تاجایی که در حال ‌حاضر برآورد می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای شغلی، موقتی هستند. روند بی‌ثبات‌سازی کار کارگران از دهه ۷۰ و تحت‌تاثیر نفوذ صاحبان سرمایه در حاکمیت آغاز و هر سال بر شدت آن افزوده شد. سیاست‌های دولت و حاکمیت در چند دهه گذشته به بی‌ثباتی هرچه بیشتر بازار کار کشور منتهی شده و زمینه ارزان‌سازی نیروی کار را فراهم کرده است. انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت میان کارگر و کارفرما و جلوگیری از برپا شدن تشکل‌های مستقل کارگری، از دلایل بروز شرایط کنونی و از میان رفتن ثبات شغلی است. با تداوم سیر بی‌ثبات‌سازی کار، امنیت شغلی کارگران از میان ‌رفته است. در چنین فضایی، زندگی و معاش کارگران هر روز دشوارتر از قبل می‌شود، به‌ویژه آنکه باتوجه به روند رو به رشد تورم، شاهد افزایش هزینه‌های تامین معیشت خانواده‌ها هستیم. با این ‌وجود، هیچ سیاستی برای بهبود شرایط در دستور کار دولت نیست و امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد.

لابی برای موقت‌سازی قرارداد کارگران

فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بی‌توجهی به موضوع امنیت شغلی کارگران یکی از انتقادات جدی است که به قانون کار مطرح می‌شود. پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹، در عمل امنیت شغلی کارگران با اخلال روبه‌رو شده است. چنانچه شرایط کار را در ایران از منظر تاریخی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که قبل از سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار، قراردادهای موقت کنونی، جایگاهی را در نظام کاری ما نداشتند. در آن دوره کارگرانی که به فعالیت‌های مستمر مشغول بودند، ذیل قراردادهای دائمی قرار داشتند. قراردادهای موقت نیز به فعالیت‌های پروژه‌ای اختصاص داشت، بدین‌ترتیب پس از پایان پروژه در عمل قرارداد کارگران خاتمه می‌یافت.

وی افزود: بااین‌وجود، پس از تصویب ماده ۷ قانون کار و چالش تاریخی تبصره‌های یک و ۲ این قانون، کارفرما می‌تواند ذیل قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه و حتی کمتر با کارگران، همکاری و فعالیت کند. این در حالی است که همین کارگر برای تامین مسکن باید قرارداد یک‌ساله با صاحبخانه داشته باشد، اما هیچ‌کسی تداوم فعالیت وی را در طول یک سال برای پرداخت هزینه‌های مسکن و زندگی، تضمین نمی‌کند.

اسماعیلی گفت: قرارداد کاری یکی از شاخصه‌های تامین امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شود، با این‌ حال، در موارد متعددی شاهد هستیم که کارفرمایان نیروی کار را بدون قرارداد رسمی به‌کار می‌گیرند. علاوه بر کارگرانی که در بخش‌های غیررسمی اقتصاد مشغول کارند، کارگرانی که به‌شکل رسمی فعالیت دارند نیز، با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند، از جمله آنکه بسیاری از کارفرمایان یک نسخه از قرارداد را در اختیار این افراد قرار نمی‌دهند.

ضرورت اصلاحات اساسی

وی افزود: برخی فعالان کارگری به‌دنبال آن هستند تا با حذف تبصره‌های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار، امنیت شغلی کارگران را افزایش دهند، یعنی شغل‌های مستمر جنبه دائمی بیابند. بااین‌وجود باید تاکید کرد که حتی در صورت حذف تبصره‌های یادشده، کارفرمایان از روش‌ها و لابی‌های مختلف برای دور زدن قانون، استفاده خواهند کرد. در واقع، کارفرمایان از خلأهای موجود در ضوابط و قوانین کشور استفاده می‌کنند تا کارگران با شغل‌های مستمر را ذیل مصادیق شغل‌های موقت، قرار دهند.

این فعال کارگری گفت: چنانچه قراردادهای موقت تنها به فعالیت‌های پروژه‌ای اختصاص یابد، مشکلات مرتبط با امنیت شغلی کارگران، مرتفع خواهند شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر مسیر اصلاح قانون کار و نقش تشکل‌های کارگری در پیگیری این شرایط گفت: در حال ‌حاضر متاسفانه نمایندگان کارگری در وضعیت تدافعی قرار دارند، یعنی نقش پاسبانی از قانون کار را با تمام نواقص آن پرداخته‌اند، چرا که طرف مقابل یعنی نمایندگان کارفرمایی از قدرت بالاتر و سلطه بیشتری بر شرایط اقتصادی کشور برخوردار هستند. طرف کارفرمایی از نفوذ ویژه‌ای در نهادهای قدرت، در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراکز مشاوره دولت، اتاق‌های بازرگانی، نهادهای عمومی غیردولتی و... برخوردار هستند.

مصوباتی برای نادیده گرفتن حق کارگران

وی بااشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: فعالان بخش کارفرمایی با تصویب این قانون، از اعتبار قانون کار کاسته‌ و حداقل نیازهای کارگران را هم نادیده گرفته‌اند. در همین حال، به‌دنبال آن هستند که قانون کار و قراردادهای زیرمجموعه آن از حقوق عمومی به حقوق خصوصی میل پیدا کنند.

در ادامه نیز، قانون کار را از ذیل ویژگی‌هایی همچون آمره و حمایتی بودن خارج کنند. این در حالی است که بدون تردید، ارادی و توافقی شدن قانون کار میان کارگر و کارفرما، به‌ضرر کارگران تمام می‌شود.

اسماعیلی گفت: طرف‌های کارفرمایی به‌دنبال آن هستند تا با استثناسازی قانون کار در حوزه‌های مختلف و تصویب مقررات در کمیته‌های رفع موانع تولید، شورای مقررات‌زدایی و کمیسیون‌های مختلف که فاقد شأن قانون‌گذاری هستند، حقوق کارگران را نادیده بگیرند.

بدین‌ترتیب با همکاری نهادهای یادشده، مقرراتی را خلاف قانون کار مصوب می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، براساس قانون کار، کارفرما اجازه اخراج یک‌سویه کارگران را ندارد، اما در مقررات رفع موانع تولید، ماده ۲۷ قانون کار به‌نوعی دور زده شده است؛ بدین‌ترتیب حقی برای کارفرما مهیا شده که به‌طور یک‌طرفه بتواند اقدام به اخراج کارگران کند.

وی گفت: متاسفانه کارفرمایان به‌دنبال آن هستند که خواست طرفین بر قراردادهای کاری حکمفرما باشد. این در حالی است که کارفرما قدرت و امکانات بالاتری در مقایسه با نیروی کار دارد و عموما در شرایط فرادستی نسبت به کارگر قرار می‌گیرد، بنابراین می‌تواند از این شرایط فرادستی استفاده و مقرراتی را به‌ضرر کارگر تصویب کند. در چنین شرایطی، از ادارات کار و همچنین هیات‌های تشخیص‌دهنده اختلاف به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی، انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به مسئله اخراج کارگران داشته باشند، به‌ویژه آنکه بیشتر کارگران، فاقد مستندات لازم برای اثبات شرایط کاری خود هستند.

بسیاری از کارفرمایان، قراردادهای کاری را در اختیار کارگران قرار نمی‌دهند، بنابراین اثبات اخراج کارگران برای آنان بسیار دشوار است. باتوجه به توضیحات یادشده، از مراجع مربوط انتظار می‌رود برای افزایش امنیت شغلی کارگران در ادله اثبات و آیین دادرسی، جنبه حمایتی بودن قانون کار را موردتوجه قرار دهند.

اسماعیلی گفت: در آیین دادرسی نیز، همچون قانون کار، کارگر در وضعیت پایین‌تری قرار دارد و نیازمند حمایت قانون کار، قانون‌گذار و نهادهای تظلم‌خواهی است.

باتوجه به آنکه، کارگران در قراردادهای کاری دست پایین را دارند و باید در شرایط غیربرابر، موجه نبودن اخراج خود را اثبات کنند، از نهادهای مسئول انتظار می‌رود، شرایط فرودست این طبقه را موردتوجه قرار دهند. این حمایت به‌منزله جلوگیری از اخراج‌های فله‌ای و یک‌طرفه کارگران از سوی کارفرمایان است و به‌نوعی حاشیه امن محدودی برای کارگران می‌سازد.

دیوان عدالت اداری رأی به قراردادهای کوتاه‌مدت داد

نصرالله دریابیگی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار بود. این قانون در سال ۱۳۶۹ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنیان‌گذار انقلاب، حامی این قانون بود، بااین‌وجود، شاهد مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی جناج سرمایه‌داری فعال در بدنه حکومت با تصویب این قانون بوده‌ایم. به‌رغم تلاش‌های گسترده سرمایه‌داران برای تصویب نشدن این قانون، شاهد تصویب آن در سال ۱۳۶۹ بودیم، البته در فرآیند تایید این قانون توسط شورای نگهبان نیز اختلافاتی شکل گرفت، تا جایی که در نهایت این قانون به‌ناچار به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

دریابیگی گفت: قانون کار پس از تصویب و از ۱۲ اسفند ماه سال ۶۹ اجرایی شد. بااین‌وجود، صدور یک رأی از سوی دیوان عدالت اداری، در عمل ماده مرتبط با امنیت شغلی کارگران را در این قانون، مخدوش کرد. در رأی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری، تاکید شده است، چنانچه قرارداد چندین بار تکرار شود، دال بر دائمی شدن آن نخواهد بود. این رأی، با تلاش قابل‌توجه کارفرمایان به‌تصویب رسید و در عمل امنیت شغلی کارگران را منتفی کرد، بنابراین در حال ‌حاضر بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول کار هستند و استثمار می‌شوند.

این فعال کارگری تاکید کرد: استثمار طبقه کارگر در شرایطی است که نیروی کار عامل اصلی تداوم تولید و فعالیت در کسب‌وکارهای مختلف است و در عمل شکوفایی اقتصادی را ممکن می‌کند، در نتیجه نباید نسبت به شرایط معیشت و زیست کارگران بی‌تفاوت بود.

وی افزود: از دولت انتظار می‌رود برحسب وظایف ذاتی خود، حمایت از طبقات فرودست و کارگران را در اولویت قرار دهد، اما متاسفانه مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی در کشور ما تحت‌تاثیر زر، زور، تزویر و قدرت‌نمایی صاحبان ثروت قرار گرفته است.

دریابیگی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل‌های کارگری در پیگیری مطالبات کارگران و ارتقای سطح امنیت شغلی آنان گفت: فصل ششم قانون کار به‌طورمفصل به تشکل‌های کارگری پرداخته است.

 بااین‌وجود، در دهه‌های اخیر تشکل‌های کارگری ضعیف شده‌اند. چنانچه این تشکل‌ها تقویت شوند و براساس وظایف ذاتی و اصولی خود عمل کنند، بخش بزرگی از مشکلات پیش‌روی کارگران مرتفع خواهد شد.

عزمی برای اصلاح قانون کار وجود ندارد

حسن صادقی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در حال‌ حاضر بیش از ۹۰ درصد نیروی کار ما با قراردادهای موقت، مشغول فعالیت هستند. علت اصلی افزایش قراردادهای موقت کاری را باید در بند ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین نوع اجرای قانون جست‌وجو کرد. در بند ۲ ماده ۷ قانون کار تاکید شده: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».

وی افزود: این تبصره با ابهاماتی روبه‌رو است و همین ابهامات نیز مشکلاتی را در تامین امنیت شغلی کارگران ایجاد کرده، علاوه بر این، آیین‌نامه موردنظر برای اجرای این قانون طبق زمان مصوب نشد و همین موضوع نیز در نهایت به تضییع حقوق کارگران منتهی شد.

چنانچه مسئولان مربوطه، آیین‌نامه مربوط با این تبصره را در موعد قانونی تنظیم می‌کردند، بحث کار پروژه‌ای و پایان‌پروژه‌ای مشخص می‌شد و کارهای مستمر ذیل قراردهای موقت قرار نمی‌گرفتند، اما کوته‌نگری مسئولان مربوطه و تفکر سودجویانه دولت‌ها، اکنون به چالشی جدی برای کارگران بدل شده است. در چنین شرایطی، شاهد سوءاستفاده‌های فراوان در حوزه روابط کاری و از سوی کارفرمایان هستیم که در عمل شرایط کار را برای طبقه کارگر تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

این فعال کارگری افزود: متاسفانه دولت‌ها خود ذی‌نفع موقتی شدن قراردادهای کاری هستند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر رشد قراردادهای کاری موقت و بروز ناامنی هرچه بیشتر کاری برای کارگران دارد.

صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل‌های کاگری در مواجهه با چنین شرایطی اظهار کرد: در همان زمانی که این تبصره تصویب شد، تشکل‌های کارگری اقدامات متعددی را برای اصلاح آن ترتیب دادند، بنابراین تا سال ۱۳۷۴ مشکلی را در این زمینه شاهد نبودیم، اما در سال ۱۳۷۴، یک رأی در هیات حل اختلاف ساوجبلاغ در حوزه کارهای استمراری یا غیرپروژه‌ای صادر شد که در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان منتج به رأی دیوان عدالت اداری شد. در این رأی، در عمل تبصره ۲ ماده قانون کار به‌نفع کارفرمایان مصادره شد. از آن روز به بعد نیز، شاهد گسترش قراردادهای موقت کاری بوده‌ایم.

وی گفت: در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دوباره تشکل‌های کارگری برای بازپس‌گیری این رأی و اصلاح این تبصره تلاش کردند، اما تصحیح این مصوبه به عمر دولت دوازدهم نرسید، متاسفانه در دولت سیزدهم نیز تاکنون رغبتی برای اصلاح شرایط امنیت ناپایدار شغلی کارگران، اجرایی نشده است.

سخن پایانی

رصد آمار کار و اشتغال در ایران حکایت از آن دارد که در طول سال‌های گذشته، بیشتر قراردادهای کاری، موقت و به‌شدت، کوتاه‌مدت شده‌اند. این موضوع به‌منزله از میان رفتن امنیت و ثبات شغلی در میان کارگران و به‌ویژه قشر محروم جامعه است؛ قشری که ناچار است با حداقل دستمزد و تنها به بهانه تامین معیشت، به سخت‌ترین کارها تن دهد. با این‌ حال، در جامعه ما گویا هیچ عزمی برای ساماندهی و کنترل مسائل جمعیتی وجود ندارد؛ بنابراین هر روز بیش‌ازپیش شاهد به حاشیه رفتن کارگران و نادیده گرفتن آنها هستیم.