رفع موانع تولید در شورای پول و اعتبار پیگیری می‌شود

حمایت اقساطی از تولید

مشکلات بخش تولید گویا تمامی ندارد؛ در فهرست بلند بالایی که به عنوان مشکلات این بخش از آن یاد می‌شود، همواره مشکلات بانکی در صدر قرار گرفته و انگشت اتهام همواره به سوی بانک‌ها نشانه رفته است.

این شرایط در حالی است که به دلیل اعمال تحریم‌ها، محدودیت‌ها و مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارد، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی بسیار سخت‌و پیچیده‌تر از گذشته شده که این مهم، فارغ از هرگونه شعار و حمایت‌های گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تری می‌طلبد. در این بین بانک‌ها به دلیل اهمیتی که در بخش اقتصاد دارند می‌توانند با تامین نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی و اعمال سیاست‌های تشویقی این بخش‌ها را یاری دهند و زمینه فعالیتشان را تسهیل کنند. اما براساس تجربه‌های گذشته و بررسی وضعیت فعلی بخش تولید به نظر می‌رسد بانک‌ها آن‌طور که باید در این حوزه عملکرد مطلوبی از خود نشان نداده‌اند و همواره پیکان انتقادها در بحث حمایت‌های مالی و هموارسازی مسیر فعالیت تولید، به سمت بانک‌ها روانه بوده است.
سختگیری بانک‌ها در گرفتن وثیقه و ضمانتنامه‌ها، بروکراسی‌های اداری که زمان دریافت وام را طولانی می‌کند، نرخ‌های بالای سود بانکی که با توجه به حاشیه سود تولید چندان توجیه‌پذیر نیست و... از موانعی هستند که باعث شده تولید در ایران از بازدهی لازم برخوردار نباشد و روند خوبی را طی نکند.
انتظار تولیدکنندگان این است تا بانک‌ها شرایط لازم را برای فعالیت‌شان فراهم کنند و نگاه حمایتی‌شان نیز به این بخش افزایش یابد آنهم در شرایطی که بالا رفتن هزینه‌های سربار، هر گونه توجیه فعالیت را از آنها سلب و انجام تعهداتشان را با مشکل روبه‌رو کرده است. اما این انتظار که غیرمعقول هم نیست، در شرایطی است که خود بانک‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. تنگناهای شدید مالی، انباشت مطالبات معوق و افزایش بدهی‌ها، بلوکه شدن بخش زیادی از منابع در بخش‌های مختلف، تقاضای زیاد تسهیلات و... از جمله مواردی است که باعث شده بانک‌ها نیز توان کافی برای حمایت از بخش پیشران اقتصاد نداشته باشند.
با توجه به مشکلات بلند بالایی که هر دو بخش دارند، دولت تصمیم گرفته تا برای رفع بخشی ازاین مشکلات، در راستای تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی اقدام کند و این موضوع را به شورای پول واعتبار برده تا بررسی دراین مورد انجام شود. براساس این تصمیم مقرر است که در باره تقسیط بدهی واحدهای تولیدی اقدام شود تا امکان حل مشکلات واحدهای تولیدی و دغدغه آنها از بابت بدهیشان به بانک‌ها فراهم و در سوی دیگر قضیه، بانک‌ها هم به مطالبات و بدهی‌شان که این روزها به ارقام بالایی رسیده است دست پیدا کند تا ازاین بابت قدرت اعتباردهی آنها بالا برود و بار دیگر بتوانند تولید را حمایت کنند. مثیم زالی دبیر تسهیل و رفع موانع تولید هفته پیش در این باره تاکید کرد که مصوبه ستاد تسهیل درباره پرداخت ۵ درصد اصل و سود بدهی و یک‌سال تنفس و تقسیط حداکثر ۵ ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، قرار است در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شود. وی همچنین یادآورشد: نگاه بانک مرکزی و دولت به این مصوبه برای حل مشکل واحدهای تولیدی و بانک‌ها مثبت است و با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحدهای تولید بدهکار سود می‌برند و هم بانک‌ها می‌توانند به مطالباتشان برسند. به گفته او، با ایفای تعهدات به بانک‌ها به طور قطع، بانک‌ها با اختیاراتی که دارند نیز جرایم دیر کرد آنها را خواهند بخشید.

تنفس به جای تقسیط بدهی
عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تاثیرات اعمال این سیاست بر بخش تولید، با بیان اینکه تقسیط بدهی واحد تولیدی به بانک‌ها، بیشتر به نفع بانک‌ها خواهد بود تا بخش تولید، در گفت‌وگو با صمت گفت: اینکه گفته می‌شود این اقدام هم به نفع تولید است هم بانک، به نظرمی‌رسد که بیشترین نفع برای بانک‌ها خواهد بود چون این مهم باعث می‌شود منابع به سیستم بانکی بازگردد. به گفته او استمهال و تقسیط بدهی تولیدکنندگان به دلیل بالا بودن جرایم دیرکرد این مطالبات، کمک چندانی به بخش تولید نمی‌کند و بیشتر فعالان این بخش را درگیر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه درخواست ما از دولت و بانک مرکزی برای حمایت از بخش تولید این است در اعمال سیاست تشویقی، دوره تنفس برای تولید و آن دسته از تولید کنندگانی که معوقات بانکی دارند در نظر گرفته شود تا فعالان این بخش بتوانند خودشان را بازیابند و فعالیتشان را رونق دهندیادآورشد: بخش زیادی از مشکلات فعلی تولید به دلیل هزینه‌های سرباری است که به آنها تحمیل شده و در نهایت توان بازپرداخت بدهیشان به بانک‌ها را از آنها گرفته است. مشکلات اقتصادی و محدودیت هایی که وجود دارد، از عوامل اثرگذار بر به وجود آمدن این شرایط است. وی معتقد است: دولت برای حمایت ازاین بخش باید تقسیم تقصیر کند و بررسی کند که چه میزان از به وجود آمدن این بدهی‌ها از سمت تولیدکنند، ناشی از نبود مدیریت واحد تولیدی بوده و چقدر به دلیل اوضاع اقتصادی فعلی کشور به این بخش تحمیل شده است. سهل‌آبادی معتقد است که اتفاقات رخ داده در اقتصاد به هیچ عنوان برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی نبوده و این وضعیتی است که به فعالان این بخش تحمیل شده است. در این راستا دولت و بانک مرکزی باید تمام تلاششان این باشد که مشکلات این بخش رفع و شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان تسهیل شود.
به گفته این فعال اقتصادی، تولید در حالی درگیر مشکلات فعلی شده است که در به وجود آمدن این شرایط دخالت چندانی نداشته است، اما در نهایت تقصیرها به گردن تولید افتاده و اینک این تولید است که توان می‌دهد.
 او معتقد است که امهال و تقسیط مجدد بدهی‌ها در شرایط فعلی خیلی نمی‌تواند کمک‌کننده باشد و اگر قرار است حمایتی هم شود باید به آن‌دسته از تولیدکنندگانی که به دلیل وضعیت فعلی اقتصاد توان ادامه حیات ندارند کمک شود و برای آنها دوره تنفس لحاظ شود.
به گفته این فعال اقتصادی، در کنار این مهم باید همه تلاش‌ها دراین مسیر باشد که نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید ارزانتر شود تا فعالیت‌های اقتصادی در کشور توجیه اقتصادی پیدا کند و تولیدشان به صرفه شود.
سهل‌آبادی معتقد است که مشکلات و نوسان‌های اقتصادی باعث شده تا هزینه تولید به شدت افزایش یابد است و دراین راستا لازم است که در راستای کاهش این هزینه‌ها اقدام شود. نرخ سود بانکی از فاکتورهای مهمی است که هزینه این بخش را به شدت بالا برده و قدرت رقابت را در تولید کالای داخلی کاهش داده است.
به گفته این فعال اقتصادی، تولید با نرخ‌های سود فعلی هیچ‌گونه توجیهی ندارند و نمی‌توان دراین شرایط یک کالای رقابتی تولید کرد. حال به این هزینه، هزینه جریمه دیرکرد بدهی‌های تولید به بانک‌ها را هم لحاظ کنید.این‌ها موضوعاتی است که باعث شده تا تولید جان فعالیت نداشته باشد و انگیزه فعالیتش کم شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد اگر دولت قرار است که حمایتی ازاین بخش کند باید به جای تقسیط و استمهال بدهی‌ها به فعالان این بخش تنفس دهد و اگر تولید دراین فرصت داده شده نتوانست بازپرداختش را به موقع انجام دهد، در نهایت بحث استمهال و تقسیط بدهی را اعمال کند.
به گفته او همه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات باید در راستای حمایت از تولید باشد و برای رفع مشکلات این بخش باید سیاست‌های تشویقی مناسبی اعمال شود که اثرگذار باشد.

نفع دو طرفه برای تولید و بانک
 در این بین غلامرضا میری از دیگر فعالان اقتصادی، هر گونه اقدام در راستای حمایت از تولید را موثر دانست و تاکید کرد که تقسیط بدهی تولید به بانک‌ها می‌تواند کمک کند هم بانک به منابعش زودتر دست پیدا کند هم تولید بتواند تسهیلات دوباره از بانک دریافت کند و این یک نفع دوطرفه برای هر دو بخش دارد.
نایب‌رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه مشکلات فعلی اقتصاد و محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، سبب شده واحدهای تولیدی به شدت زیر فشار باشند و هزینه‌های سربار زیادی را تحمل کنند افزود: رکود اقتصادی، تورم لجام گسیخته، نوسان‌های قیمتی، تامین سخت مواد اولیه، مالیات، بیمه، تسهیلات گران بانک‌ها و... تمامی اینها باعث شده واحدهای تولیدی با فشارهای زیادی مواجه شوند و مشکلات زیادی را تحمل کنند.
او با تاکید براینکه در چنین شرایطی هر اقدامی که بتواند منجر به تسهیل شرایط برای فعالیت‌های تولیدی شود می‌تواند اقدام مثبتی باشد، در ادامه به موضوع تقسیط بدهی واحد تولیدی اشاره کرد و افزود: بی‌تردید این اقدام هم در شرایط فعلی می‌تواند یک برد دوطرفه باشد، هم برای بخش تولید هم بانک‌ها.
وی با بیان اینکه در مدت اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات و بدهیشان به بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند که این موضوع در عین حال که سبب شده محدودیت‌هایی در دریافت تسهیلات برای آنها ایجاد شود، بانک‌ها را نیز با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده است تصریح کرد: بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی‌شان به شدت کم شده و امکان حمایت کافی از بخش تولید را ندارند که با تقسیط بدهی واحدهای تولیدی، می‌توان امیدوار بود فعالان این بخش بتوانند بدهی‌شان را به بانک‌ها برگردانند و بانک هم با بالا رفتن توان اعتباردهی‌اش، بتوانند کمک بیشتری به بخش اقتصاد کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد اعمال چنین سیاست‌های تشویقی می‌تواند باعث امیدواری و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان باشد اظهار کرد: هرچه از تولید حمایت شود، چرخ اقتصاد راحت تر خواهد چرخید و اشتغالزایی در کشور افزایش خواهد یافت و این نفعی است که در نهایت به کل کشور خواهد رسید.
 او با بیان اینکه در کنار اعمال چنین سیاست هایی باید در نحوه و شرایط پرداخت تسهیلات بانکی هم اقداماتی انجام شود تا تولید با حمایت بانک‌ها بتواند به فعالیتش ادامه دهد.دراین راستا با توجه به محدودیت منابعی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، نظارت‌ها باید افزایش یابد تا در نهایت منابع بانک‌ها به انحراف نرود و درجایی صرف شود که اقتصاد از آن نفع می‌برد.
به گفته او، در برخی از مواقع دیده می‌شود که تسهیلات بانک‌ها به نام تولید گرفته می‌شود اما سر از بخش دیگری در می‌آورد که انحراف منابع دراین حوزه می‌تواند با کمی نظارت و دقت رفع شود. در کنار این مهم باید دسترسی تولید به منابع آسان شود و فرآیند سخت تسهیلات برای آندسته از فعالان اقتصادی که از شرایط فعلی آسیب جدی دیده‌اند آسان شود.
این فعال اقتصادی معتقد است که هزینه‌های سربار و کمبود منابع در بخش تولید سبب شده تا این بخش نتواند تعهداتش را به موقع انجام دهد و محصول رقابتی تولید کند و این به ضرر اقتصاد کشور است. تولیدکنندگان واقعی درحالی با چنین مشکلاتی روبه‌رو هستند که فعالیت‌های غیررسمی و بدون شناسنامه، به شدت بر فعالیت این بخش تاثیر گذاشته و توان رقابت را از تولید گرفته است.
به گفته او، در شرایطی که باید از تولیدکنندگان واقعی حمایت شود، سیاست‌های تشویقی اعمال شود، معافیت‌های مالیاتی لحاظ گردد، اما در مقابل می‌بینیم که فعالیت‌های غیر رسمی بدون اینکه مالیاتی بدهند، فعالیت می‌کنند و یک فضای رقابتی مخرب را در اقتصاد به وجود آورده‌اند.
او تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود در بودجه سال آینده قرار است درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، به طور قطع این موضوع فشار مضاعفی را به تولید وارد خواهد کرد و این یک مانع بر سر راه رونق این بخش است. در شرایط فعلی به جای اینکه حمایت‌های مالیاتی بیشتر شود، اما فشار بیشتری وارد می‌شود که این به هیچ وجه عادلانه نیست. تولید درحال‌حاضر شرایط سختی دارد و در تلاش است که وضعیت کنونی‌اش را حفظ کند تا تعطیل نشود، بنابراین هر اقدامی که باعث توسعه و رونق این بخش شود، اقدام مثبتی است و باید به فال نیک گرفت.


چاپ