درآمد سرانه ایرانیان در یک دهه اخیر ۳۶ درصد کاهش یافت

تورم همچنان درآمد را می‌بلعد

با بررسی آمارهای بانک مرکزی در زمینه میزان درآمد سرانه ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ می‌توان دریافت که درآمد شهروندان ایرانی ۳۶ درصد کاهش یافته که به‌معنای افت قدرت خرید است.

البته آمارهای غیررسمی از سرانه درآمد سال ۹۸ حاکی از کاهش این شکاف عظیم است اما این کاهش به میزانی نیست که توانسته باشد تاثیر مثبتی روی معیشت طبقه متوسط و دهک‌های پایین جامعه بگذارد. از طرفی هم کارشناسان معتقدند این کاهش درآمدها تبعاتی مانند کاهش میزان راندمان و بهره‌وری داشته که باعث کاهش تولیدات داخلی نیز شده، این در حالی است که همواره بر لزوم تقویت تولید تاکید شده و بسیاری این امر را کلیدی برای حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور می‌دانند. کارشناسان حوزه کارگری نیز بر این باورند که دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را همگام با نرخ تورم افزایش دهد اما انتظار داشته باشد نیروی کار دستمزد به‌مراتب کمتری دریافت کند و همان بهره‌وری سابق را داشته باشد! این فعالان صنفی معتقدند برای حل این بحران دولت باید به‌جای فشار آوردن به کارمندان و کارگران، در هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی کند.


گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس


مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ۸ ماه ابتدایی سال ۹۹، ۵ متغیر اصلی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش به مواردی همچون کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در امسال نسبت به سال ۱۳۹۰، سهم ۵۰ درصدی تحصیلکرده‌ها در جمعیت بیکاران، مصرف ۲۷ برابری گوشت برای دهک دهم نسبت به دهک اول و... پرداخته شده است.


وضعیت تولید در دهه ۹۰


می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی در هر جامعه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه بیانگر حجم اقتصاد آن کشور است. با شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران در سال ۹۷ و ۹۸، حجم اقتصاد کشور حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۹۶ کوچک‌تر شد. با مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در فصول پایانی سال ۹۸ امید بود که اقتصاد ایران از شر رشد منفی رهایی پیدا کند اما با شیوع کرونا این امر میسر نشد؛ با این حال ظاهرا در سال ۹۹ قرار است اقتصاد ایران پس از ۲ سال از رشد منفی رهایی پیدا کند. رشد اقتصاد ایران در سال ۹۹ با نفت حدود ۰.۵ درصد و بدون نفت حدود ۰.۸ درصد برآورد شده است. همچنین درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۹ به حدود دوسوم درآمد سرانه سال ۹۰ می‌رسد.


چشم‌انداز تورم


چشم‌انداز نرخ تورم برای اقتصاد ایران نیز منوط به کنترل انتظارات تورمی است، چراکه افزایش انتظارات تومی می‌تواند رشد متغیرهای پولی را با سرعت بالاتری به تورم تبدیل کند. همچنین کنترل افزایش پایه پولی که بسیار متاثر از کسری بودجه است، می‌تواند تورم آتی اقتصاد کشور را کنترل کرد. بررسی‌های اقتصادنیوز چنین نشان می‌دهد که به‌علت تعدیل شدن انتظارات تورمی در جامعه بنا به برخی مسائل سیاسی و بین‌المللی، تورم ماهانه آذر با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده و از تورم ماهانه ۷ و ۵.۲ درصدی در مهر و آبان به تورم ۲ درصدی رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه آبان نیز به عدد ۴۶.۴ درصد رسید که این امر باعث شد نرخ تورم متوسط سالانه به ۲۹ درصد برسد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان آبان نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۳۸ درصد رشد داشته که این موضوع با تورم هدف ۲۲ درصدی همخوانی چندانی ندارد و باتوجه به رد شدن نرخ تورم از ۲۹ درصد در آبان، تا پایان سال این نرخ با تورم هدف فاصله بیشتری خواهد گرفت. افزایش انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی و همچنین کسری بودجه از دلایل شتاب گرفتن تورم در سال ۹۹ است.



حقوق همیشه عقب‌تر از تورم است


احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و نایب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته، به صمت گفت: قدرت خرید مردم در یک دهه اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش داشته و سال به سال این وضعیت بدتر شده است.

وی در ادامه افزود: باتوجه به نرخ تورم ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصدی که در هر یک از مقاطع داشته‌ایم، شاهد کاهش میزان درآمد سرانه و به تبع آن قدرت خرید شهروندان بوده‌ایم که یک موضوع بسیار نگران‌کننده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به توازن نداشتن نرخ تورم با میزان افزایش حقوق‌ها تصریح کرد: متاسفانه هر سال شاهد این هستیم که نرخ تورم نسبت به میزان افزایش حقوق کارمندان و سایر مشاغل بسیار بالاتر است و معلوم نیست چه زمانی قرار است این نسبت به میزان معقول و منطقی برسد؟ اگر این روند ادامه داشته باشد، هیچ زمانی امکان برابری میزان افزایش حقوق با نرخ تورم را نخواهیم داشت.


تنبلی دولت


ارکانی با انتقاد به نحوه عملکرد دولت، به صمت گفت: از طرفی هم پرداخت همین میزان حقوق برای دولت بسیار سخت است و امسال هم برای پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه شده است. پاسخ مجلس به این وضعیت این است که دولت باید تنبلی را کنار گذاشته و کار کند تا بتواند درآمدهای لازم را به‌دست آورد و هزینه‌های جاری خود را که حقوق کارمندان را هم شامل می‌شود، متقبل شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی سرعت افزایش نرخ تورم را بسیار بالا دانسته و بیان کرد: باید این را هم یادآور شد که افزایش حقوق ۲۰ درصدی روتین و مناسب است اما وقتی کنترل نرخ تورم از دست مسئولان در می‌رود نتیجه‌اش همین است که نرخ تورم در مقایسه با میزان افزایش حقوق‌ها به‌مراتب بیشتر است. قرار بر این نبوده که تورم دائم افزایش پیدا کند و حتی به بیش از ۴۰ درصد هم برسد. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد طبیعی است که کنترل اوضاع هم سخت‌تر خواهد شد.

استیضاح دژپسند

ارکانی ادامه داد: در یک سال اخیر رکورد تورم نقطه به نقطه با ۴۷ درصد شکسته شده و دقیقا به همین دلیل است که مجلس تصمیم به استیضاح وزیر اقتصاد گرفته است. رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نیز تلاشش را می‌کند که حقوق‌ها را تا بالاترین سطحی که ممکن است افزایش دهد اما در این روند به جایی می‌رسیم که اگر دستمزد و حقوق بیش از حدی افزایش پیدا کند تولیدکنندگان و کارفرمایان معترض خواهند شد و در پاسخ اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند که باز هم مشکل را دوچندان می‌کند.



سیاست روزمرگی


معصومه آقاپور، مدرس اقتصاد و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش چشمگیر درآمد سرانه در ۱۰ سال اخیر به صمت گفت: برای اینکه به درک درستی از این موضوع برسیم باید هم به شاخص‌های داخلی توجه کنیم و هم شاخص‌های خارجی را مورد بررسی قرار دهیم و طبق آنها برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اصلاح وضعیت طرح‌ریزی کنیم.
وی در ادامه افزود: یکی از مسائلی که باید در برنامه‌ریزی‌های‌مان لحاظ کنیم امکان بالای رفع تحریم‌ها در آینده نه‌چندان دور است که می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های بسیار خوبی برای کشورمان شود اما از طرفی هم اگر برای بهره‌برداری از این فرصت آماده نباشیم بار دیگر کشورهایی مانند چین بازارهای ایران را در اختیار می‌گیرند و اوضاع به همان منوال گذشته خواهد بود.


دو فرصت طلایی


این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم استفاده بهینه از فرصت ایجاد شده در پی رفع احتمالی تحریم‌ها و حل معضل کرونا، عنوان کرد: البته لزوم این برنامه‌ریزی‌ها فقط محدود به پساتحریم نمی‌شود، بلکه شواهد و قرائن حاکی از امکان حل بحران کرونا در آینده نزدیک است. این مورد نیز ضرورت اهتمام مسئولان برای برنامه‌ریزی علمی و دقیق برای روزگار خوش بعد از کرونا و تحریم را به ما گوشزد می‌کند.


دولت دچار روزمرگی مدیریت


آقاپور دولت را دچار روزمرگی مدیریت دانسته و به صمت گفت: با کمال تاسف باید گفت مسئولان در امر مدیریت کشور دچار روزمرگی شده‌اند. این طرز مدیریت باعث می‌شود تاب‌آوری ما نیز به مقدار زیادی کاهش پیدا کند. نماینده پیشین شبستر در مجلس با اشاره به رو به پایان بودن تحریم‌ها و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، بیان کرد: همانطور که گفته شد نه دولت و نه مجلس برنامه‌ریزی درستی برای استفاده از دو فرصت پساتحریم و پساکرونا ندارند و اگر به همین شکل ادامه دهند، قطعا شاهد بدتر شدن اوضاع هم خواهیم بود.

فقط به فکر این هستیم که امروز و فردا را چگونه به پایان برسانیم اما برای تدوین برنامه‌ای دقیق هیچ اقدامی نمی‌کنیم، در حالی که دفتر کرونا و تحریم به ورق‌های پایانی خود نزدیک شده و ما باید برای بهره‌برداری حداکثری از این فرصت‌ها آماده باشیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اهمیت استفاده از تجارب گذشته برای حل مشکلات، عنوان کرد: آیا قرار است باز هم همه ارکان اقتصاد را تحویل چین و سایر کشورها بدهیم؟ یا اینکه قرار است از آموزه‌های دو سال اخیر و تجارب به‌دست آمده استفاده کنیم؟ ما در این مدت به‌دلیل تشدید مداوم تحریم‌ها و شیوع کرونا، تاب‌آوری را آموخته‌ایم، پس می‌توانیم از این مسئله هم استفاده کنیم و البته از برتری‌ها و امکانات داخلی هم برای برون‌رفت از این وضعیت بهره بگیریم.


سخن پایانی...


برخی کارشناسان بر این باورند که وضعیت بی‌ثبات سیاسی در امریکا و همچنین به پایان رسیدن دولت ترامپ، مقدمات بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور را فراهم می‌کند و مسئولان باید از این فرصت طلایی که ممکن است دیگر تکرار نشود نهایت استفاده را ببرند. البته این عده معتقدند دولت نباید بدون برنامه و بی‌محابا به استقبال دوران پساتحریم برود، بلکه باید با یک برنامه‌ریزی دقیق کشور را برای استفاده حداکثری از این موقعیت کم‌نظیر آماده سازد تا شاید بتوان به حل مشکلات معیشتی مردم در سال ۱۴۰۰ امیدوار بود.


چاپ