چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 7263
تاریخ انتشار: 1400/09/13 11:39

چالش سرمایـه‌داران با تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی، مهم‌ترین و محوری‌ترین نهاد اجتماعی در کشور به شمار می‌رود. از این رو، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور، تمام فعالان کارگری، شرکت‌های دولتی، غیر‌دولتی و به‌طور کلی همه اشخاص حقوقی در کشور به‌نوعی در ارتباط مستقیم با این سازمان بوده و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین شناخت و ارزیابی نحوه تعامل این سازمان با دیگران دارای اهمیت زیادی است.

این سازمان همچنین به دلیل نقش کلیدی که در حوزه تولید دارد، با اتخاذ ساز‌ کار و فرآیند مناسب تعاملی می‌تواند نقش قابل‌اتکایی در بهبود فضای کسب‌و‌کار داشته باشد.

در گزارشی که مدتی پیش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، تاکید شده شناخت و ارزیابی نحوه تعامل این سازمان با مخاطبان تنها فاز نخست مطالعه آسیب‌شناسی فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی از منظر کارفرمایان و فعالان کارگری است. به گزارش صمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی برخی از مراحل و مشکلات کارفرمایان در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی پرداخته است. این گزارش که به‌اصطلاح در جهت حمایت از تولید است نگاهی یک‌سویه به مسئله سازمان تامین اجتماعی در تولید و اقتصاد کشور دارد. اما با وجود این، باز هم بررسی آن می‌تواند تا حدی مشکلات بخشی کارفرمایان را نشان دهد. 

وقتی کارفرمایان وارد تعامل می‌شوند

صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در بخشی از فرآیندها، به‌ دلیل ارتباط با نیروی انسانی، به استناد قانون با سازمان تامین اجتماعی وارد تعامل می‌شوند. چالش‌های موجود در این تعامل بر فضای کسب‌وکار تاثیر بسزایی دارد و از همین رو، بهینه‌سازی این تعامل واجد فواید متعددی برای اقتصاد و رفاه کشور خواهد بود. تشدید مشکلات مربوط به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و از جمله سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته از یک سو و فشار واردشده بر کسب‌وکارهای اقتصادی در فضای تحریم گسترده از سوی دیگر، به پیچیدگی و دشواری بهینه‌یابی رابطه میان سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان دامن می‌زند.

جهانی‌شدن و تحولات اداری

امروزه در عصر جهانی‌شدن‌ به سبب پیشرفت دانش، سرعت ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزش‌ها و فرهنگ‌ها، انتظارات و مطالبات سیاسی ملت‌ها ایجاد شده، بر فرآینده تحولات اداری نیز اثر گذاشته است. تغییر سلیقه‌ها و خواسته‌های شهروندان سبب شده تحول از امری درون‌زا به برون‌زا بدل شود. درواقع پاسخگو بودن سازمان‌های دولتی در برابر شهروندان سبب شده‌ دولت‌ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند.

از جمله مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون سیاستمداران را به خود معطوف داشته، ایجاد رفاه عمومی و امنیت اجتماعی و تضمین آن برای نیروی کار و تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین تامین اجتماعی یکی از ابزارهای تحقق عدالت و امنیت اجتماعی است و هر جامعه‌ای به‌واسطه آن می‌تواند گام‌های مهمی در فرآیند رشد و توسعه بردارد. 

سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیت تعهدات و خدماتش یک سازمان چندجانبه فرابخشی است. شرط بقای هر سازمانی، انعطاف‌پذیری و انطباق یافتن با شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن است و اصلاح موفق در هر سازمانی نیازمند مشارکت ذی‌نفعان آن است.

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که کارگران مزدبگیر و صاحبان مشاغل آزاد را پوشش می‌دهد. این سازمان یک موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که با توجه به آخرین تغییرات وزارتخانه‌، زیرمجموعه وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی براساس قانون، عملیات خود را در قالب یک صندوق بیمه اجتماعی انجام می‌دهد و بر این اساس، از نظر مالی باید عملیات خود را به ‌گونه‌ای تنظیم کند که مصارف خود را از محل منابعش تامین مالی کند.

محیط کسب‌وکار به‌عنوان محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و خطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین محیط کسب‌و‌کار عبارت است از مجموعه عواملی که بر هزینه‌های بنگاه‌ها موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. 

ثبت کارگاه‌، حسابرسی و صندوق‌های بیمه‌گر

مرحله نخست ثبت کارگاه توسط بازرس سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و پس از گزارش بازرس در اداره بازرسی تایید و به اداره درآمد ارجاع می‌شود. همه کارفرمایان براساس قانون کار موظف هستند طی ۱۵ روز پس از تاسیس بنگاه خود برای بیمه کارکنان خود اقدام کنند. کارفرما باید همراه مدارک مورد نیاز به نزدیک‌ترین شعبه بیمه در محدود کارگاه مراجعه کند.

زمانی که نخستین فهرست بیمه توسط کارفرما به شعبه بیمه ارائه می‌شود، تحویل مدارک شناسایی به واحد نام‌نویسی شعبه الزامی است با دریافت شماره بیمه کارکنان از خدمات و مزایای بیمه برخوردار شوند. پس از ارائه مدارک و گذراندن مراحل اخذ کد کارگاهی بیمه، کارگاه توسط شعبه بیمه بازرسی خواهد شد و درنهایت حداکثر تا ۳۰ روز کد کارگاهی به کارگاه یا شرکت اختصاص می‌یابد.

در این مرحله مهم‌ترین مشکل کارفرما، سلیقه‌ای عمل کردن کارکنان شعبه و ناآگاهی از مقررات توسط کارمندان به دلیل وجود روابط ناسالم در سیستم است. اعلام نکردن افراد شاغل در کارگاه به بازرس سازمان به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی و ترس از دست دادن کار از دیگر مشکلات مهم در مرحله اخذ کد کارگاهی است.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که کارفرمایان در هر ماه باید انجام دهند، ارسال فهرست بیمه مربوطه به کارکنانشان به سازمان تامین اجتماعی است. قاعده عمومی محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی آمده که به موجب آن مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی معادل ۳۰ درصد حق و دستمزد بیمه شده است که ۷ درصد آن سهم کارگر، ۲۰ درصد به کارفرما و ۳ درصد باقی‌مانده نیز به دولت تعلق دارد. علاوه‌بر موارد یادشده براساس ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری ۳درصد مزد بیمه شده است که باید توسط کارفرما پرداخت شود. 

حسابرسی نیز به معنای رسیدگی به دفاتر و اسناد مالی کارگاه‌های است که برای اطمینان از پرداخت حق بیمه هزینه‌های صرف‌شده توسط کارگاه انجام می‌شود. حسابرسی با دو هدف اصلی صورت می‌گیرد؛ اطمینان از رعایت حق بیمه‌ای کارکنان کارگاه‌ها توسط کارفرمایان که این موضوع با رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به حقوق از جمله فهرست بیمه تامین اجتماعی انجام می‌شود. اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت قراردادها که براساس قانون تامین اجتماعی حق‌الزحمه پرداختی به افرادی غیر از بیمه‌شدگان شرکت، مشمول بیمه تامین اجتماعی است و کارگاه‌ها باید در زمان پرداخت این موضوع را در نظر بگیرند.

صندوق‌های بیمه‌گر یکی از اصلی‌ترین بازوهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتقای سطح تولید در کشور هستند. این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی علاوه‌بر رونق تولید، نرخ بیکاری را نیز کاهش خواهند داد. مانع‌زدایی و پشتیبانی از فعالیت صندوق‌ها به دور از سرمایه‌گذاری فرمایشی سبب می‌شود این صندوق‌ها بتوانند با پویایی بیشترین ارزش افزوده را تولید کنند.

سخن پایانی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنکه تنظیم‌کننده روابط کار است و مسئولیت حاکمیتی تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما را برعهده دارد می‌تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی وزارت کار به‌عنوان مسئول راهبری سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور است، بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است. از این رو، نقش قابل‌‌ملاحظه‌ای بر عملکرد تولید کشور دارد.

 در شرایط اقتصادی موجود و با تداوم شیوع کرونا، لزوم گره‌گشایی از مشکلات بنگاه‌ها، حمایت بیشتر از تولید داخلی و کارگاه‌های کوچک، صیانت از نیروهای کار و کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار امری مهم به شمار می‌رود که مسئولیت و نقش‌‌آفرینی موثر وزارت کار در این زمینه و فراهم کردن بسترهای تحقق شعار سال را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2o9jv2