مجلس، اقتصاد و ضرورت‌های آن

یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که موضوعات و روند بررسی هرکدام از آنها به گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به رفع مشکلات معیشتی مردم شود.

این مطالبه ساده و بدیهی مردمی که تحت الشعاع دو وظیفه تقنینی و نظارتی مجلس است گویا تبدیل به آخرین اولویت‌ها و دستورات مجلس شده است. واقعیت حاضر آن است که برای اصلاح و ترقی اقتصاد نیاز جدی به اصلاح "قانون انتخابات تا روند تصمیم گیری و ترکیب فعالیت‌های مجلس" است. آنهم در شرایطی که به دلیل فشارهای اقتصادی غرب بر علیه مجموعه کشور، نیاز به بازنگری در قوانین و لوایح و سیاست‌های کشور جهت افزایش توان پدافند اقتصادی ( قدرت مقابله با جنگ‌های اقتصادی غرب با ایران)بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. جایی که انگیزه‌های شخصی وخویشاوندی و حزبی ورود به مجلس به مراتب بیشتر از انگیزه‌های کمک به اقتصاد کشور است و گویی برخی نمایندگان (نامزدها) به امید بهره‌مندی از مزایای ویژه وارد عرصه مجلس می‌شوند و به دنبال بهره‌مندی از امکانات و رانت‌های اطلاعاتی و نامه نگاری‌های شخصی بسیار تأثیرگذار و...هستند. برخی مواقع این موضوع آنقدر پررنگ می‌شود که شعارهای انتخاباتی قبل از ورود به مجلس به‌طور کلی به فراموشی سپرده می‌شود. یکبار و برای یک دوره اعلام شود که هیچ نماینده‌ای حق نامه نگاری در مسیر اهداف شخصی خود ندارد، یکبار اعلام می‌شود که نمایندگان مجلس به مانند یه کارمند اداری از حقوق و فیش حقوقی و به‌صورت شفاف برخوردار خواهند شد. و یکبارهای متعدد دیگری که اگر تحقق یابد میزان اراده ورود و فعالیت در عرصه مجلس برای رشد و تعالی کشور نیز مشخص خواهد شد. متاسفانه مصادیق متعدد زیادی وجود دارد که نیاز به بازنگری در روند تصمیم‌گیری و ترکیب فعالیت‌های مجلس را ضروری می‌سازد. از مصادیق تاثیرگذار بر نقش مجلس میزان تطابق دستورات و طرح‌های در دست بررسی با اسناد بالادستی کشور است. وقتی دستورات و طرح‌های طی دوره مجلس را بررسی می‌کنیم، ضعف شدیدی در انطباق نداشتن و همسویی آن با سند چشم‌انداز، سند اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و مانند اینها مشهود است. به طور مثال یکی از طرح‌های چالشی مجلس بحث پذیرش تعهدات و شیوه‌نامه هایی است که البته این‌بار به نظر تمدید مهلتی نیز در کار نیست و این موضوع در گام آخر خود است. سؤال این است که در پذیرفتن یا نپذیرفتن CFT و FATF جز دعواهای حزبی، معیارهای دیگری به مانند «میزان اهمیت طرح در تحقق اهداف اسناد بالادستی» دخیل بوده است؟ چند مورد از تمامی طرح‌های مجلس (جز برنامه‌های توسعه) به منظور دسته‌بندی الزامات، استراتژی‌ها و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی و تشویق به فعالیت‌های مولد بوده است و چند مورد ضد کارآفرینی؟ پاسخ به سؤالات این‌چنینی و توجه به آنها می‌تواند نقش مجلس را در بهبود شرایط اقتصادی بسیار پررنگ‌تر از قبل کند. معضل دیگر انعطاف‌ناپذیری و توجه به آینده پژوهی در پیکره مجلس و تصمیم‌گیری‌ها است. در شرایط امروز، جهان در حال بررسی ابرروندهایی از متغیرها و مسائل کلان است که آینده اقتصاد دنیا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کلان روندها، نیروهای توسعه اقتصاد در ابعاد کلان هستند که به صورت پایدار کسب و کار، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و حتی زندگی‌های شخصی را دچار تغییر می‌کند. ابرروندهایی از قبیل روند پیری و کاهش جمعیت، جهانی‌سازی، تغییر نوع حکمرانی از دولتی به خصوصی، افزایش شهرنشینی و.... به عبارتی جهان در پی آینده پژوهی و تناسب قوانین و سیاست‌ها با ابرروندهاست. آیا در مجلس ما طرح‌ها و برنامه‌های آینده نگرانه این‌چنینی مشاهده می‌شود؟ پاسخ منفی است. لذا برای داشتن مجلسی کارآمد با نقش مثبت و تاثیرگذار در اقتصاد باید از لاک برخی اهداف از پیش ترسیم شده ناکارآمد بیرون آمده و بدانیم اقتصاد یک موضوع پویاست و باید انعطاف و جسارت لازم را برای پذیرش مسائل جدیدتر به خرج داد. هرچند نباید فراموش کرد که علاوه بر نقش تقنینی مجلس، در دیگر سو نقش نظارتی مجلس خواه ارادی و یا غیرارادی نیز کم رنگ شده است. بطور مثال مجلس که نقش اصلی در تصویب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه را دارد، چه برنامه‌ای برای ارزیابی و نظارت بر حسن انجام مصوبات دارد؟آیا در پایان هر سال که اکثریت فعالان حقیقی و حقوقی کشور نسبت به جمع بندی و برآورد میزان تحقق اهداف خود اقدام می‌کنند، مجلس با جایگاه بسیارتاثیرگذار خود برنامه‌ای برای سنجش چنین انطباقی میان اهداف و عملکردهای خود دارد؟ آیا به راستی نمایندگان مجلس نیز استیضاح می‌شوند؟ یا اطمینان از ۴ سال از جایگاه نمایندگی مانع چنین ضرورتی می‌شود؟ از دیگر مصادیق که نقش مجلس در اقتصاد کشور را با چالش اساسی روبه‌رو کرده است، میزان آشنایی مجلسی‌ها با دانش اقتصادی است. نگاهی به سهم ۶ درصدی اقتصادی‌ها از مجموع ۲۸۸ نماینده مجلس شورای اسلامی خود گویای بسیاری از مسائل است. جالب است که بالاترین سهم نمایندگان مربوط به گروه پزشکی و دندانپزشکی است. عجیب‌تر آنکه در دو کمیسیون مهم اقتصاد و صنایع مجلس ۲۳ نفره، به ترتیب ۳ و ۲ عضو کمیسیون فارغ التحصیل رشته اقتصاد هستند! سوال این است که این سهم ناموزون و نامرتبط با مسائل اقتصادی کشور آنهم در شرایط حساس کنونی چه کمکی می‌تواند به اقتصاد کشور کند؟ کدام یک از نمایندگان و با چه معیاری نسبت به طرح‌ها و لوایح که مستقیم و غیرمستقیم به چرخه اقتصادی کشور، رفاه و معیشت مردم بر می‌گردد اظهار نظر می‌کنند و رای می‌دهند؟ به نظر می‌رسد بازنگری در ترکیب اعضا و نمایندگان ضرورتی دیگر برای اصلاح و پررنگ تر نمودن نقش مجلس در اقتصاد باشد. چنین به نظر می‌رسد که بازشدن گره بسیاری از این مشکلات که گویای کاهش تاثیر مجلس در رونق و توسعه اقتصادی کشور است، تغییر نگرش نمایندگان فردای مجلس از “جلب رضایت کوتاه مدت” مردم به سمت “اصلاحات بنیادی” بدون نگرانی از حضور نداشتن در دوره آتی مجلس باشد.
یاور دشتبانی ـ کارشناس اقتصاد


چاپ