لایحه بودجه ۱۴۰۰ مراحل نهایی بررسی در دولت را پشت سر می‌گذارد و براساس برنامه‌ریزی قرار است ۱۵ آذر تقدیم مجلس شود.
هفته گذشته نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ دلار در بودجه پیشنهادی نخستین سال از قرن جدید را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. در همین حال محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای عنوان کرد در مراحل تنظیم بودجه، نرخ نیمایی دلار در نظر گرفته خواهد شد. از طرفی هم بازار آزاد به این دست اظهارات واکنش نشان داد و فرآیند کاهشی نرخ دلار استارت زده شد.
هرچند این ریزش قیمتی مانند آنچه که در روزهای میانی آبان دیدیم نیست، اما به هر حال شاهد این بودیم که نرخ از کانال مقاومتی ۲۵ هزار تومان ریزش داشت که در نوع خود فعالان بازار آزاد را به تعجب واداشته است. ازسوی دیگر برخی کارشناسان مدعی‌اند لایحه بودجه ۱۴۰۰ نخستین بودجه‌ای خواهد بود که در آن به بازار ارز به چشم یک منبع درآمدی نگاه شده تا دولت در سال آینده بتواند کسری خود را از همین محل تامین کند. هرچند عملا امسال هم این اتفاق افتاد و دولت دوازدهم از طریق نوسان‌گیری در بازار ارز توانست بخش اعظمی از کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردی خود را جبران کند، اما تاکنون هیچ گاه از بازار ارز به‌عنوان یک منبع درآمدی دولت در بودجه یاد نشده بود.
با در نظر گرفتن زمان اندکی که تا تقدیم بودجه به مجلس باقی مانده، این سوال مطرح است که آیا بالاخره دولت و مجلس یازدهم بر سر تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده به توافق خواهند رسید یا خیر؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی و روابط بین‌الملل معتقدند مذاکرات برجام به‌زودی از سر گرفته خواهد شد و مجلس برای تامین حداکثری منافع ملی باید اختلافات جناحی با دولت را رها کرده و سعی در فراهم کردن فضا برای بهره‌برداری از هرگونه گشایش در روابط بین‌المللی ایران با جهان داشته باشد. این دسته از تحلیلگران بر این باورند که این فرصت به‌وجود آمده را نباید فدای کشمکش‌های سیاسی داخل کشور کرد چراکه اگر این روزنه امید نیز بسته شود، دیگر نمی‌توان به گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه امیدوار بود!
بودجه ۱۴۰۰ با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی
روز سه‌شنبه هفته گذشته نرخ ارز و نفت در بودجه سال آینده اعلام شد. طبق اعلام محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار
است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز میزان فروش نفت در بودجه سال آینده را ۶۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد که با احتساب هر بشکه ۴۰ دلار، میزان فروش نفت ایران در سال آینده نسبت به امسال بیش از ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت.
مهندسی دارایی‌های دولت
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه راهی برای رسیدن کشور به درآمد پایدار بدون نفت است، گفت: اصلاح نشدن ساختار بودجه باعث تداوم مشکلاتی همچون استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های ارزی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در ادامه افزود: شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها، بیماری کرونا و همچنین محدودیت‌های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل شد، نشان داد که باید برای تامین درآمدهای پایدار بدون وابستگی به نفت راهکارهای لازم را اتخاذ کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای رسیدن به درآمدهای پایدار باید ساختار بودجه اصلاح شود، عنوان کرد: اگر ساختار بودجه اصلاح نشود، شاهد تداوم مشکلاتی همچون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های ارزی خواهیم بود. پورابراهیمی یکی از راه‌های حل این چالش را مهندسی دارایی‌های دولت عنوان کرد و افزود: حجم دارایی‌های دولتی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۲ برابر و نیم بودجه کل کشور است، در حالی که ۶۰ درصد این شرکت‌ها و بانک‌ها زیانده هستند و لازم است برای آنها تصمیم‌گیری شود. پورابراهیمی با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن این روند شورای ثبات مالی تشکیل می‌شود، افزود: درحال‌حاضر شاهد نوعی بخشی‌نگری در فعالیت‌های اقتصادی هستیم یا شاهدیم که در بازار ارز یا بازار سرمایه تصمیمی گرفته می‌شود که اثربخش نیست، در حالی که با اصلاح ساختار بودجه می‌توان بخشی از هزینه‌های معاملات را به صندوق تثبیت اختصاص داد.
فعلا لایحه به مجلس نمی‌آید!
احسان ارکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز تردید در زمینه تاریخ تقدیم لایحه بودجه ازسوی دولت به مجلس، عنوان کرد: بعید می‌دانم دولت بتواند در موعد مقرر قانونی لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره‌ای به تاریخ ارائه لایحه نکردند. وی در ادامه افزود: از طرفی هم قرار است دولت مکلف شود لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت اصل اصلاح ساختار بودجه تنظیم کند. این مسئله نیز قطعا باعث تاخیر در زمان تقدیم لایحه به مجلس خواهد شد. البته این‌گونه تاخیرها پیش از این نیز سابقه داشته؛ برای مثال سال گذشته لایحه بودجه ۹۹ به‌دلیل شرایطی که کرونا ایجاد کرده بود کلا در مجلس بررسی نشد و مشمول اصل ۸۵ شد.
بستگی به شرایط روز کشور دارد
نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به تغییرات دائمی نرخ ارز در بازارهای داخلی به صمت گفت: نرخ‌هایی که درحال‌حاضر در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، گمانه‌زنی است، چراکه هنوز لایحه ارائه نشده و از طرفی هم نرخ ارز را باید باتوجه به شرایط روز کشور تعیین کرد. باتوجه به این مسئله نیز باید منتظر باشیم و ببینیم دولت در چه تاریخی لایحه را به صحن می‌آورد. سپس نمایندگان محترم درباره نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ تصمیم می‌گیرند.
ارکانی ادامه داد: البته آقای نوبخت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کرده‌اند اما تا زمانی که لایحه تقدیم شود ممکن است هزار اتفاق بیفتد و احتمالا نرخ نیز تغییر کند. همین امروز هم نرخ ارز به‌صورتی ساعتی و روزانه تغییر می‌کند. در همین راستا قرار است هفته آینده اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای با آقای دکتر نوبخت داشته باشند تا پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رایزنی بپردازند.
دلار لنگر اقتصاد ملی
یوسف کاووسی، مدیر کل سابق بازرسی بانک مرکزی ضمن اشاره به تفاهم هر دو جناح حاکم بر سر نحوه تنظیم بودجه ۱۴۰۰ به صمت گفت: ظاهرا هر دو جناح پذیرفته‌اند که نرخ دلار لنگر اقتصاد ملی در بودجه است و می‌توان براساس آن به هزینه‌ها پاسخ داد. برعکس شعارهایی که سر داده می‌شد و ادعا می‌کردند که موفق شدیم دلار را از بودجه حذف کنیم و یورو را جایگزینش کردیم! حالا می‌بینیم که بودجه‌ای با اتکا به دلار در راه است. وی درباره نرخ نیمایی ارز نیز یادآور شد: نرخ نیمایی نرخ تعادلی عرضه و تقاضا در بازار فعلی ارز است که این روزها رقم تقریبی آن حدود ۲۵ هزار تومان است؛ هرچند که هیچ نرخی تعادل ندارد، چراکه به هر تقاضایی پاسخ نمی‌دهد. حالا اگر نرخ ارز نیمایی را متغیر فرض کنیم یعنی نرخ آتی، نمی‌توان هیچ مبلغ قطعی برای بودجه و درآمدها در نظر گرفت.
نرخ شناور مدیریت‌شده
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که سیاست نرخ شناور مدیریت‌شده به چه معنا است، عنوان کرد: در گام نخست باید توجه داشت که اگر نرخ نیمایی در بودجه قطعی شود، به‌معنای خداحافظی با نرخ دلار در قیمت‌های پایین و پذیرفتن نرخ‌های کنونی بازار است. کاووسی ضمن تاکید بر تاثیر نرخ ارز نیمایی بر بورس اوراق بهادار، به صمت گفت: در وهله دوم نباید از یاد برد که پذیرش نرخ نیمایی ارز یعنی حمایت از بورس و شرکت‌های صادرات‌محور و بانک‌هایی که درآمد ارزی (چه در داخل و چه در خارج) دارند که این پذیرش دنباله‌هایی دارد. از جمله این پیامدها تجدید ارزیابی‌ها و قیمت‌های سهام در بازه بالاتر و حتی گران‌تر شدن بیش از پیش کالاها در بازار هستند. وی در ادامه افزود: از طرفی هم به‌رسمیت شناختن نرخ نیمایی در بودجه یعنی طرف درآمد را بالا می‌بریم و آماده می‌شویم تا هزینه‌ها را هم بالا ببریم. هزینه‌ها نیز همان قول‌هایی است که در دوران انتخابات مجلس به ذی‌نفعان داده‌ایم! اما در این بین برخی معتقدند که پذیرفتن نرخ نیمایی در بودجه ۱۴۰۰ به‌معنای حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است، اما ما نمی‌دانیم که آیا واقعا با چنین انگیزه‌ای این تصمیم را گرفته‌اند یا خیر؟ هرچند اگر هم چنین قصدی در کار باشد در وهله اول باید تعادل در عرضه و تقاضا برقرار شود که به‌نظر من باتوجه به شرایط فعلی کشور چنین امری مقدور نیست.
تعادل در عرضه و تقاضا
مدیرکل سابق بازرسی بانک مرکزی ایران در پاسخ به پرسشی درباره تثبیت عرضه و تقاضا در بازار ارز نیمایی یادآور شد: اگر به‌قول حضرات تعادل در بازار حاکم است، پس تصمیم اخیر که بدون نظر بانک مرکزی گرفته شده چیست؟ با تصمیم ترخیص کالاها در گمرک بدون اخذ کد و بدون نظر بانک مرکزی، خط بطلان بر ۲ سال نظریه آقای همتی کشیده شد و نامه اخیر ایشان به رئیس‌جمهوری آغازی است بر عیان شدن اختلافات تیم اقتصادی و شاید هم استعفای وی از مقام فعلی خود!
وی ادامه داد: اگر قرار است نرخ ارز نیمایی محور بودجه ۱۴۰۰ باشد، پس باید فرض بر باثبات بودن نرخ در چارچوب بودجه باشد، حالا چه کسی می‌تواند ثبات و تعادل آن را تضمین کند؟ شاید هم قرار است روی بازگشت دولت امریکا به برجام حساب باز کنیم؟
تصادم مجلس و دولت
کاووسی ضمن اشاره به تصادمات مجلس با دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، خاطرنشان کرد: البته بعید است که مجلس فعلی اجازه دهد دولت مستقر بی‌دغدغه وارد فاز مذاکره با امریکایی‌ها شود، اما اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد و پیگیر اجرای سیاست مذاکره با غربی‌ها باشیم نرخ ارز نیمایی به احتمال قریب به یقین پایین خواهد آمد. اگر چنین شود تکلیف هزینه‌هایی که قرار است با درآمد حاصل از بازار ارز بالانس شوند، چه می‌شود؟ آیا باز هم دچار عدم تعادل و کسری بودجه می‌شویم؟ او افزود: اگر بودجه ۱۴۰۰ با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شود، دست ما برای اجرای ایده‌های دولت از جمله نشستن بر سر میز مذاکرات باز خواهد بود. حال اگر در نهایت مذاکرات به نتیجه رسید هم می‌توان به تثبیت نرخ ارز فکر کرد که می‌تواند بین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ذکرشده در بودجه و نرخ ارز نیمایی باشد که شاید حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود!
هماهنگی بین قوا
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی بین قوای حاکمیتی در شرایط سخت فعلی به صمت گفت: اینجاست که پیشبرد کارها هماهنگی بین قوا را می‌طلبد، اما هرچه گفتیم چنین امری در یک مجلس هم‌نظر با دولت محتمل است، کسی گوش نداد. حال دولت گیر مجلسی افتاده که از ابتدا ساز مخالف کوک کرده و قطعا در راه پیشبرد اهدافش دچار مشکل خواهد شد؛ از همین رو بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند روایت‌گر یک نمایش هماهنگ یا ناکوک باشد که با نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سختی کار بیش از پیش نمایان می‌شود، چراکه انتخابات امریکا سایه خود را بر انتخابات ایران در سال آینده هم انداخته و لایحه بودجه می‌تواند این سایه را کم‌رنگ‌تر یا پررنگ‌تر کند. وی در پایان تصریح کرد: همه مواردی که ذکر شد در سایه داشتن یک استراتژی مدون محقق می‌شود که بعید است درحال‌حاضر چنین طرح و برنامه دقیقی داشته باشیم و این طرز عملکرد برای مردم آب و نان نمی‌شود که نمی‌شود!
سخن پایانی...
برخی اقتصاددانان با ذکر این نکته که تحریم‌ها دست دولت را برای فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور بسته، تاکید دارند که کسب درآمد دولت از راه نوسان‌گیری در بازار ارز فعلا و برای یک مدت محدود قابل درک است؛ اما همین گروه از صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان بر این نکته پافشاری می‌کنند که به‌محض رفع تحریم‌های بانکی و آزادسازی منابع ارزی کشورمان در بانک‌های خارجی، دولت باید دست از ادامه کسب درآمد از راه نوسان‌گیری در بازارهای ارز و بورس برداشته و برای تامین کسری بودجه خود به فکر راه‌های دیگری باشد. این دسته از تحلیلگران اقتصادی معتقدند ادامه این سیاست دولت باعث تشدید فضای سفته‌بازی در حوزه‌های مختلف می‌شود که تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ از همین رو انتظار می‌رود مجلس به‌جای ساز مخالف زدن در هر شرایطی، بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای نهایی کند که دولت تامین کسری بودجه از محل نوسان‌گیری در بازار ارز و سرمایه را به‌عنوان یک رویه معمول جا نیندازد. هرچند بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مجلس یازدهم چنین محدودیتی را برای دولت قائل نخواهد شد؛ چراکه انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و شاید برخی نمایندگان نیز خیز بلندی برای فتح کاخ ریاست‌جمهوری توسط یک چهره تندرو برداشته باشند. با این استدلال شاید نخواهند با ایجاد محدودیت چندماهه برای دولت روحانی، دولت سیزدهم را با چالش ناتوانی در جبران کسری بودجه مواجه سازند!