در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده که این موضوع به‌نوبه خود نقش درآمدهای مالیاتی را کاهش داده و کسری بودجه دولتی و نوسانات آن را پررنگ کرده است. از طرفی فشارهای اقتصادی و کاهش تولید و عدم بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، همچنین تکانه‌های حاصل از تولید و سیاست‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت، بیشترین سهم را در نوسانات درآمدهای مالیاتی داشته و دارد.

در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته، مالیات‌ها نه‌تنها ابزار تامین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی تعیین‌شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند. بودجه عمومی کشور (دستگاه‌های حاکمیتی) در سال ۱۴۰۱ که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) است، حدود ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است.

سال گذشته بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که با چالش‌های اساسی مواجه شد. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای اعتباری در امسال، ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال آینده، ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰، تعداد شرکت‌های دولتی ۳۹۰ شرکت بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۷۷ شرکت می‌رسد.

در امسال ۱۵۶ شرکت سودده، ۱۷۲ شرکت سربه سر و ۶۲ شرکت زیان‌ده وجود داشته و در لایحه بودجه سال آینده ۱۵۴ شرکت سودده، ۱۹۹ شرکت سربه سر و ۲۴ شرکت زیانده معرفی شده‌اند. یکی از موضوعات مهم در این بودجه عمومی برآورد دولت از میزان کسب درآمدهای مالیاتی است.

اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این میزان درآمد، بیانگر رشد قابل‌توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک ۶۲ درصدی است.

در کشورهای در‌ حال ‌توسعه که حیطه فعالیت دولت به‌علت ضعف عملکرد بخش خصوصی گسترده است، بودجه دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی بر عهده دارد. درحال‌حاضر براساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان امور مالیاتی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ برخی مالیات‌های موجود از جمله نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها بینجامد.

گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که این مسئله باعت آسیب به فضای کسب‌وکار می‌شود. باتوجه به شرایط کرونا و استمرار مضیقه‌های ارزی باید دولت با دقت و احتیاط کامل نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. به‌نظر می‌رسد نکات قابل‌بررسی برای تحقق مالیات‌ها عبارتند از: 

۱- توانمند‌سازی و الکترونیکی کردن نظام بروکراسی اداری اعم از بخش خصوصی و دولتی و استقرار سامانه‌های مورد نیاز در سطح اصناف، شرکت‌ها، سازمان‌ها و...

۲- صرفه‌جویی و انضباط اداری در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی و مراقبت در زمینه کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی

۳- تقویت سیستم‌های نظارتی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی

۴- فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌ویژه تولید مولد در راستای کاهش بیکاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود

۵- گسترش مبادلات بازرگانی و اقتصادی با کشورهای همسایه برای کمک به رونق اقتصادی

۶- فرهنگ‌سازی مالیاتی در کشور

۷- کنترل و مهار تورم افسارگسیخته و حفظ ارزش پول

۸- دقت در این موضوع مهم که افزایش نرخ مالیات ممکن است منجر به کاهش تولید شود. در واقع از سطحی به بعد اگر نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد، درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد. چرا؟ زیرا با افزایش بیش از حد نرخ مالیات، انگیزه برای کار و فعالیت کاهش می‌یابد و تولید کم می‌شود؛ از همین رو درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین برای افزون ساختن درآمد مالیاتی باید نرخ مالیات بر درآمد را کاهش داد تا با دادن انگیزه بیشتر، تولید افزون شود و درآمد مالیاتی دولت نیز بالا برود.

۹- بهره‌گیری از تجربیات موفق دنیا در زمینه تعیین نرخ مالیاتی باتوجه به پایه‌های مالیاتی و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور

۱۰- افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط

۱۱- هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی کشور

۱۲- تقویت و حمایت عملی و مستمر در تولید کشور و کاهش میزان نقدینگی سرگردان

۱۳- دقت و خودداری از خصوصی‌سازی «خصوصی‌سازی» در کشور

۱۴- خودداری از اجرای طرح‌های جدید و تاکید بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام برای راه‌اندازی و ایجاد اشتغال مولد و کاهش هزینه‌های راه‌اندازی باتوجه به نرخ فزاینده تورم و... 

۱۵- بررسی و کنترل بودجه شرکت‌های دولتی و نهادها در مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده

۱۶- اصلاح و تجدیدنظر در فهرست شرکت‌های دولتی و جدا کردن فهرست برخی سازمان‌ها و نهادها که ماهیتا سودده نیستند، مانند صدا‌وسیما، بانک‌ها و...