در این سال‌ها پیشنهادات مختلف از سوی افراد و نهادهای گوناگون برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور ارائه شده که اگرچه بسیاری از آنها قابل اجرا نبوده‌اند اما در مواردی نیز توجه به این راهکارهای پیشنهادی می‌تواند مشکلات این حوزه را تا حد زیادی کاهش دهد. در برخی موارد هم مشاهده شده کالای رسوبی تا زمان ترخیص با فساد مواجه شده و واردکننده نه‌تنها متحمل زیان فسار شده بلکه باید جریمه و حق انباداری نیز پرداخت شود. اما دست‌اندرکاران و فعالان حوزه تجارت درباره رسوب کالا در گمرک و هزینه‌های ایجاد شده متعاقب این موضوع چه نظری دارند؟ با گزارش صمت در این باره همراه باشید:

توقف بدون دلیل نداریم

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک کشور درباره کالاهایی مثل مواد غذایی، مواد آرایشی یا اقلام دارویی که در گمرک کشور رسوب کرده و در معرض فساد قرار می‌گیرند در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: نکته اول این است که گمرک نقشی در صدور مجوزهای مورد نیاز ترخیص کالاها ندارد و تنها در این زمینه مجری دستورالعمل‌های نهادهای ذی‌صلاح است. البته با توجه به نوع کالا دستورالعمل‌های متفاوتی برای مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز وجود دارد که گمرک با استناد به آنها اقدام به ترخیص کالاهای اظهار شده می‌کند.

لطیفی درباره مسئولیت کالاهایی که به دلیل ترخیص نشدن، در انبارهای گمرک دچار فساد می‌شوند نیز عنوان کرد: مبنای واردات و کالاهای وارداتی کشور دریافت مجوز‌های مربوط به آن است. کالایی که ثبت سفارش شده، تخصیص و تامین ارز برای آن صورت گرفته و مراحل ترخیص آن از جمله کد رهگیری بانک پیگیری شده، معمولا مشکل خاصی برای ترخیص ندارد؛ اما واردکنندگانی که کالای آنها ثبت سفارش ندارد، یعنی در این فرآیند خارج از چارچوب‌های قانونی اقدام کرده‌اند، طبیعی است که پیامدهای تاخیر در ترخیص بیش از همه برعهده خود آنها خواهد بود.

وی در مواردی مثل واردات نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: نهاده‌های دامی پیش از ورود به گمرک تحویل گیرنده می‌شوند و برای ورود به گمرک نیاز به اظهار کالا دارند. علاوه‌بر این، در گمرک نیاز به ارائه کد رهگیری بانک و تاییدیه مراجع متولی سلامت و استاندارد کالا وجود دارد.

نمی‌توان سلامت را فدای سرعت کرد

سخنگوی گمرک کشور درباره لزوم درنظر گرفتن تاییدیه‌‌های سلامت کالا از نهادهایی مثل وزارت بهداشت یا وزارت جهاد کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: کشور‌ها در هر حال با تهدیدهای فراوانی روبه‌رو هستند و با توجه به احتمال مواردی مثل جنگ بیولوژیک حتما سلامت اقلام وارداتی باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این موارد نمی‌توان سلامت را فدای سرعت کرد و ممکن است مراحل نمونه‌برداری‌های سلامت و استاندارد با توجه به نوع کالا زمان‌بر باشند. در هر حال این کالاها اعم از نهاده‌های دامی، لوازم آرایشی یا کالاهای اساسی اگر نتوانند به هر دلیلی مجوزهای مربوط به ترخیص را اخذ کنند، گمرک نمی‌تواند مسئولیت فساد و بروز مشکلاتی از این دست را برعهده بگیرد.

ترخیص با توجه به کد رهگیری بانک

وی درباره ترخیص کالا بدون در‌نظر گرفتن کد رهگیری بانک نیز گفت: براساس دستور‌العمل‌های موجود، گمرک اختیار ترخیص درصدی برخی کالاها که سایر مراحل قانونی را طی کرده‌اند دارد و می‌تواند با این روش از زمان توقف این کالاها در گمرک کم کند. با توجه به تدابیر انجام‌شده اگر مشکلی در مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالاها وجود نداشته باشد، کالاهای واردشده به گمرک حتی در صورت نیاز به آزمایش، بیش از ۲ تا ۳ ماه در گمرک نخواهند ماند.

لطیفی همچنین خاطرنشان کرد: داروها، اقلام دارویی مرتبط با کرونا و سرم که به این فهرست اضافه شده، تنها با داشتن تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند به صورت یکسره به مقصد حمل شوند تا با کمترین توقف در گمرک به‌دست مصرف‌کنندگان برسد.

آرایشی‌ها از اولویت واردات خارج شده‌اند

سخنگوی گمرک کشور درباره محصولات و اقلام آرایشی وارداتی نیز عنوان کرد: محصولات نهایی آرایشی از سال ۱۳۹۶ به گروه ۴ وارداتی منتقل شدند یعنی از اولویت واردات خارج شده و ممنوعه تلقی می‌شوند. واردات اقلام قرار گرفته در این گروه یا ضروری تشخیص داده نشده‌ یا نمونه مشابه ساخت داخل دارند. بنابراین طبیعی است که گمرک مجاز به ترخیص این کالاها نیست. همه واردکنندگان از این موضوع اطلاع دارند و اگر به واردات این کالا اقلام کنند طبیعتا برای ترخیص آن از گمرک باید منتظر تغییر دستورالعمل‌ها باشند.

وی درباره عاقبت کالاهای وارداتی که موفق به اخذ مجوز استاندارد و سلامت نشده‌اند نیز تصریح کرد: این کالاها ضبط می‌شوند و با توجه به نوع آنها ممکن است سرانجام متفاوتی داشته باشند. برخی از آنها ممکن است برای مصرف ثانویه مناسبی تشخیص داده شوند؛ مانند ذرت‌هایی که به‌عنوان خوراکی مجوز مصرف نمی‌یابند اما می‌توانند برای تولید الکل مورد استفاده قرار گیرند.

برخی دیگر مانند داروهای غیراستاندارد و فاسد امحا می‌شوند و برخی نیز که ممکن است به دلیل استانداردهای سختگیرانه ما مجوز ورود پیدا نکنند، قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را دارند که نمونه این اتفاق درباره محموله ذرت وارداتی چند سال پیش روی داد. میزان سم آفلاتوکسین مورد پذیرش کشور بسیار پایین است و محموله ذرت مورد نظر مجوز استاندارد کشور را دریافت نکرد؛ در حالی که میزان این سم در کالای موردنظر در بسیاری از کشورها در محدوده استاندارد به شمار می‌رود و قابلیت صادرات به آن کشورها را داشت بنابراین بخشی از این کالاها به کشورهای دیگر صادر شد.

لطیفی در پایان گفت: در نهایت اینکه گمرک کشور تنها براساس مجوزهای صادر‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط می‌تواند کالاها را ترخیص کند و اگر این مجوز‌ها مغایرتی با دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده به این سازمان نداشته باشد، کالاها در کمترین فاصله زمانی از گمرک ترخیص می‌شوند.

از بروکراسی بالا تا مشکلات ارزی و بانکی

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک کشور درباره وضعیت رسوب کالا در گمرک در گفت‌و گو باصمت عنوان کرد: درحال‌حاضر روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن کالای وارداتی که مراحل تشریفات اداری و ترخیص آنها انجام شده، از گمرکات کشور ترخیص می‌شود که آمار قابل‌قبولی به شمار می‌آید. علاوه‌بر این، درحال‌حاضر حدود یک میلیون تن کالا نیز در گمرک وجود دارد که مراحل تشریفات اداری و ترخیص آنها انجام شده و در انتظار حمل از گمرک هستند.

جمال ارونقی در این باره عنوان کرد: درباره کالاهای اساسی مهم‌ترین موضوع برای تکمیل فرآیند ترخیص تامین و انتقال ارز است که اگرچه با مشکل اما در حال انجام است. درباره کالاهای غیراساسی نیز که بیشتر مربوط به نهاده‌های تولید هستند، با وجود نیاز به دریافت کد رهگیری بانک که فرآیندی زمان‌بر است، با توجه به تدابیر اتخاذ شده و ترخیص درصدی، این مشکل نیز برطرف شده است

ارونقی در پایان گفت: آنچه درحال‌حاضر بیش از همه باعث رسوب کالاها در گمرک می‌شود بروکراسی‌های پیچیده اداری در روند انجام ترخیص است که مربوط به مراجع صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف است. گمرک که نهاد مجری در این روند به شمار می‌رود حداکثر تلاش خود را به کار می‌بندد تا فرآیند واردات و ترخیص کالاها در چارچوب وظایف و قانون با سرعت بیشتری انجام شود و اقدامات چند سال اخیر نیز موید همین موضوع بوده است.

رسوب کالا، شگرد متخلفان است

اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه تجارت، رسوب کالا در گمرک را به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و ناهماهنگی نهادهای ذی‌ربط در این موضوع می‌دانند اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برخی ابعاد موثر در رسوب کالا را نیز در این رویه موثر و این موضوع را یکی از شگردهای قاچاقچیان برای واردات دانست.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه‌ای تلویزیونی عنوان کرد: متاسفانه یکی از شگردهای متخلفان برای واردات کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای ممنوعه، واردات کالا و نگهداشتن آن در گمرک است. بعد از طریق ایجاد جو روانی که برای این کالاها هزینه پرداخت شده و باید در هر صورت وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد. گاه متوسل به برخی نهادها و مسئولان می‌شود که برای این کالاهای سرمایه کشور صرف شده و چون وارد شده و امکان مرجوع کردن هم نیست، پس باید ترخیص شود.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه حاکمیت نباید در این موارد منفعل عمل کرده و تحت تاثیر جو روانی و برخی اظهارنظرها توسط برخی افراد مشخص قرار گیرد، گفت: شگرد دور زدن قانون از طریق رسوب کالا در گمرک موضوعی روشنی است که از طریق نگه داشتن کالا در گمرک و توسل به بازه زمانی صورت می‌گیرد و در صورتی که یک یا چند بار خیلی صریح و طبق قانون عدم ترخیص این کالاها و مرجوع شدن آنها صورت پذیرد، تجربه‌ای برای دیگران خواهد بود و این روند متوقف خواهد شد.

نیاز به ساده‌سازی قوانین داریم

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد درباره مشکلات رسوب کالا در گمرک در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: مشکل رسوب کالا در گمرک مشکل امروز و دیروز نیست و ما در هر مقطع زمانی شاهد مواردی از رسوب کالا در انبارهای گمرک بوده‌ایم که علاوه‌بر زیان مالی واردکننده، در برخی موارد سلامت و استاندارد کالاها را نیز با خطر مواجه کرده است.

محمودی اصل، در این زمینه خاطرنشان کرد: اگرچه همواره در مسیر ترخیص کالاها و مشکلات پیرامون این موضوع نام گمرک را می‌شنویم اما در این مسیر قوانینی هستند که به‌عنوان مانع و سرعت‌گیر در مسیر ترخیص کالاها از گمرک عمل می‌کنند.

گمرک فقط نهاد اجرایی است

وی در این باره تاکید کرد: گمرک یک نهاد اجرایی است و در قانون‌گذاری‌های این حوزه نقش ندارد؛ بنابراین اگر در حوزه قوانین مشکل نداشته باشیم، می‌توانیم به رسوب کالاها در گمرک پایان دهیم و کالاهای مورد نیاز کشور به‌سرعت وارد بازارهای مصرف شود.

محمودی اصل با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در روند ترخیص کالاها از گمرک و نهادهای تاثیرگذار بر این روند گفت: تعدد قوانین و نهادهای ناظر و هماهنگ نبودن این نهادها با یکدیگر همواره به‌عنوان یک چالش در مسیر واردات عمل می‌کند و باید با برنامه‌ریزی در این زمینه و در پیش گرفتن راهکارهایی مانند واگذاری اختیار به یکی از نهادهای ناظر، مسیر ترخیص کالاهای وارداتی را هموار و کوتاه کرد.

ترفند سوداگران برای انبار کالا

این کارشناس اقتصاد در عین حال درباره ترفند سوداگران برای انبار کالا به‌عنوان رسوب در گمرک نیز تاکید کرد: در این موارد موضوعات دیگری نیز مطرح است که باید به آن توجه داشت. از آن جمله تعلل عمدی برخی واردکنندگان نسبت به ترخیص کالا از گمرک است. برای مثال، اینکه ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی کشور واردکننده نخواهد کالای خود را وارد بازار کند و ترجیح دهد کالای او تا برقراری شرایط مساعد بازار در انبارهای گمرک باقی بماند. این کار باعث می‌شود از گمرک به‌عنوان انبار احتکار کالاها استفاده شود که چنین روندی قطعا به زیان مصرف‌کننده است. در این شرایط نیز قانون‌گذار می‌تواند با در‌نظر گرفتن تمهیداتی مانند افزایش تصاعدی هزینه‌های انبارداری، سودای صرفه و سود بیشتر را از واردکننده بگیرد و راهکاری برای ورود هرچه زودتر کالا به بازار بیابد.

وی در این باره تاکید کرد: البته با توجه به شرایط ترخیص کالا از گمرک، این موارد باید از مشکلات مسیر پر پیچ و خم ترخیص تفکیک شوند تا افزایش هزینه‌ها، موجب زیان فعالان اقتصاد‌ و خروج آنها از عرصه تجارت نشود. در‌واقع در موضوع واردات کالا ۳ بخش مجزا یعنی واردکننده، نهادهای سیاست‌گذار و گمرک تاثیرگذار هستند و جلوگیری از رسوب کالا و بهبود روند ترخیص باید با همکاری و هماهنگی هرچه این گروه‌ها انجام شود رو باشد تدابیری مد نظر قرار گیرد تا هر یک از این ۳ ضلع دخیل در واردات، در برابر افزایش هزینه‌ها پاسخگو باشند.

لزوم ساده‌سازی مسیرهای قانونی

این کارشناس اقتصاد‌ ضمن تاکید بر لزوم ساده‌سازی مسیرهای قانونی ترخیص کالا، درباره مزایای ترخیص و عرضه هرچه زودتر کالاهای وارداتی نیز گفت: در واقع تسریع روند ترخیص از گمرک علاوه بر اینکه موجب تامین به‌موقع نیاز بازار می‌شود، باعث خواهد شد تا کالای مرغوب‌تری نیز در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد زیرا طولانی شدن ماندگاری کالا در انبار موجب افت کیفیت و آسیب آن نیز می‌شود.

وی در این باره تصریح کرد: اقتصاد کشور ما بر پایه‌های تجارت بنا شده و پشتوانه این تجارت، تولید است. اما خواه‌ناخواه برای افزایش تولید و بقای صنایع مختلف در کشور خود نیازمند واردات نهاده‌های تولید، تجهیزات و ابزار تولید هستیم. حال اگر این واردات به هر دلیلی با وقفه مواجه شود، در مرحله بعد تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در یک چرخه معیوب، اقتصاد ما دچار آسیب می‌شود. پس برای حفظ نظام اقتصادی کشور باید نظام‌مندی مناسبی نیز به روند واردات و ترخیص کالاها از گمرکات کشور دهیم.

سخن پایانی

در هر حال رسوب کالا در گمرک به هر دلیل که باشد، مشکلات فراوانی برای بازارهای مصرف و تولید فراهم می‌کند و باید تدابیر و راهکارهایی برای جلوگیری از این رویه اتخاذ شود. قوانین در این زمینه باید به شکلی باشد که هم از سودجویی سوداگران جلوگیری کند و هم شرایط را برای گردش مالی واردکنندگان کالا فراهم سازد تا در این ماراتن اقتصادی نه منافع مالی واردکنندگان به خطر بیفتد و نه معیشت معمول مصرف‌کنندگان با مشکل روبه‌رو شود.