وکلای ملت بهترین نظارت را نظارتی منطقی، به‌دور از فشارهای سیاسی و با اشراف کامل بر قوانین و مقررات موضوعه کشور می‌دانند و معتقدند تعدد قوانین در موضوعات مختلف، مشکل عمده نظارت در ایران است که با تنقیح قوانین، نظارت به سدی محکم و استوار مقابل قانون‌گریزی‌ها تبدیل می‌شود، چون در این شرایط زمینه و بستر اجرای سلیقه‌ای قانون از مجریان سلب خواهد شد.

نظر آیت‌الله مدرس درباره مجلس

شهید آیت‌الله سید حسن مدرس، از بزرگمردان تاریخ ایران‌زمین است. او که حدود ۱۷ سال، از ۱۲۸۹ تا ۱۳۰۷ نماینده مجلس بود، هیچ گاه از راه انقلابی خویش پشیمان نشد و در طول این مدت، با جسارت و شجاعت شگفت‌انگیز به مبارزه با استبداد و استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نیز در این راه فدا کرد. انتخاب روز شهادت وی به‌عنوان روز مجلس ازسوی مجلس شورای اسلامی، به ماندگاری نام و یاد او در خاطرها و شناخت هر چه بیشتر این عالم انقلابی کمک خواهد کرد. در این نوشتار، به زندگی آن بزرگمرد و نیز روز مجلس می‌پردازیم. در دیدگاه مدرس، مجلس قانون‌گذاری به‌دلیل تشکیل شدن از نمایندگان مردم کشور، به‌منزله عصاره ملت و مرکز ثقل مملکت است. وی مجلس را رقم‌زننده امور ملت و تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مملکت می‌دانست.

مدرس معتقد بود هیچ قانون، مصوبه و امتیازی بدون نظر و تصویب مجلس، قانونی نیست. وی در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۰۲ در بیان مقام و منزلت مجلس می‌گوید: «این مجلس را به‌منزله تمام ایران می‌دانم. مثل این است که سی کُرور اهالی ایران در اینجا تشریف دارند». مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ تیر ۱۳۷۲ با تصویب ماده‌واحده‌ای، روز ۱۰ آذر، سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت‌الله سید حسن مدرس را به‌عنوان روز مجلس نام‌گذاری کرد.

وظایف نمایندگان مجلس از وعده تا عمل

محمد اسناوندی- کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه کشوری: یکی از مسائلی که در یکی دو دهه اخیر اذهان عمومی را متوجه خود کرده، موضوع «اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس» است. اطلاع نداشتن دقیق مردم و موکلین از این موضوع اغلب باعث افراط یا تفریط در سطح انتظار مردم شده است. برخی از رای‌دهندگان عقیده دارند نماینده مجلس وظیفه اصلاح و رفع تمام موانع و مشکلات موجود در کشور را دارد و برخی دیگر نیز معتقدند از دست نمایندگان مجلس کاری برنمی‌آید و بر این اساس حتی شرکت در انتخابات بی‌معنی و در سرنوشت کشور بی‌تاثیر است.

براساس قانون اساسی کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند. براساس اصل هفتاد‌ویکم قانون اساسی صلاحیت عام قانون‌گذاری با مجلس است. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. این وظیفه در قالب لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌های ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس محقق می‌شود. از سویی تصویب قانون بودجه، عهدنامه‌ها و قراردادهای خارجی، مجوز استخدام کارشناسان خارجی و مواردی از این دست از مصادیق وظیفه قانون‌گذاری نمایندگان است.

وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس نیز براساس اصول قانون اساسی شامل نظارت بر دولت از طریق رای اعتماد و استیضاح وزیران و نظارت بر امور مختلف کشور و حکومت از طریق تذکر نمایندگان، تحقیق و تفحص، نظارت بر عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی و نظارت از طریق مردم (اصل ۹۰ قانون اساسی) است. برخی مشکلات اصلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه اقشار جامعه در سطح کشور کم و بیش وجود دارد که نمایندگان موظفند براساس وظایف و اختیارات تعریف شده نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند. نمایندگان باید با مشارکت در کمیسیون‌های مختلف مجلس حسب تخصص و توانایی به‌دور از منافع شخصی و گروهی در تصمیم‌گیری‌های کلی کشور مشارکت مستمر و سازنده داشته باشند. علاوه بر این نماینده یک حوزه انتخابیه خاص موظف است نسبت به شناسایی دقیق مشکلات حوزه انتخابیه با استفاده از روش‌های علمی و تجربی و از طریق ارتباط مستمر و موثر با موکلین خود اقدام کرده و در راستای حل آنها بکوشد.

اثربخشی نظارت مجلس نیازمند تعامل قوا

روح‌الله بیگی ایلانلو- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم: نظارت یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس است. نظارت مجلس نباید گذرا و مقطعی و محدود به زمان و مکان باشد، بلکه باید به‌صورت مداوم، عادلانه و فراگیر با جدیت اجرا شود. این نظارت باید پویا، زنده و بازدارنده انجام گیرد. نظارت‌های مجلس اگر به‌صورت قاطعانه و مستمر صورت گیرد، نتایج مثبت و سازنده‌ای به‌دنبال خواهد داشت؛ در غیر این صورت اگر نظارت تنها برای رفع مسئولیت انجام شود آثار مخرب و زیانباری به همراه دارد.

در این بحث کمیسیون‌ها و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی نقش موثری دارند. مطالعه تخصصی و کامل مشکلات و مباحث در کمیسیون‌ها باعث می‌شود اعضای کمیسیون‌ها بر مباحث خاص تسلط کامل یافته و نظارت کامل و جامعی را اعمال کنند که این موضوعات باعث تقویت نظارت مجلس می‌شود. به‌علاوه اینکه اثربخشی نظارت مجلس در گرو تعامل سایر قوا با قوه قانون‌گذاری است. همچنین عدالت‌محوری و انعطاف‌پذیری از مولفه‌های اساسی اهرم‌های نظارتی مجلس در بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

روند رسیدگی به طرح و لایحه‌ها

رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در ۵ مرحله انجام می‌پذیرد. مرحله اول، اعلام وصول طرح یا لایحه در مجلس و ارجاع آن به کمیسیون مربوط است و در همان حال، لایحه تکثیر می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا اگر نظر و پیشنهادی داشته باشند، به کمیسیون مربوط ارائه کنند. مرحله دوم، رسیدگی در کمیسیون است. در مرحله سوم، طرح یا لایحه رسیدگی شده در کمیسیون، به همراه گزارش کمیسیون به هیات رئیسه مجلس تسلیم می‌شود تا برای شور اول در دستور جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

سپس کلیات آن در جلسه علنی به رأی گذاشته می‌شود و در صورت تصویب به مرحله بعد می‌رود. در مرحله چهارم، بار دیگر به همراه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان، در کمیسیون بررسی می‌شود. در مرحله نهایی، برای بار دوم در دستور مجلس قرار می‌گیرد و در وقت تعیین‌شده، از طرف مخبر کمیسیون توضیح داده می‌شود و یک یک موارد آن مورد بحث و رسیدگی و رأی‌گیری قرار می‌گیرد.

مجلس شورای اسلامی افزون بر تصویب قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قانون را دارد. قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده و برای آن ضمانت اجرا هم تعیین کرده تا مجلس بتواند این وظیفه را به‌صورت مطلوب انجام دهد. مجلس شورای اسلامی از نظر سیاسی وظیفه دارد با نظارتی که اعمال می‌کند، خود به خود تخلف از قانون را به حداقل ممکن برساند. درجه اعتبار مجلس، از اساس تا حد زیادی به این نظارت بستگی دارد.

مجلس نظارت خود را از راه تذکر، سؤال و استیضاح اعمال می‌کند. همچنین شاخص‌های نظارت صحیح مجلس بر سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید در چار‌چوب قانون و همه‌جانبه باشد تا قوانین تصویب شده در قوه مقننه، به بهترین شکل اجرایی شوند. اگر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود ازسوی نهاد‌ها و دستگاه‌‌ها، اجرایی نشود، اثربخش نخواهد بود و تلاش قوه قانون‌گذاری به نتیجه نمی‌رسد. نظارت صحیح مجلس بر حسن اجرای قوانین، زنجیره تدوین قوانین پویا، کارآمد و جامع را تکمیل می‌کند و به پیشرفت و بهبود امور کشور یاری می‌رساند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز با بهره‌گیری از کارشناسان و نخبگان می‌توانند راه‌های گریز از قانون را تشخیص دهند و با همکاری شورا‌های ناظر که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس را دارند، اجرای قوانین را به نتیجه برسانند.

سخن پایانی

نمایندگانی که مجوز ورود به مجلس را با رأی مردم می‌گیرند، نباید صرفا رویکرد منطقه‌گرایی داشته و فقط به خواسته‌ها و مطالبات مردم در حوزه انتخابی خود اهمیت دهند، بلکه توسعه کشور و منافع کل جامعه باید در اولویت قرار گیرد. با این نگاه باید قوانین و ضوابطی وضع شود که چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. گاهی مشاهده شده برخی نمایندگان رسیدگی به امور مربوط به حوزه انتخابیه خود را در اولویت قرار داده و به رایزنی برای تصویب طرح‌هایی می‌پردازند که توجیه ملی ندارد، به همین دلیل هم با اجرای پروژه‌های عمرانی بسیاری در کشور مواجهیم که بلااستفاده مانده یا باوجود اشکالات اساسی تنها منجر به هزینه اعتبارات عمرانی بودجه شده است. در نهایت اینکه دولت و مجلس مکمل یکدیگر هستند. برنامه‌های تدوین‌شده ازسوی دولت در مجلس تصویب می‌شود و در نهایت هم دولت و هم مجلس باید مسئولیت نتایجی که از تصویب این برنامه‌ها حاصل می‌شود را برعهده بگیرند.