رسالت اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارتقای سطح شفافیت در ارائه اطلاعات عملکردی شرکت‌های حاضر در این بازار، کمک به کارآیی و روان‌سازی انجام معاملات، دستیابی به بازاری کارآ و حفظ حقوق سهامداران در بلندمدت است. اما این سازمان هیچ وظیفه‌ای درباره تغییر شرایط بازار و بازدهی سهام و شاخص بر عهده ندارد. پرداختن به موضوعاتی همچون چرایی سبز یا قرمز شدن شاخص بازار سهام، ترغیب شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار و... وظیفه بورس و وزارت اقتصاد نیست.

البته عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند که مردم با وعده سیاست‌گذاران پا به عرصه سرمایه‌گذاری در بورس گذاشته‌اند اما باید خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیر نهایی برای حضور در یک عرصه رقابتی، خود مردم هستند. متاسفانه در مواردی شاهد بودیم که افراد متعددی بدون علم اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کردند. اغلب این افراد متضرر شدند و درنهایت مسئولان را نسبت به این شرایط مقصر دانستند. البته دولت اقدام نادرستی انجام داده اما مردم در تصمیم‌گیری مختار بوده‌اند.

متاسفانه با توجه به شرایط موجود و در طول ماه‌های گذشته بارها شاهد تجمع صاحبان سهام به‌دلیل قرمزپوشی متوالی شاخص بورس بوده‌ایم. مسئولان نیز هر بار با دستکاری شاخص بورس اقدام به بهبود شرایط کرده‌اند. هرچند این‌گونه اقدامات اصلاحی فقط برای مدت‌کوتاهی نتیجه‌بخش هستند.

تیم اقتصادی دولت جدید نیز در ماه‌هایی که از شروع فعالیت آن می‌گذرد، همان رویه و وعده‌وعید برای بهبود شرایط بازار سرمایه را در پیش گرفته است. نتایج این‌گونه استراتژی‌های اشتباه بارها در بازار سرمایه دیده‌شده؛ بنابراین اصلاح روند کنونی ضروری به‌نظر می‌رسد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد انجام معاملات وسیع و حجیم با نرخ‌های بالا در اوراق بدهی که توسط دولت برنامه‌ریزی‌شده، علت اصلی سقوط شاخص بازار سهام در هفته‌های گذشته است. چنانچه در رویه یادشده تجدیدنظر شود و همچنین وعده مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر توقف قیمت‌گذاری اجرایی شود، شاهد بازگشت منطقی و واقعی شاخص در مدار رشد خواهیم بود.

انتشار اوراق قرضه در اقتصادهایی پویا با نرخ رشد اقتصادی قابل‌قبول و تورم محدود، به‌مراتب اثرات متفاوتی را بر بازار سرمایه خواهد داشت. به‌علاوه آنکه فروش رفتن اوراق بدهی با نرخ سود ۱۶ درصد در این حجم و در شرایطی که تورم کشور از سوی نهادهای رسمی حدود ۴۰ درصد گزارش شده، غیرمنطقی و غیراقتصادی به‌نظر می‌رسد.

آیا مردم عادی حاضرند در موقعیت کنونی و با توجه به نرخ تورم برای خرید اوراق قرضه سرمایه‌گذاری و پول خود را سال آینده و با احتساب سود ۱۶ درصدی دریافت کنند؟ یا اینکه خریداران این اوراق نهادهای مالی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت هستند؟ از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت که در چنین شرایطی از انتشار اوراق بدهی نمی‌توان به‌عنوان ابزاری مکمل برای بازار سرمایه نام برد. 

در پایان ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالان بازار سرمایه درخواست حذف نگاه دستوری از چرخه اقتصادی کشور را دارند. اعمال دستور و تکلیف به صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و... درست نیست. این اقدامات زمینه برچیده شدن شفافیت را از بازار سرمایه فراهم خواهند کرد؛ بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های دستوری دولت ضروری به‌نظر می‌رسد. 

در پایان ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت طی ماه‌های گذشته آسیب جدی به بازار سرمایه وارد کرده است. حال چنانچه تیم اقتصادی دولت قصد اصلاح شرایط را داشته باشد باید به‌جای عملیات روانی و بهره‌مندی از اثرات آن برای سبزپوش کردن دستوری بازار سرمایه در مسیر اصلاحات اساسی شاخص‌های این بازار گام بردارند.