اتفاقی تلخ برای وام مسکن بازنشسته‌ها

با وجود تکلیف قانون بودجه از سال گذشته برای پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن برای بازنشسته‌ها، این پرداخت صورت نگرفته است.

در قانون بودجه ۱۳۹۸ بانک مسکن موظف شد که با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال گذشته خود و همسرانشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری پرداخت کند.

نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر شهرها و روستاها تا چهار درصد تعیین شده بود و شامل تمامی بازنشستگان اعم از کشوری، لشگری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه بود می‌شد.


وزارت تعاون اعلام نکرد، وام اجرایی نشد


این در حالی است که بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ اعلامی از سوی دیوان محاسبان نشان می‌دهد این تکلیف قانونی اجرا نشده و دلیل آن به عملکرد وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر می‌گردد.

آنچه در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته آمده از این حکایت دارد که هیات وزیران در ۴ دی ماه ۱۳۹۸بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوطه را تصویب و ابلاغ کرده و توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن جهت اجرا ابلاغ شده است.

اما باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت‌های مربوط به پرداخت تسهیلات به مشمولان صندوق‌های بازنشستگی را تعیین و به بانک مسکن اعلام می‌کرده است که گزارش دیوان محاسبات نشان از عدم اقدام این وزارتخانه در این باره دارد.

بر این اساس بانک مسکن نیز امکان اجرای تکلیف قانون برای پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را نداشته است.

این در حالی است که در قانون بودجه امسال دوباره این تکلیف تکرار شد و در تبصره (۱۶) بانک مسکن موظف است از محل منابع ناشی از اقساط مسکن مهر ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر خود و همسرشان واحد مسکونی نداشته‌اند و از محل تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هم استفاده‌ای نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری پرداخت کند.

اینکه با گذشت ۱۰ ماه از اجرای قانون بودجه ۱۳۹۹، چه اقدامی در رابطه با پرداخت تسهیلات مسکن بازنشسته‌ها براساس این تکلیف قانونی صورت گرفته موضوعی است که باید دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مسکن و وزارت تعاون در مورد آن گزارشی ارائه کنند.


منبع: ایسنا


چاپ