وی درباره تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام کرد ۳ ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، در آبان ۲.۴ درصد بود و در آذر به ۱.۸ درصد رسید؛ یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده که این مسئله امیدبخش است.

اقتصاد به روایت رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی طی ۶ ماه امسال را ۳.۳ درصد اعلام کرد و قطعی برق در ۳ ماه دوم را دلیل پایین بودن نرخ رشد نسبت به ۳ ماه نخست دانست. علی صالح‌آبادی با اشاره به رشد در بخش صادرات غیرنفتی، اعلام کرد در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصر از صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت به سال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلار عرضه ارز داشتیم که نسبت به سال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تورم به ناترازی در سیستم بانکی برمی‌گردد، گفت: در این فرآیند بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. در این حوزه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی‌بر قانون بودجه برمی‌گردد. سال آینده پیش‌بینی شده تکالیف سیستم بانکی کاهش یابد و به گونه‌ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بربیاید. 

به عبارت دیگر، باری که بر دوش سیستم بانکی گذاشته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که از عهده آن بربیاید. 

اگر بانکی نتواند از عهده تکلیفات محول برآید به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و اضافه‌برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می‌انجامد؛ بنابراین باید بودجه‌ریزی به گونه‌ای باشد که منجر به اضافه‌برداشت نشود. این اضافه‌برداشت‌ها به منزله برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است. دولت بارها استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرده است. اما کارشناسان معتقدند دولت با فشار آوردن به بانک‌ها و صندوق‌های آنها و تامین ناترازی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، به‌طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است.

رشد اقتصادی حاصل تلاش دولت قبل است

علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: روند رشد اقتصادی در نیمه نخست سال به دلیل تلاش دولت قبل برای به اتمام رساندن طرح‌های اقتصادی و عمرانی است که نیمه‌کاره مانده بود. همچنین سیاست انبساط پولی شدیدی که اعمال شد و به تورم بالا انجامید تا حدی به رشد اقتصادی منتهی شد.

وی افزود: اما با تغییر سیاست‌های انبساطی به سمت سیاست‌های انقباضی روند رشد اقتصادی ادامه‌دار نخواهد بود. درحال‌حاضر آثار سیاست‌های انقباضی جدید بر بورس قابل رؤیت است. با این حال، مثل همان رشدی که بعد از آغاز برجام شاهد بودیم، اگر تحریم‌ها برداشته شود ممکن است به دلیل افزایش فروش نفت مقداری رشد ظاهری ایجاد شود.

کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه طبیعی است

سعدوندی تصریح کرد: کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه طبیعی است و باید دید تا چقدر ادامه پیدا می‌کند. روند انتظارات تورمی به‌شدت نزولی است. دولت اگر بتواند امسال نرخ تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند کار موفقی کرده است. درواقع خیلی راحت می‌توان به این عدد رسید. دولت در زمینه تورم با اعمال رکود می‌توان تورم را کاهش داد اما هنر این است که در اقتصاد رکود نباشد. اگر مثل دولت قبل رکود ایجاد کنید و تورم را کاهش دهید که دیگر هنر نیست! 

دولت می‌تواند بر صادرات غیرنفتی تکیه کند

این اقتصاددان گفت: دولت می‌تواند بر صادرات غیرنفتی تکیه کند، منتها صادرات غیرنفتی تاثیری بر تامین کسری بودجه دولت ندارد چراکه به اشتباه سیاستی بوده که صادرات غیرنفتی را از مالیات معاف کرده است؛ بنابراین حتی اگر صادرات غیرنفتی هم رشد کند در نهایت می‌تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود و تاثیر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت. مگر اینکه دولت سیاست‌های دیگری را پیش ببرد که از صادرات غیرنفتی برای ارتقا اقتصاد ملی کمک بگیرد. با این حال، بعید است دولت اصلا بتواند سیاست‌گذاری اقتصادی انجام دهد.

دلایل ناترازی در سیستم بانکی 

وی با اشاره به گفته رئیس بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی‌بر قانون بودجه برمی‌گردد، گفت: به‌طور کلی سیاست‌های دولت در این باره، انقباضی بوده است. نه‌تنها نشانه‌ای از اینکه نظارت بانکی ارتقا پیدا کرده و جدی‌تر شده نمی‌بینیم، بلکه خلاف آن قابل مشاهده است. هنوز مدیران عالی بانک‌ها نه براساس ضوابط، بلکه براساس روابط منصوب می‌شوند؛ بنابراین به نظر من خیلی از این سیاست‌های انقباضی پایدار نخواهد بود و مثل دولت اول آقای روحانی که به ظاهر تورم را کنترل کرد، در نهایت به تورم‌های بسیار بالاتر می‌انجامد. سعدوندی بیان کرد: اگر تسهیلات تکلیفی کاهش پیدا کند و از طرف دیگر کسری بودجه دولت از محل اوراق جبران شود، قدم مثبتی خواهد بود. همچنین کنترل و حذف وام‌های رفاقتی و رانت‌پاشی‌ها بسیار به نفع جامعه خواهد بود و وضعیت اقتصادی ایران را تغییر خواهد داد اما فعلا که اقتصاد ما اقتصاد رفاقتی است.

لزوم تدوین برنامه برای اثبات خوشبینی

علی حیدری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه در همه جای دنیا رؤسای بانک‌های مرکزی حق مداخلات و مدیریت کلامی و رفتاری در بازار دارند، گفت: این حق اولیه بانک مرکزی ایران است که در زمینه بازار اظهار‌نظر کند اما زمانی که صحبت از رشد اقتصادی می‌کنند نیاز است شفاف‌تر توضیح دهند این رشد حاصل از چه بخشی بوده است؛ به‌طور مثال، رشد اقتصاد حاصل از تورم است یا صادرات نفتی؟

حیدری بیان کرد: خوشبین بودن و سیگنال‌های مثبت به جامعه دادن خوب است اما داشتن یک برنامه مدون برای اثبات این خوشبینی هم برای جامعه ضروری‌ است چراکه به اعتماد بین مردم و دولت تداوم می‌بخشد. درحال‌حاضر این سوال از بانک مرکزی مطرح است که چرا از ابتدای دولت فعلی تاکنون حداقل ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشته‌ایم؟

کشور به لحاظ تامین ارز مشکل ندارد

حیدری افزود: کشور به لحاظ تامین ارز حتی در شرایط تحریم هم مشکلی ندارد چرا‌که دولت می‌تواند نفت را زیر قیمت جهانی در مناطق آزاد بفروشد و به طریقی تامین ارز داشته باشد.

 آنچه اقتصاد را آزار می‌دهد و عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی را به هم ریخته، تورم مزمنی است که باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. داشتن دلار زیاد در شرایط فعلی کمکی به بی‌برنامگی درباره مدیریت تورم نمی‌کند.

انضباط پولی، نخستین انتظار از بانک مرکزی

این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: درحال‌حاضر نخستین انتظاری که از بانک مرکزی می‌توان داشت انضباط پولی است که فعلا برنامه جامعی در این باره ندارد. انتظار دوم همسویی دولت با بانک مرکزی است که درحال‌حاضر این ارتباط معکوس است. آقای صالح‌آبادی در گفته‌های خود سیگنالی داده مبنی‌بر اینکه برنامه‌های آینده دولت است که در سیاست‌های بانک مرکزی تاثیر می‌گذارد و همچنین مسئول نوسانات آتی، بانک مرکزی نیست و یک لایه بالاتر است. درواقع بانک مرکزی از هم‌اکنون مسئولیت را با همین گفتار از گردن خود ساقط کرده است.

همیشه می‌توان به آینده امیدوار بود

حیدری تصریح کرد: همیشه می‌توان به آینده امیدوار بود، مشروط بر اینکه دولت برنامه مدونی برای اثبات گفته‌های خود داشته باشد. در غیر این صورت مثل ۵۰ سال گذشته همچنان تورم گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، گفت: اصولا بودجه‌ها و موکول کردن آن به سال بعد برای هیچ دولتی مشکل ایجاد نمی‌کند چرا‌که تورم همیشه حامی دولت‌ها است و این مردم هستند که جور این بودجه‌ها را می‌کشند. در اقتصاد ایران تنها در یک دوره که زمان ریاست آقای همتی بود، کمترین استقراض از بانک مرکزی را تجربه کردیم. غیر از این دوره از ۵۰ سال پیش تا امروز دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است. فرض کنید دولت بنا بر ادعای خود از بانک مرکزی استقراض نداشته باشد.

باید به درآمدهای مالیاتی تکیه کرد 

وی افزود: اگر دولت نمی‌خواهد کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کند، باید به درآمدهای مالیاتی تکیه کند. در شرایط فعلی که اقتصاد در حالت کما به سر می‌برد نمی‌توان تضمین درآمدی از این بخش داشت. راه‌حل دیگر این است که دولت ارزهای حاصل از صادرات نفتی را برگرداند. آیا با این رویه مذاکرات ارزهای حاصل از صادرات نفتی برمی‌گردد؟ پس این مسئله هم در ابهام است. امیدواریم‌ دولت در سال آینده استقراض نداشته باشد اما جا دارد رئیس بانک مرکزی اشاره کند منابع جایگزینی این عدم استقراض از کجا به ‌دست می‌آید. اظهار ایشان شفافیتی است که از همه بانک‌های مرکزی انتظار می‌رود.

باید بانک‌ها را مجبور به اضافه‌برداشت کرد

حیدری گفت: دولت فعلی به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده، اما با فشار آوردن به بانک‌ها و صندوق‌های آنها، بانک‌ها را وادار به اضافه‌برداشت سنگین از بانک مرکزی کرده است. تضمین‌کننده تمام بانک‌ها در کشورها بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی پشتیبان بانک‌های یک کشور است. فرآیندای که دولت با فشار آوردن به بانک‌ها ایجاد کرده تفاوتی با استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد. باز هم به این سوال برگردیم که چرا از ابتدای دولت تاکنون ارزش پول ملی بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است؟ در پاسخ این سوال مشخص می‌شود دولت به روش دیگری از بانک مرکزی استقراض کرده است.

وی با اشاره به اینکه نه دولت و نه بانک مرکزی تاثیری بر کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه نداشته‌اند، گفت: کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به دلیل انتظارات تورمی در تاثیر بیرون از مرزها بوده است. درواقع اگر نرخ تورم کاهشی بوده دلیل آن اصلاح زمانی است؛ یعنی زمان در بازار متوقف شده است. هرچه دولت به سمت گسترش مناسبات برود انتظارات تورمی هم آرام آرام به کاهش می‌یابد.

سخن پایانی

در مجموع با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی مدام از رشد اقتصادی و کاهش تورم صحبت می‌کنند، برخی کارشناسان معتقدند نقش دولت در این مسائل کمرنگ یا بی‌تاثیر بوده است. از یک سو، رشد اقتصادی ناشی از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی دولت قبل دیده می‌شود و از سوی دیگر، کاهش تورم به کاهش انتظارات تورمی ربط داده می‌شود. همچنین گفته می‌شود تغییر سیاست‌های انبساطی به سمت سیاست‌های انقباضی، این رشد اقتصادی را متوقف خواهد کرد.