مصرف‌کننده؛ زیاندیده اصلی آشفته بازار برنج
وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی در این سال‌ها هر یک گوشه‌ای از کار تامین برنج مورد نیاز کشور را برعهده داشته‌اند و عملکرد هرکدام در مقاطعی مورد انتقاد بوده است. اما پس از تفویض اختیار تامین و توزیع محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، امروز همه کاستی‌ها از چشم این نهاد و عملکرد آن دیده می‌شود؛ اما آیا واقعا همین‌طور است؟ با گزارش صمت در این باره همراه باشید:
همه چیز دست جهاد کشاورزی است
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج: در موضوع برنج اگر فقط بحث نرخ و تنظیم بازار باشد سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد اما اگر مواردی از لحاظ کمی و کیفی و سلامت نیز مطرح باشد نقش نهادهایی مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد نیز در این زمینه مهم خواهد بود.
با توجه به اینکه درحال‌حاضر بیشترین و مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده درباره تنظیم بازار، برنج است، به نظر می‌رسد درباره این کالای پرمصرف در بازارهای داخلی بیش از همه ارگان‌ها و نهادها باید نقش سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد زیرا اگرچه در گذشته نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره مهم بود قانون انتزاع این ماموریت را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده تا در زمینه تولید و واردات برنج برنامه‌ریزی کند. وزارت جهاد کشاورزی اگر بخواهد ماموریت خود را به بهترین شکل انجام دهد باید از همه منابع موجود خود در این عرصه استفاده کند؛ اما متاسفانه تا امروز این وزارتخانه درباره برنامه‌ریزی‌های حوزه برنج مشورت خاصی را از فعالان این حوزه نگرفته و اگر هم در موارد معدودی، مشاوره در کار بوده، از این نظرات مشورتی استفاده‌ای نشده است.
وقتی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه‌های مختلف به صورت جمعی نباشد و وزارت جهاد کشاورزی و معاونت‌های مربوطه تلاش می‌کنند رأسا به این موارد ورود کنند، مسلما امروز و در بروز مشکلاتی مانند تورم مهارناپذیر نرخ برنج نیز باید خود پاسخگوی مشکلات به وجود آمده در این حوزه باشند. در حالی که اگر به خرد جمعی معتقد بودیم و همه فعالان از حوزه تولید و واردات تا بخش بازار را به همفکری دعوت می‌کردیم، می‌توانستیم در این حوزه شاهد تصمیم‌گیری‌های بهتری باشیم.
اگرچه بسیاری درباره مشکلات و بازار نابسامان برنج معتقدند که این وضعیت محصول سیاست‌گذاری‌های دولت قبل است، در هر حال نمی‌توان با این توجیه، مشکلات موجود را به حال خود رها کرد و آن را به گردن مدیران قبلی انداخت. امروز بازار برنج وضعیت خوبی ندارد و دولت و زیرمجموعه‌های آن موظف هستند به این موضوع رسیدگی کنند.
آنچه درحال‌حاضر باید بر آن تکیه کرد آمار و بررسی‌هایی است که باید منبع آن مرکز آمار ایران باشد. اینکه هر شخص تعبیر و ارائه متفاوتی از آمارهای تولید داشته باشد، خودسرانه میزان مصرف سالانه این کالا را تعیین کند و بخواهد با ۴ عمل اصلی ریاضی میزان برنج وارداتی مورد نیاز کشور را محاسبه کند، به هیچ وجه نتایجی بهتر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم به بار نخواهد آورد. اما متاسفانه چنین رویه‌ای وجود ندارد و هرکس براساس انتظاراتی که از این حوزه دارد درباره آن عدد‌سازی می‌کند. وقتی میزان رسمی و واقعی از تولید برنج وجود دارد، نباید اظهارنظرها درباره آن در بازه‌ای بین ۱.۸ تا ۲.۵ میلیون تن در حال تغییر باشد.
وقتی نماینده مجلس می‌گوید کشور فقط به واردات ۸۰۰ هزار تن برنج نیاز دارد، پس واردات این کالا باید در آینده نردیک متوقف شود زیرا به‌زودی به این رقم واردات خواهیم رسید. اما آیا این نمایندگان مسئولیت پیامدهای کمبود برنج در بازار داخلی کشور را خواهند پذیرفت؟
اینها مواردی است که باید در کوتاه‌مدت و حتی به صورت آنی مورد بررسی قرار گیرد زیرا برای تامین نیازهای کشور، زمان زیادی نداریم و به‌زودی به بازار فروش شب عید نزدیک می‌شویم.
نکته دیگر درباره برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تامین برنج این است که آیا ما در شرایط امروزی اقتصاد کشور، باید واردات محصولات کیفی را در دستور کار قرار دهیم؟ چرا شرکت بازرگانی دولتی برای ذخیره شرایط اضطراری، باید واردات گران‌ترین برنج خارجی و با حجم بسیار بالا را در دستور کار خود قرار دهد و به‌‌عنوان رقیب بخش خصوصی به بازار حمله کند؟ و اصلا چرا بخش دولتی در این موضوع وارد شود، در حالی که بخش خصوصی نیز بدون افزایش نرخ برنج در بازارهای جهانی، برگزاری مناقصه و ایجاد بحران، می‌توانست همین اقدامات را انجام دهد. در هر حال با توجه به آنچه گفته شد، می‌بینیم نهادی که بیشترین تاثیر را می‌تواند در این دوره بر ثبات بازار برنج داشته باشد، وزارت جهاد کشاورزی است.
بنابراین، این وزاتخانه می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های مدون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این مشکلات را برطرف کند و جلوی مشکلات بعدی در این حوزه را بگیرد. تولید ملی برنج و خودکفایی در تولید این کالا خوب است اما وقتی کشور با کم‌آبی شدید روبه‌رو است، واردات برنج یعنی واردات آب مورد نیاز کشور. در این شرایط نمی‌توان به بهانه اشتغال عده‌ای محدود در مناطقی معدود، محصولاتی را تولید کرد که هزینه تمام‌‌شده آن بیش از ۳ برابر نرخ جهانی است. باید بررسی‌های لازم در این موارد صورت گیرد که آیا می‌توان تولید برنج در کشور را به‌صرفه کرد؟ آیا می‌توان سطح مورد نیاز را زیر کشت برد؟ و آیا می‌توان با تولید، نیازهای داخلی کشور را تامین کرد؟
حمایت از تولید ملی تنها به ممنوعیت واردات محدود نمی‌شود. دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند با اقداماتی مثل فراهم کردن زیرساخت‌ها، یکپارچه‌کردن زمین‌های زیر کشت، مکانیزه کردن تجهیزات تولید و کاهش هزینه‌های فرآوری از تولید ملی برنج حمایت کنند. اما متاسفانه در دسترس‌ترین تعریف حمایت از تولید ملی در کشور ما ممنوعیت واردات است که تا امروز نیز نتایج مطلوبی را به همراه نداشته است.
دولت باید برنامه‌ریزی کند
منصور علی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: گرانی مداوم بازار برنج حاصل نامنظم بودن واردات و صادرات است، به همین دلیل امروز هم که در انبارها برنج به اندازه کافی وجود دارد، نرخ برنج کاهش نیافته و واسطه‌ها بازار را تسخیر کرده‌اند. از این رو، دولت باید سیاست‌های صادرات و واردات را منظم کند و استراتژی در این باره باید به گونه‌ای باشد که همزمان با تامین منافع تولیدکننده، منافع مصرف‌کننده را هم در پی داشته باشد. وضعیت فعلی هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده فشار می‌آورد.
در میان اخبار
دولت باید در زمان مشخص در زمینه تعیین تعرفه گمرکی، شاخص وارداتی و صادراتی و مسائلی از این دست اقدام می‌کرد تا بازار برنج تنظیم شود اما این کار انجام نشد.درحال‌حاضر حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن برنج مصرف داخلی کشور است که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آن وارد می‌شود. بخش قابل‌توجهی از ماجرای افزایش برنج در کشور، به نامنظم بودن زمان و نوع واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر، ۸۵ درصد برنج کشور از شمال کشور تامین می‌شود. پرسش اینجاست که چرا دولت اقدامی در راستای بهبود وضعیت تولیدکننده انجام نمی‌دهد؟
بهبود وضعیت تولیدکنندگان برنج به نفع مصرف‌کنندگان است و اگر دولت برنامه‌ریزی درست داشته باشد، نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت. وقتی دولت از اراضی کشاورزان حمایت نمی‌کند، یارانه سم و کود به او تعلق نمی‌گیرد و به طور کلی هزینه تولید نسبت به درآمد کلی بالاست، طبیعی است که نمی‌توانیم به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در زمینه برنج برسیم.
آنچه امروز شاهد هستیم این است که مبلغی که برنج از کشاورز خریداری می‌کند بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است اما قیمت‌ها در بازار مصرف بسیار متفاوت است؛ پس دولت باید دست واسطه‌ها را از بازار برنج قطع کند.
برنامه‌ای برای تولید بهینه نداریم
محمدعلی شاعری، عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس: تولید و واردات برنج برای تامین نیاز کشور باید به گونه‌ای باشد که حداکثر تولید داخلی را شامل شود و واردات تنها به اندازه نیاز کشور صورت گیرد تا مشکلی در بازارهای داخلی نیز وجود نداشته باشد.
به طور قطع استان‌های گیلان و مازندران که از نظر تامین آب مورد نیاز، مشکل چندانی ندارند می‌توانند نیازهای داخلی را تنظیم کنند. البته این موضوع در شرایطی محقق می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی زمین‌های اختصاص‌یافته به برنج‌های مرغوب، هزینه‌بر و کم‌بازده را به سمت اقلام پرمحصول سوق دهد.
درحال‌حاضر فقط حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از اراضی دو استان شمالی کشور زیر کشت برنج پرمحصول رفته است و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود. علاوه‌بر این، باید یکپارچه‌سازی اراضی زیر کشت برای کاهش هزینه‌های تولید در دستور کار قرار گیرد. همچنین خرید تضمینی برنج پرمحصول توسط دولت باید در اولویت قرار بگیرد تا کشاورزان با اطمینان خاطر به کشت انواع پرمحصول برنج بپردازند. اگر این شرایط مهیا نشود، واردات برنج بی‌کیفیت خارجی از کشورهای هند و پاکستان و امریکای جنوبی توسط دلالان همچنان ادامه خواهد یافت و به دلیل نرخ پایین‌تر به تولید ملی این محصول ضربه وارد خواهد کرد.
امروز برنج به یک معضل در بازارهای داخلی تبدیل شده اما متاسفانه دولت خلاف رویه جهانی، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و اقدامی را برای بهبود عملکرد و تولید برنج‌های پرمحصول انجام نداده و هیچ سیاست حمایتی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی درباره آن وجود ندارد. به همین دلیل نیز سطح زیر کشت ارقام پرمحصول از ۲۵ درصد افزایش پیدا نکرده و متوقف شده است.
۷۵ درصد سطح زیر کشت برنج در کشور همچنان به شیوه سنتی و ارقام کم‌بازده است و با این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت نرخ برنج ایرانی به تعادل برسد. در صورتی که با برنامه‌ریزی در این باره می‌توان به‌راحتی در آینده، برنج مورد نیاز کشور را با استفاده از محصولات داخلی تامین کرد و چه بسا با همین روش بتوانیم نگاه جدی‌تری به صادرات این محصول نیز داشته باشیم.
متاسفانه در شرایط فعلی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر به سمت واردات برنج گرایش دارند و به نظر می‌رسد تحت تاثیر جنگ روانی دلالان در این بخش قرار گرفته‌اند. دولت همچنان با این پیش‌فرض که برنج داخلی برای تامین نیاز کشور کافی نیست به شکل بی‌رویه به واردات این محصول می‌پردازد. به این ترتیب، در شرایطی که ما حداکثر به واردات ۸۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم، سالانه بیش از یک تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود و با نرخ و کیفیت پایین خود به اقتصاد کشور در حوزه تولید برنج ضربه می‌زند؛ البته در کنار این موارد الگوی مصرف برنج نیز در کشور باید بهبود یابد و از سرانه ۴۰ کیلوگرم فعلی کاهش پیدا کند.
جدا از سازماندهی میان تولید و واردات دولت باید شبکه توزیع در کشور را نیز ساماندهی و نوسازی کند زیرا در امسال با توجه به تولید و واردات انجام شده کمبود برنج وجود نداشت اما باز هم مهار قیمت‌ها از دست رفت و شاهد افزایش شدید نرخ انواع برنج در بازارهای داخلی بودیم. این موضوع جدا از اثرات تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، پیامد اختلال در شبکه توزیع و تورم انتظاری در کشور بالا رفت و نسبت با سال گذشته بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد نرخ داشته باشیم.
سخن پایانی
آنچه امروز بیشتر کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه برنج به آن اشاره می‌کنند این است که پس از تفویض اختیار تامین برنج و محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه است که باید درباره این کالاهای پرمصرف در کشور میان‌داری کند. اما آنچه تا امروز از شواهد به نظر می‌آید این است که تولیدکننده از واردات بی‌رویه ناراضی است، واردکننده درباره مافیای برنج گلایه دارد، برنج‌های وارداتی در گمرک معطل اجازه وزارتخانه برای ترخیص بوده‌اند و در همین حال شرکت بازرگانی مشغول واردات برنج است. در این آشفته‌بازار، زیاندیده واقعی مصرف‌کننده‌ای است که هر روز با نرخ اقلام مصرفی مانند برنج روبه‌رو است.
