در بررسی صمت از راه‌های مهار آثار تورمی رشد نقدینگی عنوان شد:

تقویت تولید، رشد نقدینگی را خنثی می‌کند

اخیرا بانک مرکزی آمار جدیدی از میزان رشد نقدینگی در مهر ۹۹ را منتشر کرده که نشانگر افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی (در ۷ ماه نخست سال) در حدود ۲۰ سال گذشته است.

طبق آمار سال ۹۸ بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال قبل ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن میزان رشد نقدینگی در ۷ ماه نخست امسال درمی‌یابیم حجم نقدینگی ۱۹.۷ درصد افزایش داشته که در مقایسه با آمار مشابه در ۲۰ سال گذشته یک رکورد بی‌سابقه محسوب می‌شود. از طرفی هم پایه پولی در ماه پایانی سال ۹۸ به ۳۵۲.۸ هزار میلیارد تومان رسید که درحال‌حاضر با احتساب میزان رشد پایه پولی در ۷ ماه ابتدایی امسال، رشدی ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. کارشناسان در ماه‌های گذشته بارها درباره خطر افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی هشدار داده بودند اما در شهریور ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پستی در حساب رسمی اینستاگرامی خود این گفته‌ها را خلاف واقع دانسته و مدعی شده بود که نقدینگی نسبت به سال‌های قبل افزایش چندان زیادی نداشته و جای نگرانی هم نیست. از طرفی تحلیلگران اقتصادی مدام با اشاره به آثار تورمی ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی، از سیاست‌های پولی بانک مرکزی که در راستای جبران کسری بودجه دولت عمل می‌کند، انتقاد کرده بودند اما بانک مرکزی پابه‌پای این انتقادات، نگرانی کارشناسان را بی‌مورد دانسته و بر طبیعی بودن روند رشد پایه پولی تاکید کرده بود.


آخرین آمار از میزان نقدینگی


در یک سال منتهی به مهر روزانه ۲۵۷ میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است. این پول جدید از طریق بانک‌ها با یک نسبت ۸.۵ تبدیل به نقدینگی جدید شده تا اقتصاد در یک سال گذشته شاهد اضافه شدن روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی باشد. آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان نخستین فصل پاییز حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به نزدیک ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی هم که بیانگر خلق پول از کانال بانک مرکزی است، بالغ بر ۳۸۸ هزار میلیارد تومان شده است. جدیدترین تصویر از کل‌های پولی می‌گوید: حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۲۹۵۹ هزار میلیارد تومان است و پایه پولی هم از ۳۸۸ هزار میلیارد تومان گذشته است.
دو نکته مورد اشاره از مقایسه همین ارقام استخراج می‌شود؛
نخست: حدود نیمی از مقدار اضافه شده به نقدینگی مهر در هفته اخر اتفاق افتاده است؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان از ۶۳ هزار میلیارد تومان.
دوم: پایه پولی اضافه شده در مهر با یک نسبتی در حدود ۴ تبدیل به نقدینگی جدید شده، اما در بازه هفتگی این نسبت در حدود ۱۴ بوده است؛ یعنی در هفته آخر مهر ۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی اضافه‌شده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به‌وجود آورده است.
البته برخی تحلیلگران اعتقاد دارند باتوجه به اینکه آمار نقدینگی و پایه پولی ماهانه احصا می‌شود، نمی‌توان بازه ماهانه را با بازه هفتگی مقایسه کرد زیرا در بازه ماهانه امکان دارد اعداد بازنگری و برخی از اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌های هفتگی اصلاح شوند.


اگر تولید تقویت شود...


مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به افزایش نرخ تورم در پی افزایش میزان نقدینگی، به صمت گفت: تا زمانی که ما بخش تولید را تقویت نکنیم، این افزایش نقدینگی موجب تشدید روند رو به رشد تورم خواهد شد و مشکلات اقتصادی دیگری را هم ایجاد می‌کند که جبران آنها بسیار کار سختی است.
وی در ادامه افزود: در اصل نقدینگی باید با تولید نسبتی داشته باشد. اگر این نسبت منطقی باشد هر قدر هم که نقدینگی رشد کند، اتوماتیک‌وار تولید هم رشد می‌کند و همین مسئله جلوی افزایش نرخ تورم را می‌گیرد و در نهایت شاهد افزایش میزان قیمت‌ها نیز نخواهیم بود. این استاد دانشگاه ضمن اشاره به نحوه مدیریت نقدینگی در کشورهای غربی، عنوان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا افزایش نقدینگی به‌مراتب بیشتری نسبت به ما دارند اما به‌دلیل رشد اقتصادی بالا، این رشد نقدینگی هیچ اثر تورمی در اقتصادشان نمی‌گذارد؛ بنابراین هر روز قیمت اجناس هم تغییر نمی‌کند.


رشد اقتصادی زهر افزایش نقدینگی را می‌گیرد


عزتی ضمن یادآوری رشد اقتصادی بالا در دولت اول اصلاحات، بیان کرد: به‌نظر من می‌توان در عرض ۳ یا ۴ سال بخش تولید کشور را تقویت کرد که در این صورت مشکل نقدینگی بالا نیز حل خواهد شد. برای نمونه در کشور ما در سال‌های ۷۸، ۷۹ و ۸۰ با روی کار آمدن دولت جدید از سال ۷۶ رشد اقتصادی افزایش یافت و متعاقبا تورم نیز به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد)، این در حالی است که متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۵ درصد است. از طرفی هم به‌دلیل اینکه رشد اقتصادی بالا بود، درآمد مردم هم افزایش می‌یافت و قدرت خرید نیز تقویت می‌شد، به همین جهت شاهد بودیم که افزایش قیمت‌ها فشاری به اغلب اقشار مردم وارد نمی‌کرد. وی در ادامه تاکید کرد: آثار این وضعیت مطلوب اقتصادی که ناشی از رشد اقتصادی بالا و تقویت بخش تولید بود، تا اواخر دهه ۸۰ هم کاملا احساس می‌شد، به همین دلیل مردم از فعالیت‌های تولیدی رضایت نسبی داشتند و نرخ بیکاری هم بسیار کاهش یافته بود. اما متاسفانه پس از آن دوره با بخش تولید و سرمایه‌گذاران بدرفتاری شد که کاهش تمایل تولیدکنندگان واقعی به ادامه فعالیت را به‌دنبال داشت. در پی این رفتارهای نادرست رشد اقتصادی به‌تدریج تا سال‌های پایانی دهه ۸۰ کاهش یافت و آرام آرام افزایش نقدینگی در جامعه با افزایش نرخ تورم همراه شد و مردم زیر بار فشار سنگینی رفتند. پس از مدتی با وضع تحریم‌های هسته‌ای اوضاع بدتر شد و حالا هم که تحریم‌های یکجانبه امریکا کار را بسیار سخت‌تر از قبل کرده است. البته برجام روزنه‌ای برای نفس کشیدن ایجاد کرده بود اما متاسفانه دیدیم که مهر برجام هنوز خشک نشده بود که دولت امریکا تحریم‌های جدیدی وضع کرد.


مسئولان دچار روزمرگی هستند


این استاد دانشگاه تربیت مدرس ضمن اشاره به تاثیرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به صمت گفت: عوامل خارجی تاثیر مستقیمی در وخیم‌تر شدن اوضاع داشته‌اند اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که دولت‌های ما دچار یک نوع سیاست روزمرگی شده‌اند و دائم دچار مسائل حاشیه‌ای و جنبی هستند. به همین دلیل است که دولت‌ها به مشکلات پایه‌ای اقتصاد کشور توجه و رسیدگی نمی‌کنند که موجب بزرگ و بزرگ‌تر شدن این معضلات می‌شود. البته تنها دولت نیست که دچار این روزمرگی شده، بلکه کل سیستم با این مسئله درگیر است و فقط در ظاهر و در لفظ بحث حمایت از تولیدکننده را مطرح می‌کنند تا بگویند ما اقدامات زیادی برای تقویت تولید انجام می‌دهیم، وگرنه در ورطه عمل هیچ مابه‌ازای ملموس مثبتی دیده نمی‌شود. او افزود: باید دقت داشت که مثلا حتی با ارائه تسهیلات به هزار تولیدکننده هم نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی بالا داشته باشیم، بلکه باید یک اقدام اساسی و اصولی در جهت تقویت بخش تولید و همچنین سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود. اتفاقا در گام نخست نیازی به حمایت مالی از تولیدکنندگان هم نیست، بلکه می‌توان تنها با تسهیل مراحل پیچیده و طولانی اداری مسیر را برای سرمایه‌گذاران باز کرد.


رفع موانع بروکراتیک


این اقتصاددان با انتقاد از پیچیدگی‌های بروکراتیک برای اخذ مجوز احداث واحدهای تولیدی، عنوان کرد: درحال‌حاضر اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد واحد تولیدی احداث کند باید مدت‌ها دوندگی کند تا مثلا مجوز انشعاب آب یا برق را بگیرد! چنین سیستم بروکراتیک پیچیده و فرسایشی باعث می‌شود تمایل افراد برای ورود به بخش تولید شدیدا کاهش یابد. بارها از زبان سرمایه‌گذاران شنیده‌ایم که مثلا اگر دارایی خود را به‌جای تولید در بازار طلا یا دلار خوابانده بودند چندین برابر سود بیشتری عایدشان می‌شد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش تولید در کشور تقویت شود؟ ما از کدام ابزار برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری بهره برده‌ایم که حالا انتظار داریم سیلی از نقدینگی به سمت بخش تولید سرازیر شود؟ باوجود این همه مانع اداری برای اخذ مجوزها انتظار هم داریم که سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود تا تولید ما تقویت شود! اصلا چنین اتفاقی تا زمانی که ما بسترهای لازم را فراهم نکرده‌ایم، امکان‌پذیر نیست.


فضای رانتی در اقتصاد


این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به حضور افراد سودجو و فضای رانتی در اقتصاد کشور، یادآور شد: افرادی هم همیشه وجود دارند که منتظر سوءاستفاده از هر فرصتی هستند و با کوچک‌ترین تغییری تلاش می‌کنند با رانت منافع خود را تامین کنند. تولیدکننده هم این موارد را می‌بیند و انگیزه‌اش را برای کار از دست می‌دهد. با چنین وضعیتی که نمی‌شود رشد اقتصادی بالا داشت! من معتقدم اگر همین امروز شروع کنیم می‌توانیم حتی طی ۳ یا ۴ سال به رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد هم برسیم. ما قبلا هم این کار را انجام داده‌ایم و نتایج مثبتش را دیده‌ایم. اگر دقت کنید در سال‌هایی که نرخ تورم به کمترین میزان خود رسیده بود، میزان رشد نقدینگی هم افزایش زیادی داشت اما ابدا منجر به افزایش نرخ تورم نشد، چراکه نقدینگی به سمت تولید سرازیر می‌شد و چرخ اقتصاد به‌خوبی می‌چرخید.


کسری بودجه کنترل شود


در همین حال کامران ندری انتشار اوراق و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت را یکی از راهکارهای مقابله با رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: در همه کشورها الگوی خلق نقدینگی یکسان است. رشد نقدینگی یا نتیجه خلق پایه پولی است که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود یا نقدینگی و سپرده‌هایی که بانک‌ها خلق می‌کند. این کارشناس پولی و مالی افزود: عمدتا نقدینگی در کشور ما در نظام بانکی خلق می‌شود. البته دارایی‌های مالی در بازار سرمایه هم می‌تواند در تعریف نقدینگی لحاظ شود و در کشور ما در بازار سرمایه شکل جدیدی از نقدینگی با سرعت زیاد در حال خلق شدن است. ندری درباره چگونگی خلق نقدینگی در بانک‌ها گفت: بانک‌ها وقتی روزانه به مردم تسهیلات می‌دهند، حساب سپرده آنها را شارژ می‌کنند و در نتیجه نقدینگی خلق می‌شود؛ در واقع اعطای تسهیلات نقدینگی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی هم برای اینکه بتواند خلق سپرده را کنترل کند، متناسب با آن پایه پولی خلق می‌کند. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است که این امر براساس آمار بانک مرکزی به برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. او تاکید کرد: این روند را می‌توان اصلاح کرد؛ به‌گونه‌ای که دولت تنها از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کند و بانک مرکزی از اینکه معادل ریالی تسهیلات این صندوق را به دولت بدهد منع شود. ندری با اشاره به اینکه انتشار اوراق می‌تواند راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه باشد، گفت: دولت می‌خواهد این اوراق را با قیمت بالا و کمترین سود برای مردم عرضه کند. در این صورت مردم عادی این اوراق را نمی‌خرند و بانک‌ها مکلف به خرید آن می‌شوند و دوباره چرخه خلق و رشد نقدینگی ایجاد می‌شود. این کارشناس پولی و مالی تصریح کرد: رشد نقدینگی، تورم بالا را به‌دنبال دارد و مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.


سخن پایانی...


    تحلیلگران اقتصادی با استناد به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و همچنین بررسی میزان رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته مدعی هستند که گفته‌های عبدالناصر همتی مبنی بر استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی دور از واقعیت است.
 به‌گفته این دسته از کارشناسان این میزان بی‌سابقه رشد نقدینگی هیچ دلیل دیگری جز استقراض دولت از بانک مرکزی نمی‌تواند داشته باشد، چراکه شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که بخش تولید احتیاج به نقدینگی داشته باشد و البته آثاری از ارائه تسهیلات به این بخش نیز دیده نمی‌شود. باتوجه به این گزاره باید منتظر ماند و دید که آیا رئیس کل بانک مرکزی در لابه‌لای پست‌های پرشمار اینستاگرامی‌اش یادی از گفته‌های خود در زمینه مسئله استقراض دولت برای جبران کسری بودجه هم خواهد کرد یا خیر؟! 

ADADAD.jpg


چاپ