وجود استاندارد در تمامی بخش‌های تولیدی کشور حائزاهمیت است و چه در تجارت داخلی و چه خارجی، رعایت نکردن استاندارد می‌تواند لطمات جدی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که همواره باید به استاندارد در آن  نگاه جدی داشت، بخش کشاورزی و تولیدات دامی است. یکی از دغدغه‌های فعلی در حوزه تولید محصولات کشاورزی، استفاده از سموم و آفت‌کش‌های کم‌کیفیت است. تا پیش از این نیز، بارها دیده شده محصولات کشاورزی ایران به‌دلیل این سموم، از مقاصد صادراتی برگشت داده شده‌اند. بنابراین، حتی اعتبار محصولات کشاورزی ایرانی به‌دلیل رعایت نشدن استانداردهای جهانی، خدشه‌دار شده و باید به این امر رسیدگی کرد. اعتبار، از ارکان مهم توسعه صادرات است؛ اگر وجهه کشوری در بازارهای جهانی مخدوش شود، به‌سختی می‌تواند تجارت انجام دهد. در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی، ابتدا باید در تولید، قواعد و چارچوب‌های استاندارد رعایت شود که رسیدگی به آن، وظیفه دولت است. نمی‌توان سموم را وارد کشور کرد و از مصرف آن جلوگیری کرد، بلکه باید نظارت‌ها از واردات سموم و آفت‌کش‌ها آغاز شود که این اقدام نیز وظیفه اصلی نهادهای دولتی است، اما در شرایط فعلی مرزبندی میان وظایف سازمان‌ها مشخص نیست و برای ساماندهی به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، هیچ نهادی خود را ملزم به اعمال نظارت‌های جدی نمی‌داند. اگر وظایف نهادهای دولتی در تعاملات تجاری و تولیدی به‌طوردقیق روشن شود، واردات سموم کشاورزی نیز زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت و از خریداری کردن کودهای شیمیایی بی‌کیفیت جلوگیری خواهد شد.

در حال‌ حاضر، صادرات محصولات کشاورزی و دامی حتی به کشورهای همسایه نیز دارای ایرادات زیادی و یکی از دلایل آن، نبود متولی مشخص و مسئول در این زمینه است. کمبودهای جدی در رابطه با تجهیزات فنی و ماشین‌های انتقال بار، استفاده از کودها و آفت‌کش‌های سمی و سایر موارد این‌چنینی که حکایت از رعایت نشدن اصول استاندارد در تولید و تجارت محصولات کشاورزی است، از ضعف‌های جدی در روند مدیریت سرچشمه می‌گیرد. مهم‌ترین نیاز امروزه تجارت کشور، مشخص بودن وظایف نهادهای دولتی است. باید مسئول صادرات و تدوین چارچوب‌های استاندارد در تولید برای هر بخش مشخص بود و سازمان‌ها را براساس این قواعد و ضوابط، مسئول معرفی کرد. حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و به‌ناچار باید بسترهای این موضوع را فراهم کنیم. تنها راه توسعه تجارت نیز مشخص بودن متولی اصلی صادرات محصولات و کالاها در هر بخش است. در حال‌ حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران، نامناسب بودن شیوه تقسیم وظایف میان سازمان‌های دولتی است. بخش خصوصی در امر کنترل و مدیریت امور بازرگانی اختیاراتی نداشته و از این‌رو فعالان این بخش نمی‌توانند نقشی در ساماندهی فعالیت‌های تجاری (از تولید تا صادرات) داشته باشند، بنابراین تمامی نگاه‌ها و توجهات به تصمیم و عملکرد نهادهای دولتی است و آنها باید به رعایت شدن استاندارد در تمامی بخش‌های تولید نظارت کافی داشته باشند.

یکی از مسائلی که سبب شده تا چالش‌های جدی در امر مدیریت رعایت استاندارد داشته باشیم، نحوه تقسیم وظایف میان سازمان‌های دولتی است. در حال‌ حاضر وظایف عنوان‌شده برای سازمان‌ها به‌گونه‌ای است که راه گریز از مسئولیت برای آنها فراهم شده و همین مسئله بسیاری از مشکلات پایه‌ای را پدید آورده است.

 اگر وظایف در نهادهای دولتی به‌گونه‌ای تدوین شوند که هیچ سازمان و ارگانی نتواند از مسئولیت سر باز زده و آن را برعهده نهاد دیگری بداند، شرایط به‌طور چشمگیری بهبود خواهند یافت.

 به‌بیانی دیگر، در این صورت نقش هر سازمان در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور همچون صادرات به‌طور مشخص معلوم شده و متعهد به انجام وظایف خود خواهند بود.