یکی از این ابزارها پیمان‌سپاری ارزی است که همواره به‌عنوان یکی از سیاست‌های کنترل ارز صادر‌کنندگان (foreign exchange control) موردتوجه کشورهای دارای اقتصاد نفتی بوده است. این اقتصادها به‌دلایل مختلفی اعم از نوسانات نرخ نفت در بازارهای جهانی در برخی از برهه‌های زمانی درآمدهای ارزی‌شان کاهش داشته‌ و طبیعتا با محدودیت‌هایی در تامین ارز نیز مواجه می‌شوند؛ از همین رو یکی از ابزارهایی که عمدتا توسط اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی دولت‌ها توصیه می‌شود، استفاده از پیمان‌های ارزی است که می‌تواند با کمک بخش خصوصی فعال در حوزه صنایع غیرنفتی ارز لازم را وارد کشور کند. این سیاست در برخی از کشورها کارساز بوده اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران و فقدان سیستم نظارتی دقیق و منسجم شاهد اجرای نصفه و نیمه این سیاست هستیم.

پیمان ارزی مربوط به امروز و دیروز نیست

سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به ریشه‌دار بودن سیاست پیمان‌سپاری ارزی در ایران به صمت گفت: محدودیت شرایط برای صادرکنندگان در زمینه بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات مربوط به سال‌های اخیر نیست، بلکه از سال ۱۳۰۴ تا امروز پیمان ارزی در زمان‌های مختلف وضع و پس از مدتی هم برداشته می‌شده که به شرایط اقتصادی کشور بستگی داشت. وی در ادامه افزود: البته هرگاه شرایط کشور به‌گونه‌ای بوده که دولت محدودیت منابع ارزی داشته، فعالان حوزه صادرات مورد توجه قرار می‌گرفتند و برای آنها تعهداتی تعریف شده تا بخشی یا همه درآمدهای ارزی را وارد کشور کنند. 

محدودیت درآمد ارزی در اقتصاد نفتی

سیدعلی با اشاره به بی‌ثباتی اقتصادهای نفتی در زمینه کسب درآمدهای ارزی عنوان کرد: کاهش دسترسی و محدودیت درآمدهای ارزی از معضلاتی است که در مقاطعی در اقتصادهای نفتی به‌وجود می‌آید. بازارهای نفتی در زمان‌های مختلف درآمدهای سرشاری را به اقتصاد کشور ما تزریق کرده‌اند، به همین دلیل به درآمدهای حاصل از صادرات توجه نمی‌شد اما در دورانی که تحریم‌ها به دولت برای تامین منابع لازم فشار آورد، شاهد وضع محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان بوده‌ایم. 

جهش درآمدهای غیرنفتی

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با یادآوری میزان درآمدهای غیرنفتی در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ به صمت گفت: در دورانی درآمدهای ارزی غیرنفتی اندک و محدود بود و چندان تاثیری روی کار دولت نداشت؛ برای مثال در سال ۸۰ کل درآمد از محل صادرات غیرنفتی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود اما پس از ۲۰ سال این مقدار به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسیده است. همین تفاوت و جهش چشمگیر درآمدی نشان‌دهنده اهمیت موضوع است. سیدعلی به سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مختلف اشاره و بیان کرد: با نگاهی به اعداد و ارقام ثبت‌شده می‌توان دریافت که سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی در بخش صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و... انجام شده که نتیجه آن رشد چشمگیر درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور است. اهمیت این مسئله زمانی درک می‌شود که بدانیم در سال‌های اخیر باوجود فشاری که تحریم‌ها وارد کرده، همین درآمدهای ارزی غیرنفتی ناجی اقتصاد بوده و بسیاری از نیازهای کشور را تامین کرده است. 

ایرادات و نقدها

این کارشناس اقتصاد ضمن اشاره به وجود مشکلاتی در اجرای پیمان‌سپاری‌های ارزی به صمت گفت: عواملی در این موضوع تاثیرگذارند که از آن جمله ۲۰ ایرادی است که به مسئله پیمان‌سپاری ارزی وارد است و اتفاقا اغلب اشکالات بجایی هم هستند. البته محاسنی هم در این سیاست وجود دارد که باید باتوجه به شرایط کشور و منابع ارزی محدود نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام کرد اما در شرایط عادی منطقی نیست که چنین محدودیتی ازسوی دولت یا هر نهاد دیگری اعمال شود. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: اگر یک سیستم نامحسوس قابل‌کنترل در واردات و صادرات وجود داشت که می‌دانستیم آیا صادرکنندگان ارز را به کشور بازگردانده‌اند یا اینکه صادرات باعث خروج سرمایه از کشور شده، می‌توانستیم روی این موضوع متمرکز شویم و بروکراسی پیمان‌سپاری ارزی را تا جای ممکن کاهش دهیم اما فعلا این زیرساخت در کشور وجود ندارد و باید در این راستا اقدامات لازم انجام شود. وی افزود: همان‌طور که گفته شد باید هدف دولت این باشد که بالاخره پیمان‌سپاری ارزی برداشته شود، اما تا زمانی که به درآمد ارزی کافی و مناسب دست پیدا نکنیم، این امکان ضعیف است. باتوجه به تشنگی کشور به منابع ارزی امکان حذف پیمان‌های ارزی وجود ندارد. سیدعلی بر لزوم کنترل تورم تاکید کرد و یادآور شد: نباید فراموش کرد که شدت و حدت تحریم نیز در این مسئله مهم است. اگر درآمدهای نفتی به اندازه‌ای باشد که بتوانیم تورم را کنترل و صادرات را تقویت کنیم دیگر نیازی به پیمان‌های ارزی نخواهد بود و دولت می‌تواند به‌تدریج اقدام به برداشتن این پیمان‌ها کند. 

FATF و دست باز بخش خصوصی

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به موانع بر سر راه دولت برای دستیابی به منابع ارزی یادآور شد: یکی از نکاتی که همیشه مطرح بوده، مسئله محدودیت‌های ناشی از نپذیرفتن FATF است. البته دست دولت برای انجام واردات در این بخش بسته است اما بخش خصوصی محدودیت خاصی ندارد و می‌تواند با پشت سر گذاشتن موانع بسیار کمتری منابع را وارد کشور کند. سیدعلی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد بخش خصوصی توانایی این را دارد که از طرق مختلف ارز خود را به کشور بازگرداند. البته ممکن است به‌دلیل محدودیت‌های بانکی مشکلاتی هم ایجاد شود اما بخش خصوصی دستش در این زمینه بسیار بازتر از دولت است؛ از همین رو دولت باید زمینه را برای بخش خصوصی فراهم کند تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. البته سوءاستفاده‌هایی در این بین ازسوی برخی فعالان اقتصاد رخ می‌دهد که با استفاده از یکپارچه‌سازی سامانه اطلاعاتی صادرات و واردات می‌توان این مشکل را نیز مرتفع ساخت.

باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد

ارسلان فتحی‌پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تلاش برای کاهش فشار مشکلات به اقشار کم‌درآمد در شرایط تحریمی به صمت گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار ظالمانه تحریم‌های امریکا قرار دارد، باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا مردم از زیر بار فشارهای معیشتی خارج شوند. وی در ادامه افزود: یکی از مسائلی که مشکلات و محدودیت‌هایی را برای دولت ایجاد کرده، کاهش چشمگیر و بی‌سابقه درآمدهای نفتی کشور است که به‌دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی رخ داده است. 

فتحی‌پور عنوان کرد: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی که در اقتصاد ایران وجود دارد و می‌تواند در شرایطی که کشور دچار مشکلات اقتصادی شده و به منابع ارزی دسترسی ندارد، مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع غیرنفتی است که عمدتا مشمول تحریم‌ها نشده‌اند. 

بخش خصوصی ورود کند

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ظرفیت‌هایی برای وارد کردن ارز به کشور با کمک بخش خصوصی به صمت گفت: دولت اکنون به منابع ارزی نیاز مبرمی دارد که پیش‌تر از محل صادرات نفت تامین می‌شد اما در حال ‌حاضر که تحریم‌ها کار را برای دولت دشوار کرده و درآمدهای نفتی هم به‌شدت کاهش یافته، باید از ظرفیت بخش خصوصی و سایر صنایع غیرنفتی استفاده و در راستای تامین منابع ارزی اقدام کنیم. 

ابزاری به‌نام پیمان‌سپاری ارزی

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به وجود برخی ابزارها برای تامین منابع ارزی، بیان کرد: بخش خصوصی می‌خواهد روی درآمدهای خود قدرت تصمیم گیری و مانور داشته باشد که قابل درک است اما در شرایطی که تشریح شد نمی‌توان انتظار داشت دولت اجازه دهد به این سادگی سرمایه از کشور خارج شود و دست دولت برای تامین نیازهای ارزی خالی بماند. یکی از راه‌هایی که دولت از آن برای تامین ارز استفاده می‌کند، سیاست پیمان‌سپاری‌ ارزی با بخش خصوصی است که در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند و می‌توانند فارغ از محدودیت‌های تحریمی منابع را وارد کشور کنند. 

کار خوب مجلس

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع استنکاف برخی فعالان بخش صادرات از اجرای بخشنامه‌ها اشاره کرد و به صمت گفت: مشکل اینجاست که مقاومت‌هایی در اجرای تعهدات ارزی ازسوی صادرکنندگان وجود دارد و دولت باید در راستای برخورد با این فعالان اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد. البته محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما اخیرا شاهد حرکتی بسیار کارآمد و خوب ازسوی نمایندگان مجلس یازدهم بودیم که طرحی را در راستای جرم‌انگاری تخلفات در زمینه پیمان‌سپاری‌های ارزی به تصویب رساندند و دست دولت و قوه قضاییه را برای برخورد با متخلفان بازتر کردند. فتحی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: خود صادرکنندگان نیز باید منطقا از این طرح استقبال کنند، زیرا اگر ارزی وارد کشور نشود دیگر امکان وارد کردن مواد اولیه وجود نخواهد داشت و اگر مواد اولیه نباشد تولیدی در کار نیست که این به‌معنای تعطیل شدن صادرات و بیکار شدن فعالان این حوزه خواهد بود. پس بهتر است در شرایطی که کشور به کمک احتیاج دارد، در راستای حل مشکلات مردم قدم برداشته و از تعطیل شدن کسب‌وکار خود نیز جلوگیری کنند.

سخن پایانی...

برخی کارشناسان نقدهای بسیار جدی را به اجرای طرح‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی وارد کرده و آن را نافی سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد می‌دانند. این دسته از صاحب‌نظران بر لزوم رعایت اصول اقتصاد بازار تاکید کرده و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اعمال محدودیت‌های دولتی برای بخش خصوصی را در تعارض با این اصل به‌حساب می‌آورند، اما مدافعان اجرای این سیاست بر لزوم در نظر گرفتن شرایط خاص و ویژه کشور زیر بار فشار تحریم‌ها تاکید کرده و بخش خصوصی را به‌دلیل دریافت کمک‌هایی در قالب یارانه‌های انرژی و تامین مواد اولیه ارزان و پرداخت نکردن عوارض زیست‌محیطی در کشور (به‌دلیل آلایندگی بیش از حد برخی صنایع) موظف به اجرای قوانینی از این دست می‌دانند. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که امروز کشور با آن دست به گریبان است، کفه ترازو به نفع کارشناسان مدافع استفاده از ابزارهای کنترل ارزی سنگین‌تر باشد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت منتقدان نیز ضمن در نظر داشتن منافع ملی کمی منطقی‌تر و غیرذهنی‌تر به مسائل بنگرند.