حالا نه می‌توان آن‌ را در لایه‌های مختلف اقتصاد کشور به یکباره حذف کرد و نه می‌توان به پرداختش ادامه داد؛ تنها راه اصلاح به مرور وضعیت بغرنج امروز، برنامه‌ریزی منسجم در جهت جلوگیری از افزایش فشار به مردم است.

در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش ایرنا دولت سیزدهم از ابتدای استقرار در جایگاه اجرایی کشور، تلاش کرد این معضل ایجادشده در اقتصاد ایران را حل و فصل کند. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تقریبا همه کارشناسان، اعم از موافق و مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانستند این اقدام قطعا باعث تحمیل هزینه‌هایی می‌شود.

 مجلس با اصل حذف ارز ترجیحی موافقت کرده است؛ با این همه همچنان نگرانی‌هایی هم در دولت و هم در مجلس وجود دارد که ریشه آن عدم تحمیل فشار شدید به معیشت مردم است.

 با این همه دولت سیزدهم براساس لزوم حذف این رانت مشکل‌آفرین از اقتصاد کشور، آبان‌ماه لایحه «اصلاح ارز ترجیحی» را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

موافقان و مخالفان این لایحه تاکید دارند در کل موافق اصل ساماندهی و حتی حذف این لایحه هستند اما به‌دلیل تبعات اقتصادی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نگرانی‌هایی درباره آن دارند.

در این میان و در روز رای‌گیری، پیرامون لایحه ارسالی دولت، نمایندگان مجلس با دوفوریت بررسی این طرح مخالفت کردند و حتی در ادامه با یک فوریت آن به مخالفت پرداختند و قرار شد این لایحه دولت به صورت عادی در مجلس بررسی شود؛ بنابراین یک ابهام بزرگ برای وضعیت اقتصادی سال آینده کشور و ارز ۴۲۰۰ تومانی از آبان تا روزهای اخیر باقی مانده بود؛ چون مجلس مشخص نکرده بود موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا مخالف آن؟! 

روز یکشنبه در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند. این موافقت البته یک تاکید مهم و اساسی نیز داشت: «نباید سفره و معیشت مردم تحت تاثیر قرار گیرد.»

دولت طی چند ماه گذشته تاکید داشته نمی‌خواهد برای حذف ارز ترجیحی، بدون در نظر گرفتن معیشت مردم عجله کند.

 شخص رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت نیز طی هفته‌ها و روزهای گذشته تاکید کردند ارز ترجیحی بدون توجه به سفره مردم حذف نخواهد شد.

 این شاید تنها و بزرگ‌ترین دغدغه نمایندگانی که به‌تازگی با رای خود به کلیات بودجه سال آینده به حذف ارز ترجیحی نیز رای دادند، باشد.

رئیسی در صحن علنی مجلس تاکید کرد: «دولت ارز ترجیحی را بدون فکر برای سفره مردم حذف نخواهد کرد و خط قرمز دولت معیشت مردم است.»

شمشیر دولبه ارز ترجیحی

موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در مرکز فشار اقتصادی قرار خواهد داد. این گروه بر این باورند که افزایش تورم به‌دلیل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول، طی سال‌های گذشته یکی از دلایلی است که باوجود پرداخت ارز ترجیحی، نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سفره مردم شود.

فشار را از دوش فقرا برداریم

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس با اشاره به تاثیرات منفی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم گفت: باوجود ثابت نگه داشتن نرخ سوخت تورم بیش از ۵۰ درصد رشد داشته که ریشه آن استقراض دولت از بانک مرکزی است. استقراض و خلق پول خط قرمز ما است و اجازه خلق پول ازسوی دولت سیزدهم را ندادیم.

میرکاظمی تاکید کرد: در چند سال گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان ارز ترجیحی پرداخت شده که افزایش پایه پولی را به‌دنبال داشته است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز تصمیمی عاقلانه بگیریم.

دولت سیزدهم به‌دلیل واضح بودن برخی آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تلاش می‌کند برای حذف آن، آرام و با برنامه‌ریزی گام بردارد؛ موضوعی که می‌توان اعمال برخی ملاحظات ازسوی تیم اقتصادی دولت را در قالب آن تعریف کرد.

در این بین همراهی مجلس و هماهنگی با دولت که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته، تا امروز توانسته مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هموارتر کند.

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم هماهنگی مجلس و دولت گفت: با رأی مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه حذف ارز ترجیحی قطعی شد. گرچه برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی‌هاست، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک‌های احتمالی تورمی دانسته‌اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رأی مثبت داد. این رأی مجلس، یعنی دولت مکلف شده تا سال آینده به‌طور قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کند و این یک تکلیف قانونی به دولت است ازسوی مجلس.

سخن پایانی...

اظهارنظرها نشان می‌دهد بدنه دولت و مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی باوجود نگرانی‌های مختلف، موافق هستند. هرچند تا امروز نیز با احتیاط در این مسیر گام برداشته شده اما این جراحی بزرگ اقتصادی باید با دقت بیشتری صورت گیرد تا آسیب به مردم به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر در کمترین حد ممکن باشد.