از نظر این مرکز، تا وقتی موتورهای رشد نقدینگی در اقتصاد کشور کنترل نشده و سیاست‌های تورم‌زا کنار گذاشته نشود، کاهش ارزش پول ملی قطعی است و صرفا با تزریق ارز به بازار می‌توان آن را به تعویق انداخت. البته این تعویق هم به بهای سنگین تضعیف تولید و هدر دادن منابع ارزی کمیاب شده به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های خارجی به‌دست می‌‌آید. با این حال، این موسسه توضیح نمی‌دهد چطور در شرایط «جنگ اقتصادی» توصیه می‌کند تعیین نرخ ارز به بازار سپرده شود. اگر منابع ارزی کمیاب در دوره تحریم خرج رفاه مردم و بهبود تولید نشود، پس قرار است به چه کاری بیاید؟ و اینکه بدون یک نهاد نظارتی قدرتمند و قاطع در اقتصاد، اجرای چه سیاستی به افزایش فساد و رانت منجر نخواهد شد؟

به گزارش صمت نرخ ارز و فراز و فرودهای آن یکی از موضوعاتی است که در کانون توجهات عموم مردم و سیاست‌گذاران قرار دارد. شاید با قدری چشم‌پوشی بتوان گفت نرخ ارز مهم‌ترین و حساس‌ترین متغیرهای درنظر دولت‌های مختلف ایران در حوزه اقتصاد بوده و از سوی مردم نیز عملکرد اقتصادی دولت‌ها با تفاضل نرخ ارز در انتها و ابتدای دولت‌ها و نوسانات آن طی دوره مسئولیت دولت، ارزیابی می‌شود.

رابطه نرخ ارز با ارزش ریال

بیشتر مردم با نرخ ارز اسمی آشنا هستند. نرخ ارز اسمی، بها یا نرخ یک واحد پول خارجی به واحد پول ملی است که معمولا با ارزش پول داخلی بیان می‌شود؛ مثلا اگر بهای یک یورو ۲۸ هزار تومان است، نرخ ارز اسمی بر‌مبنای یورو ۲۸هزار تومان خواهد بود. اما نرخ ارز رسمی، میزان قدرت خرید پول ملی کشورها را مشخص نمی‌کند؛ برای یک فرد یا بنگاه آنچه اهمیت دارد این است که با یک واحد پول ملی، چه کالاهایی می‌تواند در کشورهای دیگر خریداری کند. در حالت ساده، نرخ ارز حقیقی بیانگر نسبت ارزش یک کالا در یک کشور به همان کالا در کشور دیگر براساس نرخ ارز اسمی است.

وقتی تحلیل یک کالای خاص به‌ قدرت خرید یک سبد کالایی توسعه پیدا می‌کند برای محاسبه نرخ ارز حقیقی باید سطح عمومی قیمت‌ها را ملاک قرار داد.

این امر بیانگر آن است که با فرض ثابت بودن نرخ ارز اسمی یورو، چنانچه رشد قیمت‌ها در داخل بیشتر از رشد قیمت‌ها در اروپا باشد، نرخ ارز حقیقی کاهش خواهد یافت و این به معنای آن است که کالاهای یکسان نسبت به قبل در اروپا ارزان‌تر از ایران است که در این شرایط صادرات به اروپا کاهش و واردات از آن افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، در صورت پیشی گرفتن تورم داخلی از تورم خارجی، ضروری است نرخ ارز اسمی به تناسب افزایش یابد‌ تا نرخ ارز حقیقی ثابت بماند و تغییری در قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی ایجاد نشود.

راهبرد دولت‌ها در مواجهه با بازار ارز

مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد‌ راهبرد تمامی دولت‌ها و از جمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. جهش نرخ ارز اسمی کشور به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از گاهی به دلایل مختلف از جمله یا بحران بدهی خارجی و... نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ارز در سال‌های ۸۰ تا ۸۹ اندک و کمتر از ۱۰ درصد بوده و در سال ۹۱ با تشدید تحریم‌ها و ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز اسمی به واسطه محدودیت ذخایر ارزی، یک جهش و رشد ۹۲درصدی را تجربه کرد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ نیز نرخ ارز در بازار رشد کمتر از ۵ درصدی را تجربه کرد اما دوباره با زمزمه‌های خروج امریکا از برجام در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شاهد جهش ارزی بوده‌ایم تا جایی که در اسفند ۹۷ شدیدترین جهش ارزی دو دهه اخیر که معادل ۱۵۵ درصد رشد در نرخ برابری ارز بود، اتفاق افتاد.

علت اصلی حساسیت مردم به افزایش نرخ ارز، همبستگی بالای آن با تورم کوتاه‌مدت است. به عبارت روشن‌تر، چون وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی ایجاد شده و تورم کوتاه‌مدت بالایی تجربه می‌شود. از این رو، نبود حساسیت بالای مردم به نرخ ارز ریشه در همگرایی بالای آن با نرخ تورم کوتاه‌مدت دارد. بانک مرکزی در سال‌های گذشته‌ همواره نرخ ارز اسمی را به‌طور ضمنی به‌عنوان لنگر اسمی هدف‌گیری کرده است.

وقتی یک متغیر به‌ منزله لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه‌مدت پیدا می‌کند. از آنجا که تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها‌ موجب نارضایتی مردم و مشکلات فراوان برای دولت می‌شود همواره دولت‌ها سعی می‌کنند حتی اگر در کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت ‌موفق نبوده‌اند با مهار لنگر اسمی، انتظارات تورمی را کنترل و حداقل تورم را به آینده موکول کنند. با وجود این حساسیت مردم و دولت‌ها به نرخ ارز، اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، مناسب تلقی و توسط دولت و بانک مرکزی دنبال شده و پیامدهای منفی آن به اقتصاد تحمیل شده است.

اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی و معرفی این متغیر به‌عنوان لنگر اسمی مختص به ایران نیست و در اساس برای کشورهایی که با ذخایر ارزی بالا و چشم‌انداز مثبت و تقریبا مطمئن از درآمدهای ارزی مواجه هستند و در عین حال زیرساخت‌های لازم برای سیاست‌گذاری پولی ندارند، قابل توصیه است. از جمله این کشورها می‌توان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد که یک نرخ برابری ثابت با دلار امریکا اعلام و با تزریق ذخایر ارزی به بازار از آن حمایت می‌کنند. اما اتخاذ این راهبرد برای کشورهایی که با ناترازی‌های اقتصاد کلان مانند کسری بودجه و ناترازی بانکی درگیر بوده و دائم در معرض شوک‌های سیاسی جهانی قرار دارند و محدودیت جدی در دسترسی به ذخایر ارزی و چشم‌انداز نامطمئن جریان آتی ارزی داشته باشند، یک اشتباه استراتژیک است که فاجعه‌بار خواهد بود.

رابطه نرخ ارز، تورم و نقدینگی

جلوگیری از افزایش نرخ در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی و تورم روبه‌رو است در عمل راهبرد تثبیت نرخ ارز را به سرکوب نرخ ارز تبدیل می‌کند. متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴۸ سال گذشته در کشور معادل ۲۵ درصد و متوسط نرخ تورم در همین دوره ۱۸.۸ درصد بوده و دنبال کردن راهبرد تثبیت نرخ ارز در ایران معادل سرکوب نرخ ارز است.

کاهش نرخ ارز حقیقی به ‌معنای کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار جهانی است. به‌عنوان مثال، تولیدکننده ایرانی در سال ۹۳ با تورم معادل ۱۵ درصدی روبه‌رو شده اما نرخ برابری ارز صرفا ۳ درصد رشد کرد. این عدم تناسب منجر به کاهش رقابت‌پذیری این بنگاه در بازارهای خارجی می‌شود.

چنانچه به‌طور پیش‌فرض بپذیریم تمام هزینه‌های یک بنگاه ریالی باشد و هزینه‌های بنگاه معادل تورم تولیدکننده افزایش پیدا کند، آن‌گاه بنگاهی که یک کالا را در سال ۷۰ و ۸۰ می‌توانست به ترتیب به نرخ یک و ۱.۵ دلار عرضه کند در سال ۹۰ باید به نرخ ۳.۹ دلار در بازار جهانی ارائه کند و این افزایش نرخ در بازارهای جهانی یعنی تولیدکنندگان کشورهای دیگر با پیشنهاد نرخ پایین‌تر، جای صادرکننده ایرانی را خواهند گرفت.

بررسی یک دوره نیم‌قرنی به‌خوبی نشان می‌دهد راهبرد سرکوب نرخ ارز در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه داخلی مواجه هستند چگونه موجب افزایش نرخ قابل عرضه در بازار جهانی یا کاهش سود بنگاه‌های صادراتی و درنهایت کاهش رقابت‌پذیری تولید ایرانی در کشورهای دیگر باشد.

خروجی دیگر این تحلیل این است که تثبیت نرخ ارز سبب می‌شود تداوم صادرات صرفا در کالاهایی مشاهده شود که هزینه تمام‌شده پایینی دارند که بیشتر محصولات خام و حاصل از منابع طبیعی است یا محصولاتی که هزینه ریالی سهم چندانی در نرخ تمام‌شده آن ندارد. با این توضیحات یکی از مهم‌ترین پیامدهای سرکوب نرخ ارز کاهش صادرات و تولید بنگاه‌های صادراتی از طریق تضعیف رقابت‌پذیری آنها بوده است. با همین استدلال می‌توان نشان داد تولیدکنندگان داخلی کالاهای وارداتی نیز با سرکوب نرخ ارز اسمی، توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده‌اند و این سیاست باعث تضعیف این تولیدکنندگان به نفع رقبای خارجی آنها شده است.

با این توضیحات اگر دولت بخواهد رقابت‌پذیری محصولات داخلی را حفظ کند، لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد؛ یعنی اجازه ‌دهد با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخلی از کشورهای مقصد تجارت، افزایش یابد و اگر بخواهد رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد، بدین معنا که نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند. تضعیف پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی در بسیاری از کشورها برای تقویت صادرات دنبال شده که به‌طور نمونه می‌توان به سیاست چین در بازه سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ اشاره کرد.

اما آن روی سکه کاهش نرخ ارز حقیقی، ترغیب واردات و تضعیف تولید با کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای داخلی است؛ یعنی با تثبیت نرخ ارز اسمی، بازار داخل به محصولات وارداتی واگذار می‌شود و تولید داخلی کاهش می‌یابد.

تشدید وابستگی به واردات منحصر در محصولات نهایی نیست و در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز اتفاق خواهد افتاد. به این معنا که با کاهش نرخ ارز حقیقی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کنند و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نخواهند کرد.

کاهش ارزش پول ملی، ریشه در مسائل مختلفی مانند وضعیت تراز پرداخت‌ها، بهره‌وری تولید، رشد نقدینگی و تورم دارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید این متغیرهای اقتصاد بهبود یابند که خود مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است. اگر دولت بدون انجام این اصلاحات ساختاری و کنترل ناترازی‌های موجود رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی جلوگیری کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند. در این شرایط، عوامل بنیادین مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی هستند و همواره نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، بانک مرکزی نیز با تزریق ذخایر، این افزایش را به تعویق می‌اندازد.

اما از آنجا که ایران به‌واسطه تحریم‌ها در دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت مواجه است، ذخایر قابل‌تزریق در بازار به پایان رسیده و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با تمایل به افزایش نرخ از دست می‌رود و نرخ ارز یک جهش که حاوی تمامی افزایش‌های معوق قبلی است را تجربه خواهد کرد.

 به‌واسطه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، دیر یا زود نرخ ارز جهش خواهد کرد و تزریق منابع ارز و هدر‌رفت آن در شرایط جنگ اقتصادی صرفا افزایش جهشی نرخ ارز را جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز خواهد کرد.

بی‌تردید ایجاد یک شوک یا جهش ارزی در مقایسه با افزایش تدریجی نرخ ارز، بی‌ثباتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد خواهد کرد و برنامه‌ریزی اقتصادی انجام‌شده را مختل خواهد کرد. توجیه‌پذیری بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ ارز وابسته است و اگر سرمایه‌گذار بداند نرخ ارز سالانه مثلا حدود ۲۰درصد رشد خواهد کرد با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری خواهد کرد. وقوع جهش‌های ارزی بسیاری از پروژه‌ها را از صرفه اقتصادی خواهد انداخت و مهم‌تر از آن ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده که این مسئله یکی از موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. به همین دلیل پیامد دیگر ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز، ناکامی در تثبیت آن است. تمرکز دولت‌ها باید بر کاهش نوسانات حول روند نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیرتر کردن فضای اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری و تولید داخل باشد.

همان‌طور که توضیح داده شد، راهبرد سرکوب نرخ ارز در مواجهه با این بازار در شرایطی که وضعیت متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی مناسب نیست، در عمل به معنای تزریق مداوم ذخایر ارزی کشور در بازار است‌ زیرا متغیرهای بنیادین کاهش‌دهنده ارزش پول ملی مانند تورم مهار نشده‌اند و ارز گرایش به افزایش دارد و دولت برای ممانعت از افزایش آن، باید ارز عرضه کند تا مقابل این نیروی طبیعی بایستد.

 به همین دلیل یکی از پیامدهای حتمی چرخش به ‌سوی راهبرد سرکوب نرخ ارز، اسراف و اتمام ذخایر ارزی کشور در شرایطی است که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار مواجه بوده و بیش از هر چیزی به ذخایر ارزی خود نیازمند است، به‌ویژه اگر این تزریق با سیاست تجاری و کنترل خروج سرمایه همراه نباشد، در عمل اسراف در منابع ارزی چند برابر خواهد شد و صیانت از ذخایر ارزی کشور به‌عنوان یک راهبرد میان‌مدت و بلندمدت زیر می‌رود.

صیانت از ذخایر ارزی کشور باید برای تمامی دولت‌ها و مستقل از هر دیدگاه سیاسی به‌عنوان خط قرمز باشد زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قدرت اقتصادی و سیاسی است و افزایش ذخایر ارزی کشور، علامتی است که قدرت چانه‌زنی کشور را تقویت خواهد کرد و از دست دادن ذخایر ارزی کشور نیز یک علامت بسیار مهم از شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد است که به طرف مقابل داده می‌شود و کشور در موضع ضعف قرار می‌گیرد.

سیاست‌گذاری بهینه در بازار ارز

نکته اول و مهم در سیاست‌گذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی موثر باید مبنا باشد؛ به این معنا که دولت و حاکمیت باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهد.

نکته دیگر این است که در سیاست‌گذاری بهینه در بازار، از آنجا که نرخ ارز مهم‌ترین متغیر موثر بر تراز پرداخت‌ها شامل تجارت و مالیه‌ بین‌المللی است، راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست‌ها و راهبردهای تجاری و مالیه‌ای کشور باشد. نرخ ارز حقیقی توسط برخی از کشورها افزایش داده می‌شود به این دلیل که راهبرد تجاری و مالیه‌ای آنها افزایش صادرات و تقویت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

تردیدی نیست که برون‌گرایی، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی مهم‌ترین مشخصه راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی است و به‌طور صریح بر اصلاح نظام ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی تاکید شده و رویه فعلی مواجهه با بازار مغایر با راهبرد اقتصادی کشور است.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که در سیاست‌گذاری بهینه در بازار ارز نرخ ارز اسمی در ایران یک لنگر اسمی بوده و همگرایی بالایی با تورم کوتاه‌مدت دارد. اقتضای این موضوع این است که تغییر راهبرد در بازار ارز و وانهادن راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، نیازمند پیش‌نیازهایی و تمهید مقدماتی ایجاد یک لنگر اسمی جایگزین است. از آنجا که نوسانات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصاد اخلال ایجاد می‌کند، لازم است بانک مرکزی نوسانات حول روند نرخ ارز را به حداقل برساند. در این راستا می‌توان ایجاد نهادها و ابزارهای مالی را پیشنهاد کرد.

سخن پایانی

در اینکه تعیین نرخ ارز، یک مسئله حیاتی در اقتصاد ایران است شکی نیست. اما در مقابل، شکی در این هم نیست که اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و تن دادن به قواعد کر و کور بازار هم برای کشور عواقبی چون شکست نداشته است. اقتصاددانان هوادار بازار و بازارگرا، همیشه تاکید داشته‌اند کاهش ارزش پول ملی هم از میزان کسری بودجه خواهد کاست و هم به سود صادرات خواهد بود. اما تجربه اجرای این سیاست در ۳ دوره زمانی مختلف نه از بهبود صادرات غیرنفتی خبر می‌دهد و نه از کاهش کسری بودجه. از قضا برعکس در هر دو هدف جز شکست نصیب کشور نشده است.

اگر به قول لیبرال‌ها، کاهش ارزش پول ملی در هر شرایطی به بهبود صادرات منجر می‌شود چرا در سال ۷۴ و ۷۵ یا ابتدای دهه ۹۰ یا همین دوره اخیر جهش‌ قیمت‌ها که از سال ۹۷ آغاز شده بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود.

واقعیت این است که صیانت از منابع ارزی کشور بدون صیانت از ارزش پول ملی، سیاستی ناقص خواهد بود. در شرایطی که یک کشور درگیر بی‌ثباتی‌هایی است که گاه جنگ در عرصه‌های دیگر نامیده می‌شود، رها کردن تعیین نرخ ارز به بازار، مانند خلع سلاح مردم و توده فرودستان در مقابل بازار است. با این حال، از آنجا که هدف روزنامه صمت‌ اشاعه نظرات و انتقادات کارشناسی است، این نگاه، با وجود شکست‌های پی‌در‌پی، به تحلیل گذاشته شده است.