قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با وجود گذشت 10 سال متاسفانه قانون بهبود فضای کسب‌وکار به‌طور کامل اجرایی نشده است.

 اگر آنچه در متن قانون بهبود فضای کسب‌و کار آمده از بنگاه‌ها به‌ویژه نظام بخشی به بنگاه‌های تولیدی یا کمک به نظام توزیع در کشور اجرا می‌شد، شاهد بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز نبودیم. گفتنی است، دولت باید این قانون را اجرا کند، اما وظیفه نظارت بر نحوه اجرای قانون عهده مجلس شورای اسلامی است.

مجلس باید در این امور اهتمام و نظارت بهتر و بیشتری داشته باشد. اقتصاد غیردولتی، محتاج اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار است و سخت نیازمند این است که این قوانین در راستای ارتقای بنگاه‌های کوچک و متوسط به صورت درست اجرا شود.

مجموع این موارد حاکی از آن است که این قانون به‌درستی اجرا نشده و در نتیجه شاهد آسیب‌های زیادی در حوزه کسب‌وکار هستیم و حتی در برخی موارد، قانون به صورت سلیقه‌ای اجرایی
می‌شود.

 البته تنها نباید به دولت به علت اجرایی نشدن این قانون انتقاد کرد، بلکه اجرایی شدن آن یک موضوع متقابل بین دولت و مردم است.

راهکار درست این است که اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون که اقتصاد غیردولتی را تشکیل می‌دهند، جلسات کارشناسی با حضور فعالان اقتصادی برگزار کنند و از دولت بخواهند تا دلیل کمبودها و مشکلات مشخص
شود.

متاسفانه هر ۳ اتاق برای حل مشکلات کسب‌وکار و اجرای کامل این قانون، کم‌کاری داشته‌اند. این در حالی است که اصلاح قوانین بر عهده آنهاست تا بتوان شاهد رشد بنگاه‌ها بود.

 در حقیقت مهندسی و آسیب‌شناسی ایرادات قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید از سوی 3 اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون انجام شود.

برای تحقق این برنامه باید کمیته کارشناسی تشکیل و با شناسایی موانع کسب‌وکار،‌ موارد به دولت اعلام شود. در این صورت نوبت دولت است تا برای اجرای این قانون تلاش لازم را انجام دهد.

 در این زمینه حتی با تعاملات دولت و مجلس باید در صورت نیاز اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.

ناگفته پیداست یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری اجرایی نشدن درست قانون بهبود فضای کسب‌وکار است. اگر از تولید داخل و بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنیم، می‌توان گام‌های بلندی در رفع بیکاری برداشت. حمایت از تولید داخل یک اصل است که متاسفانه برخی از نهاد‌ها فقط در این زمینه شعار می‌دهند و تا کنون به صورت عملیاتی از آن دفاع نکرده‌اند. اگر تولید داخلی را تقویت کنیم، گام‌های بزرگی برای ایجاد اشتغال پایدار برداشته می‌شود.

 حتی با توسعه تولید داخل و بهبود فضای کسب‌وکار می‌توان در زمینه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز فعالیت کرد. همه این موارد از جمله مزایایی است که در راستای حمایت از تولید داخل به‌دست می‌آید.

علاوه بر موارد یادشده سیستم پولی مالی کشور نیز باید در راستای تقویت این بخش فعال‌تر شود. دولت و مجلس هم باید قوانین بهتری برای اجرا در نظر گیرند تا بتوان از تولید داخل حمایت بهتری انجام داد.

 این در حالی است که ظاهرا هنوز هماهنگی لازم برای حمایت از تولید داخل آن‌طور که باید انجام نشده است.