اهمیت نقش صادرات در افزایش بهره‌وری، ثبات و رشد اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. تولید صادرات‌محور در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی، تحولات چشمگیری را به‌وجود می‌آورد و همگام با آن به افزایش تراز تجاری، تولید و کارآفرینی می‌رسیم؛ از همین رو، توجه به تولید محصول باکیفیت و در پیش گرفتن راهکارهایی که توسعه و افزایش فرآورده‌های صادرات‌محور را در پی داشته باشد، از عوامل موفقیت هر جامعه به شمار می‌رود. این امر ضمن تامین بخش مهمی از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه‌یافته، خود اهرمی برای ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. تولید صادرات‌محور، افزایش شمار نیروهای کار را به‌دنبال دارد و پیامد افزایش اشتغال، ایجاد بازار خرید و مصرف سهمی از فرآورده‌های تولیدی خواهد بود. در نهایت این چرخه همچنان بر میزان ظرفیت‌های اشتغال در کشور می‌افزاید که پیامد آن نیز توسعه کل اقتصاد کشور است. از آنجا که تولید صادرات‌محور بیانگر کیفیت مطلوب فرآورده‌های تولیدی کشور صادرکننده در بازارهای بین‌المللی است، بسیاری از کشورها با در اولویت قرار دادن «توسعه صادرات‌محور» به‌عنوان راهبردی اساسی برای تضمین رشد اقتصادی، سعی در ارتقای توان صادراتی خود دارند تا از این رهگذر بر میزان تولید ملی، ظرفیت اشتغال و رفاه عمومی بیفزایند. 

 آنچه در بالا گفته شد بر اهمیت صادرات به‌عنوان حلقه مفقوده پویایی و هم‌افزایی اقتصادی هر جامعه تاکید دارد، به همین سبب دولت‌ها طرح‌های ویژه‌‌ای به‌منظور ترغیب و تشویق به صادرات در پیش می‌گیرند و به صادرکنندگان کالاهای داخلی، مشوق‌های مالی ارائه می‌دهند. 

صادرکنندگان تولیدات داخلی هم به‌مثابه سربازان عرصه اقتصاد به‌شمار می‌آیند که با تامین ارز برای واردات محصولات موردنیاز، برای تسهیل، تداوم و ثبات روند مبادلات تجاری و اقتصادی در تلاش هستند.

با این حال برخی مسئولان بدون در نظر گرفتن شرایط حساس فعالیت‌های تجاری صادرات‌محور، با تصمیم‌های خلق‌الساعه، این بخش مهم از اقتصاد را بازیچه تصمیم‌های نادرست قرار داده و تمامی تلاش‌های چندین ساله صادرکنندگان برای حضور فعال در بازارهای صادراتی هدف را یک‌شبه بر باد می‌دهند؛ گویا غافل از آنند که فعالیت اقتصادی به‌ویژه در گستره صادرات، با ممارست دیرپای و تجربه‌های گران‌سنگ به توفیق می‌انجامد. در این شرایط اتخاذ تصمیم‌های موقتی به‌منظور گذر از یک مشکل کوتاه‌مدت داخلی در عرصه تامین یک یا دو کالا و متوقف کردن روند صادرات، مانند دست‌کاری در شبکه اعصاب پیکری زنده است که منجر به فلج یا ازکارافتادگی آن خواهد شد. متاسفانه در این میان برخی تصمیم‌گیران و مسئولان اقتصادی کشور به‌جای آنکه بستری حمایتی را فراهم آورند تا با گسترش فعالیت‌های تجاری و ورود بیشتر ارز به اقتصاد چرخ‌های تولید، اشتغال و صادرات بچرخد، تنها راه چاره را متوقف کردن چرخه صادرات یافته‌اند.

 نمونه واضح این امر، تصمیم اخیر برای متوقف کردن صادرات سیب‌زمینی، پیاز و گوجه فرنگی با هدف کاستن از نرخ این محصولات در بازار‌های داخلی است، اما باید پرسید مگر ما چند بازار صادراتی در اطراف‌مان داریم که این بازارهای هدف را هم از دست بدهیم؟ آیا همین پارسال نبود که هزاران تن پیاز تولیدی کشاورزان به‌سبب نداشتن خریدار خارجی خراب و دور ریخته شد و تصاویر آن دل‌های بسیاری را به درد آورد؟ 

متاسفانه به‌نظر می‌رسد برخی مسئولان اجرایی، برای حل مشکلات موجود تنها راه‌حل ممکن را در پاک کردن صورت‌مسئله می‌یابند! 

این وضع در حالی است که دولت باید با تقویت زیرساخت‌ها، بسترهای لازم برای حمایت از تولید به‌ویژه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در مسیر توسعه صادرات و قطع وابستگی به اقتصاد نفتی گام بردارد. تنها در این صورت است که رشد صادرات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار وگسترش رفاه اقتصادی، معیشت را برای مردم آسان‌تر کند؛ نه آنکه مانند سال گذشته فرآورده‌های کشاورزی داخلی روی دست تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان بماند و به سبب مازاد بودن محصول داخلی که خواه‌ناخواه کاهش نرخ این محصولات را در پی دارد، شمار قابل‌توجهی از تولیدکنندگان به خاک سیاه بنشینند و برای همیشه دست از تولید بشویند! 

بی‌جهت نیست که برخی صاحب‌نظران اقتصاد توسعه، بر این باورند که سهم قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی جامعه به ناکارآیی و اثربخش نبودن تصمیم‌های حاکمیت برمی‌گردد.