یکی از معمول‌ترین راه‌های کسب درآمد بانک‌ها در نظام‌های بانکداری کشورهای توسعه‌یافته، اخذ کارمزد در ازای ارائه خدمات به مشتریان است. به‌گفته کارشناسان در مواردی دریافتی با عنوان کارمزد تا ۵۰ درصد درآمدهای بانک‌ها را نیز شامل می‌شود، اما در کشور ما سهم کارمزد از میزان درآمد بانک‌ها به مراتب کمتر از این حد است. مسئله مهم، کیفیت خدماتی است که در نظام بانکی ایران به شهروندان ارائه می‌شود، در برخی موارد مشتریان بانک‌ها از سطح خدماتی که از بانک مورد نظرشان دریافت کرده‌اند، رضایت ندارند.

ئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده‌‌های بانکی خبر داد.

از روزی که سیستم نوین بودجه‌ریزی در ایران پا گرفت تا همین امروز، معضل کسری ‌بودجه نیز پا به پای این مولود نوپا بزرگ و بزرگ‌تر شده است.

مدیرکل سامانه‌های الکترونیکی بیمه سلامت از تمدید تاریخ اعتبار دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین ۱۴۰۰ در تمامی صندوق‌های بیمه‌ای بجز صندوق ایرانیان خبر داد.

از همان روزی که دولت محمود احمدی‌نژاد در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ طرحی که سال‌ها در کشو میز روسای‌جمهوری خاک خورده بود را به اجرا گذاشت، تا همین امروز عده زیادی از اقتصاددانان از اساس با اجرای چنین طرحی به مخالفت پرداخته‌اند، با این حال انتقادات کارشناسان هیچ‌گاه سبب نشد دولتمردان دست از اجرای این طرح بردارند و کماکان به حساب قریب به اتفاق شهروندان ایرانی مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان (حدود ۱.۵ دلار) به‌صورت ماهانه واریز می‌شود.

همتی گفت: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحد‌های تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند و بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم.