روند رو به رشد تورم در سال‌های اخیر به چالشی جدی در زندگی کارگران، مزدبگیران و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه بدل شده است. در چنین شرایطی، هر ازگاهی آمار و ارقامی مبنی بر کنترل رشد تورم منتشر می‌شود؛ اخباری که با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد و به اعتراض کارگران منتهی می‌شود. میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفری از حدود ۹ میلیون تومان در ابتدای امسال به بیش از ۱۷ میلیون تومان در نیمه شهریور افزایش یافته است. این رشد قابل‌توجه از روند صعودی تورم نشأت می‌گیرد. افزایش هزینه‌های زندگی مردم در شرایطی که حقوق تنها یک‌بار در ابتدای سال، افزایش می‌یابد، هزینه مضاعفی را به مردم تحمیل می‌کند. برای به حداقل رساندن فشار معیشتی به زندگی مردم، اصلاح قوانین و رویکردهای قانونی در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال می‌توان با تغییر و افزایش چندباره حقوق و دستمزد در طول یک سال، مانع وارد آمدن فشار بیشتر به زندگی کارگران شد. بدون تردید چنانچه تشکل‌های کارگری از توان کافی برای حمایت از حقوق کارگران، برخوردار باشند، امکانی برای رفع چنین مشکلاتی فراهم خواهد شد. صمت در این گزارش به رابطه مزد و تورم و تاثیر آن بر معیشت کارگران پرداخته است.

آمارهای رسمی تورم

براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به شهریور، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است برابر ۴۲.۱ درصد بود که نسبت به مدت مشابه ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ و ۴۵.۳ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در شهریور امسال به ۴۹.۷ درصد رسیده؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۹.۷ درصد بیش از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

گفتنی است نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل، ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته؛ یعنی از شتاب رشد تورم به میزان ۲.۵ درصد کاسته شده است. براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

گرانی پایان ندارد

علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت و درباره گزارش مرکز آمار مبنی بر کاهش ۲.۵ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل، اظهار کرد: بررسی آمارهای ماهانه حکایت از آن دارد که در شهریور از شیب رشد تورم ۲ درصد کاسته شده است. با این وجود، همچنان شاهد روند افزایشی نرخ تورم در اقتصاد کشور هستیم. همین موضوع زمینه کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشستگان را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، فشارهای اقتصادی به شکل مضاعفی زیست طبقات مزدبگیر را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

وی افزود: آمار و ارقام یادشده، میانگین تورم را در بخش‌های گوناگون نشان می‌دهد، اما چنانچه میزان تورم کالاها و خدمات ضروری خانوارها به‌طور جداگانه بررسی شود، درصد اختصاص‌یافته به آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود. به‌عنوان مثال، چنانچه تورم چند قلم کالای متاثر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موردتوجه قرار دهید، این اعداد ۳ رقمی خواهند شد. کما اینکه تورم مواد خوراکی همچون روغن، ماکارونی، لبنیات، پروتئین و... تورم ۳ رقمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که کالاهای یادشده جزو نیازهای اساسی خانواده‌ها به‌شمار می‌رود.

حیدری گفت: با این وجود، آمار و ارقامی که به‌طور رسمی از تورم بیان می‌شود، به منزله پنهان کردن واقعیت هستند. به همین دلیل هم اگر به سراغ مصرف‌کنندگان بروید، بسیاری از آنها معتقدند تورم به‌مراتب بالاتری را در مقایسه با اعداد و ارقام اعلامی، تجربه می‌کنند.

این فعال کارگری گفت: بررسی وضعیت معیشت کارگران، بازنشستگان و طبقات مزدبگیر طی سال جاری حکایت از آن دارد که توان معیشتی آنها در مقایسه با سال گذشته، به‌شدت ضعیف شده است.

نرخ تعیین‌شده برای سبد معیشت

حیدری در ادامه و درباره نرخ تعیین‌شده از سبد معیشت گفت: کارگروه مزد شورای‌عالی کار، میزان سبد معیشت را در ماه‌های پایانی سال جاری برای یک خانواده ۳ نفره کارگری حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرد. بازبینی دوباره همان سبد معیشتی در شهریور حکایت از آن دارد که یک خانواده ۳ نفری کارگری، اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابت ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده مخارج زندگی بربیاید؛ بنابراین در ۶ ماه حدود ۹۰ درصد به هزینه‌های زندگی افزوده شده است؛ بنابراین ادعای یادشده مبنی بر بالاتر بودن نرخ تورم در اقتصاد کشور نسبت به آمار رسمی تایید می‌شود.

این فعال کارگری گفت: تورم یادشده و رشد هزینه‌های زندگی تنها در نیمه نخست امسال حاکم بوده و انتظار می‌رود مسیر صعودی شاخص یادشده در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد؛ بدین‌ترتیب هزینه زندگی مردم به‌مراتب افزایش خواهد یافت.

حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین دستمزد در قالب سالانه با توجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد گفت: افزایش تنها یک‌باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، منطقی نیست. در چنین شرایطی، جامعه به‌طور دائم به سمت فقیرتر شدن هرچه بیشتر پیش می‌رود.

وظیفه شورای‌عالی کار

حیدری افزود: در بسیاری از کشورها با نرخ‌های تورم به‌مراتب پایین‌تر از ایران، میزان دستمزد در طول یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می‌یابد. حتی در کشور همسایه ما ترکیه که با روند رو به رشد تورمی روبه‌رو بوده، از ابتدای امسال، چند بار دستمزدها بیشتر شده است.

این فعال کارگری گفت: در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.»؛ بنابراین در این بند قانونی تاکیدی بر افزایش تنها یک‌باره مزد در طول سال وجود ندارد. البته شاید این بند قانونی از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد و در این صورت، بازنگری در این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد. در واقع چنانچه تورم در طول یک سال از رقمی مشخص فراتر رود، شورای‌عالی کار موظف می‌شود در دستمزدهای کارگران بازبینی لازم را انجام دهد؛ بدین‌ترتیب پیامدهای ناشی از روند روزافزون نرخ تورم بر زندگی و معیشت مردم خنثی می‌شود.

حیدری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: در این ماده قانونی تاکید شده: «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»؛ بنابراین الزامی برای افزایش تنها یک‌باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد.

این فعال کارگری گفت: در این میان، گویا غفلتی در اجرای قوانین مربوط به دستمزد شده که بازبینی در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

حیدری افزود: فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می‌کند و به موجی از اعتراضات منتهی می‌شود. در واقع اقتصاد بر سیاست، فرهنگ، روابط اجتماعی و... اثرگذار است. در شرایطی که سبد اقلام مصرفی خانواده در حوزه‌های گوناگون بهداشت، آموزش، تامین نیازهای روزانه و... هر روز کوچک‌تر شود، نارضایتی شدت می‌گیرد و خود را به شکل‌های گوناگون در جامعه نمایان می‌کند.

وی گفت: در دوره‌ای که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، بسیاری از فعالان صنعتی و کارگری نسبت به بروز تورم‌های افسارگسیخته و افت قابل‌توجه طبقات مزدبگیر و دهک‌های پایین جامعه هشدار دادند.

این روند نزولی معیشتی، خود را در قالب شوک‌هایی بر جامعه نمایان خواهد کرد. در ادامه نارضایتی‌های عمده‌ای در میان طبقات گوناگون به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه ایجاد می‌شود که عوارضی را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در حال حاضر باید منتظر بازتاب اثرات این سیاست‌های غلط اقتصادی در جامعه باشیم.

حیدری افزود: در حال حاضر، شرایط به‌قدری برای دهک‌های پایین جامعه دشوار شده که برخی به‌جای اجاره‌خانه به اجاره کانتینر روی آورده‌اند. در واقع، اجبار در زندگی جایگزین انتخاب شده و همین موضوع پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را برای خانوارها و به‌دنبال آن جامعه خواهد داشت.

کنترل تورم، تنها درحد شعار

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کنترل تورم یا حتی کنترل شیب تورم با واقعیت‌های زندگی و اعداد و ارقامی که در مخارج زندگی روزمره تجربه می‌کنیم، همخوانی ندارد. وی افزود: معیشت و اجاره‌خانه مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده هزینه زندگی کارگران است. میزان اجاره‌خانه در سال‌های اخیر روند رو به رشد غیرمنطقی را پشت‌سر گذاشته و به چالشی اساسی در زندگی کارگران بدل شده است.

حسنی‌نژاد گفت: روند افزایشی قیمت به‌صورت تصاعدی در حوزه‌های گوناگون جریان دارد، با این وجود، دولتمردان و سیاست‌گذاران تنها به‌دنبال پوشش دادن شکست خود در تامین معیشت مردم هستند.

این فعال کارگری افزود: دولت‌ها با شعار بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای سطح معیشت آنها روی کار می‌آیند. با این وجود، عملکرد دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته هیچ شباهتی به شعارهای آنها نداشته است. گویی شعار بهبود معیشت، تنها با هدف جلب مشارکت مردم به صندوق‌های انتخاباتی، سر داده می‌شود.

وی ادامه داد: در واقعیت دولت‌ها در خدمت به سرمایه‌داران هستند و عملکرد هر دولت، نزولی‌تر از دولت‌های پیشین است. حتی دولت‌هایی که شعار حمایت از زحمتکشان را سر می‌دهند نیز نسبت به وضعیت زیست کارگران، بی‌تفاوت هستند.

حسنی‌نژاد گفت: تشکل‌های کارگری که در حال حاضر به صورت رسمی و قانونی در کشور فعالیت می‌کنند، موردپذیرش کارگران نیستند. این تشکل‌ها عملا از حقوق کارگران دفاع نمی‌کنند و فاقد کارآیی لازم هستند. این تشکل‌ها در واقع تلاش می‌کنند سیاست‌های دولت در مقابل کارگران را اجرایی کنند. مستقل نبودن تشکل‌های کارگری عملا کارآیی آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی افزود: فعالان این تشکل‌های کارگری، تنها به شعارهای سطحی و درنهایت نیز به خواسته کارفرمایان و سرمایه‌داران بسنده می‌کنند. در چنین شرایطی نباید به پیگیری مطالبات کارگران از سوی کارفرمایان امید داشت. از آنجا که تشکل‌های کارگری رسمی، تابعی از سیاست‌های دولت هستند، نمی‌توانند برای بهبود شرایط کارگران عمل کنند. درنتیجه خواست کارگران را مصادره به میل خود می‌کنند. در ادامه نیز با تبلیغات خود را به سیستم کارگری نزدیک می‌کنند تا کنترل شرایط را بر عهده بگیرند.

حسنی‌نژاد گفت: اقتصاد از بالاترین اثرگذاری بر نظم اجتماعی برخوردار است. در شرایطی که مردم با چالش‌های اساسی در تامین معیشت خود روبه‌رو هستند، امکان اعتراضات اجتماعی بیشتر می‌شود. نبود ثبات و امنیت شغلی، فشار روزافزون به طبقه کارگر از سوی کارفرمایان و سرمایه‌داران و سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت که به فقیرتر شدن کارگرها، منتهی شده، زمینه اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند.

سخن پایانی

افزایش یک‌باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ روزافزون تورم، منطقی نیست. در بسیاری از کشورها با نرخ‌های تورم به‌مراتب پایین‌تر از ایران، میزان دستمزد در طول یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می‌یابد. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.» در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» بنابراین الزامی برای افزایش یک‌باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد. البته قوانین مرتبط با حوزه کار از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نیستند، بنابراین بازنگری در این قوانین ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌ویژه آنکه فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می‌کند و به موجی از اعتراضات منتهی می‌شود.