زنگ خطر افزایش مطالبات بانکی

تلاش ۳ قوه برای بازگرداندن معوقات به بانک‌ها

گروه بانک و بیمه: در سال‌های اخیر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران موضوع مطالبات معوق بانک‌ها بوده است که باوجود تاکیدهای فراوان از سوی مسئولان تاکنون راهکار عملی برای مقابله با آن اتخاذ نشده و همچنان نظام بانکی کشور از این موضوع ضربه می‌خورد.

بر اساس آمارهای موجود، حجم مطالبات معوق سیستم بانکی کشور از مرز ۸۰هزار میلیارد تومان گذشته است، عددی که نسبت به پایان سال۸۴ افزایشی بیش از ۱۴ برابر را نشان می‌دهد، میراثی که طی این سال‌ها احمدی‌نژاد برای روحانی برجای گذاشته است. این معوقات که طبق گفته ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود یک‌سوم نقدینگی کشور را شامل می‌شود، صرفا در دست چند صد نفر بوده و جالب اینکه افراد حاضر به بازپرداخت آن نیستند. اما دولت یازدهم مصمم است تا بتواند این مطالبات را به سیستم بانکی بازگرداند. در همین ارتباط محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از بالا بودن حجم معوقات بانکی در ایران نسبت به حجم استاندارد و متوسط جهانی معوقات بانکی انتقاد کرده و گفته است که دولت تلاش می‌کند حجم معوقات بانکی را در کشور کاهش داده و نسبت به بازگرداندن مطالبات معوق بانکی بدون جاروجنجال و با پرهیز از تبلیغاتی بودن اقدام کند. این رویکرد دولت باعث هم‌صدایی و همراهی مجلس نیز شده تا جایی که کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم پیگیر موضوع معوقات بانکی شده و اقداماتی هم در این خصوص انجام داده است.

 

تعیین تکلیف معوقات ۲۰ بدهکار بانکی
به گفته مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، با پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون بدهی ۲۰ بدهکار بزرگ کشور تعیین تکلیف شده و آنها متعهد شدند تا معوقات‌شان را پرداخت کنند. وی تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ موضوع وصول مطالبات بانکی از سوی برخی بدهکاران عمده را همچنان به جد پیگیری می‌کند و تلاش بر این است تا با تعیین تکلیف منابع بیت‌المال برگشته و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی در این زمینه گرفته شود. وی با اشاره به نشست‌های مستمر با مدیران بانکی و بدهکاران گفت: وصول این مطالبات هرچند زمانبر است اما همین‌که مشکلات پرداخت بدهی و راهکارهای منطقی در بازگرداندن این مطالبات در دستور کار و بررسی قرارگرفته و بدهکاران به بدهی خود اذعان کرده و مصمم به پرداخت هستند خود مطلوب و مثبت به نظر می‌رسد.
افضلی فرد با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد بدهی به بانک‌ها در دست عده‌ای محدود قرارگرفته و گاه از آن سوءاستفاده‌هایی شده است، افزود: تاکنون ۱هزار میلیارد ریال از این مطالبات برگشت‌خورده و مابقی که بیش از ۵هزار میلیارد ریال است، از طریق کمیسیون معوقات بانکی تعیین تکلیف شده و قرار است به‌تدریج باقی‌مانده این پرداختی‌ها انجام شود.
حال با رویکردی که ۳ قوه قضاییه، مجریه و مقننه درخصوص بازپس‌گیری مطالبات معوق بانکی در پیش گرفته‌اند، امید می‌رود که تمامی این مطالبات به سیستم بانکی و پس‌ازآن به چرخه اقتصاد و برای به‌کارگیری در تولید بازگردد. از سویی شنیده می‌شود که اسامی کسانی که بیش از نیمی از معوقات بانکی در اختیار آنها قرار دارد، برای رسیدگی و بازپس‌گیری به قوه قضاییه ارسال شده است. چندی پیش معاون اول رییس‌جمهوری ۵۷۵ بدهکار بانکی که در دولت احمدی‌نژاد قرار داشتند را به قوه قضاییه تحویل داد تا روند بازپس‌گیری سرمایه‌های کشور از دست ویژه‌خواران آغاز شود. در همین راستا، قرار است پرونده تمام افراد حقیقی یا حقوقی که وام‌های سنگین خود را پرداخت نکرده‌اند پیگیری قضایی شود؛ بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان می‌توانست صرف وام‌دهی به واحدهای تولیدی شود نه واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد.

 

مسئولیت سنگین دولت
حمید شرکا اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دراین‌باره با بیان اینکه ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضاییه از سوی دولت اقدامی بسیار مثبت است و می‌توان امیدوار بود که این منابع هرچه سریع‌تر به سیستم بانکی بازگردد به خبرنگار صمت گفت: منابعی که در این سال‌ها در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته، متعلق به مردم است و نباید وصول آن به تعویق بیفتد چون این امر اثرات مخربی در اقتصاد خواهد داشت. او با بیان اینکه منابعی که در سال‌های گذشته در قالب سپرده در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود، حال در قالب تسهیلات به بخش‌ها و افرادی داده شده است که معلوم نیست این منابع را در کجا صرف کرده‌اند، تصریح کرد: دراین راستا مسئولیت دولت در قبال بازگرداندن این مطالبات بسیار سنگین است و باید تا جایی که امکان دارد تلاش کند تا هرچه سریع‌تر این منابع به بانک‌ها برگردد و بانک هم این منابع را به شکل مطلوبی در بخش‌های واقعی اقتصاد توزیع کند. وی با اشاره به اینکه طبیعی است هماهنگی بین ۳ قوه مشکلات اقتصادی را حل می‌کند و قرار گرفتن فهرست بدهکاران بانکی در اختیار قوه قضاییه می‌تواند در این راستا بسیار مفید واقع شود، اظهار کرد: دخالت‌های دولت در سال‌های گذشته و ملزم کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی نیز از مواردی است که باعث به وجود آمدن از این مطالبات معوق شده است که باید هرچه سریع‌تر این مشکل مرتفع شود.

 

بالا بودن حجم تسهیلات تکلیفی
ابوالقاسم حکیمی‌پور یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد هم در گفت‌وگو با صمت با تایید این موضوع که به وجود آمدن حجم زیادی از مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از مستقل نبودن بانک مرکزی و مداخله دولت در امور بانک‌هاست، گفت: تسهیلات تکلیفی یکی از موارد مهم در به وجود آمدن مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. ابوالقاسم حکیمی‌پور با بیان این‌که مطالبات معوق بانک‌ها طبق آمارها همچنان رو به افزایش است که باید هرچه زودتر جلوی این روند گرفته شود، یادآور شد: یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش مطالبات معوق، قفل کردن تسهیلات تکلیفی در بانک‌هاست.
او با اشاره به اثرات نامطلوب مطالبات معوق بر شبکه بانکی، گفت: تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته بخش زیادی از حجم مطالبات معوق بانک‌ها را به خود اختصاص داده است، چراکه این تسهیلات خارج از سیستم بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و ازآنجاکه بیشتر این طرح‌ها از توجیه لازم برخوردار نیستند، به بانک بازنمی‌گردند.

 

فضای خاکستری کسب‌وکار
محمد قاسمی از دیگر کارشناسان بانکی هم در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و دلایل وصول نشدن آنها از سوی سیستم بانکی به صمت اظهار کرد: بخش عمده معوقات بانکی به گفته دستگاه‌های قضایی مربوط به تعداد معدودی از افراد است که در افزایش رقم مطالبات نقش مهمی داشته‌اند. اما بخش دیگری از بدهکاران بانکی فعالان اقتصادی هستند که به‌دلیل فضای فعلی اقتصاد قادر به بازپرداخت تسهیلاتشان نیستند و این امر منجر به معوق شدن مطالبات بانک‌ها شده است.
وی با بیان اینکه برای وصول این مطالبات راهکارهایی وجود دارد که تمایل دارم بیشتر درخصوص دسته دوم توضیحاتی ارائه کنم، تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که افزایش مطالبات بانکی ارتباط نزدیکی با متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم و رکود دارد و ازآنجاکه در حال حاضر اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است، این امر باعث شده که فضای کسب‌وکار از وضعیت نه‌چندان خوبی برخوردار باشد و خوش‌حسابان بانکی هم در زمره بدهکاران قرار گیرند. قاسمی با تاکید بر اینکه البته در این شرایط افرادی هم هستند که به‌صورت عمدی، تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده‌اند و آن را به بانک بازنمی‌گردانند چون این امر به نفع تسهیلات‌گیرنده است، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات در مقایسه با این نرخ، این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که تسهیلات گیرنده ترجیح می‌دهد پول را به بانک بازنگرداند و از سوی دیگر هم تقاضا برای سفته‌بازی و تسهیلات بخش غیرمولد افزایش یابد که در این شرایط این امر به افزایش مطالبات بانک‌ها دامن می‌زند.

 

طبقه‌بندی معوقات بانکی
برای برون‌رفت از این شرایط و اینکه مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یابد و منابع آزاد شده از این طریق وارد چرخه تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شوند، آلبرت بغزیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز طبقه‌بندی و شناسایی بدهکاران بانکی و اعمال روش‌های مناسب با توجه به نوع بدهکاران را راه برون‌رفت از این شرایط پیشنهاد می‌کند. به گفته وی؛ دولت باید ابتدا اقدام به طبقه‌بندی و شناسایی بدهکاران بانکی کند و آن دسته از افرادی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت معوقات‌شان را ندارند با اعمال برخی سیاست‌های حمایتی و دادن فرصت به آنها در جهت رفع این مشکل کمک کند. در این شرایط دولت باید به دنبال سیاست‌هایی باشد که با ایجاد رونق اقتصادی باعث خروج رکود از بخش‌های اقتصادی شود تا فعالان این بخش بتوانند در یک شرایط مطلوب‌تر فعالیت کنند و از عهده تعهداتشان نیز برآیند. این کارشناس اقتصادی به بدهکاران بانکی که با وجود داشتن پول مبادرت به پرداخت بدهی‌شان به بانک نمی‌کنند، اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد چندان تمایلی به پرداخت بدهی‌شان از خود نشان نمی‌دهند، چراکه این افراد با دریافت تسهیلات از بانک‌ها، منابع را وارد بخش‌هایی کرده‌اند که بازدهی سریع و سود قابل‌توجهی نصیبشان می‌کند که در این راستا قوه‌قضاییه با ورود به این بخش می‌تواند هرچه سریع‌تر این دسته از افراد را شناسایی و با آنها برخورد کند تا این منابع هرچه زودتر به سیستم بانکی برگردد.


چاپ