«ادغام» دامن بانک‌ها را هم گرفت

این واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تکانه‌های سال‌های تحریم هنوز گرفتار حلقه رکود است و در ۲سال اخیر برای شکستن این حلقه، روش‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده است؛ هرچند برای خروج از این حلقه راهی جز صبر نیست و نمی‌توان در کوتاه‌مدت با معجزه تمام گره‌های در هم تنیده ۸ساله را باز کرد و باید گام به گام و با تدبیر و برنامه پیش رفت اما نقطه مشترک اغلب راه‌حل‌های مطرح اصلاح نظام بانکی است.

به گزارش صمت، یکی از انتقادهای نظام تولید همواره همراهی نکردن نظام بانکی برای تامین اعتبار تولید است؛ هرچند آمارهای بانکی گواهی حکایتی خلاف این ادعا را داشته و دارد. اما این تنها مشکل ماجرا نیست. در سال‌های گذشته معضل مطالبات معوق بانک‌ها و دخالت در بازارهای مختلف و بالا بردن میزان چرخش پول، از جمله خدمات منفی بوده که از شبکه بانکی نشأت گرفته و یاری‌رسان شبکه‌های غیرمولد اقتصادی بوده است. خوان نعمتی که با شروع به‌کار دولت یازدهم عزم جدی برای جمع کردن آن صورت گرفت و با طرح ادغام بانک‌ها آغاز شد.

ادغام در دستورکار قرار گرفت

بانکداری و شعبه‌داری در کشور ما در حالی در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده که عملکرد بانک‌ها در زمینه حمایت از بخش‌های اقتصادی و تولید کارآمدی لازم را نداشته است. تمامی این شرایط در نهایت باعث شد بانک مرکزی به فکر ادغام بانک‌های کشور بیفتد؛ خبری که برای نخستین بار ۴ سال پیش و ازسوی اکبر کمیجانی در حاشیه بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مطرح شد. وی درباره برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به خبرنگاران گفت: ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و این کار در حال انجام است.

پروژه ادغام بانک‌های نظامی که از ۲ سال پیش کلید خورده بود، از ماه‌های پایانی سال ۹۷ با ادغام دو بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر آغاز شد و در سال گذشته نیز، در تابلوی این بانک‌ها عبارت وابسته به بانک سپه درج شده است. پس از این، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خرداد امسال، وعده ادغام دو بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را در مدت ۱۰ روز داده بود که این امر ۱۲روزه نهایی شد و با احتساب وعده آقای رئیس کل برای ادغام موسسه اعتباری کوثر تا پایان این ماه، پرونده ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه به نیمه رسید و با تعیین‌تکلیف و ادغام دو بانک باقیمانده دیگر (انصار و قوامین)، پرونده ادغام بانک‌های نظامی برای همیشه بسته می‌شود. اما آنچه در این زمینه اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای دارد، این است که پس از ادغام بانک‌ها باید ارائه خدمات بانکی ادامه پیدا کند و در پی این امر سوالی مطرح می‌شود که مشتریان واحدهای ادغامی چگونه و از چه بستری خدمات بانکی قبلی را در کلیه شعب بانک سپه نوین، دریافت می‌کنند؟ برای تداوم ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانک‌های ادغام شده راهکارهایی وجود داشت که یکی از این راه‌ها ارجاع مشتری به شعبه سابقش بود که منجر به ایجاد زحمت و نارضایتی برای مشتریان شد و عملا فلسفه ادغام را زیر سوال برد. مهاجرت کامل نرم‌افزار و اطلاعات واحدها به سامانه‌های بانک سپه نیز راهکار دیگر در این زمینه بود که خود نیازمند تعریف چندین پروژه بزرگ برای مهاجرت داده و سیستم به یک سامانه واحد بود و زمان طولانی را طلب می‌کرد.

ارتقای بهره‌وری در ارائه خدمات

به‌گفته بسیاری از کارشناسان طراحی و استقرار یک سامانه واسط یکپارچه در تمامی شعب با امکان اتصال به سامانه‌های فعلی واحدها بهترین راهکار موجود در این زمینه است. به این ترتیب با استفاده از ظرفیت‌های فعلی شعب و نیروی انسانی واحدها و بدون نیاز به انجام عملیات سنگین و پرهزینه مهاجرت یا آموزش‌های طولانی، تداوم ارائه خدمات پایه و شعبه‌محور به مشتریان امکان‌پذیر می‌شود. در این راهکار که برای نخستین بار در سطح کشور به بهره‌برداری رسیده، سامانه‌های هر یک از واحدهای ادغامی با ارائه سرویس‌های مشخص به یک درگاه متمرکز، متصل می‌شوند و این درگاه متمرکز وظیفه انتقال امن پیام‌های مالی بین سامانه‌ها را برعهده خواهد داشت.
علاوه براین، کارکنان شعب بانک نیز از طریق رابط کاربری، با درگاه متمرکز ارتباط برقرار کرده و قادر خواهند بود خدمات پایه شعبه‌محور را جست‌وجو و با مشاهده اطلاعات سپرده‌ها، مشاهده تصویر امضا، دریافت صورت‌حساب سپرده‌ها، واریز و برداشت نقدی، انتقال حساب به حساب داخلی‌بانکی و بین‌بانکی، وصول نقدی و غیرنقدی چک، پرداخت اقساط تسهیلات و تغییر وضعیت و تغییر رمز کارت‌های بانکی به همه مشتریان فارغ از اینکه در کدام واحد ادغامی دارای حساب بوده‌اند، ارائه خدمت کنند.


ادغام، کفایت سرمایه بانک‌ها را بالا می‌برد

احمد مجتهد- کارشناس بانکی: ادغام در نظام بانکی موجب می‌شود بانکی قوی‌تر با سرمایه بیشتر تشکیل شود و با کاهش تعداد شعب، شاهد کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن نسبت کفایت سرمایه و بهبود وضع مالی خواهیم بود. مهم‌ترین مزیت ادغام این است که باعث افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر این بانک‌ها می‌شود و باتوجه به اینکه تحت یک قانون و مقررات قرار می‌گیرند و بانک سپه در نظام بانکی، بانک منظمی محسوب می‌شود، می‌توانند به‌خوبی سر و سامان بگیرند. برخی از بانک‌ها وارد فعالیت‌های بنگاهداری شدند و ضررهایی داشته‌اند که باتوجه به ماهیت متفاوت‌شان و با استناد به صورت‌های مالی آنها می‌توان گفت برخی سودآور و برخی زیان‌ده هستند و تشخیص اینکه از نظر سوددهی در چه جایگاهی قرار دارند، فرآیندی زمان‌بر است. بانک سپه از بانک‌های قدیمی و باسابقه است که در سیستم بانکی، بانک منظمی شناخته می‌شود اما در سال گذشته توجه کافی به آن نشده و نسبت کفایت سرمایه‌اش پایین است که در این راستا نیازمند کمک دولت است تا از فرآیند اصلاح و ادغام بتواند به‌صورت مثبت خارج شود. در نهایت اینکه بانک مرکزی باید بر سیستم‌های مالی بانک‌های ادغامی نظارت و مشکلات احتمالی را بررسی کند و اجازه ندهد در این اقدام خللی ایجاد شود.


افزایش کارآیی و کاهش هزینه

محمد ربیع‌زاده- کارشناس امور بانکی: ادغام بانک‌ها می‌تواند باعث افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد رقابت در نظام بانکی شود و این درنهایت به نفع اقتصاد خواهد بود. به‌علاوه اینکه ادغام بانک‌ها باتوجه به شرایطی که نظام بانکی کشور در آن قرار دارد یک ضرورت به شمار می‌رفت که در ۲ سال گذشته اجرایی شده است. 

باید مسائل مالی، منابع انسانی، سهامداری، مسائل ساختاری و حقوقی و موارد اینچنینی در این طرح به‌طور جدی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
 به‌طور حتم یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در به اجرا درآوردن این طرح، استفاده بهتر از دارایی‌هاست؛ بنابراین اگر این طرح درصورت بررسی درست، به اجرا درآید می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و تجمیع دارایی‌ها، منابع را به شکل هدفمند و در زمینه اهداف مهم اقتصادی صرف کند. ضمن اینکه این اقدام می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های سربار، کاهش شعب، کنترل و نظارت بهتر بر عملکرد بانک‌ها شود.
 ادغام بانک‌ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت بوده و باتوجه به شرایط چند سال گذشته اقتصاد ایران، ضرورت ایجاد این تحول در نظام بانکی احساس و این برنامه عملیاتی شد.


مدیریت بهتر بازار و رونق اقتصاد

بهاالدین حسینی‌هاشمی-کارشناس حوزه بانکی: ادغام در دنیا نه‌تنها در حوزه بانکی، بلکه در تمام بخش‌هایی که دارای فعالیت و حوزه مشخص و یکسانی هستند، با هدف کم کردن هزینه‌ها، بالا بردن نرخ کارآیی و مدیریت بهتر بازار انجام می‌شود. ادغام بانک‌ها پیش از این در ژاپن و برخی کشورهای اروپایی نیز اجرا شده و نتیجه مثبتی هم برای اقتصاد به ارمغان آورده است. طرح ادغام به‌منظور ساماندهی برخی بانک‌های ضعیف که هزینه عملیاتی بالا و نرخ بازدهی پایین دارند، اجرا خواهد شد. در کشور ما بیشتر بانک‌ها دارای فعالیت و ماموریت یکسان هستند و با ادغام با کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و آزاد شدن دارایی‌ها مواجه می‌شوند که تداوم این روند می‌تواند به حمایت برنامه‌ریزی شده‌تر از تولید، ارائه هدفمند تسهیلات و اعتباردهی بیشتر بینجامد. این روند در نهایت هم به نفع اقتصاد و هم به نفع خود بانک‌هاست. حتی در شرایطی ممکن است بانک مرکزی به‌منظور اصلاح ساختار بانک‌های داخلی به بانک‌هایی‌که دارای بنیه مالی ضعیف هستند یا در بازار رقابتی درمانده‌اند و احتمال دارد منافع سپرده‌گذاران و سهامداران را به خطر بیندازند، توصیه کند که در بانک دیگری ادغام یا منحل شوند.


چرایی و چگونگی طرح ادغام

غلامرضا مصطفی‌پور- کارشناس بانکی: زمانی‌که فضای رقابتی به‌ویژه فضای رقابتی سالم بین بانک‌های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانک‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی لازم حاصل نشود، آنها مجبورند از برخی قوانین و دستورات عدول کنند. در این شرایط، شاهد قانون‌شکنی و نقض مقررات و قوانین ازسوی بانک‌ها خواهیم بود. این‌گونه اتفاقات و مسائل، هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه‌تنها شهرت بانک را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی‌مان به‌دنبال می‌آورد. برای اجرای طرح بانک مرکزی در راستای ادغام بانک‌های کشور یک استراتژی قوی وجود داشت. اگر هدف از ادغام در نظام بانکی این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد شود و هیچ کدام از بانک‌های قبلی با فعالیت‌های قبلی‌شان باقی نمانند، باید جزییات و شرح وظایف‌شان دقیقا اعلام شود. به‌علاوه در بانک‌های توسعه‌ای مانند صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص خود را دارند. این مورد به‌ویژه درباره بانک مسکن جدی‌تر است، زیرا بخش‌هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به‌شدت نیازمند تامین منابع ازسوی نظام بانکی هستند. علاوه بر این بخش‌هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.

اما در بانک‌های مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به‌صورت جدی وجود دارد. آنها بانک‌هایی شیک و همگن و هم‌ماموریت هستند که امکان ادغام‌شان وجود دارد؛ مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می‌توانند در هم ادغام شوند. یا بانک‌هایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانک‌های دیگر ادغم شوند. بانک‌های دارای اهداف اجتماعی مانند بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می‌توانند در هم ادغام شوند که این سیاست در دو سال گذشته اجرایی شده است. این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض‌الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود. به هر حال در ادغام بانک‌های دولتی باید ماموریت به‌درستی تعریف شود. اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به‌تنهایی می‌تواند وظایف تمامی بانک‌هایی را که در آن ادغام شده‌اند انجام دهد، زیرا بانک‌های دولتی درحال‌حاضر، تامین مالی طرح‌های دولت را برعهده دارند و اجراکننده برنامه‌های دولت و پروژه‌های ملی و منطقه‌ای هستند یا فعالیت‌هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و... را انجام می‌دهند. بانک‌های اصل ۷۷ هم باید نسبت به وضعیت فعلی‌شان خصوصی‌تر شوند، این در حالی است که این بانک‌ها اسماً خصوصی‌اند، اما مدیریت‌شان دولتی است.


چاپ