02 مهر، 1401

نگاهی به وضعیت راه‌های دسترسی به معادن پس از مونسون اخیر

چاره‌ای جز ایمن‌سازی نیست

دسته‌بندی: چشم‌انداز معدنی

1401/5/18 09:54
دسته‌بندی: چشم‌انداز معدنی
09:54:00 1401/5/18

بارش‌های تابستانی امسال، بلای سیل را در بخش زیادی از کشور جاری کرد.

پیش از این، بیشترین اخبار این نوع بارش‌های سنگین و سیل‌آسا که به مونسون monsoon rain معروف هستند، از شبه‌جزیره هند به‌گوش می‌رسید، اما امسال بخش بزرگی از منطقه خاورمیانه هم درگیر این حادثه شد. مونسون تابستانی بین فروردین تا شهریور هر سال رخ می‌دهد و علت آن هوای گرمی است که با پایان زمستان از اقیانوس هند به‌سوی کشورهای دیگر جریان می‌یابد و اقلیم وسیعی را مستعد سیلاب می‌کند. گفته می‌شود کشاورزی و دامداری در هند و کشورهای جنوب‌شرق آسیا وابسته به مونسون تابستانی است و موجب افزایش ذخیره چاه‌ها می‌شود، علاوه بر این، بخش زیادی از برق کشورهای جنوب‌شرق آسیا هم از طریق این بارش‌ها تامین می‌شود، اما گاهی که میزان این نعمت بیش از اندازه می‌شود، مصیبت به‌بار می‌آورد؛ اتفاقی که امسال در کشور ما رخ داد و سیلی که خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به‌دنبال آورد، جلوه‌ای فاجعه‌بار از این پدیده بود. آنچه پای این موضوع را به صفحه معدن روزنامه باز کرد، خسارت‌هایی است که این سیلاب‌ها به جاده‌ها و به‌تبع آن به زیرساخت‌های معدنی کشور وارد کرده‌اند. آسیب و تخریب زیرساخت‌های موجود، هزینه بالای جاده‌سازی و آسفالت مسیرهای دسترسی به معدن و در نهایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که برای ساخت مسیرهای دسترسی معدنی وجود دارد، موضوع گزارش امروز صمت است. محمدعلی مهرافشان، معدندار قدیمی و امین گندمکار، کارشناس حقوق و معدنکار به پرسش‌های صمت در این زمینه پاسخ گفته‌اند.

قدم اول اکتشاف و بهره‌برداری

محمدعلی مهرافشان، معدندار: جاده دسترسی به معدن، قدم اول اکتشاف و بهره‌برداری از معدن است و در واقع کلید ورود به معدن به‌شمار می‌رود. کیفیت و کمیت راه دسترسی، تاثیری مستقیم هم بر نرخ تمام‌شده ماده معدنی و هم بر کرایه حمل مواد معدنی تا بازار مصرف دارد. در حال‌ حاضر باتوجه به بالا رفتن نرخ لاستیک و سایر عوامل موثر بر حمل‌ونقل، کرایه حمل به‌شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و اهمیتی بیش از پیش یافته است.

هزینه‌های تعمیر و نگهداری راه بر نرخ تولید اثرگذار است و کیفیت و کمیت راه در کرایه حمل و در پی آن در فروش ماده معدنی، برد بازار فروش و بزرگی بازار و تعداد خریداران ماده معدنی اثر مستقیم دارد و می‌تواند به‌عنوان عاملی مثبت یا منفی برای رقابت در بازار ایفای نقش کند.

معادن به‌طورمعمول در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و باتوجه به اهمیت دسترسی به محل ماده معدنی، مسیرها در شرایط سخت و مناطق صعب‌العبور ساخته می‌شوند و به این ترتیب امکان انتخاب مسیر اقتصادی از بین چند مسیر احتمالی، کمتر است.

مجموع این عوامل سبب می‌شود که راه دسترسی به معادن به‌شکل‌معمول با هزینه‌هایی بالاتری احداث شود.

پس از بهره‌برداری نیز هزینه تعمیر و نگهداری این مسیرها به‌مراتب بیشتر از جاده‌های بین‌شهری است، زیرا از مناطق صعب‌العبور و کوهستانی عبور و بارندگی، سیل و سایر شرایط جوی و محیطی بیشتر به آنها آسیب وارد می‌کند.

جاده‌ای که آب برد

جاده معدن سنگ‌گچ دهزیر جهرم به‌طول ۱۳کیلومتر را اینجانب برای دسترسی به معدن مذکور احداث کرده بودم که حدود ۵ کیلومتر از آن آسفالت شده بود که بر اثر بارندگی و سیلاب اخیر کامل آسیب دیده و آسفالت روی آن نیز به‌کلی تخریب شده و از بین رفته است. در حال ‌حاضر کمتر از ۲ کیلومتر از آسفالت سالم باقی مانده و در قسمت‌هایی نیز زیرسازی راه، تخریب و بیش از ۱۰میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

معدن سنگ‌گچ دهزیر جهرم در سال ۱۳۷۲ به‌عنوان معدن نمونه کشوری شناخته شد و اینجانب به‌عنوان معدنکار نمونه کشوری از وزیر وقت معادن و فلزات لوح تقدیر دریافت کردم، اما امروز فعالیت این معدن باوجود ذخیره بالا وکیفیت و درصد خلوص بالای ماده معدنی به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل و خرابی راه دسترسی، با مشکل جدی روبه‌رو شده که نیازمند توجه و حمایت جدی مسئولان است.

افزایش احتمال تلفات و خسارت‌های حوادث

در صورتی که مسیر دسترسی معادن قطع شود، علاوه بر تعطیلی معدن و ایجاد خسارت به راه و ‌امکان تولید نداشتن، ممکن است کارگران حاضر در محیط معدن محبوس شوند یا جان کارگران معدن به‌دلیل دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی و خوراکی به‌خطرافتد.

براساس آمارهای موجود می‌توان گفت هر سال تنها با صرف هزینه‌ای معادل ۷ درصد از کل هزینه ساخت راه، می‌توان اقدام به تعمیر و نگهداری جاده‌های بین‌شهری کرد و تا حد زیادی از خسارت احتمالی جلوگیری به‌عمل آورد و به این ترتیب رقمی بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل راه، صرفه‌جویی خواهد شد.

 درباره مسیرهای دسترسی به معدن این موضوع بیشتر اهمیت دارد. باتوجه به اینکه بسیاری از راه‌ها و جاده‌های دسترسی به معادن در مناطق دورافتاده، صعب‌العبور و کوهستانی قرار دارند، این هزینه‌ها به‌مراتب بالاتر می‌رود و تعمیر و نگهداری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، اما متاسفانه باید گفت حمایت در این موضوع از سوی دولت مغفول مانده است.

مهم‌ترین مشکل احداث جاده

هزینه‌های بالای عملیات راهسازی از قبیل کوه‌بری و ترانشه و زیرسازی و هزینه‌های بالای آسفالت و گران بودن قیر و250 mc، که نزدیک به نرخ جهانی است و در بورس کالا عرضه می‌شود، از جمله مسائل و مشکلات مهم زیرساخت راه در معادن است.

با در نظر گرفتن این نکته که هزینه‌های استحصال و استخراج نفت‌خام در ایران بسیار پایین است و حدود ۲۰درصد نرخ استخراج نفت توسط کشورهای اروپایی انجام می‌شود، ما معدنکاران توقع داریم که به همان نسبت، قیر ارزان‌تر و با سهمیه دولتی (مانند دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی) در اختیار معادن قرار گیرد، همچنین باتوجه به بالا بودن دوره بازگشت سرمایه در معادن و پایین بودن نرخ سود حاصل از سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود دولت برای بهسازی راه‌های معادن، کمک‌های بلاعوض یا وام‌هایی با نرخ بهره پایین اختصاص دهد.

 در متن ماده ۲۸ قانون معادن و ماده ۱۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تمهیداتی برای حمایت از معادن درباره زیرساخت، با بهره‌گیری از امکانات و ماشین‌آلات سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی اندیشیده شده که از سوی دولت مغفول مانده است، بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت باید نگاه ویژه‌ای به معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی داشته باشد.

کمک‌های موردنیاز برای احداث جاده

وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن باید تمهیداتی برای حمایت از معدنکاران، به‌ویژه معادن کوچک بخش خصوصی بیندیشد و با پایین آوردن هزینه‌های حمل کمک کند که فروش مواد معدنی، اقتصادی و توجیه‌پذیر شود.

در این راستا حمایت و اجرای صحیح در استفاده از ماده ۲۸ قانون معادن و ماده ۱۱۳ آیین‌نامه اجرایی و کمک‌های بلاعوض مالی یا وام‌های با نرخ بهره پایین بانکی و اقدام عملی در بهسازی راه‌های معادن می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد.

چاره‌ای جز احداث راه ایمن نیست

امین گندمکار، کارشناس حقوق و معدنکار: شکی نیست که امروزه برای استخراج سودمند و اقتصادی یک ماده معدنی، گریزی جز توسل به روش‌های علمی و استاندارد نیست، علاوه بر این، برای انجام فعالیت‌های معدنی و استخراج، چاره‌ای جز احداث راه دسترسی ایمن تا سر معدن وجود ندارد. مطابق آیین‌نامه ایمنی معادن، ایجاد و نگهداری راه دسترسی به معدن، مقررات و استانداردهای خاص خود را دارد. در مواردی محدود، سازمان محیط‌زیست یا منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در راستای تشدید و تخریب مطلق عرصه‌های طبیعی و جنگلی با احداث راه‌های دسترسی به معدن مخالفت می‌کنند که لازم است مکتشف قبل از آغاز عملیات اکتشافی به این فاکتور حائزاهمیت توجه کند، زیرا ممنوعیت‌های پی در پی و تعیین خسارت‌های سنگین از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مزبور، می‌تواند برای وی بسیار گران تمام شود.

راه‌های معدنی به 2 دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از: راه‌های داخلی (مسیرهای داخلی در معادن سطحی و زیرسطحی با هم تفاوت دارند) و راه‌های دسترسی به خود معدن.

قواعد حقوقی چه می‌گویند؟

مطابق قانون معادن متقاضی پیش از آغاز فعالیت اکتشافی در عرصه‌های معدنی باید یک‌بار از دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح مجوز فعالیت دریافت و آنچه در این قانون استنباط می‌شود، حاکی از منجز (قطعی) و غیرمشروط بودن این امر است.

از طرف دیگر، در ماده ۱۰۴ قانون مدنی ایران آمده است: «حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود». حق ارتفاق حقی است که به‌موجب آن صاحب ملکی به‌اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند، مانند حق عبور یا حق داشتن ناودان و پنجره؛ برای مثال کسی برای آبیاری یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور کند؛ این حق از آثار مالکیت است.

به‌عبارت ساده‌تر این قانون می‌گوید: «اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر را دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار را هم برای برداشتن آب دارد» و حکم این ماده بر قاعده ملازمه استوار است.

بدیهی است وقتی پاسخ سازمان منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست به استعلام متقاضی، برای فعالیت در یک محدوده معدنی، مثبت است، با احداث راه دسترسی برای اکتشاف و بهره‌برداری نیز به‌صورت ضمنی، که در پاسخ استعلام مستتر است، موافقت کرده است، زیرا براساس آنچه گفته شد و در قانون تصریح شده، موافقت یک دستگاه اجرایی با فعالیت در یک محدوده معدنی بدون داشتن راه دسترسی به آن، در عمل نقض غرض و فاقد هرگونه وجاهت است و از سوی دیگر، استعلام مجدد متقاضی یا سازمان صمت برای احداث راه، با صراحت قانون معادن در تضاد آشکار است.

قواعد فقهی چه می‌گویند؟

 براساس قاعده فقهی ملازمه تصریح شده است «اذن در شیء با اذن در لوازم آن» است، به‌عبارت دیگر، این قاعده می‌گوید هرگاه صاحب مال یا قائم‌مقام شرعی او، به دیگری به‌نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن هم، ماذون خواهد شد، بنابراین نظر به قاعده فقهی؛ اجازه ابتدایی برای عملیات معدنی در یک محدوده معدنی مورداستعلام باید اجازه نهایی برای دخل و تصرف برای استخراج قلمداد شود و از این حیث هرگونه شروط مضاعف بر اصل موضوع و بارکننده هرگونه تعهد غیرمقدور بر متقاضی غیرقانونی است.

سخن پایانی

مدیرکل بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از خسارت ۱۲۸۰ میلیارد تومانی سیل به راه‌های کشور خبر داد.

غلام‌عباس بهرامی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: ۲۴ استان تحت‌تاثیر سیل قرار گرفته‌اند که ۷۹ محور شریانی و غیرشریانی در بارش‌های شدید و سیل اخیر درگیر شده‌اند.

وی بااشاره به آسیب دیدن ۲۳۸۰ کیلومتر انواع راه‌های روستایی، فرعی و اصلی افزود: براساس برآوردهای اولیه صورت‌گرفته، تاکنون بیش از ۱۲۸۰میلیارد تومان خسارت به راه‌های اصلی، فرعی و روستایی کشور وارد شده، اما هنوز برآورد اصلی مشخص نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد. 

برچسب: صفحه ۱۲ ، معدن ، مواد معدنی ، اکتشاف ، گیتا جاودانی ، شماره ۲۱۲۰



https://www.smtnews.ir/direct/21439

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |