گام‌های جدید دولت برای اجرای عدالت اجتماعی و افزایش درآمدهای بودجه

آماده باش مالیاتی به لوکس‌ها

از مهم‌ترین اهداف دریافت مالیات، اجرای عدالت اجتماعی، کاهش ضریب جینی و نیز تامین مالی قشرهای آسیب‌پذیر است.

مالیات ابزاری مناسب برای بهبود شرایط زندگی افراد در جامعه به‌شمار می‌رود و به همین دلیل هم ارتقای نظام مالیاتی در همه کشورها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. اما متاسفانه در تمام این سال‌ها که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته جهان درحال ارتقای نظام مالیاتی خود بوده‌اند، در کشور ما بنا به‌دلایل گوناگون این ابزار تاثیرگذار در راستای کاهش اختلاف طبقاتی و رفاه شهروندان، ناکارآمد عمل کرده و نتوانسته اهداف مدنظر را در کشور محقق کند.
به هرحال با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور و کسری بودجه احتمالی دولت در سال آینده که پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بنا را براین قرار داده تا بتواند بخشی از درآمدهای جاری کشور را از محل مالیات‌ستانی تامین کند تا علاوه بر جنبه درآمدی، گامی در راستای تنظیم رفتارهای اقتصادی جامعه نیز بردارد. دراین راستا هم با مبنا قرار دادن دریافت مالیات از ثروتمندان، دریافت مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس را در بودجه سال آینده مورد توجه قرار داده و قرار است برای نخستین‌بار خانه‌های لوکس ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر، مشمول مالیات سالانه شوند و مصوبه دریافت مالیات از خودروهای لوکس بالای یک میلیارد تومان در بودجه سال آینده به اجرا درآید.

نحوه دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس
آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اعلام کرده، براین اساس واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای ارزش‌های زیر باشند در سال آینده مشمول مالیات هستند.
الف- هر واحد مسکونی با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ زیر مشمول مالیات می‌شود:
نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار
نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، ۲ در هزار
 نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، ۳ در هزار
 نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان، ۴ در هزار
 نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، ۵ در هزار
براساس این مصوبه اگر خانه‌ای ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب این واحد مسکونی باید سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کند، اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید سالانه ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازد، اگر خانه‌ای ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید ۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت کند و اگر خانه‌ای ۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالیات سالانه آن برای صاحب آن ۱۹۰ میلیون تومان است.
درحالی براساس این مصوبه خودروهای لوکس هم مشمول مالیات شده‌اند که به‌گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق ۶۲ هزار خودرو بالای یک میلیارد تومان در کشور وجود دارد که براساس مصوبه این کمیسیون، انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش یک میلیارد تومان و بیشتر براساس ارزش روز خودرو مشمول مالیات بر دارایی می‌شود:
 نسبت به مازاد یک تا یک و نیم میلیارد تومان، نیم درصد
 نسبت به مازاد یک و نیم تا ۳ میلیارد تومان،
 ۳ درصد
 نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به بالا، یک و نیم درصد
بر این اساس، خودرو ۳ میلیارد تومانی مالیات سالانه ۱۵ میلیون تومان و خودرو ۵ میلیارد تومانی نیز مالیات سالانه ۳۰ میلیون تومان را باید پرداخت کند.

تحقق عدالت اجتماعی
اجرای این مالیات که مالیات بر ثروت به‌شمار می‌رود، علاوه بر افزایش درآمد دولت، در حالی قرار است موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه شود که دراین میان این پرسش مطرح است که سازکار و ضمانت اجرایی این نوع از مالیات بر ثروت چیست و چگونه می‌تواند سال آینده شکل عملیاتی به خود بگیرد؟
سیاوش غیبی کارشناس امور مالیاتی در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه قرار گرفتن این مصوبه در بحث مالیات بر درآمد و ثروت، دارای ابهام‌هایی است که باید ابتدا رفع شود، افزود: مصوبه دریافت مالیات از ماشین‌های لوکس و بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان درحالی قرار است در بودجه سال آینده به اجرا درآید که نمی‌توان با قطعیت گفت که مالکان این خودروها و خانه‌ها تولید درآمد می‌کنند و ازاین بابت براساس مصوبه مالیات بر درآمد و ثروت، باید مالیات پرداخت کنند.
او با بیان اینکه خودروهای لوکس درحال‌حاضر هم در قالب قانون مالیات ارزش‌افزوده و در مرحله نقل و انتقال درصدی به‌عنوان مالیات را پرداخت می‌کنند که هرچه خودرو گران‌تر باشد، مالیات بیشتری از آنها دریافت می‌شود گفت: اگر قرار است که این مصوبه به شکل درست اجرایی شود، ابتدا باید مصداق‌های لوکس بودن خودروها و خانه‌ها به‌طور دقیق مشخص شود و در راستای آن قانونی نیز تعریف شود تا ملاک ارزیابی قرار گیرد. یا اینکه با اضافه کردن بندهایی در قانون فعلی، آن را اصلاح و اجرایی کرد.
این کارشناس با بیان اینکه اجرای این مصوبه می‌تواند به لحاظ اجتماعی و افکار عمومی اقدام مثبت تلقی شود افزود: اما به‌طور قطع نمایان شدن اثرات مثبت این مصوبه در بحث مالی و مالیاتی آن هم در سبد خزانه دولت موضوعی نیست که به این زودی‌ها قابل مشاهده باشد و به زمان بیش از یک سال نیاز است.
به‌گفته غیبی از آنجایی که قانون و مصداق‌های خانه‌ها و خودروهای لوکس به‌طور دقیق در کشور ما تعریف نشده، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اثرات مثبت اجرای این مصوبه در بودجه سال آینده به‌طور مناسب نمایان شود.
این کارشناس تصریح کرد: درحال‌حاضر خانه‌های بسیاری در سطح شهر وجود دارند که شاید وارثتی باشند و در نهایت وراث از تمکن مالی یا شغل و درآمد چندان بالایی برخوردار نباشد که بتوانند مالیات مورد نظر را پرداخت کنند. به نظر می‌رسد تفکیک این مصداق‌های کاری زمانبر است و به یک بانک اطلاعاتی جامعی نیاز دارد که باید با همکاری سایر سازمان‌ها فراهم شود.
وی با بیان اینکه براساس این مصوبه مقرر شده مشمولان حقیقی و حقوقی، مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود را که شامل مصداق‌های لوکس است را پرداخت کنند افزود: این مصوبه درحالی افراد حقوقی را هم مکلف به این کار کرده که همواره به مالیات اشخاص حقوقی در مسیر فعالیت‌شان رسیدگی می‌شود.
غیبی با بیان اینکه اگر خلأها و ضعف‌های موجود در این قانون برطرف شود، بی‌شک این مهم می‌تواند اثرات مثبتی در بحث عدالت اجتماعی داشته باشد و در نهایت باعث تولید درآمدهای مالیاتی مناسب در کشور شود افزود: این تجربه‌ای است که در سایر کشورها وجود دارد و می‌تواند در کشور ما هم به یک قانون دائمی تبدیل شود و همواره به اجرا درآید. او برای سرعت بخشیدن برای دستیابی به نتایج مثبت این مصوبه گفت: درحال‌حاضر برخی قوانین مالیاتی در کشور وجود دارد که می‌توان با لحاظ کردن موارد جدید و آوردن مصداق‌های لوکس بودن خودروها و خانه‌ها دراین قوانین، با اصلاحاتی، با همین قوانین موجود در کشور اقدام به دریافت مالیات از این بخش‌ها کرد.
این کارشناس ادامه داد: اما در مجموع برای اینکه این مصوبه به شکل قانونی و برای همیشه در کشور اجرایی شود نیاز است که قانون جامعی دراین زمینه تعریف شود و بانک اطلاعاتی جامعی به وجوداید تا مودی مالیاتی و افراد جامعه در چارچوب قانونی، اقدام کنند. دراین زمینه لازم است نهادهایی همچون وزارت مسکن، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... دراین زمینه همکاری داشته باشند و در عملیاتی کردن این قانون، سازمان امور مالیاتی را همراهی کنند.

جلوی فرار مالیاتی گرفته شود
فرزاد هاشمی از کارشناسان اقتصاد هم دراین باره درگفت‌وگو با صمت با تاکید براین موضوع که دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس و همچنین خانه‌های خالی اقدام مثبتی است که در حال محقق شدن است و باید آن را به فال نیک گرفت افزود: اما در بحث مالیات‌ستانی باید به این موضوع نیز دقت شود، اگر قرار است این مهم در راستای افزایش درآمدها و ایجاد عدالت اجتماعی باشد، ضروری است در کنار این مهم جلوی راه‌های فرار مالیات هم بسته شود.
او با بیان اینکه بی‌تردید اگر در بحث دریافت مالیات، توزیع مناسبی انجام شود و جلوی فراریان مالیات گرفته شود می‌توان امیدوار بود این سیاست هم به بهبود توزیع درآمدها و عدالت در جامعه بینجامد و پیامدهای مثبتی را با خود همراه کند یادآورشد: اینکه دولت مکلف کرده از خودروها و خانه‌های لوکس مالیات دریافت شود، این موضوعی است که در همه جای دنیا وجود دارد. به این صورت که هر فردی دارایی بیشتری دارد و از توان مالی بالاتری برخوردار است باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی با بیان اینکه کلیت این موضوع به نظر نمی‌رسد مشکلی داشته باشد و فقط مسئله تشخیص لوکس بودن خانه‌ها و خودروهاست که باید مصداق‌های آن به‌طور دقیق مشخص باشد تا بتواند ملاک ارزیابی‌ها قرار گیرد، اظهارکرد: مثلا طرح دریافت مالیات از خودروهای لوکس در شرایطی در کانون توجه قرار گرفته که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسان‌های موجود در بازارها، نرخ بسیاری از این خودروها کاذب تلقی می‌شود و درکشورهای دیگر این خودروها گاه کمتر از یک‌سوم این قیمت‌ها خرید و فروش می‌شوند. ضمن اینکه باید توجه داشت در زمان واردات این خودروها، دولت یک مالیات بر واردات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا دریافت کرده است و همین موضوع هم باعث شده نرخ این خودروها تا این حد بالا باشد. او با بیان اینکه اجرای درست این مصوبه موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد اظهارکرد: به نظر می‌رسد در اجرای این سیاست، ضمن دنبال کردن اهدافی همچون ایجاد درآمد، فراهم کردن عدالت اجتماعی و...، دولت می‌خواهد بخشی از سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد کشور هدایت کند که دراین زمینه لازم است دولت در راستای رفع مشکلات اقتصادی با هدف توسعه بخش تولید و صنعت نیز گام بردارد.
به گفته هاشمی، در عین حال باید شرایطی ایجاد شود تا زیرساخت‌های مالیاتی در کشور به‌طور جامع فراهم و اصلاحاتی دراین بخش انجام شود تا همه بخش‌ها به شکل اصولی مالیاتشان را پرداخت کنند و دولت در نهایت نخواهد برای افزایش درآمدهای مالیاتی چند کالای خاص را مشمول دریافت مالیات کند و در مقابل آن بسیاری از بخش‌ها یا معاف از مالیات باشند یا از پرداخت مالیات فرار کنند.
این کارشناس معتقد است هر سیاست و قانونی که قرار است در این بخش اجرا شود باید بدون ملاحظات و کارشکنی در همه بخش‌ها به‌طور درست اجرایی و در نهایت نتیجه مورد نظر محقق شود.
به‌گفته هاشمی دولت باید از هر روشی استفاده کند و جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیرد. بی‌تردید این حجم بالا از فرار مالیاتی در کشور هیچ توجیهی ندارد و نمی‌توان این شرایط، قوانین درست را به‌طور درست پیاده کرد و از آن نتیجه هم گرفت.


چاپ