تمایل معنادار بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی

پولی که برای صنعتکاران گران تمام می‌شود

زهره محسنی شاد - گروه بانک و بیمه: موضوع تعیین نرخ سود بانکی همواره از مهم‌ترین مباحث مطرح میان صاحبنظران و اهالی اقتصاد بوده و آن را به محلی برای چانه‌زنی مبدل کرده است.

بانک مرکزی هم در این سال‌ها همواره تلاش کرده تا بتواند ۲ گروه فعالان بانکی و فعالان اقتصادی را که یکی موافق بالارفتن این نرخ است و دیگری بر کاهش آن تاکید دارد، در تعیین نرخ سود بانکی راضی نگه دارد که البته طی سنوات گذشته چنین هدفی هیچ‌وقت محقق نشد.
به‌هرحال پس از رقابت تنگاتنگ بانک‌ها درخصوص اعمال نرخ سود بانکی در پایان سال‌گذشته، بانک مرکزی به صرافت افتاد تا به این موضوع خاتمه دهد، از همین رو هم بعد از کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها به سراغ نرخ سود تسهیلات رفت و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری را معادل ۲۲درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری را معادل ۲۱درصد تعیین کرد. اما با وجود مصوبه بانک مرکزی این نگرانی از سوی فعالان اقتصادی وجود دارد که بانک‌ها شاید از این دستورات سرپیچی کنند یا تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی افزایش یابد و همان قصه تکراری دریافت سود بالا برای تسهیلات که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم تکرار شود. موضوعی که در این سال‌ها اتفاق افتاد، تغییر معنادار سهم قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی در بانک‌ها بوده است، به‌نحوی‌که طی چند سال گذشته تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و با نرخ سود بالا بسیار افزایش یافته است.
به‌هرحال به گفته فعالان اقتصادی، با توجه به تجربه سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد مصوبه‌های بانک مرکزی فقط در حد یک دستورالعمل کتبی در برخی بانک‌ها باقی بماند و کمتر طبق این دستورالعمل اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، موضوعی که فعالان این بخش را بعد از مصوبه جدید بانک مرکزی بازهم نگران می‌کند.

 

تسهیلاتی که به‌سختی و گران به دست صنعت می‌رسد
رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن جوانان در این رابطه با تاکید بر اینکه برخی از بانک‌ها بی‌توجه به وضعیت بخش تولید و صنعت در کشور اقدام به پرداخت تسهیلات با بالاترین نرخ سود می‌کنند، گفت: البته این درحالی است که همین تسهیلات با نرخ بالا هم به‌سختی به دست فعالان بخش تولید و صنعت می‌رسد. علی صدری با بیان اینکه بانک مرکزی هرساله، بانک‌ها را موظف به پرداخت سهمی از منابعشان به‌عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد با نرخی مصوب می‌کند، افزود: اما متاسفانه این تسهیلات بسیار سخت و در برخی از مواقع با نرخ بالاتر از مصوبه بانک مرکزی به دست تولیدکننده و صنعتگر می‌رسد.
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ سود بالای تسهیلات، تبعات منفی را در بخش اقتصاد به همراه خواهد داشت، گفت: هرچه نرخ سود بانکی بالا باشد این امر موجب افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشور می‌شود که درنهایت موجب خواهد شد، حاشیه سودبخش تولید کاهش و ادامه فعالیت برای فعالان این بخش به‌سختی انجام شود. صدری معتقد است که البته کاهش نرخ سود تسهیلات به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود و باید در کنار آن، نرخ تورم نیز کاهش یابد تا این امر موجب رونق اقتصادی در کشور شود.

 

تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشارکتی
سیدابراهیم حسینی‌مهربان نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی هم دراین‌باره با بیان اینکه بانک‌ها طبق مصوبات بانک مرکزی عمل نمی‌کنند و نرخ سود مصوب را ملاک پرداخت تسهیلات قرار نمی‌دهند، گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها درقالب عقود مشارکتی با نرخ سود ۳۰ درصد اقدام به پرداخت وام به بخش صنعت می‌کنند که این نرخ بسیار گران است و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی برای این بخش ندارد. وی با تاکید بر اینکه همین تسهیلات گران باعث شده است که از صادرات تولیداتمان به کشورهای دیگر باز بمانیم گفت: گران بودن نرخ تسهیلات موجب از بین رفتن رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای جهانی می‌شود که این اصلا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
حسینی مهربان با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که بانک‌ها نه‌تنها از بخش تولید و صنعت حمایت نمی‌کنند بلکه رقیب این بخش‌ها نیز شده‌اند، افزود: برای توسعه اقتصاد باید از بخش تولید و صنعت حمایت شود که این امر مستلزم شرایط سهل برای فعالیت فعالان این بخش است.

 

تورم و قیمت تمام‌شده پول، دلیل گران بودن تسهیلات
البته آنطور که صاحبنظران حوزه اقتصاد می‌گویند: یکی از دلایل جذابیت عقود مشارکتی برای بانک‌ها نرخ تورم بالا و قیمت تمام شده پول در بانک‌ها طی سال‌های گذشته بوده است. بنابراین بدیهی است بانک‌ها نیز به‌عنوان یک واحد اقتصادی در شرایط تورمی، بیشترین مشارکت را در بخش‌هایی خواهند داشت که سودآوری بیشتری را نصیب‌شان می‌کند و بازدهی مناسبی را برای آنها دارد.
پرویز خسروشاهی کارشناس و یکی از فعالان بانکی با بیان اینکه فعالان بخش اقتصاد تمایل دارند که در قالب عقود مبادله‌ای که نرخ پایین‌تری دارد تسهیلات از بانک دریافت کنند، گفت: اما بانک‌ها به جهت بالاتر بودن نرخ سود و انعطاف‌پذیری بیشتر در عقود مشارکتی بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات در قالب این عقود تمایل دارند البته با ابلاغ نرخ‌های جدید سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود این روند تعدیل شده و حتی معکوس شود. بر اساس ابلاغیه جدید، نرخ سود عقود مشارکتی حداقل ۲۱درصد و نرخ سود عقود مبادله‌ای حداکثر ۲۲درصد تعیین شده است. به هرحال برای قضاوت درباره بالا یا پایین بود نرخ سود تسهیلات باید آن را با نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها مقایسه کرد. بالا بودن این دو، با افزایش نرخ سود تسهیلات و پایین رفتن آنها با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه خواهد بود.
او با بیان اینکه تفاوت میان نرخ سود بانکی در عقود مختلف از عوامل اصلی گرایش بانک‌ها به سمت عقودی است که سود بیشتری عایدشان شود، افزود: این اقتضای فعالیت اقتصادی است که موسسات اقتصادی به سمتی حرکت کنند که سودآوری بیشتری برایشان دارد و سیستم بانکی هم از این قاعده مستثنا نیست.
وی با بیان اینکه برای منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده این نرخ باشد، افزود: در چنین شرایطی بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌های مولد کشور حرکت خواهند کرد و دیگر از فعالیت‌های بنگاه‌داری دور خواهند شد که این، هم به نفع بانک و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. او گفت: بهترین و سالم‌ترین راه برای حمایت از تولید و سوق دادن منابع مالی بانک‌ها از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های صنعتی و تولیدی، دریافت مالیات از اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و تخصیص یارانه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد است.
ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه هم دراین‌باره یکی از دلایل گرایش بانک‌ها به تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را بالا بودن قیمت تمام‌شده پول در بانک و بالا بودن نرخ تورم در کشور دانست و گفت: بانک مرکزی در حال حاضر سقف نرخ عقود مبادله‌ای را ۲۲درصد و کف عقود مشارکتی را ۲۱درصد اعلام کرده است. اما ازآنجایی‌که بانک برای سپرده‌های یک‌ساله تا ۲۲درصد سود به سپرده‌گذاران می‌پردازد، قطعا برای بانک ضرر خواهد بود که بخواهد سود تسهیلات پرداختی خود را کمتر از این رقم تعیین کند. وی افزود: ازآنجاکه نرخ قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بالاست، بنابراین در تعیین سود تسهیلات بانک باید به هزینه‌های جاری خود توجه کند و هم حاشیه سودی را در نظر بگیرد و قطعا این هزینه‌ها بیش از ۲۲درصد می‌شود که این امر گرایش بانک‌ها را به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی افزایش می‌دهد. او البته بالا بودن نرخ تورم در کشور را در افزایش این هزینه‌ها مزید برعلت دانست و بر کاهش این نرخ نیز تاکید کرد.
حال در چنین شرایطی که بانک به‌دنبال سودآوری و بخش صنعت به‌دنبال پول ارزان‌قیمت است به نظر می‌رسد باید سیاست‌های حمایت از بخش تولید و صنعت اصلاح شود و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، به‌دنبال کاهش نرخ تورم در کشور باشیم تا این امر به کم شدن هزینه تمام شده پول در بانک و در نهایت کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود.


چاپ