ۱۳۹۹). اگر چنین آماری در یکی از کشورهای شرق اروپا و امریکای لاتین ثبت شود، دولت‌های مذکور بدون شک اعلام وضعیت بحرانی در اقتصاد کشور کرده و تمام منابع و توان نیروی انسانی را برای حل این مشکل اساسی بسیج می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد دولت ایران حتی در امر بودجه‌نویسی سال آخر کارش هم تمایلی به تغییر سیاست‌های انبساطی نداشته و کماکان به‌نحوی عمل می‌کند که گویی رشد اقتصادی کشور حدود ۵ درصد بوده و کرونایی هم به جان اقتصاد نیمه‌جان ایران نیفتاده است.

کارشناسان بسیاری معتقدند دولت پس از خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های یکجانبه علیه ایران باید با تغییر رویکردی اساسی برای تعدیل سیاست‌های خود اقدام می‌کرد و در گام نخست موظف به کاهش هزینه‌های خود بود، اما با نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ درمی‌یابیم که نه‌تنها دولت کوچک‌تر نشده، بلکه نرخ رشد این هزینه‌ها از نرخ تورم نیز پیشی گرفته که به‌معنای بزرگ‌تر و سنگین‌تر شدن دولت است. صاحب‌نظران بر این باورند که دولت در چنین شرایطی با تشدید پدیده مخرب کسری بودجه بر روند تورمی دامن می‌زند که روز به روز صفرهای روی اسکناس را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌کند.


چاپ