ایران در طول سال‌های گذشته با چالش‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو شده است و همواره شاهد کسری بودجه قابل‌توجهی در کشور بوده‌ایم. البته این چالش در برهه‌هایی به‌ویژه سال‌های اخیر، شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به‌منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است. در طول ۲ سال گذشته شاهد بودیم که دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده است. انتشار گسترده اوراق قرضه در نهایت به‌عنوان رقیبی جدی و سرسخت برای بورس تهران شناخته می‌شود، چراکه این اوراق حکم سرمایه‌گذاری بدون ریسک را دارد. علاوه بر این، بسیاری از موسسات مالی از سوی دولت ملزم به خرید اوراق می‌شوند. همین موضوع نیز سرمایه را از بورس تهران می‌رباید.  اغلب شرکت‌های بزرگ بورسی کشور به‌نوعی وابسته به دولت هستند؛ بنابراین دولت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه‌های خصولتی برطرف می‌کنند که البته به گسترده شدن رانت در اقتصاد منتهی می‌شود.

به‌عنوان مثال در طول سال‌های اخیر و به‌دنبال فاصله گرفتن قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. با این وجود می‌توان اینطور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با ۲ نرخ به شدت متمایز که در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز لحاظ نمی‌شود، به‌واسطه‌های وابسته به دولت می‌رسد. در واقع دولت با چنین راهکارهایی، اقدام به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد می‌کند.

امید می‌رود با توجه به تعاملی که میان مدیران اقتصادی کشور و سازمان بورس و همچنین هلدینگ‌های بزرگ بورسی کشور برقرار شده، نظرات فعالان بازار سرمایه در جریان تدوین بودجه موردتوجه قرار گیرد. هرچند با توجه به کسری بودجه دولت که پیش‌تر به آن اشاره شد، نباید به این راهکار، امید جدی داشت.  در حالت کلی انتظار می‌رود سود حاصل از فعالیت شرکت‌های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت‌های توسعه‌ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف شده، این سود به‌واسطه خصولتی بودن صنایع، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در ادامه باید تاکید کرد که دولت از سال گذشته تاکنون اقدام به تعریف مالیات در حوزه‌های گوناگون اقتصادی غیرمتعارف کرده است. در حالت کلی انتظار می‌رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد، اما در حال حاضر به‌دلیل چالش‌های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه‌های گوناگون تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست‌هایی درنهایت به ضرر کسب‌وکارهای مختلف منتهی می‌شود. رشد اقتصادی، شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به‌شدت محدود است، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت نیز از صنایع کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به‌نظر می‌رسد. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که جلسات یادشده بیشتر جنبه فرمالیته یا نمایشی دارند و نباید به اثرگذاری جدی آنها بر عملکرد صنایع امید داشت.  توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز و قیمت سوخت و خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها نیز که عموما در جریان تصویب بودجه مطرح می‌شوند، اثرگذاری بالایی در عملکرد بازار سهام دارند. سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه با توجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود با توجه به یارانه ارائه‌شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد. در این میان، تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می‌شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست‌هایی می‌شوند. در واقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از یارانه‌ها را در صنایع گوناگون، ازآن خود می‌کند.