نزدیک به یک دهه می‌شود که شاهد رشد و گسترش فناوری‌هایی بوده‌ایم که تا حدی به مهار بحران آب پرداخته‌اند؛ از ساخت دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن تا فناوری انتقال آب و تصفیه آن، اما همه این امکانات فناورانه برای زمانی است که مدیریت صحیح‌تری درباره هدررفت آب انجام گرفته باشد، به‌عبارت روشن‌تر، شکاف اصلی آنجایی است که آب پیش از مصرف به‌هدر می‌رود. باید گفت حل بحران آب از توان دانش‌بنیان‌ها خارج است، چرا که کشور ما از نبود فناوری به بحران آب نرسیده و فقدان مدیریت و فرسودگی باعث شده امروز کم‌آبی گریبان زیستمندان را در کشور بگیرد. صمت در این گزارش به بررسی دلایل بی‌تاثیر بودن دستاوردهای فناورانه در حل بحران آب پرداخته است.

راه‌حل‌های بی‌ثمر

چند سالی می‌شود که خشکسالی و بحران آب به‌شدت کشور را تهدید می‌کند، بنابراین باید گفت بحران آب جدی است. حال این پرسش مطرح می‌شود که راه‌حل برون‌رفت از این بحران چیست و چگونه می‌توان از ترس اتمام آب در آینده‌ای نزدیک در کشور رها شد؟ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در آیین رونمایی از طرح‌های فناورانه ایران‌ساخت حوزه آب بااشاره به اینکه فناوری به حوزه آب نفوذ کرده است، گفت: در بکارگیری فناوری‌های نوین این حوزه، یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم که باید این خلأ را جبران کنیم، چون ایران در یک شرایط خاص جغرافیایی و زیست‌بوم آب و هوایی قرار دارد. باید به‌دنبال استفاده از فناوری‌های نوین توسعه حوزه آب در کشور باشیم. با استفاده درست از این فناوری‌ها می‌توان مصرف آن در کشور را کاهش داد و منابع جدید آبی را نیز شناسایی کرد. باید برای حل معضل کم‌آبی در کشور و استفاده از آب دریا برای تامین آب شرب، راه‌های بومی و فناوری‌های داخلی را به کار بگیریم،برای مثال استفاده از دستگاه نمک‌زدایی الکترودیالیز معکوس (EDR) یکی از روش‌های بومی است که برای تامین آب شیرین در منطقه بوشهر استفاده می‌شود و در دنیا بی‌نظیر است. وی معتقد است استفاده از فناوری‌های بومی مزایا و محدودیت‌هایی دارد که باید تلاش کنیم از مزایای آن به‌خوبی و به‌نفع کشور و مناطق خشک بهره بگیریم. این روش‌ها هزینه کمتری را به کشور تحمیل می‌کنند و امکان به نتیجه رسیدن آنها هم بیشتر است.

فناوری، راه نجات از بحران

نادرقلی ابراهیمی، دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا ایران را کشوری دانست که در منطقه خشک زمین قرار دارد و خشکسالی‌های دوره‌ای آن را تحت‌الشعاع قرار داده است و تاکید کرد: اگر ما پوشش جنگلی و مرتعی را حفظ می‌کردیم، شاهد رخ‌دادهای سیلاب و فرسایش آبی خاکی نبودیم. به‌اعتقاد وی، استفاده از فناوری راهکاری مطمئن برای رفع چالش‌های زیست‌محیطی است؛ ورود فرهنگ، علم و دانش به عرصه‌های محیط‌زیستی می‌تواند در کاهش معضلات این حوزه موثر باشد، در این راستا، امکان استفاده از فناوری‌های جدید و دانش بومی به‌صورت گسترده در حل بسیاری از مشکلات و معضلات وجود دارد و استفاده شده است.

وی افزود: به‌منظور استفاده از آب‌های شور زهاب‌های کشاورزی در مناطقی که دارای خاک‌های شور هستند، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، طرح‌های اجرایی‌شده و نتایج به‌دست‌آمده، نشان داد که با استفاده از زهاب‌های کشاورزی در خاک‌های شور، می‌توان تولید اقتصادی محصولات زراعی و مرتعی داشت. عملیات شورورزی و استفاده از فرصت‌های موجود بدون افزایش هزینه‌های نمک‌زدایی، می‌توان با آب‌شویی خاک، تولید اقتصادی برای مناطقی که دارای آب‌وخاک شور هستند، داشت.

این مقام مسئول، ساخت دستگاه‌های تولید آب از هوا را از دیگر طرح‌های موردحمایت این ستاد نام برد که 2 شرکت دانش‌بنیان موفق به بومی‌سازی آن شده‌اند و ادامه داد: با استفاده از این دستگاه، می‌توان از رطوبت موجود در هوا، آب تولید کرد. با این دستگاه پرتابل به‌ویژه در مناطقی که دارای رطوبت نسبی مناسب است یا در مناطقی که امکان تامین آب به هر دلیلی وجود ندارد، می‌توان از هوا،آب تولید کرد. ایران دسترسی خوبی به آب‌های آزاد و دریای خزر دارد، اما متاسفانه از این ظرفیت خدادادی درست استفاده نمی‌کند. باید تلاش کنیم فناوری‌های شیرین‌سازی آب دریا را جدی بگیریم و از آن برای توسعه آب در کشور استفاده کنیم.

دانش‌بنیان‌ها کافی نیستند

در این رابطه حجت میان‌آبادی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و کارشناس در زمینه سیاست‌های کلان آب معتقد است، برای حل بسیاری از مشکلات و بحران‌ها نظیر کم‌آبی باید علاوه بر ابزار فناورانه از رویکردهای علوم انسانی و سرمایه‌های اجتماعی بهره گرفت، در حالی که نهادهای متولی، نگرش فن‌سالارانه داشته‌اند و ابزارمحور بوده‌اند نه مسئله‌محور؛ چرا که راه‌حل برون‌رفت از مسائل و مشکلات در نگاه کارشناسان این نهادها کمک از ابزارهای فناورانه است، بنابراین می‌توان گفت عملکرد نهادی چون معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حوزه منابع آب درخشان نیست، چرا که از سرمایه‌های اجتماعی و مردم بهره نگرفته و تنها به حمایت برخی شرکت‌هایی که صاحب فناوری هستند، پرداخته است، نظیر شرکت‌هایی که دستگاه‌های پیشرفته آب‌شیرین‌کن می‌سازند.

این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت گفت: در واقع این نهاد در مسیر حل معضل آب نه‌تنها به سرمایه‌های اجتماعی بی‌اعتنا بوده، بلکه به ابعاد اجتماعی و انسانی آب هم بی‌توجه بوده و آب را به‌مثابه یک کالا دیده است که با ابزاری نظیر فناوری، می‌تواند آن را مدیریت کند، چرا که همواره نگرش فناوری‌گونه داشته و تنها خواهان حل معضلات با ابزارهای فناوری است تا علم به ماهیت واقعی آن. اینجا است که چندین سال فعالیت معاونت علمی به‌دلیل تعریف نادرست از علم در حوزه آب و محیط‌زیست چندان موفق نبوده است. به‌اعتقاد من، سیاست‌گذاری غیرفناورانه برمبنای علم برای برون‌رفت از بحران آب و در معاونت علمی جایگاه قابل‌دفاعی ندارد؛ در واقع جامعه‌شناسی آب وجود ندارد.

وی افزود: یارانه‌هایی که به آب داده‌اند، تا حدی باعث شده که مردم جریان بحران آب را درک نکنند، اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا در سیاست کلی روالی که یارانه‌ها باید در بحث آب داشته باشند، روالی منطقی است؟ برای پاسخ به این سوال مهم باید به دکترین‌های آبی برگردیم تا مبانی نظری را اصلاح کنیم؛ نمی‌توان پاسخ دقیقی به آن داد، بسیاری از افراد بدون اینکه به این موانع اشاره کنند، پاسخ می‌دهند که از دل پاسخ آنان می‌شود به موانع پی برد.

آب یک حق بشری است

میان‌آبادی گفت: ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که آب به‌عنوان حق بشری شناخته می‌شود یا یک کالا است؟ عموما برای حقوق بشری یارانه در نظر گرفته می‌شود، به‌عنوان مثال برای آموزش یا بهداشت. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا آب برای انسان‌ها جزو حقوق بشری یا کالا است که به‌اعتقاد من، باید هردو جنبه را در نظر گرفت. اگر منظورمان آب شرب باشد، به‌طبع جزو حقوق بشر محسوب می‌شود که باید یارانه به آن تعلق بگیرد، اما وقتی به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته می‌شود، باید نسبت به تخصیص یارانه دقت‌نظر بیشتری به‌خرج داد، برای مثال چرا کارخانه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی از یارانه آب برخوردار دهستند و در تحلیل‌های کارشناسان درباره کم‌آبی این‌گونه می‌شنویم که اتهامات به‌سمت مردم است و مردم مخاطب اصلی بحران کم‌آبی هستند.

فروش به نرخ دلار، آب به بهای جان

وی ادامه داد: در حال ‌حاضر در کشورمان کارخانه‌های بزرگی وجود دارند که آب را به‌صورت یارانه مصرف می‌کنند و حاضر هم نیستند که باوجود تصویب قوانین متعدد در برنامه‌های توسعه، بازچرخانی آب را عملیاتی کنند. این روند هم در نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد و دیگر صنایع آب‌بر کارخانه‌های تولیدی که محصولات خود را به نرخ دلار آزاد به مردم می‌فروشند، وجود دارد. گفتنی است، سود خالص فولاد مبارکه در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ حال چرا این صنعت باید از یارانه آب برخوردار باشد و از آب چاه زیرزمینی استفاده کند؟ در حالی که کمیسیون آب مجلس هم نمی‌داند که این صنعت چقدر آب مصرف می‌کند.

نقش اندک مردم در هدررفت آب

این کارشناس گفت: خوب می‌دانیم که فرهنگ مصرف آب شرب و کشاورزی در کشور ما مطلوب نیست، اما سوال این است که آیا عدم تخصیص یارانه تا چه حد به نفع مردم است؟ به‌طورکلی حذف صددرصدی یارانه نه خوب است و نه بد.

از زمانی که آب از سد وارد تصفیه‌خانه و بعد در شهرها توزیع می‌شود، تا زمانی که به پشت در خانه‌ها می‌رسد، به دلایلی چون فرسودگی شبکه توزیع که مردم در مصرف آن هیچ نقشی ندارند، بیش از ۲۰ تا ۴۵درصد از آن آب نگهداری‌شده و قابل‌شرب از دسترس خارج می‌شود و به‌هدر می‌رود و این میزان هدررفتگی به گردن مردم انداخته می‌شود.

در این شرایط اگر بخواهیم یارانه آب را حذف کنیم، در عمل اتفاقی نمی‌افتد و تنها موجب گرانی آب می‌شود.

هدررفت آب را به‌پای مردم ننویسید

وی افزود: به‌عبارت دیگر، عدم تخصیص ‌یارانه مشکلی را حل نمی‌کند؛ مشکل اینجا است که سیاستمدار این میزان از هدررفت را که مردم در آن نقشی ندارند در مصرف می‌بیند و به‌پای مردم می‌نویسد. با اینکه سیستم کشاورزی در کشور ما استاندارد نیست، اما در برخی دشت‌های کشور، آب از پشت سد تا پیش از اینکه به زمین برسد تا ۶۰ درصد هدر می‌رود و تبخیر می‌شود و کشاورز هیچ نقشی  در آن ندارد. باز هم دستگاه دولتی و سیاست‌گذار این هدررفتگی را به‌پای کشاورز می‌نویسد و دودش به‌چشم کشاورز می‌رود. در این شرایط راهکاری که می‌دهند، این است که یارانه را قطع کنند و تخصیص نیافتن یارانه کشاورز را مجبور به حفر چاه غیرمجاز می‌کند و بحران اضافه بر بحران می‌شود. وی ادامه داد: اگر از کشورهای پیشرفته الگوی یارانه برداشت می‌شود، باید سازکارهای اصلاحی قبل را هم در نظر بگیرند، به‌عبارت دقیق‌تر، دولت باید در حل بحران آب، ابتدا به وظایف خود عمل کند و بعد سراغ اعمال حذف یارانه برود.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده میزان هدررفت آب به فرسودگی زیرساخت‌ها برمی‌گردد که وظیفه مستقیم دولت است که آن را موردبازبینی قرار دهد، در حالی که مردم نقشی در این میزان از هدررفت ندارند، اما دودش به‌چشم آنها می‌رود، همچنین بازبینی دقیق صنایع و میزان آب مصرفی‌شان به‌نسبت درآمدی که دارند، می‌تواند یکی دیگر از وظایف دولت در حل بحران آب باشد، نه آنکه تنها با تکیه بر فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان‌ها که تعداد آنها در این زمینه زیاد هم نیست، به جنگ  کم‌آبی برود، در نتیجه دولت نباید در این زمینه شانه خالی کند و تنها انگشت اتهام خود را به‌سمت مردم بگیرد و در نهایت با رونمایی از چند طرح دانش‌بنیان، خود را تبرئه کند؛ چرا که آب یک حق بشری است.