از مهم‌ترین این مسائل می‌توان به واردات ماشین‌آلات و تامین تجهیزات مناسب معدنی اشاره کرد که علاوه بر تحریم‌ها، قوانین داخلی و سختگیری‌های گمرک اغلب این راه را برای صاحبان معادن بسته است. 

صمت در گزارش پیش رو درباره مشکلات فعلی بخش معدن که به‌طور مستقیم به‌دست دولت حل می‌شوند، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است. با این گزارش همراه باشید.

نبود تجهیزات و رکود معادن

سیامک حاج سیدجوادی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ در گفت‌وگو با صمت ضمن ذکر این موضوع که اغلب معادن فعال در حوزه سنگ، کوچک‌مقیاس و بخش خصوصی متولیان این معادن هستند، در نگاهی اجمالی به تشریح مشکلات مهم این معادن پرداخت.

او مهم‌ترین دلیل رکود بسیاری از معادن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور را نبود تجهیزات مناسب عنوان کرد و گفت: طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالغ بر ۲ هزار معدن پروانه بهره‌برداری دارند و تنها ۵۰ درصد این معادن درحال‌حاضر فعال هستند. بزرگ‌ترین معضل معادن به‌ویژه واحدهای معدنی سنگ ‌ساختمانی، نبود ماشین‌آلات سنگین نو مانند بیل مکانیکی و لودر است. ماشین‌های موجود تمامی مستهلک هستند و اگر سری به معادن بزنیم، با گورستانی از تجهیزات فرسوده و اسقاطی مواجه خواهیم شد. این ماشین‌ها همه از رده خارج شده‌اند و هزینه نگهداری و تعمیرات آنها بسیار بالاست. این موضوع را می‌توان مهم‌ترین مشکل امروزه معادن به‌ویژه معادن سنگ دانست. 

نقش دولت در واردات ماشین‌آلات

سیدجوادی چالش‌های متعدد بر سر راه واردات تجهیزات را مهم‌ترین دلیل فرسوده بودن ناوگان معادن عنوان کرد و در این‌ باره توضیح داد: بروکراسی‌ پیچیده اداری که در مسیر صدور مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، در سال‌های اخیر نوسازی تجهیزات معادن را با مشکل مواجه کرده است. امیدواریم دولت سیزدهم به‌زودی با تغییر مقررات و وضع قوانین جدید، این روند را تسهیل کند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که اگر ماشینی به‌عنوان مثال در کشور ترکیه ۵۰ هزار دلار نرخ دارد، معدنکار ایرانی باید ۲ تا ۳ برابر این مقدار برای تهیه تجهیزات هزینه کند. این موضوع هم از دیگر مشکلات تامین تجهیزات است.

 این فعال و کارشناس معدنی در ادامه به نقش سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن در تهیه ماشین‌آلات معادن اشاره کرد و گفت: برای حل معضل ماشین‌آلات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق بیمه‌نامه‌های معدنی باید بودجه مناسبی اختصاص دهند. در ادامه با این منابع مالی گسترده در نظر گرفته شده، لازم است با کشورهای دوست و همسایه قرارداد در سطوح و مقادیر بالا برای واردات تجهیزات منعقد و پس از واردات، هزینه را از معدنکاران دریافت کنند. با این اقدام به‌دلیل واردات تعداد زیاد ماشین‌آلات، هم قیمت‌ها نسبت به قبل کاهش می‌یابد و معدنکاران توانایی پرداخت آن را دارند و هم دیگر از بروکراسی‌های پیچیده اداری سازمان‌هایی مانند گمرک برای صدور اجازه ورود این تجهیزات خبری نیست.

افزایش راندمان با تجهیزات مناسب

سیدجوادی در بیان مزایای واردات کلان ماشین‌آلات، این اقدام را منجر به افزایش بهره‌وری معادن دانست و گفت: خرید به‌صورت عمده و کلان مزیت‌های متعددی دارد. زمانی که خرید ماشین‌آلات در مقیاس کلان صورت می‌گیرد، از نظر مسائل پرداختی، قیمت، تهیه لوازم یدکی و دیگر موارد، شرایط بسیار متفاوت‌تر از خرید تکی است. این اقدام سال‌ها پیش در زمان وزارت مهندس محلوجی در وزارتخانه معادن و فلزات انجام و تجهیزات زیادی وارد کشور شد؛ به‌گونه‌ای که همچنان معادن در حال استفاده از این ماشین‌آلات هستند. 

وی ادامه داد: امروزه ظرفیت تولید سالانه معادن ما بالغ بر ۳۰ میلیون تن است اما بنا بر آمارهای جهانی تولید ما سالانه ۸ میلیون تن است و وزارت صنعت، معدن و تجارت این آمار را ۱۳ میلیون تن اعلام کرده است؛ به‌عبارتی می‌توان گفت درحال‌حاضر ما حداکثر از نصف ظرفیت معادن خود استفاده می‌کنیم. راندمان معادن فعال ما به‌دلیل نبود ماشین‌آلات مناسب، به نصف رسیده و اگر مشکل تجهیزات رفع شود، به‌راحتی می‌توانیم به تولید ۲ برابر میزان فعلی دست یابیم.

معضل قوانین متناقض

سید احمد مشکانی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت، برخی مشکلات مهم موجود در بخش معدن را وابسته به تصمیم‌گیری‌های داخلی دانست. او ضمن گلایه از مشکلات فعلی، به تبیین راهکارهای موجود برای رفع آنها پرداخت و گفت: قوانین متعددی ازسوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن صادر شده که به‌دلیل متناقض و متعدد بودن، ثبات را در بخش معدن از بین برده است. از مهم‌ترین این نابسامانی‌های قانونی می‌توان به نبود قانونی مدون و بلند مدت در زمینه صادرات مواد خام و فرآوری شده معدنی و همچنین عوارض صادراتی اشاره کرد. تشکیل انجمن صنفی برای تعیین عوارض صادرات بخش معدن متشکل از بخش خصوصی و دولتی برای مدت زمان‌های معلوم و طولانی می‌تواند موثرترین راهکاری باشد که در راستای رفع معضل قانون‌گذاری‌های صادراتی در نظر گرفته می‌شود. 

مشکانی در ادامه اجرایی نشدن نقشه راه معدن و دیگر طرح‌های توسعه‌ای را از دیگر خلأهای امروزه بخش معدن معرفی کرد. او عقیده دارد طرح‌های توسعه‌ای تدوین شده و نقشه راه حتی باوجود اشکالات و نقایص، باید اجرایی شوند تا معادن بتوانند رو به جلو حرکت کنند.

تجهیزات معادن تامین شود

او در ادامه قوانین سختگیرانه در زمینه واردات تجهیزات معدنی را عاملی در فعال نبودن معادن و استفاده نشدن ذخایر معدنی به‌صورت بهینه معرفی کرد و گفت: فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی فعال در معادن و پرهزینه بودن تهیه و خریداری آنها، معدنکاران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. علاوه ‌بر آن، وجود قوانین سختگیرانه داخلی در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی باکیفیت، کار را برای فعالان معدنی دشوارتر کرده است. کمبود ماشین‌آلات معدنی، بهره‌وری معادن را کاهش می‌دهد و در صورت ادامه شرایط اینچنینی، شاهد وارد آمدن آسیب‌های گسترده به بخش معدن کشور خواهیم بود. 

مشکانی ادامه داد: برای رفع معضلات تجهیزاتی بخش معدن، در وهله نخست باید نوسازی کلی صورت گیرد. این اتفاق نیازمند توجه بیشتر دولت به بخش معدن و انجام اقدامات حمایتی ازسوی نهادهای دولتی است. همچنین انعقاد قرارداد با یکی از سازندگان توانمند بین‌المللی برای راه‌اندازی خط تولید این ماشین‌آلات در داخل کشور می‌تواند برای معادن مثمر باشد.

هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل

مشکانی در ادامه صحبت‌های خود به سنگین بودن هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی و ترابری معادن اشاره کرد و گفت: کمبود ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و نبود کنترل بر هزینه این دست فعالیت‌ها، باعث افزایش بی‌رویه نرخ حمل‌ونقل مواد معدنی شده است. با توسعه ناوگان ریلی و دریایی، توسعه پایگاه اطلاعات سامانه‌های ترابری در بخش معدن، نوسازی ماشین‌های حوزه ترابری و نظارت دقیق بر تعرفه‌گذاری حمل‌ونقل مواد معدنی می‌توان به ثبات و رفع مشکل در این زمینه دست ‌یافت.

این فعال معدنی بروکراسی زمان‌بر و پیچیده اداری را از دیگر درگیری‌های فعالان معدنی با نهادهای دولتی متولی بخش معدن معرفی کرد و گفت: چالش‌های موجود برای دریافت مجوز‌های مختلف فعالیت معدنی و زمان‌بر بودن روند‌های اداری، از مهم‌ترین دست‌اندازهای فعالیت معادن است که انتظار می‌رود با استفاده از پنجره واحد و پیگیری اتوماتیک روندهای اداری، ضمن رفع این مشکل، مجوزهای معدنی در کمترین زمان ممکن صادر شوند.

سخن پایانی

رویکرد نهادهای دولتی متولی بخش معدن همواره در سیر فعالیت‌های این حوزه تاثیر مستقیم دارد؛ از این رو انتظار می‌رود نهادهای مسئول به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن خلأها و گره‌های امروزه بخش معدن و صنایع معدنی، نگرش‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای در پیش گیرند.