معمای پیچیده دخل‌وخرج خانوار
این خبر که هزینه سبد معیشتی خانوار به حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه رسیده، دوباره نگرانی‌ها را درباره زندگی جامعه کارگری تشدید کرده است. مبلغ سبد معیشت خانوار طبق آخرین بررسی‌های انجام شده برای تیر سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان برای یک خانواده ۳.۳ نفری است. فعالان کارگری معتقدند اگر یک کارگر تمام مولفه‌های دستمزدی خود از قبیل بن خواربار، پایه سنوات، حق اولاد و حق مسکن را دریافت کند دریافتی‌اش تنها ۴۶ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد.
«بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنها، آموزش، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته‌اند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که دارند از خورد و خوراک خود هم می‌زنند.»، «امسال میزان فروش بنکداران که عرضه ارزاق عمومی و مایحتاج زندگی مردم را برعهده دارند، ۳۵ درصد کاهش یافته و این یعنی کوچک‌ترشدن سفره مردم؛ یعنی قطعا بخش عمده‌ای از جامعه چندمیلیون نفری کارگران حداقل‌بگیر و خانواده‌های‌شان نمی‌توانند اقلامی را که سال قبل برای زندگی معمولی استفاده می‌کردند، خریداری کنند.»، «آمار گروه‌هایی که نمی‌توانند هزینه خرید برنج ایرانی را بپردازند، به ۶۰ درصد کل جامعه رسیده است.»، «بسیاری از کالاهای مصرفی خانوار مانند حبوبات، برنج، شکر و روغن تا ۳۵ درصد افزایش نرخ داشته است.»
اگر به اخبار منتشر شده درباره معیشت کارگران و تناسب حقوق و دستمزد با تورم رجوع کنید حتما جملاتی مانند جمله‌های بالا را می‌خوانید.
۴ پیشنهاد برای تامین معیشت
علی خدایی، نایب رئیس کانون شورای‌عالی کار در تشریح حقوق و مخارج خانواده‌های کارگری می‌گوید خبر تلخ اینکه حتی برخی خانواده‌های کارگری، درآمدی کمتر از ۴ میلیون تومان دارند.
به‌گفته خدایی دستمزد یک کارگر با ۱.۳ فرزند، زیر ۴ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشتی در ماه، دستمزد او فقط قدرت پوشش ۳۳ درصد هزینه‌های خانوار را دارد».
به‌گفته خدایی، مسکن، حداقل‌هایی از پوشاک، خوراکی‌ها، آموزش، تفریحات و دیگر موارد ضروری، ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است که جامعه کارگری ایران در تامین آن دچار مشکل شده است.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ارائه ۴ پیشنهاد به دولت حل مشکلات معیشتی و تامین مایحتاج ضروری خانواده‌های کارگری را در اولویت می‌داند. پیشنهادات این فعال کارگری عبارتند از:
۱. تامین و توزیع بسته‌های معیشتی بین کارگران توسط کارفرمایان، به ازای لحاظ کردن تخفیف در سهم بیمه کارفرمایان و پرداخت آن توسط دولت.
۲. تضمین دولت برای توزیع کالاهای اساسی سفره کارگران با نرخ مناسب و تثبیت‌شده.
۳. احیای دوباره بن‌های کارگری و فعال کردن صندوق کالا.
۴. تسهیل ایجاد کسب‌وکار و اجرایی شدن سریع‌تر مصوبه اخیر مجلس که می‌تواند بسیاری از کارگران فعلی را به کارفرما تبدیل کند و سطح معیشتی آنها را ارتقا دهد.
ابوی درباره نگاه دولت سیزدهم و وزیر تعاون به دغدغه‌های تشکل‌های کارگری هم می‌گوید: موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهوری و وزیر جدید، رفع مشکلات جامعه کارگری است و دیدگاه دولت به دیدگاه تشکل‌های صنفی این حوزه نزدیک است.
دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها
احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد درباره افزایش قیمت کالا و خدمات می‌گوید: در فاصله 6 ماهه اردیبهشت (پیش از انتخابات) تا مهر ۱۴۰۰، شاخص عمومی نرخ کالاها و خدمات بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت.
در میان اخبار
در این مدت نرخ دلار ۲۵ درصد رشد پیدا کرد و براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ غذا ۲۳ درصد و خدمات ۱۵ درصد بالا رفته که البته افزایش واقعی قیمت‌ها بیش از آمارهای دولتی است.
او چند عامل اصلی را در این افزایش قیمت‌ها دخیل می‌داند:
- افزایش ۵۰ درصدی نرخ جهانی کالاهای اساسی و مواد غذایی و کاهش ارزش حقیقی دلار امریکا که بر این اساس نرخ حقیقی دلار بیش از ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.
- حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی و مواد غذایی و همچنین بروز خشکسالی.
- رشد تورم بخش خدمات به‌ویژه افزایش حداقل ۵۰ درصدی هزینه اجاره خانه در نتیجه حباب نرخ مسکن.
سلطانی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل قیمت‌ها، واقعی‌سازی نرخ دلار (به زیر ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر) است، می‌گوید: با نرخ دلار کنونی، نه‌تنها در سال آینده نرخ تورم بالای ۳۰ درصد خواهدبودکه پس از آن نیز نرخ‌های تورم بالا در انتظار اقتصاد ایران است.
سلطانی معتقد است حذف ارز دولتی و وعده دادن یارانه هیچ کمکی به معیشت مردم فرودست نمی‌کند و اظهار می‌کند: «اگر دولت بر حفظ نرخ دلار 2 برابر میزان واقعی (برای تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-بخشش از جیب عامه مردم با اخذ مالیات تورمی) مصر است، لازم است بداند که پرداخت هر نوع یارانه نقدی تاثیری نخواهد داشت و موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم خواهد شد و سود سرشار به جیب صاحبان دارایی‌ها و رانت‌خوارها خواهد رفت.»
سخن پایانی
آمار می‌گوید حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافی است، این در حالی است که قطار تورم با شتاب بسیار در حال پیشتازی است و به هیچ وجه سر ایستادن ندارد.
در چنین شرایطی محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان از صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد.
محاسبات این مرکز نشان می‌دهد هزینه خوراکی‌ها به‌تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است.
در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد؛ آن‌هم به‌شرطی که روزانه تنها یک وعده غذای گرم مصرف و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و به‌اصطلاح سردستی اکتفا کنند!
در این شرایط وضعیت حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود.
