لزوم تغییر قوانین بانکداری، منطبق با شرایط فعلی اقتصاد

تحولی که کارآمد نیست

انقلاب اسلامی ایران اهداف و آرمان‌هایی در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه مسائل اقتصادی دارد که بررسی و آسیب‌شناسی میزان تحقق این آرمان‌ها می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های بعدی برای اقتصاد کشور باشد.

یکی از این بخش‌ها، نظام بانکی کشور است که در ۴دهه گذشته، دارای فراز و نشیب‌ها و دستاوردهایی نیز بوده است و بعضا در حوزه مسائل شرعی و فقهی، انتقاداتی به عملکرد آن وارده شده است.
بانکداری کشور پس از انقلاب اسلامی درحالی با تحولات مثبتی همراه بوده و تلاش زیادی به منظور تحقق بانکداری بدون ربا انجام شده که با این وجود این سیستم هنوز هم با کاستی هایی روبه‌رو است و تا رسیدن به بانکداری اسلامی نیز راه زیادی در پیش دارد. بیشتر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا مربوط به حوزه عمل و اجراست که به گفته کارشناسان باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف شود تا این قوانین با کارآمدی بیشتری به اجرا درآید.

در اجرای قانون موفق نبودیم
کامران ندری از کارشناسان و صاحب‌نظر حوزه بانکی در گفت‌وگو با صمت با تاکید براینکه یکی از دستاوردهای نظام بانکی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ بوده است گفت: از تحولات اساسی بعد از انقلاب در نظام بانکی، تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا، حداقل در بخش تصویب قوانین و مقررات بوده است که اگر در اجرا ملاحظاتی انجام می‌شد این قانون می‌توانست اثر بخشی و کارآمدی لازم را به همراه داشته باشد.
او افزود: اگر چه در تمامی این سال‌ها که از تصویب این قانون می‌گذرد، تلاش‌های زیادی شد تا اجرای عملیات بانکی بدون ربا به شکل درست اجرایی و فعالیت‌های بانکی با موازین شرعی منطبق شود، اما به نظر می‌رسد که این مهم در عمل آنطور که باید محقق نشده است.
ندری با بیان اینکه نکته مهم در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که نمی‌توان گفت، دستاوردهای ما در حوزه اجراء به اندازه دستاوردهای ما در حوزه تدوین و تنظیم قوانین و مقررات بوده است افزود: ما با وجود وضع قوانین در نظام بانکداری بدون ربا، اما در اجرایی کردن این قوانین به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات، ارائه وام‌ها، ضمانتنامه‌های بانکی و مواردی از این قبیل خیلی منطبق با قوانین عمل نکردیم.
به گفته وی، ما درحال‌حاضر در زمینه تامین مالی به ویژه در بخش تولید و اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه هستیم که با وجود قوانین وضع شده در حوزه بانکی قاعدتا نباید چنین مشکلاتی به وجود می‌آمد و انتقادات به سیستم بانکی تا این حد افزایش می‌یافت.
وی با بیان اینکه اگرچه مهم‌ترین تغییر به لحاظ قانونی در بانکداری پس از انقلاب اسلامی، تهیه قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است، اما در تحقق اهداف این قانون انحرافاتی پدید آمد که سبب شد حرکت در مسیر تحقق بانکداری اسلامی با موانعی ایجاد شود افزود: دراین راستا بهتر این بود که به جای اینکه کل نظام بانکی را اسلامی اعلام کنیم به سمت یک نظام بانکی دوگانه حرکت می‌کردیم. دراین شرایط با رقابتی که به وجود می‌آمد بانک‌ها، می‌توانستند کمک کنند در زمینه اجرای بانکداری اسلامی دستاوردهای بهتر و مناسب‌تری داشته باشیم.

رقابت سخت شد
او با بیان اینکه اسلامی‌کردن کل نظام بانکی در ابتدای انقلاب اسلامی امکان‌پذیر نبود و این اتفاق باید به شکل تدریجی رخ می‌داد یادآورشد: اگر اینگونه حرکت می‌کردیم شاید در زمینه اجرایی کمک می‌کرد که پیشرفت‌های بهتری داشته باشیم اما با اعلام اینکه نظام بانکی ما به طور کامل اسلامی است، امکان این رقابت و امکان فراهم شدن بستر رقابتی برای اجرای صحیح‌تر و بهتر بانکداری اسلامی سخت شد.
ندری براین باوراست که این دیدگاه که همه بانک‌ها باید براساس بانکداری اسلامی فعالیت کنند، یکی از موانع مهمی بود که باعث شد قانون بانکداری بدون ربا به شکل تکامل نیافته به اجرا درآید و مشکلات و ایرادات آن رفع نشود. باید بپذیریم که ایده بانکداری بدون ربا، ایده جدیدی بود که باید به آن فرصت داده میشد تا به‌طور تدریجی رشد کند و به بلوغ برسد.
این کارشناس تاکید کرد: به هرحال پس از به تصویب رسیدن قانون بانکداری بدون ربا، درحالی تمامی بانک‌ها ملزم به اجرای این قانون شدند که این ایده هنوز به پختگی و بلوغ کامل نرسیده بود و نیاز داشت که در هنگام اجرا ایرادات آن برطرف شود.
 به گفته این کارشناس، از آنجایی که در ابتدای امر بانک‌ها آشنایی کافی در اجرای روش‌های بانکداری بدون ربا نداشند، بنابراین این شیوه را به سمت ساختاری که از قبل داشتند بردند و به نوعی قوانین بانکداری بدون ربا جنبه ظاهری و صوری در نظام بانکی ما پیدا کرد تا اینکه به شکل واقعی عملی و اجرایی شود.

فرصت کافی ندادیم
وی با تاکید براینکه ما فرصت کافی به این قانون ندادیم که به مرور به تکامل برسد و این شد که ما در نهایت یک روش غیر معقولانه را در بانکداری بدون ربا دنبال کردیم که خیلی برای اقتصاد کشور هم مفید واقع نشد یادآورشد: ملزم کردن تمامی بانک‌ها به اجرای این قوانین سبب شد تا برخی از بانک‌ها به این قوانین عمل نکنند و این خود مشکلاتی را در حوزه بانکی و اقتصادی پدید آورد.
این کارشناس معتقد است که در تمامی این چند دهه‌ای که از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، ما توفیق چندانی دراین بخش به‌دست نیاوردیم که اینک لازم است این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و دراین زمینه لازم است که از تجربه سایر کشورها نیز استفاده شود.
او با تاکید براینکه تا رسیدن به بانکداری اسلامی راه زیادی در پیش داریم و بیشتر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا نیز مربوط به حوزه عمل و اجراست که باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف شود تصریح کرد: ما هنوز در عقود اسلامی و ابزارهای مالی که در این قانون تعریف شده، نتوانسته‌ایم تناسب لازم را در تعریف این ابزارها و ماهیت اجرای آن ایجاد کنیم.
این کارشناس براین باوراست که اگر می‌خواهیم بانکداری بدون ربا به شکل درست پیاده شود و به سمت بانکداری بانکداری اسلامی حرکت کنیم، باید این مهم به شکل تدریجی اتفاق بیفتد و از شیوه اجرای آنی این نوع از بانکداری که در چند سال گذشته رخ داد عقب‌نشینی کنیم.

راه دور زدن بسته شود
 به گفته او، شیوه فعلی بانکداری در کشور، می‌تواند باعث بی‌اعتمادی جامعه به نظام بانکی شود واین موضوعی است که در نهایت می‌تواند زمینه ناکارآمدی بانک‌ها را فراهم کند. بی‌اعتمادی جامعه به نظام بانکی باعث می‌شود که ایده‌ها و پیشنهاداتی که برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور تعریف می‌شود مورد بی‌تمایلی قرار گیرد و از آن استقبال نشود.
ندری معتقد است که این بی‌اعتمادی می‌تواند به یک مانع بر سر راه پیشرفت نظام بانکی کشور قرار گیرد و این اصلا به نفع نظام بانکی و اقتصاد کشور نیست.
 او معتقد است که باید یک انگیزه و اهتمام جدی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور ایجاد شود و قوانین نظام بانکی منطبق با شرایط فعلی اقتصاد تغییر کند تا راه دور زدن قوانین و عقود صوری در نظام بانکی بسته شود.

قانونی که کارآمد نشد
بهالدین حسینی هاشمی از دیگر کارشناسان حوزه بانکی نیز دراین باره درگفت‌وگو با صمت با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا درحالی در سال ۶۳ در نظام بانکی کشور به اجرا درآمد که قرار بود این قانون به مدت ۵ سال در سیستم بانکی به کار گرفته شود و بعد از آن بازنگری و اصلاحات لازم روی آن انجام و محصولات بانکی بر مبنای این قانون به‌تدریج اضافه شود افزود: این قانون که مبتنی بر عقود و قراردادهای اسلامی بوده است، چون از سابقه اجرایی کمی برخوردار بود و هنوز خودش را با شرایط اقتصادی و بین‌المللی تطبیق نداده بود، ازاین رو اجرای سریع آن نتوانست آنطور که باید در حوزه بانکی و اقتصادی کارآمد عمل کند.
او با بیان اینکه این قانون درحالی در نظام بانکی ما ایجاد شد که جامعه ما دانش کافی در مورد بانکداری اسلامی نداشت افزود: پیچیدگی این قانون باعث شده بود تا مجریان و کارکنان بانک‌ها تخصص و اشراف کاملی از این قوانین نداشته باشند و از سوی دیگر مشتریان بانک هم این نوع بانکداری را باور نکنند، چون آموزش و تبلیغی دراین زمینه نشده بود.
 این عوامل سبب شد در نهایت اهدافی که دراین نوع بانکداری قرار بود دنبال شود به انحراف کشیده شود. او با بیان اینکه برای حذف ربا لازم نبود قید و بند روی عقود ایجاد شود و این مهم می‌توانست، با کمی تغییرات و با بکارگیری برخی تکنیک‌ها محقق شود افزود: شیوه‌نامه بانکداری اسلامی اگرچه خوب تعریف شد، اما چون در عمل کارآیی لازم را نداشت از این رو نتوانست اثرگذاری که ملاک بود را در نظام بانکی و بخش اقتصادی کشور بگذارد.
به گفته حسینی هاشمی، بانکداری بدون ربا با گذشت تمامی این سال‌های نتوانسته جایگاه واقعی خودش را به‌دست بیاورد و به انحراف رفته است و بی‌تردید این مهم باید مورد بازنگری قرار گیرد تا در نهایت به نفع اقتصاد کشور تمام شود و مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد به‌تدریج رفع شود.

منطبق با اقتصاد نیست
به گفته این کارشناس، بانکداری فعلی ما چندان با اقتصاد کشور منطبق نیست و همین امر سبب شده تا کارآمدی لازم را نداشته باشد. ما در استفاده از عقود و ابزارهای مالی در نظام بانکی دچار مشکلات زیادی هستیم که همین موضوع سبب شده تا این عقود نتواند به کمک اقتصاد کشور بیاید. ما عقود و ابزارهایی مترقی داشتیم که در تجارت و اقتصاد کاربردی بودند، اما آنها از نظام بانکی حذف کردیم درحالی که می‌توانستیم با کمی تغییرات آن را اجرایی کنیم تا به نفع اقتصاد تمام شود.
او معتقد است که اگر این دیدگاه وجود دارد که برخی از عقود شبه رباست، باید برای از بین بردن ربا از این عقود راهکار ارائه شود تا در نهایت به عنوان یک محصول در نظام بانکی مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گیرد.
 این کارشناس با بیان اینکه اجرای قوانین بانکداری اسلامی در کشور ما دارای پیچیدگی‌هایی است که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور همچون افزایش نرخ تورم این پیچیدگی‌ها تشدید شده است افزود: برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی، نیاز به تغییر داریم. فعالیت نظام بانکی در کشور باید راهگشا برای فعالان اقتصادی و مردم باشد نه اینکه بیشتر ایجاد مشکل کند و در نهایت باعث بی‌اعتمادی مردم به این سیستم شود.
به گفته حسینی‌هاشمی، ابزارها و عقود بانکی می‌تواند به کمک مردم و فعالان اقتصادی بیاید درحالی دراین بخش با توجه به نیازی که در اقتصاد احساس می‌شود، عقب مانده‌ایم. این شرایط باعث شده که نظام بانکی ما زمینگیر شود و اقتصاد کشور به پویایی که باید برسد، دست پیدا نکند.
 به گفته وی، درحال‌حاضر بانکداری ما بیشتر شکل توافقی بین بانک و مشتری پیدا کرده است و در ظاهر فقط به قوانین عمل می‌شود، درحالی که پویایی این بخش مستلزم رعایت قوانین به شکل عملی است و برای تحقق این هدف ما نیاز به بازنگری قوانین بانکداری منطبق با شرایط فعلی اقتصاد داریم.


چاپ