پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱، حدود ۵.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲، حدود ۴.۵ درصد رشد کند. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی در اروپا، احتمال حمایت مالی بیشتر در امریکا و کاهش پس‌انداز خانوارها، چشم‌انداز رشد در اقتصادهای پیشرفته را افزایش می‌دهد. 

براساس آمار تولید ناخالص داخلی جهان اکنون از سطح قبل از همه‌گیری کرونا فراتر رفته، اما شکاف تولید و اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه در کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که نرخ واکسیناسیون در آنها کمتر است، همچنان باقی است.

 به‌علاوه اینکه گفته می‌شود تاکنون تاثیر اقتصادی شیوع کرونای دلتا در کشورهای با نرخ واکسیناسیون بالا، خفیف بوده، اما در سایر کشورها، شیوع دلتا بر زنجیره تامین کالا و افزایش هزینه‌های جهانی تاثیر گذاشته است. در عین حال تورم در امریکا، کانادا، انگلیس و برخی اقتصادهای نوظهور به‌شدت افزایش یافته، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، به‌ویژه در مناطق اروپا و آسیا نسبتا پایین گزارش شده ‌است. می‌توان گفت هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی حدود ۱.۵ درصد به تورم سالانه مصرف‌کننده کشورهای گروه ۲۰ اضافه کرده که بیشترین نرخ تورم در یک سال گذشته به‌شمار می‌رود. 

باتوجه به مشکلات عدیده در تولید و توزیع منابع انرژی هیدروکربوری که در روزهای اخیر در اروپا به‌ویژه در انگلستان شاهد بوده‌ایم، پیش‌بینی می‌شود تورم مصرف‌کننده در کشورهای گروه ۲۰ از ۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به حدود ۳.۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۲ برسد و در بالاتر از نرخ‌های پیش از کرونا باقی بماند. 

نقش انرژی در چشم‌انداز رشد پایدار در صورتی می‌تواند تاثیر‌گذار و پایدار باشد که پیشرفت سریع در واکسیناسیون یا کاهش شدید پس‌انداز خانواده‌ها، باعث افزایش تقاضا و کاهش بیکاری نشود. این شرایط می‌تواند فشارهای تورمی کوتاه‌مدت را نیز پایدار کند.

در مقابل دولت‌ها باید نسبت به تامین منابع واکسیناسیون اطمینان داشته باشند و تلاش‌های بین‌المللی بیشتری برای تامین منابع لازم کشورهای کم‌درآمد نیز انجام گیرد، این در حالی است که نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان وجود دارد و بازارهای کار هنوز بازیابی نشده‌اند. 

با این تعابیر در ایجاد و تداوم بهبود شرایط، سیاست‌های پولی هم‌ساز (در واقع سیاست پولی که منجر به عرضه پول همگام با رشد اقتصادی تقاضا می‌شود) همچنان باید حفظ شود. در این حالت سیاست‌های مالی باید انعطاف‌پذیر و منوط به شرایط اقتصادی موجود باشند. 

سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری با هدف افزایش تاب‌آوری و بهبود چشم‌اندازهای رشد پایدار و عادلانه می‌تواند بسترساز بهبود وضعیت موجود قلمداد شود. 

در این صورت می‌توان گفت انرژی به‌عنوان عنصر اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح است. 

بنابراین توسعه پایدار، توسط سیستم‌های تولید انرژی که بازده بالاتر و نرخ آلایندگی کمتری دارند ایجاد می‌شود. اقتصاد پایدار موجب افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتر در توسعه می‌شود و محدود نبودن منابع تولید در کوتاه‌مدت و آلایندگی در بلندمدت را به همراه دارد.

 در ابتدا بشر از چوب و زغال‌سنگ برای تولید انرژی استفاده می‌کرد، اما با کاهش منابع جنگلی و افزایش درخواست انرژی و به‌وجود آمدن محدودیت‌های اکو انرژی (محدودیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی)، نفت جایگزین چوب و زغال‌سنگ شد، اما پس از مدتی این منبع انرژی نیز با محدودیت‌های اکو انرژی از جمله افزایش تورم، بحران‌های منطقه‌ای و آلودگی جهانی مواجه شد.

در ادامه مسیر تکاملی انرژی باعث حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک‌تر شد. انرژی‌های تجدیدپذیر در گام بعد مورد استقبال قرار گرفتند. بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که با شناسایی دقیق‌تر و بهره‌گیری بیشتر از انرژی‌های نو می‌توان از مزایای غیر قابل انکار آنها در بهبود محیط‌زیست و توسعه اقتصادی پایدار کمک گرفت. باید توجه داشته باشیم که در تمام این بررسی‌ها، تاثیر مقوله انرژی بر توسعه اقتصادی پایدار مطرح بوده و ضرورتا اصلاح ساختار مدیریت انرژی کشور مدنظر نیست. 

و در کلام پایانی اینکه بشر با تکیه بر انرژی زندگی می‌کند و در تمام دوران حیات بشر نیز این حکم برقرار بوده است؛ بنابراین نمی‌توان از نقش انرژی در حیات بشری چشم‌پوشی کرد. نکته تنها در نحوه بکارگیری انرژی در گام نخست و تثبیت نقش انرژی در چشم‌انداز رشد پایدار است.